سقف بهرهمندی صاحبان مشاغل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۵ به ۷۲۰ میلیارد ریال، معادل ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. این تصمیم به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دامنه استفاده اصناف از سازوکار مالیات مقطوع را گستردهتر میکند؛ سازوکاری که هدف اصلی آن کاهش تکالیف اداری و سادهتر شدن فرآیند مالیاتستانی است.
اما نکته مهم در این تغییر، تفاوت میان «حد نصاب استفاده از ماده ۱۰۰» و «معافیت مالیاتی» است. رسیدن سقف به ۷۲ میلیارد تومان به این معنا نیست که صاحبان مشاغل تا این میزان فروش یا درآمد از پرداخت مالیات معاف شدهاند. این رقم صرفاً سقفی برای بهرهمندی از یک شیوه سادهتر تعیین مالیات است و اصل مالیات بر اساس مقررات همچنان برقرار خواهد بود.
همزمان، کاهش رسیدگیهای مبتنی بر عامل انسانی در پرونده اشخاص حقیقی به کمتر از ۰.۵ درصد، نشانه دیگری از تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی است؛ تغییری که میتواند مسیر مالیاتستانی را از رسیدگیهای دستی به سمت دادهمحوری، سامانهها و کنترل سیستمی سوق دهد.
پنج نکته مهم درباره مالیات جدید اصناف
افزایش سقف ماده ۱۰۰ را نباید صرفاً یک تصمیم برای کاهش فشار مالیاتی بر اصناف تلقی کرد. این تغییر در کنار کاهش رسیدگیهای انسانی، بخشی از یک تحول بزرگتر در شیوه مالیاتستانی است. اگر اطلاعات فروش، حسابهای تجاری و دادههای اقتصادی مؤدیان دقیق باشد، سازمان مالیاتی میتواند با مداخله انسانی کمتر، فرآیند تشخیص و وصول مالیات را سریعتر کند. در مقابل، ضعف اطلاعات میتواند ریسک خطا و اختلاف میان مؤدی و سازمان را افزایش دهد.
۱. ۷۲ میلیارد تومان «معافیت مالیاتی» نیست
مهمترین نکته درباره سقف جدید ماده ۱۰۰، جلوگیری از یک برداشت اشتباه است.
۷۲ میلیارد تومان سقف استفاده از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ است، نه سقف معافیت مالیاتی. بنابراین مؤدی مشمول همچنان باید مالیات متعلقه خود را بپردازد؛ تفاوت در این است که مالیات میتواند در قالب سازوکار مقطوع و با تکالیف سادهتر تعیین شود.
به همین دلیل، افزایش این سقف را باید بیشتر در چارچوب کاهش هزینه اداری و سادهسازی فرآیند مالیاتی تحلیل کرد تا کاهش مستقیم نرخ یا مبلغ مالیات.
۲. دامنه مشمولان ماده ۱۰۰ بزرگتر میشود
افزایش سقف از منظر اصناف اهمیت قابل توجهی دارد؛ زیرا گروه بیشتری از صاحبان مشاغل میتوانند به جای ورود به فرآیندهای پیچیدهتر رسیدگی، از سازوکار پیشبینیشده در تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.
این موضوع میتواند زمان و هزینه اداری مؤدیان را کاهش دهد و در عین حال حجم پروندههایی را که نیازمند رسیدگی تفصیلی هستند، برای سازمان امور مالیاتی محدودتر کند.
در چنین مدلی، سازمان به جای صرف منابع برای بررسی تعداد زیادی پرونده، میتواند ظرفیت کارشناسی خود را روی پروندههایی متمرکز کند که از نظر ریسک مالیاتی نیازمند بررسی بیشتر هستند.
۳. رسیدگی انسانی زیر نیم درصد؛ یک تغییر ساختاری
کاهش رسیدگیهای مبتنی بر عامل انسانی در پرونده اشخاص حقیقی به کمتر از نیم درصد، یکی از مهمترین اعداد مطرحشده در این سیاست است.
معنای اقتصادی این تحول آن است که نقش اطلاعات ثبتشده در سامانههای مالیاتی در فرآیند تشخیص مالیات افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، کیفیت دادهها بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
هرچه دادههای مربوط به فروش، تراکنشها و فعالیت اقتصادی دقیقتر باشد، امکان مالیاتستانی بدون مراجعه و بررسی دستی بیشتر خواهد شد. در مقابل، اگر دادههای ثبتشده با واقعیت اقتصادی فاصله داشته باشند، اتکای بیش از حد به سیستم میتواند زمینه اختلاف یا خطای تشخیصی ایجاد کند.
۴. مالیاتستانی از «رسیدگی» به سمت «داده» حرکت میکند
مدل سنتی مالیاتستانی تا حد زیادی به اسناد، اظهارنامهها و بررسی پرونده وابسته بود. اما حرکت به سمت مالیاتستانی سیستمی، منطق فرآیند را تغییر میدهد.
در این مدل، سازمان امور مالیاتی تلاش میکند تصویر فعالیت اقتصادی مؤدی را از مجموعهای از دادهها استخراج کند و سپس میزان مالیات را بر اساس اطلاعات موجود تعیین کند.
نتیجه این تغییر برای اصناف دو وجه دارد: از یک سو میتواند بروکراسی و مراجعه حضوری را کاهش دهد و از سوی دیگر، اهمیت ثبت صحیح اطلاعات مالی را افزایش میدهد.
به عبارت دیگر، دیجیتالیشدن مالیات ممکن است فرآیند را سادهتر کند، اما همزمان فضای کمتری برای اختلاف میان اطلاعات واقعی فعالیت اقتصادی و اطلاعات ثبتشده باقی میگذارد.
۵. آزمون اصلی، عدالت مالیاتی است
افزایش سقف ماده ۱۰۰ زمانی میتواند به سیاستی موفق در مالیاتستانی تبدیل شود که همزمان با سادهسازی، عدالت میان مؤدیان نیز حفظ شود.
اگر مؤدیان با شرایط مشابه، مالیات مشابهی بپردازند و اطلاعات اقتصادی مبنای تشخیص مالیات قرار گیرد، کاهش رسیدگی انسانی میتواند به افزایش کارایی منجر شود.
اما اگر بخشی از فعالیتهای اقتصادی به هر دلیل در دادههای مالیاتی منعکس نشود، اتکای صرف به فرآیندهای سیستمی میتواند ضرورت کنترلهای پسینی را افزایش دهد. بنابراین، کاهش رسیدگی انسانی به معنای حذف نظارت نیست؛ بلکه شکل نظارت را تغییر میدهد.
آیا مالیاتستانی برای اصناف آسانتر میشود؟
افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ به ۷۲۰ میلیارد ریال را میتوان بخشی از تلاش سازمان امور مالیاتی برای سادهسازی تعامل با صاحبان مشاغل دانست. از یک سو، دامنه بیشتری از مؤدیان امکان استفاده از فرآیند مقطوع را پیدا میکنند و از سوی دیگر، کاهش رسیدگیهای انسانی میتواند هزینه اداری مالیاتستانی را کاهش دهد.
با این حال، اثر واقعی این سیاست به کیفیت دادههای اقتصادی وابسته است. هرچه اطلاعات سامانههای مالیاتی کاملتر و دقیقتر باشد، امکان تشخیص مالیات بدون رسیدگیهای گسترده بیشتر خواهد بود.
از سوی دیگر، افزایش سقف ماده ۱۰۰ نباید با کاهش عمومی مالیات اشتباه گرفته شود. ۷۲ میلیارد تومان، حد نصاب استفاده از یک سازوکار مالیاتی است؛ نه رقم معافیت.
در نهایت، مسیر جدید مالیاتستانی را میتوان در سه محور خلاصه کرد: سادهتر شدن فرآیند برای مؤدی، کاهش اتکای سازمان به رسیدگی انسانی و افزایش نقش داده در تشخیص مالیات. موفقیت این مدل نیز به یک عامل کلیدی وابسته است: اینکه اطلاعات ثبتشده تا چه اندازه بتواند تصویر واقعی فعالیت اقتصادی اصناف را نشان دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟