در شرایطی که فشارهای تورمی همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای کمدرآمد محسوب میشود، دولت بهدنبال تقویت ابزارهای حمایتی برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین است.
تازهترین اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای اقشار هدف به یکی از گزینههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است.
همزمان با این تصمیم، وزارت اقتصاد از اجرای مجموعهای از برنامههای حمایتی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان کالاهای اساسی و بنگاههای آسیبدیده خبر داده است؛ موضوعی که نشان میدهد دولت تلاش دارد میان حمایت از معیشت خانوارها و پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد توازن ایجاد کند.
۵ سیگنال اقتصادی از برنامه جدید دولت
برنامههای اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد تنها به افزایش کالابرگ محدود نمیشود. مجموعه سیاستهای مطرحشده نشان میدهد دولت در تلاش است از یک سو فشار هزینهای خانوارها را کاهش دهد و از سوی دیگر با حمایت از تولید و تجارت، از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کند. بررسی این سیاستها میتواند تصویری روشنتر از جهتگیری اقتصادی دولت در ماههای آینده ارائه دهد.
۱. افزایش کالابرگ؛ ابزار جدید برای تقویت قدرت خرید: مهمترین خبر اعلامشده، آمادهسازی پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ برای دهکهای پایین درآمدی است. این سیاست در شرایطی مطرح میشود که نرخ تورم خوراکیها طی سالهای اخیر فشار قابل توجهی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر به یکی از اولویتهای دولت تبدیل شده است.
۲. تداوم کالابرگ دهکهای بالاتر در هالهای از ابهام: وزیر اقتصاد تأکید کرده است که دولت تمایل دارد کالابرگ یک میلیون تومانی برخی گروهها ادامه یابد، اما محدودیت منابع مالی میتواند دامنه این حمایتها را محدود کند. این موضوع نشان میدهد سیاستگذار ناچار به اولویتبندی منابع و تمرکز بیشتر بر دهکهای کمدرآمد خواهد بود.
۳. رشد ترخیص کالاهای اساسی؛ عامل کنترل بازار: بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، حجم ترخیص کالاهای اساسی در دوره اخیر دو برابر شده است. افزایش عرضه کالاهای ضروری میتواند نقش مهمی در جلوگیری از کمبود کالا و مهار نوسانات قیمتی بازار ایفا کند و به ثبات نسبی در بخش مصرف خانوارها منجر شود.
۴. تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مالیاتی به اقتصاد: دولت اعلام کرده تنها طی سه هفته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلگری مالیاتی برای فعالان اقتصادی انجام شده است. این رقم نشان میدهد سیاستگذار بهدنبال کاهش فشار نقدینگی بر بنگاهها و حفظ ظرفیت تولید در شرایط اقتصادی فعلی است.
۵. تمرکز ویژه بر بنگاههای کوچک و متوسط: تجربه اقتصادهای توسعهیافته نشان میدهد بنگاههای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی دارند. تمرکز وزارت اقتصاد بر حمایت مالی، اعتباری و مالیاتی از این بخش میتواند در میانمدت به حفظ اشتغال و افزایش تولید داخلی کمک کند.
جزئیات بسته حمایتی دولت برای تولید و تجارت
وزارت اقتصاد همزمان با برنامههای معیشتی، بستهای مشترک با اتاق بازرگانی تدوین کرده است که هدف آن رفع موانع تولید، تسهیل تجارت و بهبود فرآیند توزیع کالا در کشور است. این بسته شامل تسهیل در مقررات، حمایت مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی خواهد بود.
همچنین مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی اقدام به واردات کردهاند، در حال تعیین تکلیف است و پس از تصویب نهایی در دولت، سازوکار پرداخت بدهیهای دولت به این گروه مشخص خواهد شد.
از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی آسیبدیده نیز در اولویت دریافت تسهیلات، استمهال مالیاتی، اعتبار مالیاتی و بهرهمندی از صندوقهای بازسازی قرار گرفتهاند؛ اقدامی که میتواند بخشی از فشارهای مالی وارد شده به این واحدها را کاهش دهد.
آیا افزایش کالابرگ میتواند فشار معیشتی را کاهش دهد؟
موفقیت طرح افزایش کالابرگ به دو عامل کلیدی وابسته است؛ نخست تأمین منابع پایدار مالی و دوم کنترل نرخ تورم. تجربه اقتصادی نشان میدهد افزایش حمایتهای نقدی یا اعتباری در صورت نبود منابع پایدار، میتواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند.
با این حال اگر دولت بتواند همزمان با اجرای سیاستهای حمایتی، رشد تولید، تأمین کالاهای اساسی و ثبات بازار را حفظ کند، افزایش اعتبار کالابرگ میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید دهکهای پایین را جبران کرده و به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای هدف در ماههای آینده منجر شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟