بررسی آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشاندهنده تغییرات عمیق در ساختار تجارت خارجی کشور است. در حالی که ارزش کل واردات با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده، واردات خودرو با جهشی ۶۵ درصدی روندی معکوس را طی کرده است. این دادهها در شرایطی منتشر میشود که حجم واردات نیز با کاهش ۱۶ درصدی از ۱۴.۸ به ۱۲.۵ میلیون تن رسیده است.
فاصله میان کاهش ارزش (۲۵ درصد) و کاهش حجم (۱۶ درصد) نشان میدهد که ترکیب کالاهای وارداتی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بخش قابلتوجهی از واردات ایران (حدود ۸۰ درصد) را کالاهای واسطهای، مواد اولیه و ماشینآلات سرمایهای تشکیل میدهند و کاهش آنها میتواند تهدیدی جدی برای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی باشد.
۵ پیامد کاهش واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای برای اقتصاد ایران
کاهش ۲۵ درصدی ارزش واردات در حالی رقم خورده که سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات تنها حدود ۲۰ درصد است. این یعنی بخش عمده کاهش، مربوط به اقلامی است که مستقیماً با زنجیره تولید و اشتغال در ارتباط هستند. در ادامه، ۵ پیامد کلیدی این روند بررسی میشود:
۱. کاهش ظرفیت تولید و تهدید اشتغال: واردات ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای، بستر ساز توسعه ظرفیت تولید است. محدودیت در واردات این اقلام به معنای توقف نوسازی واحدهای صنعتی، کاهش بهرهوری و در نهایت افت اشتغال در بخش تولید خواهد بود. این اثرات در سالهای آینده بهشکل کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) نمایان خواهد شد.
۲. افزایش هزینههای تولید و فشار تورمی: کمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی، زنجیره تأمین صنایع مختلف را مختل میکند. کاهش عرضه داخلی در شرایطی که تقاضا ثابت باقی میماند، به افزایش قیمت تمامشده و در نهایت تورم در کالاهای نهایی منجر خواهد شد که فشار آن بر دوش مصرفکننده نهایی سنگینی خواهد کرد.
۳. عقبماندگی تکنولوژیک و کاهش رقابتپذیری: واردات محدود ماشینآلات پیشرفته، صنایع داخلی را از بهروزرسانی فناوری محروم کرده و شکاف تکنولوژیک با رقبای منطقهای را افزایش میدهد. این موضوع در بلندمدت توان رقابت در بازارهای صادراتی را تضعیف خواهد کرد.
۴. تغییر ترکیب واردات به نفع کالاهای مصرفی با ارزش ارزی بالا: رشد ۶۵ درصدی واردات خودرو در کنار کاهش ۲۵ درصدی ارزش کل واردات، نشان از تغییر جهت منابع ارزی به سمت کالاهای نهایی و مصرفی با ارزش افزوده پایینتر دارد. این تغییر ترکیب، به معنای اولویتدهی به تقاضای مصرفی به جای نیازهای تولیدی است که میتواند اثرات بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
۵. افزایش وابستگی به بازارهای خارجی برای تولید داخلی: اقتصاد ایران به شدت به واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات وابسته است. محدودیتهای ارزی و کاهش واردات این اقلام، نهتنها به تولید داخلی آسیب میزند، بلکه وابستگی به تأمینکنندگان خارجی را به شکل نامتوازنی افزایش میدهد و توان چانهزنی کشور را در مبادلات تجاری کاهش میدهد.
آیا سیاست ارزی باید از «کنترل واردات» به «مدیریت ترکیب واردات» تغییر مسیر دهد؟
آمارهای پنج ماهه نخست سال، یک هشدار جدی به سیاستگذار اقتصادی مخابره میکند. کاهش ۲۵ درصدی ارزش واردات در حالی رقم خورده که سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات تنها ۲۰ درصد است و بخش عمده کاهش، بر دوش کالاهای واسطهای و سرمایهای بوده است. این در حالی است که رشد ۶۵ درصدی واردات خودرو (به عنوان کالایی مصرفی با ارزش ارزی بالا) نشان از تغییر جهت تخصیص منابع ارزی دارد.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که حمایت از تولید داخلی نیازمند تسهیل ورود کالاهای سرمایهای و واسطهای است، نه محدود کردن آنها. رویکرد فعلی که بر کاهش کلی واردات متمرکز است، میتواند به «بیماری هلندی» وارونه منجر شود؛ جایی که صنایع داخلی نهتنها از رقابت خارجی در امان نمیمانند، بلکه به دلیل کمبود نهادههای تولید، با کاهش ظرفیت مواجه میشوند.
پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار ارزی کشور درک درستی از تفاوت میان «کاهش واردات» و «کاهش واردات غیرضروری» دارد؟ آیا میتوان با اولویتبندی هوشمندانه تخصیص ارز، از تداوم روند کاهش واردات ماشینآلات و مواد اولیه جلوگیری کرد و مسیر رشد اقتصادی را هموار ساخت؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت تولید و اشتغال در نیمه دوم سال را رقم خواهد زد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟