در سالهای اخیر، کاهش وابستگی تجارت خارجی ایران به امارات به یکی از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی و راهبردی تبدیل شده است.
با این حال، تمرکز اغلب تحلیلها بر توسعه کریدورهای جایگزین، تقویت بنادر داخلی و اصلاح زیرساختهای لجستیکی بوده؛ در حالی که یک عامل مهمتر کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ وجود شبکهای از ذینفعان اقتصادی که طی دهههای گذشته منافع خود را با تداوم محوریت امارات گره زدهاند.
برآوردها نشان میدهد بخش قابل توجهی از تجارت غیرنفتی، نقلوانتقالات ارزی و خدمات لجستیکی ایران بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر امارات انجام میشود. همین موضوع باعث شده هرگونه تلاش برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، علاوه بر چالشهای فنی، با مقاومتهای اقتصادی و نهادی نیز روبهرو شود.
ذینفعان تجارت امارات؛ بازیگران پنهان اقتصاد
وابستگی تجاری به امارات صرفاً نتیجه مزیتهای جغرافیایی یا زیرساختی نیست. طی سالها، مجموعهای از بازیگران اقتصادی در داخل و خارج کشور حول این محور شکل گرفتهاند که تغییر وضعیت موجود را معادل کاهش درآمد، نفوذ یا مزیت رقابتی خود میدانند.
بررسی ساختار تجارت خارجی ایران نشان میدهد حداقل پنج گروه اصلی در تداوم این وابستگی نقش مؤثر دارند.
۱. شرکتهای واسطهای مستقر در امارات: بخش قابل توجهی از تجارت ایران از طریق شرکتهای ثبتشده در دبی و سایر مناطق آزاد امارات انجام میشود. این شرکتها نقش واسط میان تأمینکنندگان خارجی و بازار ایران را ایفا میکنند و بخشی از سود خود را از همین جایگاه کسب میکنند. انتقال تجارت به مسیرهای جدید، میتواند مدل درآمدی این مجموعهها را با چالش مواجه کند.
۲. شبکههای مالی و صرافیهای فعال در امارات: در سالهای گذشته امارات به یکی از مهمترین مراکز تسویه ارزی تجارت ایران تبدیل شده است. صرافیها و واسطههای مالی از اختلاف نرخها، محدودیتهای بانکی و نیاز تجار به مسیرهای جایگزین بهره بردهاند. کاهش نقش امارات در این حوزه، به معنای جابهجایی بخشی از منافع و رانتهای موجود خواهد بود.
۳. فعالان لجستیک و حملونقل بینالمللی: بخش بزرگی از شرکتهای حملونقل، ترخیصکاران و کارگزاران تجاری فعالیت خود را بر مبنای محوریت دبی و بندر جبلعلی تنظیم کردهاند. تغییر کریدورهای تجاری میتواند مزیتهای اطلاعاتی و شبکهای این گروه را کاهش داده و هزینههای عملیاتی جدیدی بر آنها تحمیل کند.
۴. بنگاههای بزرگ وابسته به زنجیره تأمین امارات: بسیاری از شرکتهای بزرگ صنعتی و واردکنندگان کالاهای سرمایهای و واسطهای، قراردادها و شبکه تأمین خود را در امارات مستقر کردهاند. تغییر مسیرهای تجاری برای این بنگاهها مستلزم بازطراحی فرآیندهای تأمین، مذاکره مجدد با شرکا و تحمل هزینههای انتقال خواهد بود.
۵. شکلگیری رانت اطلاعاتی و نفوذ در فرآیند تصمیمسازی: در طول سالها، برخی بازیگران به اطلاعات، ارتباطات و کانالهای اختصاصی در بازار امارات دست یافتهاند. این مزیتها به آنها قدرت اثرگذاری بر روایتهای اقتصادی و حتی برخی تصمیمات اجرایی را داده است؛ موضوعی که میتواند فرآیند اصلاحات را کند یا منحرف کند.
سیاستگذار در تله تعارض منافع
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی دولت، مدیریت تعارض منافع در فرآیند کاهش وابستگی است. از نگاه سیاستگذار، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری به معنای افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی است؛ اما از نگاه برخی ذینفعان، این اقدام با افزایش هزینه، کاهش سود و از بین رفتن مزیتهای تثبیتشده همراه خواهد بود.
در چنین شرایطی، خطر «اسارت سیاستگذار» افزایش مییابد؛ وضعیتی که در آن منافع گروههای خاص بر فرآیند تصمیمگیری اثر گذاشته و هزینههای تغییر بزرگنمایی میشود، در حالی که منافع بلندمدت اقتصادی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
آیا ایران میتواند وابستگی تجاری به امارات را کاهش دهد؟
کاهش وابستگی به امارات نه با صدور بخشنامه و نه با پروژههای نمادین محقق خواهد شد. موفقیت این راهبرد نیازمند اصلاحات همزمان در حوزه گمرک، لجستیک، نظام مالی، شفافیت دادهها و بهبود محیط کسبوکار است.
کارشناسان معتقدند راهکار مؤثر، حرکت تدریجی و مرحلهبندیشده است؛ بهگونهای که ضمن توسعه کریدورهای جایگزین، بخشی از فعالان اقتصادی نیز در مسیر جدید سهیم شوند. در غیر این صورت، شبکه ذینفعان موجود میتواند هرگونه سیاست کاهش وابستگی را به سطح اسناد و شعارها محدود کند.
در نهایت، آینده تجارت خارجی ایران بیش از آنکه به ساخت بنادر جدید یا تعریف کریدورهای تازه وابسته باشد، به توان سیاستگذار در مدیریت تعارض منافع و ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار بازیگران اقتصادی گره خورده است؛ موضوعی که میتواند تعیینکننده موفقیت یا شکست راهبرد کاهش وابستگی به امارات باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟