در شرایطی که ناترازی برق به یکی از مزمنترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده، معاون برنامهریزی وزارت صمت از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاواتی سهمیه برق صنایع کوچک خبر داده است. این تصمیم که در جلسهای با حضور مسئولان وزارت نیرو و نماینده رئیسجمهور اتخاذ شده، میتواند برای بیش از ۴۸ شهرک صنعتی اولویتدار که با بیش از دو روز محدودیت انرژی مواجه بودند، تنفسآور باشد.
با این حال، این اقدام حمایتی در سایه سیاستهای انقباضی و افزایش قریببهوقوع قیمت انرژی از مسیر بورس، با ابهامات جدی روبهروست. معاون وزیر صمت هشدار داده که در صورت تداوم روند فعلی، هزینه برق صنایع تا ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت و حاشیه سود بسیاری از واحدهای تولیدی را به زیر ۴ درصد خواهد رساند . در چنین فضایی، افزایش ۴۰۰ مگاواتی سهمیه هرچند مثبت، اما در مقیاس کلان و در برابر نیاز ۵ هزار مگاواتی صنایع، قطرهای در دریاست .
۵ نکته کلیدی در تحلیل وضعیت انرژی صنایع
با توجه به دادههای موجود، پنج واقعیت مهم درباره سیاستگذاری انرژی در بخش صنعت قابل استخراج است که هرکدام میتواند مسیر آینده تولید را تعیین کند:
۱. تغییر محسوس در الگوی محدودیت صنایع کوچک: کاهش محدودیت صنایع کوچک از دو روز به یک روز در ۴۸ شهرک اولویتدار، یک دستاورد عملیاتی محسوب میشود که میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای سربار در این واحدها منجر شود. این اقدام نشاندهنده انعطافپذیری دولت در مواجهه با فشارهای صنعتی است.
۲. فشار پنهان افزایش قیمت انرژی: نرخ مصوب برق صنعتی (ECA) حدود ۱۴۴۲ تومان است، در حالی که قیمت برق در بورس انرژی در خردادماه به ۸۴۰۰ تومان رسیده و پیشبینی میشود به بیش از ۱۲ هزار تومان افزایش یابد . این یعنی هزینه تأمین برق صنایع تا ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت و بسیاری از واحدهای تولیدی را با حاشیه سود منفی مواجه میکند.
۳. تأثیر مخرب بر صنایع پاییندستی: قطعی برق صنایع مادر مانند فولاد و سیمان، زنجیره تأمین صنایع پاییندستی را مختل میکند. تجربه سال ۱۴۰۰ نشان داد که قطعی برق، تولید فولاد را ۸ میلیون تن کاهش داد و ۶ میلیارد دلار ضرر به این صنعت وارد کرد . تکرار این الگو میتواند بازار مسکن و خودرو را با شوک قیمتی مواجه کند.
۴. شکاف بین صنایع بزرگ و کوچک در دریافت حمایت: در بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، سهم بیشتری از منابع به صنایع بزرگ رسیده و واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) بهره چندانی نبردهاند . افزایش سهمیه برق صنایع کوچک، تلاشی برای جبران این نابرابری است، اما همچنان با کمبود منابع مالی برای بازسازی تجهیزات و نیروگاههای خودتأمین روبهرو هستند.
۵. تغییر الگوی کاری؛ راهکار موقت یا دائمی؟: در نظر گرفتن روز جمعه به عنوان روز کاری با همکاری شورای عالی کار و اصلاح مازاد پرداخت کارفرما، نشاندهنده رویکردی نوآورانه برای افزایش تولید بدون افزایش هزینههای ثابت است. این سیاست میتواند در کوتاهمدت به افزایش ظرفیت تولید کمک کند، اما در بلندمدت نیازمند اصلاح ساختاری در نظام تأمین انرژی است.
آیا افزایش سهمیه برق، پایان بحران تولید است؟
پاسخ به این سؤال، با نگاهی به عمق ناترازی انرژی و هزینههای پنهان آن مشخص میشود. افزایش ۴۰۰ مگاواتی هرچند گامی مثبت است، اما در برابر کسری ۵ هزار مگاواتی برق صنایع، عددی ناچیز محسوب میشود . از سوی دیگر، سیاست انتقال قیمت برق به بورس انرژی، اگرچه به شفافیت اقتصادی کمک میکند، اما در شرایط فعلی که حاشیه سود بسیاری از صنایع به زیر ۴ درصد رسیده، میتواند به مرگ تدریجی واحدهای تولیدی منجر شود .
آینده صنعت ایران به تعادل میان دو راهبرد وابسته است: از یک سو، مدیریت مصرف و افزایش راندمان انرژی در صنایع انرژیبر؛ از سوی دیگر، سرمایهگذاری جدی در نیروگاههای جدید و تجدیدپذیر. تا زمانی که سرمایهگذاری در صنعت برق از ۶.۵ میلیارد دلار در دهه ۸۰ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، هرگونه حمایت از صنایع، فقط یک مسکن موقتی خواهد بود .
پاییز پیشرو، با کاهش تقاضای سرمایشی و احتمال افزایش تولید نیروگاهها، میتواند فرصتی برای بازسازی ذخایر انرژی باشد. اما اگر سیاستگذاران از این فرصت برای اصلاح ساختاری استفاده نکنند، تابستان آینده با بحرانی بزرگتر و هزینههای سنگینتری برای تولید و اشتغال روبهرو خواهیم شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟