موضوع ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال، با پایان شهریور همچنان بلاتکلیف مانده است. در حالی که قرار بود شورای عالی کار در شهریورماه وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را بررسی کند، جلسه ۲۸ شهریور بدون تصمیم درباره افزایش مجدد مزد به پایان رسید و بررسی موضوع به جلسهای دیگر تا پیش از پایان مهرماه موکول شد.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، امکان بررسی مجدد دستمزد در صورت افزایش قابل توجه هزینههای زندگی و نرخ تورم کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، فاصله میان رشد هزینههای خانوار و قدرت خرید حقوقبگیران به یکی از محورهای اصلی مطالبه نمایندگان کارگری تبدیل شده است.
چرا ترمیم مزد به مهر رسید؟
ترمیم دستمزد صرفاً یک موضوع عددی در مذاکرات شورای عالی کار نیست؛ بلکه مستقیماً با قدرت خرید خانوارهای کارگری، هزینه سبد معیشت و روند تورم کالاهای مصرفی ارتباط دارد.
در دیماه ۱۴۰۴، هزینه سبد معیشت طبق داده مطرحشده در متن اولیه حدود ۴۲ میلیون تومان اعلام شده بود. نمایندگان کارگری در ماههای بعد، با استناد به افزایش هزینههای زندگی، برآوردهای بالاتری را مطرح کردند و از افزایش قابل توجه شکاف میان درآمد و هزینه خانوار گفتند. بنابراین، جلسه مهرماه میتواند از منظر تعیین تکلیف سازوکار بازنگری مزد اهمیت ویژهای داشته باشد.
۵ نکته کلیدی درباره ترمیم مزد
آنچه در پرونده ترمیم مزد اهمیت دارد، فقط این نیست که آیا عدد جدیدی برای دستمزد تعیین میشود یا خیر. مسئله اصلی، میزان فاصله میان درآمد خانوار، هزینههای واقعی زندگی و سرعت افزایش قیمتهاست. از سوی دیگر، زمان تصمیمگیری نیز اهمیت دارد؛ زیرا تأخیر در اصلاح مزد، در صورت تداوم تورم، میتواند به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید باشد. بر همین اساس، پنج نکته زیر تصویر روشنتری از وضعیت پیشروی شورای عالی کار ارائه میکند:
سبد معیشت؛ معیار اصلی اختلاف
عدد حدود ۴۲ میلیون تومان که برای سبد معیشت در دیماه ۱۴۰۴ مطرح شده، نشان میدهد بررسی مزد بدون توجه به هزینه واقعی خانوار کارگری نمیتواند تصویر کاملی از قدرت خرید ارائه دهد. افزایش این هزینهها در ماههای بعد، اهمیت بهروزرسانی محاسبات را بیشتر میکند.تورم، متغیر تعیینکننده قدرت خرید است
حتی در صورت ثابت ماندن رقم اسمی دستمزد، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات به معنای کاهش مقدار کالا و خدماتی است که یک خانوار با درآمد خود میتواند خریداری کند. بنابراین، ارزیابی ترمیم مزد باید همزمان با روند تورم و هزینههای مصرفی انجام شود.فاصله دستمزد و هزینه زندگی فقط یک شکاف عددی نیست
اگر هزینه خانوار با سرعتی بیشتر از درآمد افزایش پیدا کند، سهم بیشتری از درآمد صرف نیازهای ضروری میشود. نتیجه میتواند کاهش مصرف کالاهای غیرضروری، افزایش فشار بر بودجه خانوار و وابستگی بیشتر به درآمدهای جانبی باشد.زمان تصمیمگیری اهمیت اقتصادی دارد
مقرر شدن بررسی موضوع تا پیش از پایان مهر به این معناست که پرونده ترمیم مزد همچنان در دستور کار قرار دارد؛ اما هرگونه تأخیر بیشتر، زمان اثرگذاری احتمالی تصمیم جدید بر درآمد خانوار را کاهش خواهد داد.تصمیم نهایی باید با دادههای بهروز سنجیده شود
برای ارزیابی واقعی میزان ترمیم مزد، سه متغیر اهمیت ویژه دارند: تورم، هزینه سبد معیشت و سطح فعلی دستمزد و مزایای کارگران. بدون بهروزرسانی این سه شاخص، مقایسه میان درآمد و هزینه خانوار میتواند تصویر ناقصی ارائه کند.
آیا مهرماه پایان بلاتکلیفی مزد است؟
جلسه بعدی شورای عالی کار میتواند نقطه مهمی برای تعیین تکلیف موضوع ترمیم مزد باشد، اما صرف اعلام برگزاری جلسه به معنای قطعی بودن افزایش دستمزد نیست. آنچه باید در تصمیم نهایی مورد توجه قرار گیرد، تغییرات واقعی هزینه خانوار و میزان افت یا حفظ قدرت خرید در برابر تورم است.
اگر هزینههای زندگی در ماههای گذشته با سرعت بیشتری نسبت به درآمد کارگران افزایش یافته باشد، موضوع ترمیم مزد از یک مطالبه مقطعی فراتر میرود و به مسئلهای درباره حفظ قدرت خرید نیروی کار تبدیل میشود. اکنون باید دید شورای عالی کار در جلسهای که قرار است تا پیش از پایان مهر برگزار شود، صرفاً درباره ادامه بررسیها تصمیم خواهد گرفت یا سازوکار مشخصی برای جبران بخشی از فاصله ایجادشده میان مزد و هزینه معیشت ارائه میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟