سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای تأمین سرمایه در گردش صنایع خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۱۷ دیماه، این منابع به منظور تقویت نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص یافته و پرداختها با در نظر گرفتن تغییرات سیاستهای ارزی در حال انجام است.
از منظر اقتصاد صنعتی، سرمایه در گردش نقش حیاتی در حفظ جریان تولید، تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری بنگاهها ایفا میکند. کمبود این نوع سرمایه، یکی از عوامل اصلی کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینههای تمامشده و در نهایت خروج واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت محسوب میشود. تخصیص ۷۰۰ همت در این بخش، گامی مؤثر در جهت جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ اشتغال موجود است.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت سرعتبخشی به روند پرداختها اظهار داشت: انتظار میرود این فرآیند با شتاب بیشتری ادامه یابد تا واحدهای تولیدی در ماههای پیشرو با مشکل نقدینگی مواجه نشوند. وی تداوم تولید و پشتیبانی از کارخانجات را از اولویتهای جدی وزارتخانه برشمرد.
اتابک با اشاره به ادامه فعالیت کمیسیونها و شوراهای تخصصی وزارت صمت گفت: همکاران با وجود شرایط دشوار، بهصورت مستمر در میدان کار حضور دارند و از تلاش و همراهی آنان قدردانی میکنم. این رویکرد نشاندهنده عزم جدی برای حفظ پایداری تولید در شرایط جنگی و مدیریت مؤثر منابع در دسترس است.
نقش نقدینگی در تابآوری تولید
تخصیص ۷۰۰ همت (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) برای تأمین سرمایه در گردش صنایع، از منظر اقتصاد کلان و اقتصاد صنعتی اقدامی راهبردی در جهت حفظ ظرفیت تولید و تابآوری بنگاهها در شرایط بحران اقتصادی و جنگی محسوب میشود. سرمایه در گردش به عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری بنگاههای تولیدی، نقش مستقیمی در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و حفظ جریان مستمر تولید ایفا میکند.
بر اساس مطالعات بانک مرکزی، حدود ۶۵ درصد از واحدهای تولیدی کشور در سالهای اخیر با کمبود سرمایه در گردش مواجه بودهاند. این کمبود، به طور متوسط ظرفیت تولید را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داده و هزینههای تمامشده را تا ۱۵ درصد افزایش داده است. تخصیص منابع ۷۰۰ همتی در این بخش، در صورت توزیع هدفمند و با اولویت صنایع دارای بیشترین ارزش افزوده و اشتغالزایی، میتواند بخش قابل توجهی از این شکاف را جبران کند.
از منظر سیاستگذاری پولی، تأمین سرمایه در گردش از طریق سیستم بانکی، در مقایسه با تأمین مالی پروژههای جدید، دارای بازدهی فوریتر و ریسک کمتری است. تجارب بینالمللی نشان میدهد هر یک درصد افزایش در سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، به طور متوسط ۰.۴ درصد به رشد تولید صنعتی در کوتاهمدت منجر میشود.
تأکید وزیر صمت بر تسریع در پرداختها و استمرار جلسات تخصصی، نشاندهنده درک صحیح از اهمیت زمان در تأمین مالی بنگاههاست. تأخیر در پرداختها میتواند اثربخشی این مصوبه را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. در مجموع، این اقدام با هدف حفظ اشتغال موجود (بیش از ۱۲ میلیون نفر در بخش صنعت)، تداوم زنجیره تأمین کالاهای اساسی و کاهش شوکهای عرضه به بازار مصرف طراحی شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟