گمرک روی دور تند؛ زمان ترخیص کالا به ۳.۵ روز رسید

کاهش زمان توقف کالا در مبادی ورودی کشور یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.

اکنون سازمان ملی استاندارد از کاهش قابل توجه مدت زمان ارزیابی انطباق کالا خبر داده؛ اقدامی که می‌تواند به تسریع فرآیند واردات، کاهش هزینه‌های انبارداری و دسترسی سریع‌تر مصرف‌کنندگان به کالاهای مورد نیاز منجر شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در زنجیره تأمین و تجارت خارجی مواجه است، بهبود فرآیندهای نظارتی و استانداردسازی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تجاری و کاهش هزینه‌های مبادله ایفا کند. این تحول همچنین نشانه‌ای از حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت هوشمندسازی و تسهیل فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود.

۵ پیام اقتصادی از کاهش زمان ارزیابی کالا

کاهش مدت زمان ارزیابی انطباق کالا می‌تواند آثار قابل توجهی بر هزینه‌های تجارت، قیمت تمام‌شده کالاها و سرعت تأمین بازار داشته باشد. از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای نظام استاندارد نیز زمینه افزایش کیفیت محصولات و اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. مهم‌ترین پیامدهای این تحول عبارتند از:

۱. کاهش ۷۷ درصدی زمان ارزیابی کالا: بر اساس آمار اعلام‌شده، زمان ارزیابی انطباق کالا از ۱۵ روز در سال گذشته به ۳.۵ روز در سامانه گمرکی رسیده است. این کاهش چشمگیر می‌تواند سرعت گردش کالا در زنجیره تأمین را به‌طور محسوسی افزایش دهد.

۲. کاهش هزینه‌های تجاری و انبارداری: هر روز تأخیر در ترخیص کالا هزینه‌های اضافی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. کوتاه شدن فرآیندهای استاندارد می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را حذف کرده و فشار مالی بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

۳. دسترسی سریع‌تر بازار به کالاها: تسریع فرآیند ارزیابی کالاها به معنای ورود سریع‌تر محصولات به بازار مصرف است. این موضوع به‌ویژه در کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌تواند از بروز کمبود و افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

۴. تقویت رقابت‌پذیری تولید و تجارت: افزایش سرعت در فرآیندهای نظارتی بدون کاهش سطح کنترل کیفی، یکی از شاخص‌های مهم بهبود محیط کسب‌وکار است. این اقدام می‌تواند جایگاه ایران را در شاخص‌های مرتبط با تجارت و لجستیک بهبود بخشد.

۵. نقش کلیدی آزمایشگاه‌ها در اقتصاد کیفیت: سازمان ملی استاندارد تأکید دارد که توسعه شبکه آزمایشگاهی کشور، پیش‌نیاز افزایش کیفیت محصولات و خدمات است. هرچه دقت و اعتبار مراکز آزمون بیشتر شود، اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.

استاندارد حلقه اتصال کیفیت و تجارت

مسئولان سازمان ملی استاندارد معتقدند توسعه صنعتی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی بدون زیرساخت‌های قوی ارزیابی انطباق امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین آزمون و افزایش دقت اندازه‌گیری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش زمان ارزیابی کالا زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان با حفظ کیفیت نظارت‌ها انجام شود. در غیر این صورت، سرعت بالا بدون کنترل دقیق می‌تواند به کاهش اعتماد بازار منجر شود.

چالش آسانسورها فاصله میان استاندارد و ایمنی

در بخش دیگری از این نشست، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به موضوع ایمنی آسانسورها اشاره کرد. به گفته وی، یکی از مشکلات اصلی این حوزه استفاده طولانی‌مدت از تجهیزات فرسوده و عدم انجام بازرسی‌های دوره‌ای است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از آسانسورها سال‌ها پس از پایان عمر مفید قطعات به فعالیت ادامه می‌دهند؛ موضوعی که می‌تواند ریسک حوادث را افزایش دهد. از این رو، علاوه بر اخذ گواهینامه‌های استاندارد، انجام بازرسی‌های فنی سالانه و کنترل مستمر تجهیزات از الزامات اصلی حفظ ایمنی محسوب می‌شود.

آیا تسریع فرآیندهای استاندارد به رونق تجارت منجر می‌شود؟

کاهش زمان ارزیابی کالاها در گمرک را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات تسهیل‌گر در حوزه تجارت طی ماه‌های اخیر دانست. این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی، امکان دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به کالاها را فراهم می‌کند.

اگر توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و دیجیتالی‌سازی فرآیندها با همین سرعت ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت نظام استاندارد کشور به یکی از ابزارهای مؤثر در افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و تسریع جریان تجارت تبدیل شود.