اقتصاد اروپا در بهار ۲۰۲۶

آخرین داده‌های اقتصاد کلان اروپا، بر پایه اطلاعات در دسترس تا ۲۰ مه ۲۰۲۶، تصویری محتاطانه از وضعیت منطقه یورو و اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد.

در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده فصلی در منطقه یورو فقط ۰.۱ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافت و این رقم در کل اتحادیه اروپا ۰.۲ درصد بود. در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۰.۸ درصد و اتحادیه اروپا ۱ درصد رشد داشت.

بنابراین اقتصاد اروپا همچنان در مسیر رشد قرار دارد، اما این رشد بسیار محدود است و نشانه‌ای از جهش یا رونق پایدار در آن دیده نمی‌شود.

وضعیت صنعت اروپا در بهار ۲۰۲۶

در بخش صنعت، تصویر کمی پیچیده‌تر است. تولید صنعتی در مارس ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل در منطقه یورو ۰.۲ درصد و در اتحادیه اروپا ۰.۸ درصد افزایش یافت.

این رشد ماهانه، به‌ویژه در سطح اتحادیه اروپا، از یک تحرک مثبت کوتاه‌مدت حکایت دارد. با این حال، مقایسه سالانه نشان می‌دهد تولید صنعتی منطقه یورو همچنان ۲.۱ درصد پایین‌تر از مارس ۲۰۲۵ قرار داشته و در کل اتحادیه اروپا نیز ۱ درصد کاهش یافته است.

به همین دلیل، رشد ماهانه صنعت را باید بیشتر نشانه‌ای از بهبود مقطعی دانست تا بازگشت کامل تولید صنعتی به مسیر پایدار.

هم‌زمان شاخص احساس اقتصادی در آوریل ۲۰۲۶ تضعیف شد. این شاخص در منطقه یورو ۳.۲ واحد و در اتحادیه اروپا ۲.۹ واحد کاهش یافت و به‌ترتیب به ۹۳ و ۹۳.۵ رسید.

افت اعتماد در میان مصرف‌کنندگان و مدیران همه بخش‌ها، از صنعت و ساخت‌وساز تا خرده‌فروشی و خدمات، نشان می‌دهد فضای روانی اقتصاد اروپا از داده‌های تولیدی ضعیف‌تر شده است.

وضعیت تورم و کل‌های پولی اروپا در بهار

مهم‌ترین نقطه فشار در داده‌های اخیر اروپا، افزایش تورم است. نرخ تورم سالانه منطقه یورو در آوریل ۲۰۲۶ به ۳ درصد یعنی ۰.۴ واحد درصد بالاتر از ماه قبل رسید. در اتحادیه اروپا نیز تورم سالانه ۳.۲ درصد ثبت شد.

نقش انرژی در این افزایش برجسته است؛ قیمت انرژی در آوریل ۱۰.۸ درصد رشد سالانه داشت، در حالی که در ماه قبل رشد آن ۵.۱ درصد بود. خدمات با رشد ۳ درصدی، غذا، الکل و دخانیات با رشد ۲.۴ درصدی و کالاهای صنعتی غیرانرژی با رشد ۰.۸ درصدی، سایر اجزای تورم را تشکیل دادند.

فشار قیمتی فقط در سطح مصرف‌کننده دیده نمی‌شود. قیمت تولیدکننده صنعتی در مارس ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل در منطقه یورو ۲.۱ درصد و در اتحادیه اروپا ۲ درصد افزایش یافت.

از نظر ماهانه نیز قیمت تولیدکننده صنعتی در منطقه یورو ۳.۴ درصد و در اتحادیه اروپا ۳.۲ درصد بالا رفت، در حالی که ماه قبل کاهش ثبت شده بود. قیمت واردات صنعتی منطقه یورو نیز در مارس نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش داشت. این داده‌ها از بازگشت بخشی از فشار هزینه‌ای به زنجیره تولید اروپا حکایت دارند.

در چنین شرایطی، سیاست پولی با وضعیت دشوارتری روبه‌روست. بانک مرکزی اروپا در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ نرخ‌های کلیدی خود را بدون تغییر نگه داشت؛ نرخ عملیات اصلی تأمین مالی ۲.۱۵ درصد، نرخ تسهیلات وام‌دهی نهایی ۲.۴۰ درصد و نرخ سپرده ۲ درصد باقی ماند.

با وجود این، نرخ سه‌ماهه یوریبور از ۲.۱۱ درصد به ۲.۱۸ درصد و بازده اوراق دولتی ۱۰ساله منطقه یورو از ۳.۳۴ درصد به ۳.۴۳ درصد افزایش یافت. ترکیب تورم بالاتر و نرخ‌های بازارِ رو به افزایش، دست سیاست‌گذار پولی را برای حمایت فعال از رشد محدودتر می‌کند.

وضعیت بازار کار و انتظارات مردمی اروپا در بهار ۲۰۲۶

بازار کار اروپا در داده‌های جاری هنوز نسبتاً باثبات است. نرخ بیکاری تعدیل‌شده فصلی در منطقه یورو در مارس ۲۰۲۶ به ۶.۲ درصد رسید که اندکی کمتر از ۶.۳ درصد ماه قبل بود. در اتحادیه اروپا نیز نرخ بیکاری ۶ درصد و بدون تغییر باقی ماند.

یورواستات شمار بیکاران را در منطقه یورو ۱۱ میلیون نفر و در کل اتحادیه اروپا ۱۳.۲ میلیون نفر برآورد کرده است. نرخ بیکاری جوانان نیز در منطقه یورو ۱۴.۹ درصد و در اتحادیه اروپا ۱۵.۴ درصد گزارش شد.

با وجود ثبات نسبی وضعیت فعلی بازار کار، شاخص‌های آینده‌نگر ضعیف‌تر شده‌اند. در آوریل ۲۰۲۶، شاخص انتظارات اشتغال در منطقه یورو ۴.۶ واحد کاهش یافت و به ۹۱.۷ رسید. در اتحادیه اروپا نیز این شاخص با افت ۴ واحدی به ۹۳.۲ رسید.

علت اصلی این کاهش، بدبینی بیشتر مدیران خدمات، صنعت و خرده‌فروشی نسبت به برنامه‌های استخدامی آینده بود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بازار کار ممکن است با تأخیر به افت اعتماد و کاهش فعالیت اقتصادی واکنش نشان دهد.

در سمت تقاضا نیز نشانه‌ها کاملاً یکدست نیستند. در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵، مصرف خصوصی در منطقه یورو ۰.۴ درصد و در اتحادیه اروپا ۰.۵ درصد رشد کرد.

سرمایه‌گذاری نیز در هر دو محدوده ۰.۷ درصد افزایش یافت. اما در مارس ۲۰۲۶، فروش خرده‌فروشی در منطقه یورو ۰.۱ درصد کاهش یافت و در اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد رشد کرد. این تفاوت نشان می‌دهد تقاضای مصرفی در منطقه یورو ضعیف‌تر از کل اتحادیه است.

به نظر می‌رسد اقتصاد اروپا در بهار ۲۰۲۶ میان چند نیروی متضاد قرار گرفته است. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی و صنعت هنوز مثبت است، اما تورم دوباره بالا آمده، اعتماد اقتصادی کاهش یافته و انتظارات اشتغال افت کرده است. بنابراین وضعیت فعلی اروپا را می‌توان رشد ضعیف همراه با نااطمینانی بالا دانست؛ مسیری که ادامه آن به کنترل قیمت انرژی، احیای اعتماد و پایداری بازار کار وابسته است.