به گزارش چارسو اقتصاد، مسئله فقط این نیست که کدام شرکت در نهایت برنده یک قرارداد دولتی میشود. پرسش مهمتر این است که چه تعداد شرکت واجد شرایط، پیش از رسیدن به مرحله پیشنهاد قیمت، امکان واقعی ورود به مناقصه را پیدا میکنند.
این پرسش در آبان ۱۴۰۵ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از یکسو، راهنمای ۳۰بندی حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی در ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شده و از سوی دیگر، گزارش تازه مطالبات پیمانکاران نشان میدهد مسئله تأمین نقدینگی همچنان برای اجرای قراردادهای عمومی جدی است.
چرا بنگاههای کوچک از مناقصات دولتی جا میمانند؟
در قانون برگزاری مناقصات، معیار نهایی صرفاً اعلام کمترین عدد نیست. طبق مواد ۲ و ۲۰، قیمت پیشنهادی باید متناسب باشد و پیشنهاددهنده نیز شرایط قانونی و فنی مناقصه را داشته باشد.
بنابراین هر شرط احراز صلاحیت، بهخودیخود مانع غیرقانونی نیست. مشکل زمانی شکل میگیرد که شرطهای مالی، تجربی یا اجرایی با موضوع واقعی قرارداد تناسب نداشته باشند و رقابت را بیش از میزان ضروری محدود کنند.
۱. بزرگ بودن بسته قرارداد
وقتی چند فعالیت قابل تفکیک در یک قرارداد بسیار بزرگ تجمیع میشوند، شرکت کوچک ممکن است از نظر تخصص توان انجام بخشی از کار را داشته باشد، اما نتواند برای کل قرارداد پیشنهاد بدهد یا تضمین لازم را تهیه کند.
تفکیک فنی و اقتصادی بخشهای مستقل میتواند امکان رقابت را بیشتر کند؛ با این حال، تبصره ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، تجزیه اقلامی را که عرفاً یک مجموعه واحد به شمار میروند با هدف پایین آوردن نصاب معامله ممنوع کرده است.
۲. شرط تجربه دقیقاً مشابه و امتیازهای سختگیرانه
یکی از نقاط حساس، مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران است. دستگاه مناقصهگزار باید تجربه، حسن سابقه و توان مالی متقاضی را بررسی کند؛ اما این بررسی نباید به حذف غیرموجه شرکتهای دارای تجربه قابل مقایسه منجر شود.
تبصره ماده ۱۷ آییننامه ارزیابی کیفی مناقصهگران تصریح میکند که متقاضی دارای تجربه قابل مقایسه را نباید فقط به دلیل نداشتن تجربه اجرایی «دقیقاً مشابه» حذف کرد.
این تفاوت مهم است: شرکت کوچک نباید بدون احراز توان اجرایی وارد قرارداد پرریسک شود؛ اما نداشتن سابقه انجام قراردادی با عنوان کاملاً یکسان نیز بهتنهایی نباید مانع رقابت آن باشد.
۳. ضمانتنامه و فشار بر سرمایه در گردش
شرکت در مناقصه و انعقاد قرارداد، بسته به نوع معامله، مستلزم ارائه تضمینهای مقرر است. برای بنگاهی که نقدینگی و ظرفیت اعتباری محدودی دارد، تأمین ضمانتنامه میتواند بخشی از منابع مورد نیاز تولید و اجرای سفارش را درگیر کند.
در آییننامه تضمین معاملات دولتی، نوع و میزان تضمین به موضوع معامله وابسته است؛ بنابراین نمیتوان یک درصد ثابت را برای همه خریدهای دولتی اعلام کرد.
اصلاحیه مصوب ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ابزارهای مالی بیشتری، از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و برخی گواهیهای مالی را در چارچوب مقررات به فهرست ابزارهای قابل پذیرش اضافه کرده است. این تغییر میتواند مسیر تأمین تضمین را متنوعتر کند، اما به معنای حذف تضمین یا پذیرش بدون ضابطه هر ابزار مالی نیست.
موضوع سرمایه در گردش برای بنگاههای خرد از زاویهای دیگر در گزارش «بنگاههای کوچک؛ جبهه اشتغال پساجنگ» در چارسو اقتصاد بررسی شده است. در خرید دولتی، مشکل زمانی تشدید میشود که بنگاه همزمان باید هزینه اجرای کار و تضمین قرارداد را تأمین کند.
۴. هزینه تهیه پیشنهاد و دسترسی نابرابر به اطلاعات
تنظیم اسناد فنی، تهیه مدارک مالی، بررسی شرایط پیمان و تأمین تضمین برای شرکت کوچک هزینهبر است. اگر معیارهای انتخاب برنده روشن نباشند یا فرصت یکسانی برای دریافت توضیحات وجود نداشته باشد، هزینه حضور در رقابت افزایش مییابد.
راهنمای ۳۰بندی حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات، بر دسترسی برابر به اسناد، اطلاع از معیارهای ارزیابی و امکان استفاده از بستر الکترونیکی معاملات تأکید کرده است. با وجود این، ثبتنام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بهتنهایی به معنای احراز صلاحیت یا برنده شدن نیست.
۵. تأخیر در دریافت پول قرارداد
برای بنگاه کوچک، برنده شدن پایان ریسک مالی نیست. اگر صورتوضعیتها با تأخیر رسیدگی شوند یا پرداخت مطالبات عقب بیفتد، شرکت ممکن است برای تأمین دستمزد، مواد اولیه و شرکت در مناقصه بعدی با کمبود نقدینگی روبهرو شود.
در ۲۶ آبان ۱۴۰۵، خبرگزاری مهر به نقل از معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گزارش داد که مطالبات قطعی و ثبتشده پیمانکاران این شرکت از ۸۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این عدد مربوط به همان شرکت و مطالبات اعلامشده آن است؛ نه مجموع بدهی دولت و نه صرفاً مطالبات بنگاههای کوچک.
ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات بر پیشبینی منابع مالی و درج تعهدات مربوط به تأخیر کارفرما در اسناد تأکید دارد. بنابراین شفافیت درباره زمان و شرایط پرداخت، بخشی از کیفیت طراحی مناقصه است.
اصلاحات سال ۱۴۰۵ چه چیزی را برای شرکتهای کوچک تغییر داده است؟
دو تحول مقرراتی اخیر مستقیماً به این بحث مربوطاند:
- راهنمای حقوق مناقصهگران، ۳۰ مهر ۱۴۰۵: حقوقی مانند اطلاع شفاف از شروط و معیارهای ارزیابی، دسترسی برابر به اسناد، تعیین تکلیف منابع مالی، آزادسازی بهموقع تضامین و امکان شکایت از تخلف را تبیین کرده است. این راهنما سهمیه تازهای برای برنده شدن بنگاههای کوچک ایجاد نمیکند.
- اصلاح آییننامه تضمین معاملات دولتی، ۳۱ تیر ۱۴۰۵: دامنه برخی ابزارهای قابل استفاده برای تضمین را گسترش داده است؛ البته پذیرش هر ابزار همچنان تابع نوع تضمین، شرایط معامله و ضوابط مربوط خواهد بود.
نکته مهم دیگر، آزادسازی تضمین شرکت در مناقصه است. بر اساس مقررات تضمین معاملات دولتی، پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین سایر شرکتکنندگان باید در مهلت مقرر آزاد شود. راهنمای جدید نیز این حق را یادآوری کرده است. برای شرکت کوچک، بازگشت بهموقع تضمین میتواند در امکان شرکت در مناقصه بعدی اثرگذار باشد.
چه اصلاحی واقعاً رقابت در خریدهای دولتی را بیشتر میکند؟
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره رقابت در خریدهای عمومی نیز بر متناسب بودن شرایط صلاحیت، طراحی درست اندازه قرارداد، شفافیت اسناد و پرداخت بهموقع تأکید دارد. این گزارش درباره تجربه بینالمللی است و مقررات ایران را تغییر نمیدهد؛ اما چارچوب مفیدی برای سنجش کیفیت رقابت ارائه میکند.
| مانع | اثر بر بنگاه کوچک | اصلاح قابل بررسی | شاخص سنجش |
|---|---|---|---|
| قرارداد بسیار بزرگ | کاهش توان ارائه پیشنهاد برای کل پروژه | بررسی امکان تفکیک فنی بخشهای مستقل، بدون دور زدن نصاب قانونی | تعداد پیشنهاددهندگان واجد شرایط |
| شروط تجربه و توان مالی نامتناسب | حذف پیش از مرحله رقابت قیمتی | اعلام معیارهای روشن و پذیرش تجربه قابل مقایسه طبق مقررات | نسبت شرکتهای عبورکرده از ارزیابی کیفی |
| هزینه تأمین تضمین | درگیری نقدینگی و ظرفیت اعتباری | استفاده از ابزارهای مجاز آییننامه و آزادسازی بهموقع تضامین | زمان آزادسازی تضمین شرکتکنندگان |
| ابهام اسناد و معیارها | افزایش هزینه و ریسک تهیه پیشنهاد | اطلاعرسانی یکسان و اعلام کامل شیوه ارزیابی | تعداد شکایتهای مربوط به تبعیض اطلاعاتی |
| تأخیر پرداخت | اختلال در تأمین مواد اولیه و اجرای قرارداد بعدی | تعیین دقیق تعهدات پرداخت و پایش زمان تسویه | فاصله تأیید صورتوضعیت تا پرداخت |
معیار موفقیت صرفاً افزایش تعداد قراردادهای واگذارشده به شرکتهای کوچک نیست. کیفیت اجرای کار، رعایت زمانبندی، رقابت واقعی و هزینه نهایی برای منابع عمومی نیز باید سنجیده شود. همین منطق، با موضوع گزارش «حمایت از تولید بدون رانت چگونه ممکن است؟» در چارسو اقتصاد ارتباط مستقیم دارد.
شرکت کوچک پیش از ورود به مناقصه چه چیزهایی را بررسی کند؟
- موضوع و دامنه قرارداد: آیا شرکت صلاحیت و ظرفیت اجرای تمام تعهدات مورد درخواست را دارد؟
- شرایط ارزیابی: معیار تجربه، توان مالی، مدارک و امتیازدهی دقیقاً چگونه در اسناد تعریف شده است؟
- تضمینها: چه نوع تضمینی، با چه مبلغی و در چه زمانی باید ارائه شود و شرایط آزادسازی آن چیست؟
- شرایط پرداخت: منبع مالی، مراحل تحویل و تأیید کار، زمان پرداخت و ضمان تأخیر تعهدات کارفرما چگونه مشخص شده است؟
اگر در ارزیابی یا برگزاری مناقصه تخلف شد، مسیر اعتراض چیست؟
طبق ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات، مناقصهگری که نسبت به اجرا نشدن مقررات اعتراض دارد، ابتدا باید شکایت خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصهگزار ارائه کند. دستگاه برای رسیدگی و پاسخگویی ۱۵ روز کاری مهلت دارد.
اگر نتیجه مورد پذیرش شاکی نباشد یا پس از پایان مهلت قانونی پاسخی دریافت نشود، موضوع مطابق قانون میتواند در هیئت رسیدگی به شکایات بررسی شود. تشخیص اینکه یک ایراد مشخص در صلاحیت هیئت قرار میگیرد، تابع قانون و اسناد همان مناقصه است.
پرسشهای مهم درباره مناقصات دولتی و بنگاههای کوچک
آیا شرکت کوچک میتواند در مناقصه دولتی شرکت کند؟
بله؛ کوچک بودن شرکت بهتنهایی مانع شرکت نیست. متقاضی باید شرایط قانونی، مدارک، صلاحیت و تضمینهای لازم برای موضوع همان مناقصه را داشته باشد.
آیا پایینترین قیمت همیشه برنده مناقصه است؟
خیر. پیشنهاد باید معتبر، مطابق اسناد و از نظر فنی و مالی قابل قبول باشد. قانون از قیمت «متناسب» و «مناسبترین قیمت» سخن میگوید.
آیا قرارداد دولتی را میتوان برای حضور شرکتهای کوچک تقسیم کرد؟
تفکیک بخشهای واقعاً مستقل با توجیه فنی و اقتصادی قابل بررسی است؛ اما تقسیم یک مجموعه واحد برای کاهش مصنوعی نصاب و دور زدن مقررات مجاز نیست.
جمعبندی: جهاد اقتصادی در خریدهای دولتی چگونه سنجیده میشود؟
جهاد اقتصادی در خریدهای دولتی با حذف ضمانتها یا کنار گذاشتن استانداردهای فنی محقق نمیشود. معیار واقعی آن ایجاد فرصت رقابت برای همه بنگاههای واجد شرایط، جلوگیری از شرطهای نامتناسب، پرداخت قابل پیشبینی و ارزیابی شفاف عملکرد پیمانکاران است. اگر این موارد اندازهگیری و اجرا شوند، امکان حضور بنگاههای کوچک بیشتر میشود؛ بدون آنکه ریسک قرارداد به منابع عمومی منتقل شود.
منابع گزارش
- قانون برگزاری مناقصات؛ متن قانون و مواد ۲، ۳، ۱۰، ۱۲، ۲۰ و ۲۵
- آییننامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصهگران؛ مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۹
- آییننامه تضمین معاملات دولتی و اصلاحات آن، از جمله اصلاحیه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
- متن راهنمای ۳۰بندی حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی؛ مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
- خبر ابلاغ راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات؛ ۲ آبان ۱۴۰۵
- خبرگزاری مهر؛ مطالبات قطعی و ثبتشده پیمانکاران شرکت ساخت بیش از ۸۰ همت؛ ۲۶ آبان ۱۴۰۵
- OECD؛ گزارش Competition in Public Procurement، اکتبر ۲۰۲۶، درباره موانع رقابت در خریدهای عمومی




نظر شما در مورد این مطلب چیه؟