درحالیکه هوش مصنوعی با سرعتی فزاینده در حال دگرگونی ساختار تولید و اشتغال جهانی است، صندوق بینالمللی پول نگرانی جدیدی را مطرح کرده که فراتر از بحث حذف مشاغل میرود. بر اساس تحلیلهای این نهاد بینالمللی، بنیاد مالی دولتهای مدرن که بر مالیاتستانی از نیروی کار استوار شده، در معرض فرسایشی تاریخی و بیسابقه قرار گرفته است. با حذف تدریجی مشاغل یقهسفید و پردرآمد، دولتها نهتنها با کاهش درآمد، بلکه با افزایش همزمان هزینههای حمایتی مواجه خواهند شد؛ ترکیبی که میتواند کسری بودجه را به چالشی ساختاری تبدیل کند.
اهمیت این هشدار در آن است که برخلاف انقلابهای صنعتی پیشین، دوره انتقال به اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی میتواند سریعتر و عمیقتر از ظرفیت تطبیق نظامهای مالیاتی و رفاهی باشد. تجربه تلخ «مکث انگلس» در قرن نوزدهم نشان داد فاصله زمانی میان حذف مشاغل سنتی و خلق مشاغل جدید میتواند تا چند دهه به طول انجامد؛ دورهای که در آن ناامیدی اجتماعی و نارضایتی سیاسی، ثبات جوامع را با تهدید مواجه میکند. اکنون این پرسش اساسی پیش روی سیاستگذاران قرار دارد که آیا نظام مالیاتی کنونی توانایی عبور از این گذار پرفشار را دارد یا نیاز به بازطراحی بنیادین خواهد داشت.
۵ سناریوی کلیدی برای آینده مالیات در عصر هوش مصنوعی
تحلیل دادههای منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول، موسسه رند و بانکهای مرکزی نشان میدهد آینده درآمدهای مالیاتی دولتها به پنج متغیر کلیدی گره خورده است. این عوامل نهتنها سرعت کاهش پایههای مالیاتی را تعیین میکنند، بلکه مسیر جایگزینی منابع درآمدی دولتها را نیز ترسیم خواهند کرد. در ادامه، مهمترین سناریوهایی که اقتصاددانان بینالمللی برای دهه آینده پیشبینی کردهاند، بررسی میشود:
۱. کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی درآمد مالیات بر حقوق تا ۲۰۳۵: بر اساس برآوردهای موسسه رند، هوش مصنوعی میتواند تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مبتنی بر دستمزد در اقتصادهای پیشرفته را حذف کند. این کاهش عمدتاً ناشی از خودکارسازی مشاغل پردرآمد در بخشهای مالی، حقوقی و فناوری است که سهم بیشتری در پرداخت مالیات دارند. تنها در آمریکا که دو سوم درآمد فدرال به مالیات نیروی کار وابسته است، این افت میتواند سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه ایجاد کند.
۲. افزایش ۴۰ درصدی هزینههای حمایت اجتماعی تا ۲۰۳۰: همزمان با کاهش درآمد، هزینههای دولت برای بیمه بیکاری، بازآموزی نیروی کار و حمایت از خانوارهای آسیبدیده افزایش خواهد یافت. پیشبینیها نشان میدهد این هزینهها تا سال ۲۰۳۰ در کشورهای عضو OECD بهطور میانگین ۴۰ درصد رشد خواهد کرد. ترکیب کاهش درآمد و افزایش هزینه، کسری بودجه را به سطحی میرساند که بسیاری از دولتها را با خطر ورشکستگی مالی مواجه خواهد کرد.
۳. مالیات بر مصرف راهحلی با هزینه سیاسی سنگین: جایگزینی کامل مالیات بر حقوق با مالیات بر مصرف در آمریکا به نرخی حدود ۳۰ درصد یا بیشتر نیاز دارد؛ رقمی که از نظر سیاسی تقریباً غیرقابلاجرا به نظر میرسد. تجربه کشورهای اروپایی نشان داده افزایش مالیات بر مصرف با کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تولید ناخالص داخلی همراه است و اجرای آن در شرایط رکود تورمی، پیامدهای اجتماعی جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
۴. افزایش مالیات شرکتهای هوش مصنوعی راهکاری با چالش فرار مالیاتی: طرح مالیات بر توان محاسباتی یا مصرف توکنهای مدلهای پیشرفته، اگرچه بهعنوان یک منبع درآمدی جدید مطرح شده، اما با چالش فرار مالیاتی بینالمللی روبهروست. شرکتهای چندملیتی میتوانند پردازشهای خود را به کشورهای با مالیات پایین منتقل کنند و کاربران نیز با ابزارهایی مانند VPN، محل مصرف را پنهان کنند. این چالش، همکاری جهانی و استانداردهای نظارتی مشترک را به پیششرطی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
۵. مالکیت عمومی و خرید سهام شرکتهای AI راهکاری محدود به کشورهای توسعهیافته: طرح خرید سهام شرکتهای هوش مصنوعی توسط دولت یا مالکیت عمومی بخشی از این بنگاهها، اگرچه در آمریکا مطرح شده، اما برای کشورهایی که غولهای فناوری در آنها مستقر نیستند، کارایی محدودی دارد. این راهکار در عمل به معنای توزیع نابرابر منافع هوش مصنوعی میان کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود و شکاف شمال-جنوب را بیشتر خواهد کرد.
آیا نظام مالیاتی جهان برای عبور از بحران هوش مصنوعی آماده است؟
تحلیل سناریوهای فوق نشان میدهد آینده مالیاتستانی دولتها نهتنها به انتخاب ابزارهای جایگزین، که به زمانبندی و هماهنگی بینالمللی وابسته است. تجربه سنگاپور در انباشت ذخایر مالی و سرمایهگذاری در آموزش مجدد، و رویکرد سوئد در تبدیل حمایتهای نقدی به خدمات رفاهی، دو الگوی موفق اما غیرقابلتعمیم به همه اقتصادها هستند. کشورهای با بدهی بالا، نظام مالیاتی ناکارآمد یا تنشهای سیاسی داخلی، ظرفیت کمتری برای جذب شوک حاصل از بیکاری فناورانه دارند.
از دید صندوق بینالمللی پول، هوش مصنوعی را نباید صرفاً یک شوک فناورانه یا ادامه انقلاب صنعتی چهارم تلقی کرد. این پدیده، ماهیت بنیادین رابطه کار و سرمایه را دگرگون میکند و نظام مالیاتی مبتنی بر دستمزد را به چالش میکشد. چارهکار در بازنگری بنیادین ساختار مالیات، توسعه نظامهای پایش لحظهای اقتصاد، و توزیع عادلانه هزینه دوره گذار میان همه ذینفعان است. در غیر این صورت، فناوری که قرار بود موتور رشد و رفاه باشد، میتواند به بزرگترین آزمون سیاسی و مالی دولتها در نیمقرن آینده تبدیل شود
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟