در شرایطی که اقتصاد جهانی همچنان درگیر پیامدهای تورمی و سیاستهای انقباضی است، رکورد جدید بدهی عمومی آمریکا، نگرانیهای تازهای را درباره پایداری مالی بزرگترین اقتصاد جهان برانگیخته است. وزارت خزانهداری ایالات متحده بهتازگی اعلام کرد که مجموع بدهی عمومی این کشور از مرز ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی که کمتر از ۲۰ سال پیش، تنها یکچهارم آن بود. این جهش بیسابقه در حالی رخ داده که هزینههای بهره بدهی فدرال برای نخستینبار از بودجه پنتاگون فراتر رفته و در ۱۰ ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۶، حتی از مخارج برنامه درمانی مدیکر نیز پیشی گرفته است.
اما ابعاد این بحران بالقوه، تنها به مرزهای آمریکا محدود نمیماند. افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا، موجی از فشار صعودی بر نرخهای بهره بلندمدت در بازارهای اروپا ایجاد کرده است. بهطوری که بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته صعود کرده و کشورهای بدهکار اروپایی با نسبتهای بدهی سرسامآوری همچون یونان (۱۴۳.۵ درصد)، ایتالیا (۱۳۸.۹ درصد) و فرانسه (۱۱۷.۶ درصد)، بیش از پیش در معرض شوکهای مالی قرار گرفتهاند. در این گزارش، ابعاد مختلف این بحران مالی فراقارهای و پیامدهای آن برای خانوارها و بازارها بررسی میشود.
۵ زنگ خطر اقتصادی که باید جدی بگیریم
بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا، فراتر از یک عدد در دفاتر وزارت خزانهداری، حکایت از یک چالش ساختاری عمیق در سیاست مالی این کشور و اقتصاد جهانی دارد. در ادامه، پنج عامل کلیدی که میتوانند این رکوردشکنی را به یک بحران پایدار تبدیل کنند، بررسی شده است. این شاخصها نشان میدهند که مسیر کنونی هزینههای فدرال، ترکیب با افزایش هزینههای بهره و کاهش تقاضای خارجی برای اوراق، چه پیامدهایی برای بازارها و معیشت خانوارها به همراه خواهد داشت.
۱. هزینه بهره، اسب تازهنفس بحران بدهی
نکته هشداردهندهتر از خود حجم بدهی، سرعت رشد هزینههای بهره آن است. دولت فدرال آمریکا هماکنون سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهیهای خود میکند. این رقم در سال مالی ۲۰۲۵ برای نخستینبار از بودجه وزارت دفاع پیشی گرفت و در ۱۰ ماه نخست سال جاری، حتی از مخارج برنامه مدیکر نیز عبور کرده است. با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از اوراق منتشرشده در سالهای گذشته با نرخهای پایینتر، بهتدریج سررسید میشوند و جای خود را به اوراق با بازده بالاتر میدهند، انتظار میرود این هزینه در سالهای آینده به رشد خود ادامه دهد و به یکی از اصلیترین گلوگاههای بودجهای تبدیل شود.
۲. کاهش اشتها برای خرید اوراق خزانهداری از سوی خارجیان
سرمایهگذاران خارجی که نزدیک به یکسوم اوراق خزانهداری آمریکا را در اختیار دارند، طی یک سال گذشته تمایل کمتری برای خرید اوراق جدید نشان دادهاند. این روند در کنار عرضه روزافزون اوراق توسط دولت برای تأمین کسری بودجه، به افزایش بازده اوراق بلندمدت دامن زده است. در تازهترین نمونه، حراج ۲۵ میلیارد دلاری اوراق ۳۰ ساله با بالاترین بازده از سال ۲۰۲۱ به پایان رسید. کاهش تقاضای خارجی، وابستگی دولت آمریکا به سرمایهگذاری داخلی را افزایش میدهد و میتواند در بلندمدت به نوسانات بیشتری در بازار بدهی منجر شود.
۳. کسری بودجه مزمن و مهارناپذیر
وزارت خزانهداری آمریکا کسری بودجه ۴۳۲ میلیارد دلاری را برای ماه ژوئیه ثبت کرد که چهارمین کسری ماهانه بزرگ در تاریخ این کشور محسوب میشود. نکته قابلتوجه اینکه کسری انباشته در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، با وجود باقی ماندن دو ماه تا پایان سال، از کل کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵ فراتر رفته است. این نشاندهنده عمیقتر شدن شکاف ساختاری میان هزینههای فدرال و درآمدهای مالیاتی است؛ شکافی که با افزایش جمعیت سالمند و رشد هزینههای تأمین اجتماعی و مدیکر، بهطور طبیعی در حال گسترش است و راهکارهای کوتاهمدت، کارایی لازم را برای مهار آن ندارند.
۴. فشار سرایت بدهی آمریکا به اروپا
بازده اوراق ۳۰ ساله خزانهداری آمریکا در ۱۸ آگوست به ۵.۳۲۷ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب میشود. این افزایش، بلافاصله در بازارهای اروپایی بازتاب یافت و بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان را به ۳.۲۷۵ درصد رساند. بر اساس گزارش مکانیسم ثبات اروپا (ESM)، افزایش غیرمنتظره ۲۵ میلیارد دلاری در عرضه خالص اوراق خزانهداری آمریکا میتواند بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان را بین ۱۰ تا ۱۵ واحد پایه افزایش دهد. این فشار در حالی رخ میدهد که بدهی عمومی اتحادیه اروپا از ۱۵.۷ تریلیون یورو عبور کرده و کشورهایی مانند فرانسه (۳.۵۳۶ تریلیون یورو) و ایتالیا (۳.۱۵۸ تریلیون یورو) با حجم عظیم بدهی، بیش از سایرین در برابر افزایش نرخهای بهره آسیبپذیر شدهاند.
۵. چرخه معیوب استقراض؛ تهدیدی برای اولویتهای عمومی
دولت آمریکا برای تأمین هزینههای بهرهای که روزبهروز سنگینتر میشوند، ناچار به استقراض بیشتر است. این روند، یک چرخه معیوب ایجاد کرده که به کاهش منابع بودجهای برای بخشهای زیرساخت، آموزش، سیاستهای صنعتی و سایر اولویتهای عمومی منجر میشود. از سوی دیگر، افزایش هزینههای بهره، فضای بودجهای دولت را محدودتر کرده و قدرت مانور آن را در مقابله با بحرانهای اقتصادی آینده کاهش میدهد. با توجه به اینکه جمعیت سالمند آمریکا در حال افزایش است و هزینههای درمانی و بازنشستگی سهم فزایندهای از بودجه را به خود اختصاص میدهند، این چرخه میتواند به سرعت از کنترل خارج شود و فشارهای تورمی جدیدی را به اقتصاد تحمیل کند.
آیا ۴۰ تریلیون دلار، آغازی بر پایان هژمونی مالی آمریکاست؟
عبور بدهی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار، بیتردید یک نقطه عطف تاریخی در اقتصاد این کشور محسوب میشود. آنچه این رکورد را از رکوردهای پیشین متمایز میکند، نه فقط عدد آن، بلکه سرعت رشد و تغییر در ترکیب هزینههای دولت است. در گذشته، بحرانهایی مانند رکود بزرگ یا همهگیری کرونا با افزایش شدید بدهی همراه بودند، اما پس از فروکش کردن بحران، روند افزایش بدهی تا حدودی مهار میشد. اما این بار، با وجود پایان یافتن همهگیری، نه تنها روند افزایش بدهی متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری ادامه یافته است.
نگرانی اصلی اقتصاددانان، همگرایی سه عامل خطرناک در سالهای آینده است: نخست، سررسید شدن اوراق قدیمی با نرخهای پایین و جایگزینی آنها با اوراق با بازده بالا که هزینه بهره را بهطور مستمر افزایش میدهد. دوم، افزایش طبیعی هزینههای تأمین اجتماعی و درمانی ناشی از پیری جمعیت که سهم فزایندهای از بودجه را میبلعد. سوم، کاهش تمایل سرمایهگذاران خارجی برای خرید اوراق خزانهداری که دولت را به تأمین مالی داخلی با هزینه بالاتر وابسته میکند.
در چنین شرایطی، سوال اساسی این است که آیا دولت آمریکا میتواند بدون کاهش جدی در هزینهها یا افزایش قابلتوجه در درآمدهای مالیاتی، از این چرخه معیوب خارج شود؟ تجربه تاریخی نشان داده که مسیرهای کاهش بدهی معمولاً از طریق رشد اقتصادی بالا و کاهش نرخ بهره همزمان ممکن شدهاند؛ اما با توجه به نرخهای بهره فعلی و چشمانداز نهچندان روشن رشد اقتصادی، این سناریو بعید به نظر میرسد. بنابراین، به نظر میرسد در سالهای پیشرو، دولت آمریکا با یک انتخاب دشوار مواجه خواهد بود: پذیرش ریاضت اقتصادی و کاهش هزینههای عمومی، یا ادامه استقراض و ریسک تشدید فشارهای تورمی و کاهش اعتبار بینالمللی. آنچه مسلم است، تأثیر این تصمیم، نه تنها بر اقتصاد آمریکا، بلکه بر کل نظام مالی جهانی و بهویژه کشورهای بدهکار اروپایی، عمیق و ماندگار خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟