بانک مرکزی چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ برای حفظ وفور نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانکها (یا؛ RRR) و نرخهای بهره را کاهش خواهد داد و همچنان یک سیاست پولی «بهقدر کافی انبساطی/مناسباً سهلگیرانه» را اجرا میکند.
بانک مرکزی گفت تنظیمات ضدچرخهای و میانچرخهای را تقویت میکند، تقاضای داخلی را بالا میبرد، عرضه را بهبود میدهد و برای کاهش ریسکهای مالی اقدام میکند تا از رشد باثبات حمایت شود و اجرای برنامه پنجساله جدید با شروعی محکم همراه باشد.
این نهاد اعلام کرد «با انعطاف و کارایی از مجموعه ابزارهای سیاست پولی—از جمله کاهش RRR و کاهش نرخهای بهره—استفاده خواهد کرد، نقدینگی کافی را حفظ میکند، شرایط تامین مالی را نسبتاً مساعد نگه میدارد و رشد معقول تامین مالی کل (اعتبار) و توزیع متوازن تسهیلات را هدایت میکند.»
این موضعگیری همراستا با تعهدی است که رهبران ارشد چین در نشست کلیدی ماه دسامبر مطرح کرده بودند. همچنین در دسامبر، بانک مرکزی نرخهای معیار وامدهی (LPR) را برای هفتمین ماه پیاپی بدون تغییر نگه داشت؛ اقدامی مطابق انتظار بازار.
بانک مرکزی چین همچنین گفت نرخ برابری یوان را «در سطحی معقول و متوازن» بهطور کلی باثبات نگه میدارد.
محورهای سیاستگذاری پولی چین در ۲۰۲۶
چرخش به انبساط هدفمند زیر سایه ضعف تقاضای داخلی و ملاحظات ثبات مالی
1) چرا بانک مرکزی در ابتدای ۲۰۲۶ پیام انبساطی داد؟
بیانیه نشست کاری ۲۰۲۶ بانک مرکزی چین—که بر «کاهش RRR و نرخ بهره» و «نقدینگی کافی» تاکید دارد—را باید پاسخ سیاستی به یک وضعیت دوگانه دانست: از یک سو، چین در سال ۲۰۲۵ طبق آمار رسمی به رشد ۵.۰٪ رسید و تولید ناخالص داخلی به ۱۴۰,۱۸۷.۹ میلیارد یوان رسید؛ از سوی دیگر، شواهد کوتاهمدت ابتدای ۲۰۲۶ نشان میدهد نبض تقاضای داخلی و خدمات همچنان ضعیف است.
این ضعف در دادههای «پیشنگر» بهخوبی دیده میشود: شاخص مدیران خرید رسمی تولید در ژانویه ۲۰۲۶ به ۴۹.۳ سقوط کرد (زیر مرز ۵۰ و در محدوده انقباض) و PMI غیرتولیدی نیز به ۴۹.۴ رسید که طبق گزارش، پایینترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ است. افت زیرشاخص سفارشات جدید و سفارشات صادراتی (بهترتیب ۴۹.۲ و ۴۷.۸) هم نشان میدهد مسئله صرفاً سمت عرضه نیست؛ سمت تقاضا، بهخصوص در داخل، هنوز کشش کافی ایجاد نکرده است.
همزمان، تصویر مالیه عمومی نیز به ادبیات «ضدچرخهای» وزن میدهد. طبق گزارشها، درآمدهای مالی دولت چین در ۲۰۲۵ ۱.۷٪ کاهش یافت (اولین افت از ۲۰۲۰) و درآمد حاصل از فروش زمین دولتهای محلی ۱۴.۷٪ افت کرد؛ کانالی که معمولاً رکود بازار ملک را به فشار بودجهای و کاهش قدرت سرمایهگذاری محلی منتقل میکند. وقتی این کانال تحت فشار است، انتظار اینکه صرفاً با محرکهای مالی، تقاضا سریع احیا شود کمتر میشود و نقش سیاست پولی در «کاهش هزینه تامین مالی» برجستهتر خواهد شد.
از منظر چشمانداز رشد هم، نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان رشد ۲۰۲۶ را حدود ۴.۵٪ برآورد کرده است؛ یعنی حتی با فرض تداوم حمایت سیاستی، انتظار بازار از شتاب رشد نسبت به ۲۰۲۵ پایینتر است. چنین برآوردی معمولاً بانک مرکزی را به سمت «پیشدستی» در سیاستگذاری—بهویژه در نیمه اول سال—سوق میدهد.
2) ابزارهای ۲۰۲۶: کاهش RRR، کاهش نرخها و انبساط ساختاری
بیانیه بانک مرکزی چین دو دسته ابزار را برجسته میکند: ابزارهای عمومی (RRR و نرخهای بهره) و ابزارهای ساختاری/بخشی.
الف) کاهش RRR؛ تزریق پایهای نقدینگی و آزادسازی منابع بانکی
کاهش نسبت سپرده قانونی، معمولاً سریعترین ابزار برای آزاد کردن منابع بانکها و کاهش فشار تامین نقدینگی است. در چارچوب چین، این ابزار وقتی معنا پیدا میکند که بانک مرکزی میخواهد «شرایط تامین مالی نسبتاً مساعد» حفظ شود، اما نمیخواهد (یا نمیتواند) با کاهش شدید نرخها به حاشیه سود بانکها ضربه بزند. پیام رویترز از ژانویه نیز دقیقاً بر «حفظ وفور نقدینگی» و «شرایط نسبتاً مساعد تامین مالی» تاکید دارد.
ب) کاهش نرخهای بهره؛ اما کدام نرخ؟
در چین «کاهش نرخ بهره» میتواند به چند لایه اشاره کند: نرخهای سیاستی کوتاهمدت (مانند ریپو معکوس ۷روزه)، نرخهای راهبری میانی، یا نرخهای مرجع اعتباری مانند LPR. اما بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۲۵ LPR را برای هفتمین ماه متوالی ثابت نگه داشت (۱ساله ۳.۰۰٪ و ۵ساله ۳.۵۰٪ در گزارش رویترز) که نشان میدهد دستکم در آن مقطع، تمایل به کاهش فوری نرخهای مرجع وامدهی محدود بوده است.
یکی از دلایل این احتیاط، محدودیتهای نظام بانکی است. در گزارشهای رویترز از اواخر ۲۰۲۵، به فشار روی حاشیه سود بانکها و پایین بودن آن اشاره شده؛ شرایطی که کاهش نرخهای گستردهتر را از منظر ثبات مالی و پایداری سودآوری بانکها حساستر میکند.
ج) ابزارهای ساختاری؛ انبساط هدفمند برای عبور از گلوگاهها
نقطه تمایز مهم سیاستگذاری ۲۰۲۶ چین، اتکای پررنگتر به «ابزارهای ساختاری» است—یعنی ابزارهایی که تامین مالی ارزانتر را به حوزههای مشخص (فناوری، بنگاههای کوچک، بخش سبز، کشاورزی و…) هدایت میکند. گزارش رویترز در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ میگوید بانک مرکزی چین نرخهای بهره برخی ابزارهای ساختاری را ۲۵ واحد پایه کاهش میدهد و همزمان سقف برخی برنامههای وامدهی مجدد (re-lending) را افزایش میدهد؛ از جمله افزایش برنامه فناوری به ۱.۲ تریلیون یوان و ایجاد تسهیلات جدید برای حمایت از بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط. این نوع اقدامات معمولاً اثر «محدودتر اما هدفمندتر» نسبت به کاهش نرخهای معیار دارد و با هدف تقویت بخشهای پیشران و کاهش «نقاط ضعف» طراحی میشود.
د) ثبات یوان بهعنوان قید سیاست پولی
بانک مرکزی چین در همان بیانیه ژانویه تاکید کرده نرخ برابری یوان را «اساساً باثبات» و در سطحی «معقول و متوازن» نگه میدارد. این جمله یک قید کلیدی است: هرچه اختلاف نرخ بهره داخلی با بیرون (بهویژه دلار) بیشتر شود، فشار بازار ارز میتواند پررنگتر شود و بانک مرکزی را به سمت استفاده از ابزارهای کمهزینهتر برای ارز (مثل RRR یا ابزارهای ساختاری) سوق دهد.
هـ) ضدچرخهای و میانچرخهای؛ یعنی سیاستگذاری فقط برای امروز نیست
در ادبیات رسمی چین، «ضدچرخهای» به واکنش کوتاهمدت برای هموارسازی نوسانات اشاره دارد و «میانچرخهای» به نگاه چندفصلی/چندساله برای جلوگیری از شکلگیری عدمتعادلها. تاکید همزمان بر این دو، یعنی بانک مرکزی میخواهد هم افت مقطعی فعالیت را مدیریت کند و هم ریسکهایی مانند تضعیف کیفیت اعتباری، فشار روی موسسات مالی ضعیفتر و میراث رکود ملکی را کنترل کند.
«اثرگذاری سیاست پولی» در ۲۰۲۶: چه چیزی تعیینکننده است؟
۱) مسئله اصلی انتقال سیاست به بخش خانوار و خدمات است.
افت PMI غیرتولیدی در ژانویه ۲۰۲۶ نشان میدهد بخش خدمات و ساختوساز هم همزمان با صنعت، از ضعف تقاضا متاثر است. در چنین فضایی، حتی اگر بانکها نقدینگی بیشتری داشته باشند، «تقاضای موثر برای وام» ممکن است محدود بماند. بنابراین بانک مرکزی ناچار است از ابزارهای هدایت اعتبار—مثل کاهش نرخ ابزارهای ساختاری و افزایش سهمیههای وامدهی مجدد—استفاده کند تا مشکل «کمبود تقاضای اعتباری» را تا حدی دور بزند.
۲) ثبات مالی و بازار ملک هنوز در پسزمینه تصمیمهاست.
رکود بازار مسکن و فشار بر تامین مالی دولتهای محلی (بهویژه افت درآمد فروش زمین) به معنی این است که هر انبساط پولی باید با حساسیت نسبت به ریسک اعتباری و ترازنامهها اجرا شود. این دقیقاً همان جایی است که سیاست «سهلگیرانه اما مدیریتشده» معنا میدهد: حمایت از رشد، همراه با «کاهش ریسکها» در ادبیات رسمی.
۳) هماهنگی با سیاست مالی و جهتگیری دولت برای تقویت تقاضا.
گزارشهای رویترز درباره جهتگیری سیاستی دسامبر ۲۰۲۵ (از جمله تاکید بر حمایت از تقاضای داخلی و سیاستهای فعالتر در ۲۰۲۶) نشان میدهد سیاست پولی قرار نیست تنها بازیگر باشد. ترکیب «پیشدستی مالی» (مثل جلو انداختن برخی منابع و پروژهها) با «انبساط پولی هدفمند» میتواند اثرگذاری را بالا ببرد—به شرط آنکه بخش خصوصی و خانوارها، مسیر درآمد/ریسک را قابل پیشبینیتر ببینند.
سیاست پولی چین در ۲۰۲۶ را میتوان «انبساط با تمرکز بر کیفیت انتقال» توصیف کرد: بانک مرکزی از کاهش RRR و نرخها سخن میگوید، اما همزمان وزن زیادی به ابزارهای ساختاری میدهد؛ چون اقتصاد با چالشهایی روبهروست که با کاهش یکباره نرخهای معیار لزوماً حل نمیشوند—از جمله ضعف تقاضای داخلی، حساسیت سلامت بانکی و قید ثبات یوان. بهطور عملی، مسیر محتمل این است که در نیمه اول ۲۰۲۶ شاهد ترکیبی از اقدامات هدفمند (ساختاری/اعتباری) و سپس—در صورت تداوم ضعف دادههای فعالیت—حرکتهای عمومیتر (RRR و احتمالا نرخهای راهبری) باشیم؛ البته با درنظر گرفتن محدودیت حاشیه سود بانکها و ملاحظات ارزی.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟