پول کشور کجا گم میشود

وقتی پیامک واریز حقوق روی گوشی یک کارمند، معلم یا کارگر زحمت‌کش ظاهر می‌شود، اولین عنوانی که کسر شده مالیات است. در این فرآیند نه فرصتی برای گفتگو و چانه‌زنی وجود دارد و نه مجالی برای پنهان‌کاری یا به تعویق انداختن پرداخت. یک شهروند پیش از آنکه حتی دستمزد ماهانه به دستش برسد و بتواند برای هزینه‌های اولیه زندگی برنامه‌ریزی کند، سهم خود را از اداره امور کشور، توسعه راه‌ها، امنیت، بهداشت و آموزش عمومی به طور کامل می‌پردازد. این قاعده زندگی هرروزه میلیون‌ها ایرانی است که بار شفافیت مالی کشور را بدون هیچ حمایتی به دوش می‌کشند.

در همان لحظه‌ای که نان سفره یک خانواده زحمت‌کش به دلیل کسر مالیات مقداری کوچک‌تر می‌شود، در گوشه‌هایی، جریان‌های مالی نجومی و چندصد میلیاردی بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات دست‌به‌دست می‌گردند.

شکاف عمیق بی‌اعتمادی در جامعه دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. مردم وقتی در زندگی روزمره احساس تبعیض می‌کنند که می‌بینند تیغ قانون و سامانه‌های نظارتی تنها برای قشر آسیب‌پذیر و شفاف بُرنده است، اما در برابر شبکه‌های پیچیده دلالان، ویژه‌خواران و فراریان دانه‌درشت مالیاتی کارایی لازم را از خود نشان نمی‌دهد. اگر بناست نظام مالیاتی کشور ستون فقرات بودجه و جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی باشد، این بار نباید به شکل ناعادلانه روی شانه کسانی بیفتد که هیچ راه فراری ندارند.

شکاف عمیق میان آمار رسمی و واقعیت زندگی مردم

در سال‌های اخیر گزارش‌های رسمی سازمان امور مالیاتی از رکوردهای بی‌سابقه در وصول درآمدهای عمومی خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۳ رقم مصوب درآمدهای مالیاتی به بیش از هزار و دویست و بیست و نه همت رسید که نشان‌دهنده وابستگی دولت به این منبع درآمدی است. اما این ارقام درشت و جدول‌های چشم‌نواز زمانی برای مردم ارزش واقعی پیدا می‌کنند که بازتاب آن در قالب کاهش تورم، بهبود خدمات عمومی و حس واقعی انصاف در کف خیابان دیده شود. واقعیت تلخ این است که افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های گذشته عمدتاً از طریق فشار بر بخش‌های رسمی، شرکت‌های شناسنامه‌دار و حقوق‌بگیران حاصل شده است، در حالی که بخش تاریک اقتصاد همچنان آزادانه نفس می‌کشد.

باید توجه داشت که تفاوت فاحش میان میزان وصولی از حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل، ریشه در ساختار خودکار مالیات بر حقوق دارد. در حالی که مالیات کارمند پیش از رسیدن پول به حساب او از طریق سامانه payroll کسر می‌شود، بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تجاری، اصناف و واسطه‌های اقتصادی، بر پایه اظهارنامه‌های خوداظهاری است که پتانسیل بالایی برای کتمان درآمد دارند.

اندازه اقتصاد سایه در کشور ما در دهه‌های اخیر به طور میانگین بیش از سی و یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. این عدد ترسناک به معنای آن است که تقریباً معادل یک‌سوم از کل ارزش فعالیت‌های اقتصادی کشور در تاریکی کامل رخ می‌دهد و هیچ ردپایی از آن در دفاتر مالیاتی ثبت نمی‌شود. وقتی چنین ثروت هنگفتی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کند، کسری بودجه مزمن دولت سر باز می‌زند و در نهایت از طریق چاپ پول و تورم افسارگسیته تامین می‌شود.

چرا سیستم‌های نظارتی بدون مردم به بن‌بست می‌رسند

بسیاری از سیاست‌گذاران تصور می‌کنند با طراحی سامانه‌های متعدد الکترونیکی و افزایش بازرسان اداری می‌توان تمام رخنه‌های فرار مالیاتی را مسدود کرد. تجربه تمام کشورهای جهان نشان داده است که این تصور تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. جریان‌های غیرقانونی مالی همواره راه‌های تازه‌ای برای دور زدن الگوریتم‌ها، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، فاکتورسازی‌های جعلی و انتقال سرمایه به بخش‌های غیرمولد پیدا می‌کنند. هیچ دولتی با بازرسان دولتی نمی‌تواند در تک‌تک انبارها، مبادلات تجاری پنهان و قراردادهای پشت‌پرده حضور فیزیکی داشته باشد. در این نقطه است که ابزار نظارت مردمی و سوت‌زنی مالیاتی به عنوان مؤثرترین راهکار مبارزه با فساد مطرح می‌شود.

سوت‌زنی در ادبیات نوین حکمرانی به هیچ عنوان خبرچینی یا تجسس در حریم خصوصی افراد تلقی نمی‌شود، بلکه یک وظیفه مدنی و ابزاری مشروع برای دفاع از منافع عمومی جامعه است. وقتی شهروندی گزارش یک فرار مالیاتی چندصد میلیاردی را ثبت می‌کند، در واقع از هدررفت بودجه‌ای دفاع می‌کند که باید صرف ساخت بیمارستان، تجهیز مدارس و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری شود. در سطح بین‌المللی نیز این الگو نتایج درخشانی بر جای گذاشته است. برای مثال، در کشور کانادا اجرای برنامه‌های منسجم گزارش‌دهی مردمی تنها در یک بخش مربوط به فرارهای مالیاتی بین‌المللی توانست به شناسایی و وصول ده‌ها میلیون دلار مالیات و جریمه‌های مرتبط منجر شود و بازدارندگی عظیمی در میان متخلفان ایجاد کند.

چالش‌های ساماندهی گزارشگری فساد در ساختار اجرایی

در قوانین کشور ما نیز چارچوب‌هایی برای تشویق گزارش‌دهندگان تخلفات مالیاتی تدوین شده است؛ از جمله اینکه تا سقف یک درصد از رقم مالیات وصول‌شده از محل گزارش‌های مستند می‌تواند به عنوان پاداش به شخص گزارش‌دهنده اختصاص یابد. با وجود این مشوق‌ها، هنوز فرهنگ سوت‌زنی نتوانسته به ظرفیت کامل خود دست یابد. علت اصلی این موضوع به چند مانع اساسی در اجرای طرح برمی‌گردد. نخستین مانع، نگرانی عمیق شهروندان از افشای هویت و تبعات احتمالی آن در محیط‌های کاری و اجتماعی است. اگر سازوکارهای محرمانه بودن اطلاعات در سامانه‌ها با بالاترین استانداردهای امنیتی تضمین نشود، کمتر کسی حاضر به ریسک کردن در برابر مفسدان اقتصادی خواهد بود.

دومین چالش، بوروکراسی سنگین و طولانی بودن فرآیند رسیدگی به گزارش‌ها است. شهروندی که با دلسوزی و جمع‌آوری اسناد دقیق دست به افشاگری می‌زند، انتظار دارد پاسخ شفاف و پیگیری سریعی از سوی مراجع ذی‌صلاح ببیند. اگر این گزارش‌ها در چرخ‌دنده‌های بوروکراسی بلاتکلیف بمانند، انگیزه مشارکت عمومی به سرعت رنگ می‌بازد. علاوه بر این، باید مرز مشخصی میان گزارش‌های مستند و داده‌محور با ادعاهای بی‌اساس، شایعات و خصومت‌های شخصی ایجاد شود تا انرژی کارشناسان مالیاتی صرف بررسی پرونده‌های غیرواقعی نگردد. بلوغ این فرآیند نیازمند آموزش عمومی، شفاف‌سازی مراحل رسیدگی و اعتمادسازی عملی میان حاکمیت و مردم است.

عصر جدید شفافیت و امنیت گزارش‌دهنده

برای عبور از این بن‌بست، فراتر از پاداش‌های مالی، نیاز به یک تغییر پارادایم در نگاه حکمرانی داریم. سوت‌زنی زمانی به یک ابزار قدرتمند تبدیل می‌شود که گزارش‌دهنده احساس کند نه تنها هویتش در امان است، بلکه گزارش او بخشی از یک فرآیند مهندسی‌شده برای اصلاح اقتصاد است. ایجاد سامانه‌های اختصاصی که با پروتکل‌های رمزنگاری‌شده کار کنند و مستقیماً به واحدهای نظارتی مستقل متصل باشند، می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. همچنین، شفاف‌سازی نتایج پرونده‌های رسیدگی شده به صورت آماری، می‌تواند حس اثرگذاری را در شهروندان تقویت کند. وقتی مردم ببینند که گزارش‌های آن‌ها منجر به بازگشت منابع به خزانه شده است، سوت‌زنی از یک عمل انفرادی به یک حرکت جمعی برای نجات اقتصاد تبدیل خواهد شد.

پل ارتباطی به سوی فردای شفاف و عادلانه

رسیدن به یک اقتصاد باثبات و عادلانه بدون بستن منافذ فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها امری غیرممکن خواهد بود. گزارش‌گری فساد و حمایت واقعی از سوت‌زنان کلیدی‌ترین حلقه گمشده برای پایان دادن به این ناعدالتی تاریخی است. هنگامی که مردم در عمل ببینند گزارش‌های شجاعانه آن‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند، دانه درشت‌ها پاسخگوی عملکرد خود می‌شوند و درآمدهای احیاشده صرف بهبود کیفیت زندگی همگان می‌گردد. عدالت مالیاتی از پشت درهای بسته ادارات به دست نمی‌آید، بلکه بر بستر شفافیت همگانی و هوشیاری تک‌تک شهروندان در برابر ناعدالتی بنا می‌شود و این تنها راه نجات اقتصاد از چنگال رانت و تاریکی است.