اقتصاد کممنبع اما پربازده چگونه ساخته شد؟
سنگاپور یکی از شاخصترین نمونههای جهانی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضا در اقتصاد است. این کشور با وجود نبود منابع طبیعی، وابستگی شدید به واردات انرژی و آب و همچنین تراکم بالای جمعیت، توانسته الگویی از رشد اقتصادی پایدار همراه با مصرف بهینه منابع ارائه دهد. نکته کلیدی در تجربه سنگاپور این است که اصلاح الگوی مصرف نه از مسیر سیاستهای محدودکننده، بلکه از طریق سازوکارهای اقتصادی، اصلاح قیمتها، مالیاتگذاری هدفمند و افزایش بهرهوری دنبال شده است.
در واقع، سیاستگذاران سنگاپور به این جمعبندی رسیدهاند که کنترل مصرف زمانی پایدار خواهد بود که رفتار اقتصادی مصرفکننده تغییر کند، نه اینکه صرفا محدودیت اداری اعمال شود. همین رویکرد باعث شده این کشور در کنار رشد اقتصادی، شدت مصرف انرژی و منابع خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
قیمتگذاری واقعی پایه اصلاح مصرف
طبق گزارش آژانس ملی محیط زیست سنگاپور، این کشور از سال ۲۰۱۹ اجرای مالیات کربن را آغاز کرد و به نخستین اقتصاد جنوب شرق آسیا در این زمینه تبدیل شد. نرخ این مالیات در ابتدا ۵ دلار سنگاپور به ازای هر تن دیاکسیدکربن بود، اما در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۲۵ دلار افزایش یافت و برنامهریزی شده است که در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ۴۵ دلار برسد و تا سال ۲۰۳۰ در بازه ۵۰ تا ۸۰ دلار قرار گیرد. این سیاست حدود ۷۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای کشور را پوشش میدهد و درآمد حاصل از آن برای ارتقای بهرهوری انرژی و حمایت از خانوارها و صنایع استفاده میشود.
از منظر اقتصادی، این سیاست یک ابزار کلاسیک درونیسازی هزینههای خارجی است. به بیان ساده، هزینه واقعی آلودگی به قیمت نهایی تولید و مصرف اضافه میشود و همین موضوع باعث تغییر رفتار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میگردد. نتیجه این سیاست، حرکت تدریجی سرمایهگذاریها به سمت فناوریهای کممصرف و کاهش وابستگی به فعالیتهای انرژیبر بوده است.
بهرهوری به جای مصرف،محور رشد پایدار
بر اساس گزارش وزارت پایداری و محیط زیست سنگاپور، در سال مالی ۲۰۲۴ میزان انتشار گازهای گلخانهای بخش دولتی ۱.۹ درصد کاهش یافته و نسبت به سال پایه ۲۰۲۰ نیز حدود ۹.۵ درصد کمتر شده است. این کاهش در حالی رخ داده که فعالیتهای اقتصادی و خدمات عمومی دولت افزایش داشته است. این داده نشان میدهد که رشد اقتصادی و افزایش کارایی منابع میتوانند همزمان اتفاق بیفتند، به شرط آنکه بهرهوری در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.
در واقع، سنگاپور به جای تمرکز بر کاهش مصرف مطلق، بر کاهش شدت مصرف تمرکز کرده است. یعنی کاهش میزان انرژی و منابع مصرفی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی. این تغییر رویکرد باعث شده اقتصاد کشور در عین رشد، فشار کمتری بر منابع طبیعی وارد کند.
در بخش آب نیز همین الگو دیده میشود. طبق اعلام سازمان آب ملی سنگاپور، این کشور روزانه حدود ۴۴۰ میلیون گالن آب مصرف میکند و پیشبینی میشود با ادامه روند توسعه اقتصادی و رشد جمعیت، تقاضای آب تا سال ۲۰۶۵ تقریباً دو برابر شود. همین پیشبینی باعث شده سیاستگذاری کشور به سمت افزایش عرضه سنتی حرکت نکند، بلکه بر مدیریت تقاضا، بازیافت آب و فناوریهای نمکزدایی متمرکز شود. از نظر اقتصادی، این رویکرد به معنای کاهش هزینه نهایی تأمین آب در بلندمدت و افزایش امنیت منابع حیاتی است. موضوعی که برای کشوری بدون منابع طبیعی، اهمیت راهبردی دارد.
مدیریت رفتار مصرفکننده، مکمل سیاستهای قیمتی
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی سازمان آب ملی سنگاپور، مصرف سرانه آب خانگی در سال ۲۰۲۴ به ۱۴۲ لیتر در روز رسیده است. دولت هدفگذاری کرده این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳۰ لیتر کاهش یابد. تحقق این هدف تنها با افزایش قیمت امکانپذیر نبوده و ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای آن به کار گرفته شده است.
این ابزارها شامل آموزش عمومی، برچسبگذاری مصرف انرژی و آب، نصب کنتورهای هوشمند و ارائه بازخورد لحظهای به مصرفکنندگان است. از دید اقتصاد رفتاری، این سیاستها نقش مهمی در اصلاح سوگیریهای تصمیمگیری مصرفکننده دارند و باعث میشوند افراد هزینه واقعی مصرف را بهتر درک کنند.
در حوزه انرژی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. طبق آمار رسمی دولت سنگاپور، در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۴ درصد برق کشور از گاز طبیعی تولید شده و سهم انرژی خورشیدی تنها حدود ۲.۱ درصد بوده است. این وابستگی بالا به واردات انرژی باعث شده اقتصاد کشور نسبت به نوسانات قیمت جهانی بسیار حساس باشد. در نتیجه، کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش بهرهوری به یک سیاست اقتصادی ضروری تبدیل شده است.
تجربه سنگاپور نشان میدهد اصلاح الگوی مصرف یک پروژه صرفا فرهنگی یا اداری نیست، بلکه در اصل یک سیاست اقتصادی چندلایه است. این کشور با ترکیب سه ابزار اصلی یعنی قیمتگذاری واقعی (مالیات کربن و تعرفهها)، افزایش بهرهوری در تولید و زیرساخت، و اصلاح رفتار مصرفکننده توانسته مصرف منابع را کنترل کند بدون آنکه رشد اقتصادی را قربانی کند.
نکته مهم در این تجربه آن است که اصلاح مصرف زمانی پایدار میشود که انگیزههای اقتصادی به درستی تنظیم شوند. هرچه قیمتها واقعیتر، فناوریها کارآمدتر و اطلاعات شفافتر باشند، مصرف نیز به شکل طبیعی به سمت الگوی بهینه حرکت میکند. تجربه سنگاپور در نهایت نشان میدهد که در اقتصاد مدرن، مسئله اصلی کم مصرف کردن نیست، بلکه هوشمندانه مصرف کردن است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟