در حالی که ایران و ترکیه بر توسعه همکاریهای کشاورزی و مرزی تأکید کردهاند، گزارش جدید بانک جهانی از افت قابل توجه رشد اقتصادی کشورهای منطقه، تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد خاورمیانه ترسیم میکند.
تقویت همکاری ایران و ترکیه با تمرکز بر مرز و کشاورزی
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از توافق تهران و آنکارا برای گسترش همکاریهای کشاورزی و مرزی خبر داد. این توافق در پی افزایش محسوس مبادلات کشاورزی میان دو کشور طی یک سال گذشته شکل گرفته است؛ روندی که نشان میدهد تجارت دوجانبه در این بخش وارد فاز جدیدی شده است.
وی با اشاره به دیدار با مقامات ارشد ترکیه، اعلام کرد که دو طرف بر تسهیل مراودات مرزی، تقویت بازارچههای مشترک و همچنین پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک تأکید دارند. این اقدامات میتواند هزینههای تجارت را کاهش داده و به افزایش حجم مبادلات در مناطق مرزی منجر شود.
نقش شانگهای در امنیت غذایی منطقه
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به حضور در نشست وزرای کشاورزی سازمان همکاری شانگهای، بر اهمیت امنیت غذایی در میان کشورهای عضو تأکید کرد؛ کشورهایی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را در بر میگیرند. این ظرفیت جمعیتی، در صورت همگرایی سیاستی، میتواند به شکلگیری یکی از بزرگترین بلوکهای کشاورزی جهان منجر شود.
افت شدید رشد اقتصادی در خلیج فارس با بازنگری بانک جهانی
در سوی دیگر، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای عربی منطقه در سال ۲۰۲۶ را بهطور قابل توجهی کاهش داده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی قطر نسبت به برآورد قبلی ۱۱ درصد کاهش یافته و به منفی ۵.۷ درصد رسیده است؛ این در حالی است که این کشور در سال گذشته رشد مثبت ۳.۲ درصدی را تجربه کرده بود.
اقتصاد کویت نیز با کاهش ۹ درصدی پیشبینیها، با رشد منفی ۶.۴ درصدی مواجه خواهد شد. همچنین عراق رشد منفی ۸.۶ درصدی را تجربه میکند. در مقابل، برخی اقتصادهای منطقه همچون عربستان (۳.۱ درصد)، امارات (۲.۴ درصد)، عمان (۲.۴ درصد) و بحرین (۱.۳ درصد) همچنان رشد مثبت خواهند داشت، هرچند این رشدها نسبت به سال قبل تقریباً نصف شده است.
ریسکهای ژئوپلیتیک؛ عامل فشار بر اقتصاد منطقه
بانک جهانی، افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و درگیریهای منطقهای را از مهمترین عوامل این کاهش رشد عنوان کرده است. این تحولات نهتنها بر جریان سرمایهگذاری و تجارت تأثیر منفی گذاشته، بلکه هزینههای تولید و حملونقل را نیز افزایش داده است.
در همین راستا، رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۲.۷ درصد برآورد شده و بهدلیل عدم قطعیتهای موجود، پیشبینی مشخصی برای سال ۱۴۰۵ ارائه نشده است.
در مجموع، اقتصاد منطقه با دو روند همزمان مواجه است: از یکسو، تلاش کشورها برای تقویت همکاریهای دوجانبه و منطقهای در حوزههایی مانند کشاورزی، و از سوی دیگر، فشارهای ناشی از ریسکهای سیاسی و امنیتی که چشمانداز رشد اقتصادی را تضعیف کرده است. تداوم همکاریهای اقتصادی میتواند تا حدی این فشارها را خنثی کند، اما پایداری رشد، همچنان وابسته به کاهش تنشهای ژئوپلیتیک خواهد بود.
همزمان با تلاش ایران و ترکیه برای تعمیق همکاریهای کشاورزی و مرزی، کاهش قابلتوجه پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس نشان میدهد که اقتصاد منطقه تحت تأثیر نیروهای متضاد همگرایی تجاری و ریسکهای ژئوپلیتیک قرار گرفته است.
دیپلماسی کشاورزی با ابزار کاهش هزینههای مبادله
توسعه همکاریهای کشاورزی میان ایران و ترکیه را میتوان در چارچوب کاهش هزینههای مبادله و تقویت تجارت منطقهای تحلیل کرد. بر اساس روندهای تجاری، مبادلات کشاورزی دو کشور طی سالهای اخیر رشد محسوسی داشته و برآوردها نشان میدهد حجم این تجارت در برخی سالها به بیش از ۳ تا ۵ میلیارد دلار نزدیک شده است. ایجاد بازارچههای مرزی و حرکت بهسوی مناطق آزاد مشترک، میتواند هزینههای لجستیکی را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد و زمان ترانزیت کالا را بهطور قابل توجهی کوتاه کند. این اقدامات بهویژه در مناطق مرزی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی محلی و افزایش اشتغال ایفا میکنند.
همگرایی منطقهای در کشاورزی با ظرفیتهای مغفول شانگهای
حضور ایران در سازوکارهای چندجانبه مانند سازمان همکاری شانگهای، نشاندهنده تلاش برای بهرهبرداری از یک بازار بالقوه با بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان است. در صورت همگرایی سیاستهای کشاورزی، این بلوک میتواند سهم قابلتوجهی از تجارت جهانی محصولات غذایی را در اختیار بگیرد. در حال حاضر، ارزش تجارت کشاورزی میان کشورهای عضو این سازمان سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشود، اما نبود هماهنگی در استانداردها و زیرساختها باعث شده بخش قابلتوجهی از این ظرفیت بالفعل نشود.
افت رشد اقتصادی در بازتاب ریسکهای سیستماتیک
در نقطه مقابل، کاهش شدید پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای منطقه از سوی بانک جهانی، نشاندهنده افزایش ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد خاورمیانه است. کاهش ۱۱ درصدی برآورد رشد قطر و رسیدن آن به منفی ۵.۷ درصد، یا افت رشد کویت تا منفی ۶.۴ درصد، بیانگر شوکهای عمیق اقتصادی است. همچنین پیشبینی رشد منفی ۸.۶ درصدی برای عراق، نشان میدهد که اقتصادهای وابسته به انرژی در برابر تنشهای ژئوپلیتیک و اختلال در زنجیرههای عرضه، آسیبپذیری بالایی دارند.
ناهمگنی رشد در منطقه با شکاف میان اقتصادها
در حالی که برخی کشورها مانند عربستان با رشد ۳.۱ درصدی و امارات با ۲.۴ درصد همچنان در محدوده مثبت باقی میمانند، حتی این اقتصادها نیز با کاهش قابل توجهی نسبت به سالهای قبل مواجه شدهاند. این ناهمگنی رشد نشان میدهد که ساختارهای اقتصادی متنوعتر و سیاستهای تثبیتکننده، میتوانند تا حدی اثر شوکهای خارجی را تعدیل کنند، اما در مجموع، فضای کلی اقتصاد منطقه به سمت کندی رشد حرکت کرده است.
ایران در میانه فشار و فرصت
اقتصاد ایران نیز در این میان با پیشبینی رشد منفی ۲.۷ درصدی برای سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر همین ریسکها قرار دارد. با این حال، توسعه همکاریهای دوجانبه با کشورهایی مانند ترکیه و حضور فعال در پیمانهای منطقهای، میتواند بخشی از این فشارها را جبران کند. تجربه نشان داده که افزایش تجارت منطقهای میتواند تا حدودی اثر تحریمها و شوکهای خارجی را کاهش دهد.
آنچه از مجموع این تحولات برمیآید، شکلگیری یک دوگانگی در اقتصاد منطقه است. از یکسو، کشورها بهدنبال تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری هستند و از سوی دیگر، ریسکهای سیاسی و امنیتی، مسیر رشد را محدود میکند. در چنین شرایطی، پایداری رشد اقتصادی در گرو کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و تقویت نهادهای همکاری منطقهای خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟