چرا خبر بنزین دوباره حساس شده است؟
در روزهای اخیر، بحث افزایش قیمت بنزین دوباره به صدر اخبار اقتصادی برگشته است. از یک طرف، سخنگوی دولت از قطعی بودن تغییر در سهمیه یا قیمت بنزین سخن گفته و از طرف دیگر، رسانهها سناریوهایی مثل نرخ سوم ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ هزار تومانی، تغییر تخصیص سهمیه از خودرو به فرد و بازنگری در سهمیهبندی را مطرح کردهاند. همزمان، آمارهای مصرف نیز فشار تصمیمگیری را بالا برده است؛ گزارشها از مصرف روزانه حدود ۱۲۹ تا ۱۳۴.۵ میلیون لیتر بنزین در تیرماه و فاصله معنادار میان تولید و توزیع حکایت دارد. یعنی صورت مسئله وجود دارد. بنزین ارزان، مصرف بالا، قاچاق و ناترازی سوخت، اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته است.
اما داشتن مسئله، به معنای درست بودن هر پاسخ نیست. خطای خطرناک این است که دولت در میانه جنگ، نااطمینانی، فشار معیشتی و بیثباتی انتظارات، سراغ نسخه ساده افزایش قیمت برود. اگر مسئله بنزین فقط با یک عدد روی تابلوی پمپبنزین حل میشد، سالها قبل حل شده بود.
تجربه ایران نشان داده که اصلاح قیمتی بدون بسته مکمل، هم میتواند اثر مصرفی محدودی داشته باشد، هم اعتماد عمومی را تخریب کند، هم انتظارات تورمی را فعال کند و هم هزینه سیاسی و اجتماعی تصمیم را بالا ببرد.
در شرایط عادی هم اصلاح قیمت انرژی نیازمند طراحی دقیق است؛ در شرایط جنگی، این احتیاط چند برابر میشود. اقتصاد جنگی یعنی خانوارها نسبت به آینده درآمد، قیمت کالاها، دسترسی به سوخت، حملونقل و امنیت شغلی حساسترند. هر خبر بنزینی در چنین فضایی فقط به بنزین محدود نمیماند؛ به قیمت حمل کالا، کرایه تاکسی، قیمت مواد غذایی، هزینه تولید، نرخ ارز و ذهنیت عمومی درباره موج بعدی گرانی وصل میشود. بنابراین تصمیم قیمتی اگر ناگهانی و منفرد باشد، ممکن است بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، انتظارات را ملتهب کند.
چرا شوکدرمانی منطق ندارد؟
شوکدرمانی در بنزین بر یک فرض ساده بنا شده است. این فرض میگوید قیمت را بالا ببریم تا مصرف کم شود. فرض مذکور بخشی از واقعیت را میبیند، اما کل واقعیت را نه. مصرف بنزین در ایران فقط تابع قیمت نیست. کیفیت خودروها، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی، الگوی پراکندگی شهری، نبود جایگزین مناسب برای سفرهای روزمره، سهم بالای خودروهای شخصی در رفتوآمد، ناکارآمدی ناوگان باری، قاچاق و ضعف نظارت، همه در مصرف سوخت نقش دارند. وقتی این عوامل سر جای خود باقی بمانند، افزایش قیمت فقط بخشی از فشار را از بودجه دولت به مردم منتقل میکند.
در شرایط جنگی، این انتقال فشار خطرناکتر است. دولت اگر یکباره قیمت را بالا ببرد، ممکن است در ظاهر بخشی از کسری سوخت یا هزینه واردات را مدیریت کند، اما در عمل به خانوار و تولیدکننده علامت میدهد که موج جدیدی از گرانی در راه است. حملونقل اولین حلقه انتقال است. وقتی بنزین گران شود، حتی کالاهایی که مستقیماً وابستگی بالایی به بنزین ندارند، از کانال کرایه، توزیع، انتظارات و رفتار بازار گرانتر میشوند.
از طرف دیگر، افزایش قیمت لزوماً مصرف را به اندازه مورد انتظار کم نمیکند. بخش مهمی از مصرف بنزین، مصرف ناگزیر است. کارگر، کارمند، راننده، توزیعکننده، کسبوکار خرد و خانوادهای که جایگزین حملونقل عمومی ندارد، نمیتواند به سرعت مصرف خود را کاهش دهد. نتیجه این میشود که افزایش قیمت، در کوتاهمدت بیشتر به کاهش رفاه و افزایش هزینه زندگی منجر میشود تا اصلاح عمیق مصرف. در مقابل، گروههای پردرآمدتر راحتتر هزینه جدید را میپردازند و رفتار خود را کمتر تغییر میدهند. این یعنی اصلاح قیمتی خام، از نظر توزیعی هم میتواند ناعادلانه باشد.
مسئله قاچاق نیز با شوک قیمتی حل نمیشود. اگر نرخ داخلی افزایش یابد اما کنترل مرز، سامانه رصد مصرف، نظارت بر کارتهای سوخت، مدیریت ناوگان دیزلی و مقابله با شبکههای سازمانیافته اصلاح نشود، قاچاق فقط شکل خود را تغییر میدهد. حتی ممکن است با چندنرخی شدن بیشتر، رانت تازهای ایجاد شود. بنابراین سادهسازی مسئله به «قیمت پایین است، پس قیمت را بالا ببریم» برای شرایط فعلی اقتصاد ایران کافی نیست.
مهمتر از همه، اصلاح بنزین بدون اعتماد عمومی شکست میخورد. مردم باید بدانند چرا تصمیم گرفته میشود، درآمد آن کجا میرود، چه کسی جبران میشود، چه کسی کنترل میشود و چه گزینه جایگزینی در اختیار دارد. اگر جامعه حس کند دولت فقط برای جبران کسری بودجه سراغ بنزین رفته، همراهی نمیکند. در دوره جنگ، همراهی مردم سرمایه امنیتی است. تصمیم اقتصادی نباید این سرمایه را فرسوده کند.
راه درست چیست؟
راه درست، توقف اصلاح نیست؛ توقف شوکدرمانی است. ایران به اصلاح مصرف سوخت نیاز دارد، اما این اصلاح باید بستهای باشد، نه تکابزاری. بسته بنزین باید هم ابزار قیمتی داشته باشد، هم ابزار غیرقیمتی، هم ابزار رفتاری. قیمت فقط یکی از اجزاست؛ نه نقطه آغاز مطلق و نه کل سیاست.
در بخش قیمتی، تصمیم باید پلکانی، هدفمند و قابل پیشبینی باشد. به جای افزایش ناگهانی نرخ عمومی، میتوان از مصرفهای بسیار بالا، خودروهای پرمصرف، سهمیههای غیرضرور و تقاضای لوکس شروع کرد. سهمیه پایه خانوار یا فرد باید تا حدی حفظ شود که شوک معیشتی ایجاد نکند. اگر نرخ سوم تعریف میشود، باید دقیقاً برای مصرف مازاد و غیرضروری باشد، نه برای جابهجایی هزینه زندگی طبقات متوسط و ضعیف. درآمد آن هم باید شفاف به حملونقل عمومی، جبران معیشتی و نوسازی ناوگان برگردد.
در بخش غیرقیمتی، چند ابزار فوری وجود دارد. نخست، تقویت CNG است. کشور هزاران جایگاه CNG و میلیونها خودروی دوگانهسوز دارد و میتواند بخشی از فشار بنزین را از این مسیر کم کند. دوم، مدیریت کارت سوخت و بستن نشتیهاست؛ کارتهای مهاجر، کارتهای تجمیعشده، مصرف غیرعادی جایگاهها و الگوهای مشکوک باید دقیق رصد شود. سوم، کنترل ناوگان فرسوده و پرمصرف است. اگر خودروهای پرمصرف و ناوگان فرسوده اصلاح نشوند، مردم هر روز هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو و حملونقل را با بنزین میپردازند.
در بخش رفتاری نیز دولت باید از ابزارهای نرم استفاده کند. تغییر ساعت کاری، تقویت دورکاری در مشاغل اداری، توسعه سرویسهای سازمانی، تشویق همپیمایی، مدیریت سفرهای غیرضرور، اطلاعرسانی دقیق درباره مصرف و پاداش مصرف کمتر، میتواند بدون التهاب اجتماعی بخشی از مصرف را کاهش دهد. اینها شاید به تنهایی کافی نباشند، اما در کنار ابزارهای قیمتی، هزینه اصلاح را پایین میآورند.
در بخش حملونقل عمومی، سیاست بنزین باید به اتوبوس، مترو، تاکسی و ناوگان شهری وصل شود. اگر قیمت بنزین افزایش یابد اما مردم جایگزین نداشته باشند، سیاست شکست میخورد. اصلاح مصرف یعنی مردم بتوانند انتخاب دیگری داشته باشند. بدون اتوبوس کافی، متروی منظم، تاکسی قابلدسترس و ناوگان کممصرف، افزایش قیمت فقط تنبیه مصرفکننده است.
جنگ، نااطمینانی، فشار معیشتی و حساسیت انتظارات تورمی، هر تصمیم قیمتی را پرهزینهتر میکند. دولت باید به جای افزایش ناگهانی قیمت، یک بسته کامل ارائه کند: سهمیه پایه قابل دفاع، نرخگذاری پلکانی برای مصرف مازاد، تقویت CNG، مهار قاچاق، نوسازی ناوگان، حملونقل عمومی، مشوق کاهش مصرف و شفافیت در مصرف درآمدها. فقط در این صورت اصلاح بنزین از یک شوک اجتماعی به یک برنامه مدیریت مصرف تبدیل میشود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟