کارنامه بانکداری پسااصل ۴۴ با تکثر نهادی، ناترازی فزاینده

نظام بانکی ایران در طول دو دهه اخیر، بیش از هر بخش دیگری تحت تأثیر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته است. واگذاری بانک‌های دولتی و صدور مجوز برای بازیگران جدید، آرایش شبکه بانکی را از یک ساختار صلبِ دولتی به یک منظومه متکثر تبدیل کرد. تحولی که اگرچه با هدف ارتقای رقابت و بهره‌وری آغاز شد، اما در مقام عمل، پیامدهای متفاوتی را بر ترازنامه شبکه بانکی و متغیرهای اقتصاد کلان تحمیل کرد.

از واگذاری مالکیت تا تکثر بانک‌ها

نظام بانکی ایران طی دو دهه گذشته یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده است. پیش از این دوره، ساختار بانکداری کشور عمدتاً در اختیار دولت قرار داشت و نقش بازیگران غیردولتی در شبکه بانکی بسیار محدود بود. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در میانه دهه ۱۳۸۰، مسیر تازه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی گشوده شد که هدف آن کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت رقابت و افزایش کارایی در اقتصاد بود.

در همین چارچوب، بانکداری نیز به‌تدریج از ساختار کاملاً دولتی فاصله گرفت و مجوز تأسیس بانک‌های جدید صادر شد. در نتیجه این روند، شبکه بانکی کشور به تدریج با ورود بازیگران تازه گسترش یافت. امروز از مجموع حدود ۳۰ بانک فعال در کشور، ۱۷ بانک در دسته بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی قرار می‌گیرند؛ ترکیبی که نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در آرایش نهادی شبکه بانکی است.

با این حال، تغییر در ساختار مالکیت به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود عملکرد نیست. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود که با نظام نظارتی کارآمد، قواعد رقابتی شفاف و چارچوب تنظیم‌گری مؤثر همراه باشد. در غیاب چنین سازوکارهایی، تغییر مالکیت ممکن است صرفاً شکل ظاهری ساختار را تغییر دهد، بدون آنکه به اصلاح رفتار نهادی بانک‌ها منجر شود.

نقدینگی، مستغلات و ضعف نظارت مالی

تحولات شبکه بانکی را نمی‌توان جدا از روندهای کلان اقتصاد تحلیل کرد. در دو دهه گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران رشد قابل توجهی را تجربه کرده و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به‌تدریج افزایش یافته است. این افزایش نقدینگی، در صورتی که به‌درستی هدایت نشود، می‌تواند به سمت بازارهای دارایی حرکت کند و به افزایش قیمت‌ها در این بازارها دامن بزند.

شواهد نشان می‌دهد که بخشی از منابع مالی شبکه بانکی در این دوره به سمت بازار مستغلات و دارایی‌های غیرمولد هدایت شده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت دارایی‌ها گاه به ابزاری برای پوشش ناترازی‌های ترازنامه‌ای تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها از محل افزایش ارزش دارایی‌های ملکی خود می‌کوشند بخشی از فشارهای مالی را جبران کنند. این روند، اگرچه در ظاهر می‌تواند برخی مشکلات کوتاه‌مدت را پنهان کند، اما در سطح کلان به افزایش تورم دارایی‌ها و تشدید عدم‌تعادل‌های اقتصادی منجر می‌شود.

در این میان، نقش تنظیم‌گری و نظارت بانکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اگر نظام نظارتی نتواند قواعد شفاف و الزام‌آوری برای کنترل ریسک‌های بانکی ایجاد کند، رقابت میان بانک‌ها ممکن است به جای ارتقای بهره‌وری، به رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های بالا یا گسترش فعالیت‌های غیرمولد تبدیل شود. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ضعف در تنظیم‌گری مالی می‌تواند پیامدهایی گسترده برای ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.

اقتصادی به همراه داشته باشد.

ضرورت بازنگری در حکمرانی مالی

برآیند تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که گسترش بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی به‌تنهایی نتوانسته است به تحقق کامل اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه بانکداری منجر شود. تکثر نهادی در شبکه بانکی ایجاد شده، اما همزمان نشانه‌هایی از افزایش ناترازی‌های مالی نیز مشاهده می‌شود.

از این منظر، مسئله اصلی را نمی‌توان صرفاً در نوع مالکیت بانک‌ها جست‌وجو کرد. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، کیفیت حکمرانی مالی و چارچوب‌های نظارتی حاکم بر شبکه بانکی است. بدون وجود نظام تنظیم‌گری کارآمد، حتی ساختارهای مالکیتی متنوع نیز نمی‌توانند ثبات و کارایی مورد انتظار را ایجاد کنند.

به نظر می‌رسد در مرحله کنونی، تمرکز سیاست‌گذار باید از تعداد واگذاری‌ها به سمت کیفیت تنظیم‌گری تغییر کند. تقویت نظارت بانکی، محدود کردن بنگاه‌داری بانک‌ها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد می‌تواند گام‌هایی اساسی در جهت بازگشت شبکه بانکی به کارکرد اصلی خود باشد. تنها در چنین شرایطی است که تجربه خصوصی‌سازی در بانکداری می‌تواند به تقویت ثبات مالی و پشتیبانی مؤثرتر از رشد اقتصادی منجر شود.