موضوع افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای شده است. پس از ماهها بحث درباره کاهش قدرت خرید، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار بر اصل ضرورت «ترمیم مزد» به اجماع نسبی رسیدهاند؛ با این حال تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ هنوز رقم نهایی افزایش و نحوه اعمال آن تصویب نشده است. یکی از مهمترین پرسشها اکنون این است که ترمیم دستمزد از طریق افزایش «مزد پایه و سایر سطوح مزدی» انجام میشود یا دولت و شرکای اجتماعی به افزایش «مزایای مزدی و رفاهی» روی میآورند؛ دو مسیری که آثار یکسانی بر دریافتی و تعهدات کارفرما ندارند.
آخرین بهروزرسانی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵: در نشست اخیر شورای عالی کار، سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت بر اصل ضرورت ترمیم دستمزد به اجماع نسبی رسیدهاند، اما هنوز عدد افزایش نهایی نشده است. بر اساس گزارش تسنیم از این نشست، قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از رایزنی با دولت، موضوع را برای ورود به مرحله تعیین میزان افزایش پیگیری کند.
آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۵ چیست؟
بحث بازنگری دستمزد از ابتدای سال مطرح بود، اما در هفتههای پایانی شهریور وارد مرحله جدیتری شد. در ابتدای شهریور، شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد برای بررسی هزینههای زندگی، وضعیت معیشتی و دستمزد کارگران موافقت کرد. این موضوع در ادامه به یکی از محورهای اصلی مذاکرات سهجانبه تبدیل شد.
در نشست ۲۸ شهریور شورای عالی کار هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد یا مزایای مزدی تصویب نشد. با این حال، گزارشهای منتشرشده پس از جلسه نشان میدهد نمایندگان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت بر اصل لزوم ترمیم دستمزد به اجماع نسبی رسیدهاند.
بنابراین تا زمان انتشار این گزارش، افزایش حقوق کارگران برای نیمه دوم سال از نظر میزان، زمان اجرا و نحوه اعمال هنوز نهایی نشده است و هر رقمی که در شبکههای اجتماعی یا برخی رسانهها بهعنوان میزان قطعی افزایش منتشر شود، تا پیش از مصوبه رسمی شورای عالی کار قابل استناد نیست.
چرا ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ دوباره مطرح شد؟
ریشه اصلی بازگشت پرونده مزد به شورای عالی کار، افزایش هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در ماههای نخست سال است. در دیماه ۱۴۰۴، رقم سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته مزد حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفته بود. نمایندگان کارگری در ماههای بعد اعلام کردند افزایش قیمت کالاها و خدمات، فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی را بیشتر کرده است.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، پیشتر اعلام کرده بود که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ موضوع بررسی مجدد شرایط دستمزد پیشبینی شده است. در جلسه اول شهریور نیز تشکیل کمیته مزد برای بررسی دوباره هزینههای زندگی و وضعیت معیشت کارگران مورد موافقت قرار گرفت.
گره اصلی ترمیم مزد؛ افزایش مزد پایه یا مزایا؟
اصل افزایش دریافتی تنها بخش ماجرا نیست. نحوه اعمال افزایش اهمیت زیادی دارد، زیرا اجزای مختلف فیش حقوقی از نظر قانون کار و محاسبات مزدی آثار متفاوتی دارند.
افزایش مزد پایه یا مزد مبنا میتواند دامنه وسیعتری از محاسبات مزدی را تحت تأثیر قرار دهد و در مورد «سایر سطوح مزدی» نیز اهمیت پیدا میکند. در مقابل، افزایش برخی مزایای رفاهی میتواند دریافتی ماهانه کارگر را افزایش دهد، بدون آنکه الزاماً همان اثر افزایش مزد مبنا را بر تمام محاسبات وابسته به مزد ایجاد کند.
| محور ترمیم | اثر بر دریافتی ماهانه | اثر بر محاسبات وابسته به مزد | اثر بر هزینه کارفرما |
|---|---|---|---|
| افزایش مزد پایه یا مزد مبنا | افزایش مستقیم | اثر گستردهتر بر اقلامی که مبنای آنها مزد است | بیشتر و ماندگارتر |
| افزایش سایر سطوح مزدی | افزایش مزد کارگران بالاتر از حداقل | اثر بر ساختار مزد کارکنان باسابقه و متخصص | بالاتر برای بنگاههای دارای نیروی باسابقه |
| افزایش مزایای رفاهی | افزایش دریافتی ماهانه | بسته به نوع مزیت، اثر متفاوتی بر محاسبات قانونی دارد | معمولاً محدودتر از افزایش عمومی مزد پایه |
افزایش مزد پایه چه تفاوتی با افزایش بن و حق مسکن دارد؟
مطابق ساختار قانون کار، باید میان «مزد»، «مزد ثابت یا مبنا» و مزایای رفاهی تفاوت قائل شد. به همین دلیل نمیتوان هر افزایش در فیش حقوقی را از نظر آثار حقوقی معادل افزایش مزد پایه دانست.
مزد پایه
افزایش حداقل مزد و مزد مبنا مستقیماً سطح مزد کارگر را تغییر میدهد و در محاسباتی که قانون یا مقررات آنها را به مزد مرتبط کرده است اهمیت دارد.
سایر سطوح مزدی
کارگرانی که بیشتر از حداقل مزد دریافت میکنند نیز در مصوبات مزدی معمولاً تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» تعیین تکلیف میشوند. به همین دلیل نحوه ترمیم این بخش برای نیروهای متخصص و باسابقه اهمیت ویژه دارد.
مزایای رفاهی
اقلامی مانند کمکهزینه مسکن و بن کارگری میتوانند دریافتی ماهانه را افزایش دهند، اما آثار آنها بر عیدی، سنوات، اضافهکاری و سایر محاسبات الزاماً مشابه افزایش مزد پایه نیست و باید هر قلم بر اساس مقررات مربوط به خود بررسی شود.
افزایش مزد چه اثری بر عیدی، سنوات و اضافهکاری دارد؟
یکی از دلایل اهمیت محل اعمال ترمیم مزد همین تفاوت است. مطابق قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه کارگران، عیدی یک سال کامل معادل ۶۰ روز مزد است و سقف قانونی آن نیز بر مبنای حداقل مزد تعیین میشود. بنابراین تغییر مزد میتواند در محاسبه عیدی اثرگذار باشد.
در مورد مزایای پایان کار نیز قانون کار، پرداخت سنوات را با «آخرین مزد» مرتبط کرده است. به همین دلیل افزایش واقعی مزد میتواند نسبت به افزایش صرف برخی مزایای رفاهی، اثر متفاوتی بر تسویه پایان کار داشته باشد.
اضافهکاری نیز بر اساس مزد مربوط به ساعات کار محاسبه میشود و برای هر ساعت کار اضافی، فوقالعاده مقرر قانونی به آن اضافه میشود. در نتیجه تغییر اجزای مزدی میتواند اثر متفاوتی بر مبلغ اضافهکاری داشته باشد.
آیا افزایش حقوق کارگران، مستمری بازنشستگان را هم بالا میبرد؟
نه بهصورت خودکار. این یکی از نکاتی است که باید در خبرهای مربوط به ترمیم مزد با دقت بیان شود. افزایش مزد کارگران شاغل بهخودیخود به معنای افزایش فوری مستمری تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست.
افزایش دستمزدهای مشمول بیمه میتواند بر حق بیمه پرداختی شاغلان و در بلندمدت بر سوابق و دستمزد مبنای محاسبه مستمری افراد شاغل اثر بگذارد، اما تغییر مستمری بازنشستگان فعلی تابع مقررات و تصمیمات مربوط به مستمریهاست و نباید آن را نتیجه خودکار مصوبه مزد شاغلان معرفی کرد.
چرا کارفرمایان نسبت به افزایش مزد پایه حساسترند؟
افزایش مزد پایه تنها به معنای اضافهشدن یک رقم به فیش حقوقی نیست. این افزایش میتواند هزینه نیروی کار در سطوح مختلف مزدی و برخی تعهدات وابسته به مزد را نیز تغییر دهد.
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، پیشتر توضیح داده بود که یکی از دلایل اختلاف بر سر افزایش مزد پایه، اثر آن بر «سایر سطوح مزدی» و هزینههای پایان کار است. از این منظر، افزایش یک مزیت رفاهی ثابت برای همه کارکنان میتواند بار مالی متفاوتی نسبت به افزایش عمومی مزد داشته باشد.
برای بنگاهها، مسئله فقط مبلغ حقوق ماه جاری نیست؛ تغییر مزد میتواند هزینه نیروی انسانی را در ماههای بعد نیز تغییر دهد. همین مسئله توضیح میدهد چرا تعیین محل ترمیم مزد، به اندازه تعیین درصد افزایش اهمیت پیدا کرده است.
سه سناریوی پیش روی حقوق کارگران در نیمه دوم سال
سناریوی اول؛ افزایش مزد پایه و سایر سطوح مزدی
این گزینه ساختاریترین شکل ترمیم مزد است و میتواند دامنه بیشتری از دریافتیها و محاسبات مرتبط با مزد را تحت تأثیر قرار دهد، اما هزینه بیشتری نیز برای بنگاهها ایجاد میکند.
سناریوی دوم؛ افزایش مزایای مزدی و رفاهی
در این سناریو، اقلامی مانند بن کارگری یا سایر مزایا افزایش مییابد. دریافتی ماهانه کارگر بیشتر میشود، اما اثر آن الزاماً با افزایش مزد پایه یکسان نیست.
سناریوی سوم؛ ترکیب افزایش مزد و مزایا
شورای عالی کار میتواند برای تقسیم بار مالی میان کارگر و کارفرما، بخشی از ترمیم را در مزد و بخشی را در مزایا اعمال کند. تا زمان تصویب مصوبه نهایی، هیچیک از این سناریوها قطعی نیست.
آیا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۵ قطعی شده است؟
آنچه تا ۳۰ شهریور قطعی شده، اجماع نسبی سهجانبه بر ضرورت ترمیم مزد است، نه میزان افزایش. گزارش نشست اخیر شورای عالی کار نشان میدهد تعیین عدد و جزئیات افزایش به مذاکرات بعدی موکول شده و وزیر کار باید رایزنیهای لازم را با دولت انجام دهد.
بنابراین عبارتهایی مانند «افزایش ۲۰ درصدی حقوق»، «افزایش قطعی بن کارگری» یا هر رقم مشخص دیگری، تا زمانی که مصوبه رسمی شورای عالی کار منتشر نشده باشد، نباید بهعنوان تصمیم نهایی بازنشر شود.
ترمیم مزد چه اثری بر تورم و هزینه تولید دارد؟
از منظر اقتصاد کلان، ترمیم مزد دو اثر متضاد دارد. از یک سو افزایش دریافتی میتواند بخشی از قدرت خرید از دسترفته خانوارهای کارگری را جبران کند و افت مصرف واقعی را کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه نیروی کار برای بنگاههایی که حاشیه سود پایین دارند ممکن است بخشی از هزینه تولید را افزایش دهد.
با این حال، نسبتدادن تورم به افزایش مزد بهتنهایی سادهسازی مسئله است. تورم ایران تحت تأثیر مجموعهای از متغیرهای پولی، مالی، ارزی، انتظاراتی و هزینههای تولید قرار دارد و سهم هزینه نیروی کار در صنایع مختلف یکسان نیست.
مسئله اصلی سیاستگذار در نیمه دوم ۱۴۰۵ ایجاد تعادلی است که از یک طرف کاهش شدید قدرت خرید کارگران را جبران کند و از طرف دیگر فشار ناگهانی و غیرقابلتحملی بر بنگاههای آسیبپذیر وارد نکند.
پرسشهای پرتکرار درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۵
حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ چقدر افزایش مییابد؟
تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ درصد یا مبلغ نهایی افزایش حقوق کارگران تصویب و اعلام نشده است. شورای عالی کار بر اصل ترمیم مزد به اجماع نسبی رسیده و تعیین میزان افزایش به مذاکرات بعدی موکول شده است.
آیا افزایش حقوق کارگران از مهر ۱۴۰۵ اجرا میشود؟
هنوز تاریخ قطعی اجرای افزایش اعلام نشده است. اجرای هر تغییر نیازمند تصویب جزئیات در شورای عالی کار و ابلاغ مصوبه مربوط است.
آیا مزد پایه کارگران افزایش پیدا میکند؟
هنوز مشخص نیست. یکی از مسائل اصلی مذاکرات، نحوه ترمیم دریافتی کارگران و سهم مزد و مزایا در این افزایش است.
آیا بن کارگری و حق مسکن افزایش پیدا میکند؟
افزایش مزایای مزدی یکی از گزینههای قابل بررسی است، اما تا زمان تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، رقم تازهای برای این اقلام قطعی نیست.
آیا افزایش مزد شامل سایر سطوح مزدی هم میشود؟
نحوه برخورد با سایر سطوح مزدی یکی از موضوعات مهم تصمیم نهایی خواهد بود. جزئیات آن باید در مصوبه شورای عالی کار مشخص شود و در حال حاضر نمیتوان درصد مشخصی برای آن اعلام کرد.
آیا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم با این مصوبه افزایش مییابد؟
افزایش مزد شاغلان به معنای افزایش خودکار مستمری بازنشستگان فعلی نیست. افزایش مستمریها تابع مقررات و تصمیمات مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی است.
جمعبندی؛ افزایش حقوق قطعی نشده، اما پرونده ترمیم مزد وارد مرحله تازهای شده است
پرونده دستمزد کارگران در پایان شهریور ۱۴۰۵ برخلاف ماههای قبل دیگر صرفاً در مرحله مطالبه گروه کارگری قرار ندارد. تازهترین گزارشها از شورای عالی کار از شکلگیری اجماع نسبی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بر سر اصل ضرورت ترمیم مزد حکایت دارد.
اما مهمترین بخش تصمیم هنوز باقی مانده است: حقوق چقدر افزایش پیدا میکند و این افزایش روی مزد پایه، سایر سطوح مزدی یا مزایای رفاهی اعمال خواهد شد؟ پاسخ به همین پرسش تعیین میکند ترمیم نیمه دوم سال تا چه اندازه به افزایش پایدار درآمد کارگران منجر میشود و چه میزان هزینه اضافی برای بنگاهها ایجاد خواهد کرد.
چارسو اقتصاد این گزارش را همزمان با انتشار مصوبه یا اعلام رقم رسمی شورای عالی کار بهروزرسانی خواهد کرد.
منابع گزارش
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
تعلل در بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ و درخواست اجرای بند مربوط به ترمیم مزد
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟