در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نااطمینانیهای متراکم، فشار تورمی، تنگنای بودجهای و آسیبپذیری معیشتی خانوارها روبهروست، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی دولت برای مواجهه با سناریوهای مختلف خبر داده است.
سیدعلی مدنیزاده در نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که دولت برای وضعیتهای متفاوت اقتصادی، بستهها و سناریوهای مشخصی طراحی کرده تا در صورت بروز شرایط پیشبینینشده، امکان واکنش سریع و مؤثر وجود داشته باشد.
این اظهارات در ظاهر حامل یک پیام روشن است. دولت میخواهد نشان دهد که در برابر بیثباتی اقتصادی، صرفاً در موضع واکنش نیست و تلاش دارد با طراحی قبلی، دامنه آسیبها را کنترل کند. اما در سطحی عمیقتر، آنچه اهمیت دارد نه صرف اعلام آمادگی، بلکه میزان اثربخشی این سناریوها در میدان واقعی اقتصاد است؛ جایی که مردم، کسبوکارها و بازارها با شاخصهای ملموستری مانند تورم، قدرت خرید، هزینه تولید و دسترسی به منابع مالی مواجهاند.
سناریوهای اقتصادی از قبل آماده شدهاند؛ اما سؤال اصلی چیز دیگری است
وزیر اقتصاد تأکید کرده که دولت برای شرایط مختلف، بستههای مشخصی طراحی کرده است؛ بستههایی که قرار است در وضعیتهای متنوع اقتصادی، امکان مداخله سریع و هدفمند را فراهم کنند.
این نوع ادبیات نشانهای از تلاش برای عبور از مدیریت روزمره و حرکت به سمت سیاستگذاری پیشنگر است. به بیان سادهتر، دولت میخواهد از موضعی عمل کند که غافلگیر نشود. اما مسئله اینجاست که در اقتصاد ایران، داشتن سناریو بهتنهایی کافی نیست؛ مهمتر از آن، برخورداری از ابزارهایی است که اجرای سناریو را ممکن کند.
وزارت اقتصاد در دوران جنگ و پساجنگ چه گزارشی روی میز گذاشت؟
در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در حوزههای بانکی، بیمه، مالیاتی، گمرکی و مدیریت اموال دولتی ارائه شد. به گفته وزیر، اقدامات انجامشده در دورههای بحرانی با هدف کنترل نوسانات، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از کسبوکارها دنبال شده است.
این گزارش، در واقع تلاشی برای ترسیم این تصویر است که وزارت اقتصاد در روزهای بحرانی، صرفاً ناظر تحولات نبوده و کوشیده از مسیر ابزارهای اجرایی خود، بر متغیرهای حساس اقتصادی اثر بگذارد. با این حال، سنجش موفقیت این اقدامات در نهایت باید در خروجی آنها دیده شود؛ یعنی در کاهش بیثباتی، تقویت فضای کسبوکار و محدود شدن فشار اقتصادی بر مردم.
معیشت مردم؛ کلیدواژهای که دیگر با شعار سنجیده نمیشود
وزیر اقتصاد با تأکید بر رویکرد معیشتمحور دولت اعلام کرده که همه سیاستها و برنامههای وزارت اقتصاد با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و بهبود سطح رفاه عمومی دنبال میشود.
این جمله، از نظر ارتباطی، یکی از مهمترین پیامهای دولت است؛ زیرا در شرایط تورمی، مهمترین شاخصی که مردم با آن سیاستگذاری را قضاوت میکنند، نه رشد اسمی متغیرهای کلان، بلکه وضعیت معیشت روزمره آنهاست. در اقتصاد ایران، مردم بیش از هر چیز از دریچه قیمت کالاهای اساسی، اجاره، هزینه درمان، حملونقل و قدرت خرید خود به عملکرد دولت نگاه میکنند. به همین دلیل، هر سیاستی که نتواند در این ساحت اثر ملموس بگذارد، بهسرعت از سوی جامعه کماثر تلقی میشود.
چرا هر سیاست معیشتی، در نهایت به تورم گره میخورد؟
از منظر اقتصاد کلان، بهبود معیشت مردم بدون کنترل پایدار تورم، عملاً امکانپذیر نیست. در سالهای اخیر، تورم بالا نهتنها قدرت خرید خانوارها را فرسوده، بلکه باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد واقعی مردم کاهش پیدا کند.
تورم در عمل همان مالیات پنهانی است که بیشترین فشار را بر دهکهای پایین وارد میکند. بنابراین اگر دولت بخواهد واقعاً از معیشت خانوارها حمایت کند، ناچار است در کانون سیاستگذاری خود، مهار تورم را قرار دهد. در غیر این صورت، حتی پرداختهای جبرانی و سیاستهای حمایتی نیز ممکن است در کوتاهمدت خنثی شوند و اثر خود را از دست بدهند.
برنامه دولت برای حمایت از کسبوکارها چیست؟
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید وزیر اقتصاد، حمایت از کسبوکارها در شرایط بحرانی است. این حمایت، در ظاهر یک ضرورت روشن است؛ زیرا در دورههای بیثباتی، بنگاهها بیش از همیشه در معرض افت فروش، کمبود نقدینگی، افزایش هزینهها و ناتوانی در برنامهریزی قرار میگیرند.
اما حمایت از کسبوکارها در اقتصادی که خود با محدودیت بودجهای روبهروست، پرسشی مهم را به میان میآورد. منابع این حمایت از کجا تأمین خواهد شد؟ اگر تأمین مالی این بستهها از مسیرهای تورمزا انجام شود، ممکن است اثر مثبت اولیه آنها در نهایت با رشد بیشتر قیمتها خنثی شود. این همان نقطهای است که سیاستگذاری حمایتی، باید میان ضرورت مداخله و هزینههای آن تعادل برقرار کند.
دولت چگونه خسارت مردم را جبران میکند؟
وزیر اقتصاد همچنین از بررسی درخواستها و گزارشهای مردمی درباره خسارتهای واردشده در شرایط بحرانی خبر داده و گفته است که دولت تلاش میکند فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارات در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
در ظاهر، این موضوع یک سیاست جبرانی است؛ اما در عمل، چیزی فراتر از آن است. جبران خسارت، آزمون اعتماد عمومی نیز هست. هرچه این فرآیند سریعتر، شفافتر و دقیقتر انجام شود، احساس حمایت و پشتیبانی در جامعه تقویت میشود. اما اگر این روند با تأخیر، ابهام یا ناکارآمدی همراه باشد، نهتنها اثر اقتصادی خود را از دست میدهد، بلکه میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت نیز منجر شود.
آیا ابزار کافی برای اجرای پیام وزیر اقتصاد وجود دارد؟
از منظر تحلیلی، پیام وزیر اقتصاد را میتوان در چارچوب سیاستگذاری ضدچرخهای و مدیریت ریسک کلان فهم کرد. یعنی دولت میخواهد در مواجهه با تکانهها، از قبل برای واکنش آماده باشد. این رویکرد در نظریه اقتصادی، بهویژه پس از بحرانهای مالی جهانی، یکی از ارکان حکمرانی کارآمد شناخته میشود.
اما مسئله اصلی در اقتصاد ایران این است که فاصله میان طراحی و اجرا، اغلب زیاد بوده است. سناریو زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که دولت به ابزارهای اجرایی مؤثر نیز مجهز باشد؛ ابزارهایی مانند انضباط مالی، سیاست پولی هماهنگ، دسترسی پایدار به منابع ارزی، شفافیت تصمیمگیری و توان مداخله سریع در بازارها. در غیاب این ابزارها، حتی دقیقترین سناریوها هم ممکن است در حد یک چارچوب نظری باقی بمانند.
مردم از دولت چه میخواهند؟
در فضای کنونی اقتصاد ایران، جامعه بیش از آنکه منتظر شنیدن خبر تدوین بستهها باشد، به دنبال مشاهده نتیجه آنها در زندگی روزمره است. مردم میخواهند بدانند آیا قیمتها آرامتر میشود؟ آیا فشار معیشتی کمتر خواهد شد؟ آیا کسبوکارها راحتتر نفس میکشند؟ آیا دولت در روزهای سخت، واقعاً میتواند هزینه بحران را برای خانوارها کمتر کند؟
این همان نقطهای است که کانون قضاوت عمومی شکل میگیرد. در اقتصاد امروز ایران، اعتبار سیاستگذار نه فقط با برنامهریزی، بلکه با توان تبدیل برنامه به نتیجه سنجیده میشود.
آزمون واقعی دولت تازه شروع شده است
اظهارات وزیر اقتصاد نشان میدهد دولت تلاش دارد خود را آماده مواجهه با سناریوهای مختلف نشان دهد و از معیشت مردم، کسبوکارها و ثبات اقتصادی بهعنوان اولویتهای اصلی نام ببرد. این رویکرد، از نظر نظری، با منطق حکمرانی اقتصادی سازگار است.
اما واقعیت این است که اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، در مرحله آزمون اجرا قرار دارد. سناریوهای آماده، بستههای حمایتی و وعدههای جبرانی، زمانی به سرمایه سیاسی و اقتصادی برای دولت تبدیل میشوند که در میدان واقعی، به کنترل تورم، کاهش فشار بر خانوارها، تقویت تابآوری بنگاهها و افزایش اعتماد عمومی منجر شوند.
البته آنچه تعیینکننده خواهد بود، نه فقط آن چیزی است که دولت درباره آمادگی خود میگوید، بلکه آن چیزی است که مردم در سفره، بازار و محیط کسبوکار خود احساس میکنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟