وزارت جهاد کشاورزی که در دی ماه ۱۳۷۹ از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهادسازندگی شکل گرفت. این وزارتخانه ریشه در اداره کل فلاحت دوران مظفرالدین شاه دارد که سال ۱۲۶۹ تأسیس شد و پس از تبدیل به وزارت کشاورزی در شهریور ۱۳۲۰ و سپس همراهی با جهادسازندگی برخاسته از دل انقلاب، به نهادی گسترده با وظایفی از مدیریت آب و خاک و منابع طبیعی تا تولید فرآوردههای دامی، شیلات، صنایع تبدیلی و توسعه روستایی تبدیل شده است.
در شرایطی که تغییرات اقلیمی، تحریم و ناپایداری بازارهای جهانی، تأمین غذای ملتها را به یکی از ارکان امنیت ملی بدل کرده، عملکرد این وزارتخانه دیگر صرفاً یک موضوع تولیدی نیست و مستقیماً با معیشت، اشتغال و اقتدار اقتصادی کشور گره خورده است. در ادامه به گزارش عملکرد اخیر این وزارتخانه میپردازیم.
بهرهبرداری از ۲۲۰۹ پروژه، تمرکز سرمایهگذاری بر زیرساختها
مهمترین رویداد عملکردی این وزارتخانه در هفته جهاد کشاورزی امسال، بهرهبرداری از ۲۲۰۹ پروژه در ۱۵ زیربخش با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در سراسر استانها بود. ترکیب این پروژهها نشان میدهد سیاست توسعهای وزارتخانه به سمت حوزههای زیربنایی و پیشران چرخیده است.
در میان طرحهای قابل افتتاح، زیربخش آب و خاک با ۴۸ درصد بیشترین سهم را داشت و پس از آن دام و طیور با ۱۳ درصد و باغبانی با ۱۲ درصد قرار گرفتند. این تمرکز بر آب و خاک در کشوری که با تنش آبی جدی روبهروست، اولویتبندی منطقی محسوب میشود زیرا افزایش بهرهوری آب و توسعه آبیاری نوین، بنیان پایداری تولید در سالهای پیش رو خواهد بود.
اما اگر به جای تعداد پروژهها به حجم پول تزریقشده که برابر با 30 همت است نگاه کنیم، مشاهده میشود که بیشترین سرمایهگذاری انجامشده به زیربخش صنایع با ۲۸ درصد، دام و طیور با ۲۲ درصد و شیلات با ۱۶ درصد اختصاص یافته است. این تفاوت میان تعداد و ارزش پروژهها بیان میکند که وزارتخانه در تلاش است تا از تولید خام فاصله بگیرد و به سمت تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و غذایی و کاهش ضایعات حرکت کند.
این رویکرد از نظر اقتصادی توجیهپذیر است، چون صنایع تبدیلی همزمان درآمد تولیدکننده را تثبیت میکنند، هدررفت محصول را کاهش میدهند و قدرت رقابت کالای ایرانی را در بازارهای داخلی و صادراتی بالا میبرند. به بیان سادهتر، سرمایه به جایی میرود که هر تن محصول کشاورزی، ارزش افزوده بیشتری تولید کند.
سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی، نشانهای از بازگشت اعتماد سرمایهگذار
شاید مهمترین آمار عملکردی این دوره، ترکیب منابع تأمین سرمایه باشد. از مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پروژههای قابل افتتاح، نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی تأمین شده است. یعنی حدود ۸۰ درصد منابع، غیردولتی بوده و این رقم بهتنهایی میتواند یکی از معتبرترین شاخصهای ارزیابی موفقیت سیاستهای وزارتخانه باشد.
وقتی فعالان اقتصادی حاضر میشوند چهار پنجم هزینه طرحها را از جیب خود بپردازند، این یعنی آینده بخش کشاورزی را سودآور و پایدار ارزیابی میکنند. در اقتصادی که سرمایهها معمولاً به سمت بازارهای سفتهبازانهای مانند ارز و طلا و مسکن میگریزند، هدایت ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردمی به سمت تولید مولد، دستاورد قابل اعتنایی برای این وزارتخانه است و نشان میدهد سیاست مردمیسازی اقتصاد کشاورزی در حال جواب دادن است.
این مشارکت در کنار اثر اشتغالزایی، اهمیت دوچندان پیدا میکند. بهرهبرداری از این طرحها زمینه تثبیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۱۴ هزار و ۸۸۱ نفر را فراهم کرده است. این رقم تأیید میکند که کشاورزی همچنان یکی از ستونهای اصلی اشتغال مولد کشور است و برخلاف بسیاری از بخشها، اشتغالی پایدار و وابسته به سرمایهگذاری واقعی ایجاد میکند. با این حال باید به یک نکته توجه کرد، واژه تثبیت اشتغال با ایجاد اشتغال جدید تفاوت دارد و بخشی از این رقم به معنای نه افزودهشدن صرف به بازار نبوده و صرفا حفظ مشاغل موجود است.
تامین امنیت غذایی در کشور با مدیریت جهادی
در روزهای جنگ تحمیلی سوم، خط مقدم سفره مردم نیز به اندازه میدان نبرد حیاتی بود و وزارت جهاد کشاورزی توانست آن را حفظ کند. وزارتخانه با تکیه بر تولید داخلی که ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور را تأمین میکند و تنها ۱۵ درصد وابسته به واردات است، حتی در اوج تنشها نیز متوجه کوچکترین خللی در تأمین کالاهای اساسی نشد. پیش از شروع جنگ تحمیلی نزدیک به ۶ میلیون تن ذخیره راهبردی کالای اساسی در انبارها موجود بود، رقمی که حتی در زمان صلح نیز بیسابقه بوده است.
چالش داده و چشمانداز خودکفایی، آزمونی که هنوز ادامه دارد
در کنار این آمار امیدوارکننده، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی با چند عامل محدودکننده جدی روبهروست. نخست شرایط اقلیمی و تنش آبی که تمرکز ۴۸ درصدی سرمایهگذاری بر آب و خاک، خود پاسخی به همین تهدید بوده است. دوم فشار تحریم و نوسان بازار نهادههای وارداتی که هزینه تولید را بالا میبرد و حاشیه سود کشاورز را کاهش میدهد. عامل سوم شرایط امنیتی سال گذشته است، بهگونهای که بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی، بیش از ۷۰ نفر از فعالان این عرصه در جریان تنشهای نظامی جان خود را از دست دادهاند. در چنین فضایی، تداوم جریان سرمایهگذاری و حفظ روند تولید، خود نشانه تابآوری نسبی این بخش است.
چشمانداز پیش روی وزارتخانه روشن اما پرهزینه است. تداوم هدایت سرمایه بخش خصوصی به سمت زنجیره ارزش، تکمیل زیرساختهای آب و خاک و توسعه صنایع تبدیلی، مسیری است که در صورت استمرار میتواند وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد.
موفقیت این مسیر در گرو تثبیت سیاستهای حمایتی برای حفظ اعتماد سرمایهگذار، مدیریت بهینه منابع آب در سالهای کمبارش و شفافسازی آماری برای پایش دقیق پیشرفت است. اگر این سه شرط همزمان محقق شوند، رقم ۸۰ درصدی مشارکت بخش خصوصی میتواند به یک روند پایدار تبدیل شود و امنیت غذایی از یک شعار به یک دستاورد قابل اندازهگیری بدل گردد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟