جنجال اخیر پیرامون تعلیق ۱۱ هزار و ۲۰۰ کارت بازرگانی ، بار دیگر اختلافنظر میان نهادهای متولی سیاست ارزی را آشکار ساخته است. در حالی که علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، از تعلیق کارت صادرکنندگان کوچک گروه دو (SMEها) به دلیل عدم برگشت ارز زیر ۱۰۰ هزار دلار خبر داده، سخنگوی وزارت صمت تأکید دارد که این اقدام، تعلیق کامل نبوده و صرفاً دسترسی به فرآیند صادرات مجدد مسدود شده است. این تمایز ظریف، سوالی کلیدی را در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد میکند: آیا سیاستگذار ارزی با اعمال فشار حداقلی بر تجار کوچک، در تلاش است تا تمرکز خود را بر ۸۷ شرکت بزرگ گروه یک (قیر، پتروشیمی و فلزات رنگین) معطوف کند که سهم ۵۰ درصدی در عدم برگشت ارز دارند؟
بر اساس آییننامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیتهای به مسئولیت بانک مرکزی، وظیفه بررسی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را بر عهده دارد و وزارت صمت صرفاً مجری تصمیمات این کمیته است . این تفکیک مسئولیت، در عین شفافسازی فرآیند، نشان از پیچیدگی ساختار تصمیمگیری در حوزه ارزی دارد که گاه منجر به بروز ابهاماتی مانند وضعیت فعلی کارتهای بازرگانی میشود.
ریشههای اختلاف ۵ واقعیت کلیدی در بحران کارتهای بازرگانی
مرکز ثقل ماجرا، به آمار اعلامی از سوی علی شریعتی بازمیگردد که نشان میدهد از مجموع کارتهای مشمول محدودیت، سهم عمده عدم برگشت ارز (۵۰ درصد) تنها به ۸۷ شرکت بزرگ تعلق دارد. این آمار، گویای شکاف عمیق در عملکرد صادرکنندگان بزرگ و کوچک است. صادرکنندگان گروه دو که عمدتاً کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) هستند، با محدودیتهایی مواجه شدهاند که میتواند به زنجیره تأمین آنها آسیب وارد کند، در حالی که بخش اعظم ارزهای برگشتنخورده متعلق به غولهای صنعتی است. در ادامه، پنج واقعیت کلیدی این ماجرا را بررسی میکنیم:
۱. تفکیک مسئولیتها و جایگاه وزارت صمت: سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه این وزارتخانه نقشی در تصمیمگیری برای اعمال محدودیت ندارد، اعلام کرد که آمار دقیق عملکرد شرکتها در اختیار بانک مرکزی است . این اظهارات، هرچند برای شفافسازی ساختار مدیریت ارزی ضروری است، اما نشان از عدم هماهنگی کامل در اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی دارد.
۲. تمایز تعلیق کامل با مسدودسازی دسترسی صادراتی: زارعی توضیح داد که کارت بازرگانی به طور کامل تعلیق نمیشود، بلکه صرفاً قابلیت انجام فرآیند صادرات مجدد از آن سلب میشود و دارنده کارت همچنان میتواند از آن برای واردات استفاده کند . این تمایز، هرچند از شدت فشار بر تجار میکاهد، اما ابهاماتی درباره امکان ادامه فعالیت اقتصادی آنها ایجاد میکند.
۳. وابستگی شدید به دادههای بانک مرکزی: سخنگوی صمت تأکید دارد که جزئیات عملکرد شرکتها در اختیار بانک مرکزی است و وزارت صمت به این اطلاعات دسترسی مستقیم ندارد . این مسئله، نیاز به سامانههای یکپارچه و اشتراکگذاری داده میان نهادها را بیش از پیش آشکار میسازد.
۴. نقش محوری آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق: بر اساس آییننامه یادشده، تکالیف نهادها در خصوص بازگشت ارز صادراتی کاملاً شفاف است و کمیتهای با مسئولیت بانک مرکزی، متولی اصلی تصمیمگیری در این حوزه است . این ساختار حقوقی، هرچند به ایجاد چهارچوب مشخص کمک کرده، اما در عمل، اجرای آن با چالشهای متعددی مواجه است.
۵. چالش SMEها در مقابل غولهای صنعتی: نکته حائز اهمیت، تأکید علی شریعتی بر این است که صادرکنندگان گروه دو عمدتاً کسبوکارهای کوچک هستند که با محدودیتهای ارزی مواجه شدهاند، در حالی که ۵۰ درصد عدم برگشت ارز مربوط به ۸۷ شرکت بزرگ است . این نابرابری در اعمال فشار، سوالات جدی درباره عدالت اجرایی در سیاست ارزی ایجاد میکند.
آیا مصالحه ریالی، راهحل بحران کارتهای بازرگانی است؟
علی شریعتی در توییت خود، بر لزوم تعامل و مصالحه ریالی برای حل مشکل صادرکنندگان کوچک تأکید کرده است . با این حال، با توجه به اینکه بخش عمده ارزهای برگشتنخورده به ۸۷ شرکت بزرگ تعلق دارد، به نظر میرسد سیاستگذار ارزی باید با جدیت بیشتری به سمت شفافسازی عملکرد این گروه حرکت کند. در غیر این صورت، محدودیتهای اعمالشده بر کسبوکارهای کوچک، بیش از آنکه به بازگشت ارز کمک کند، به تضعیف زنجیره تأمین داخلی و کاهش توان رقابتی SMEها خواهد انجامید.
آینده این پرونده، به تعامل میان بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی بستگی دارد. ارائه آمار دقیق و شفاف از سوی بانک مرکزی و همکاری وزارت صمت در تسهیل فرآیندهای اداری، میتواند به کاهش تنشها و بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی کمک کند. اما تا زمانی که نابرابری آشکار در برخورد با صادرکنندگان بزرگ و کوچک ادامه یابد، فضای اعتماد در بازار ارز و تجارت خارجی ترمیم نخواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟