چارسو اقتصاد به نقل از تسنیم گزارش داد که برآورد نهایی خسارات واردشده به فروشگاههای مواد غذایی در استان تهران و سایر شهرها هنوز تکمیل نشده است و بررسیها در این زمینه ادامه دارد.
محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم اعلام کرد که اتحادیه با ارسال نامههای جداگانه به فروشگاههای زنجیرهای، از آنها خواسته است میزان خسارات وارده را ارزیابی و گزارش کنند. به گفته وی، پس از جمعبندی اطلاعات دریافتی، رقم نهایی خسارتها اعلام خواهد شد.
خراسانی با اشاره به تخریب تعدادی از فروشگاههای مواد غذایی در جریان ناآرامیهای اخیر در تهران و برخی دیگر از شهرها، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، در مجموع حدود ۴۶۰ فروشگاه مواد غذایی در سطح کشور دچار آسیب شدهاند. این آسیبها در برخی موارد به شکل شکستگی شیشهها و در برخی دیگر به صورت آتشسوزی و تخریب گستردهتر بوده است.
رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور همچنین تأکید کرد که روند جمعآوری اطلاعات همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود تا پایان هفته جاری، گزارش دقیقتری از میزان خسارات واردشده به فروشگاههای مواد غذایی منتشر شود.
تبعات اقتصادی تخریب فروشگاههای مواد غذایی
تخریب فروشگاههای مواد غذایی، در نگاه اول ممکن است صرفاً بهعنوان یک خسارت فیزیکی به چند واحد تجاری تلقی شود؛ اما در واقعیت، این پدیده را باید در چارچوبی وسیعتر و در سطح اقتصاد نهادی و شبکه توزیع تحلیل کرد. فروشگاههای زنجیرهای، برخلاف تصور رایج، صرفاً واحدهای خردهفروشی نیستند؛ آنها حلقهای کلیدی در زنجیره تأمین کالاهای اساسیاند و اختلال در کارکرد آنها، مستقیماً به اختلال در امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه منجر میشود.
در سطح نخست، تخریب این فروشگاهها هزینههای مستقیم قابلتوجهی ایجاد میکند: هزینه بازسازی ساختمان، جایگزینی تجهیزات، جبران موجودی از بینرفته و افزایش هزینههای بیمه و امنیت. اما اهمیت مسئله در سطح دوم آشکار میشود؛ جایی که اختلال در شبکه توزیع، موجب افزایش هزینه مبادله و کاهش دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای ضروری میشود. در اقتصادی که بخش قابلتوجهی از خانوارها در مرز معیشت قرار دارند، هرگونه اختلال در دسترسی به کالاهای اساسی، بهسرعت به فشار تورمی و افزایش نااطمینانی اجتماعی تبدیل میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، تخریب فروشگاههای مواد غذایی را میتوان بهعنوان نوعی «شوک به زیرساخت توزیع» تحلیل کرد. در ادبیات اقتصادی، زیرساخت توزیع یکی از ارکان ثبات قیمتها و کارایی بازار است. وقتی این زیرساخت آسیب میبیند، بازار از حالت تعادل خارج میشود و رفتارهای احتیاطی در میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تشدید میشود: احتکار، خریدهای هیجانی، افزایش تقاضای سفتهبازانه و کاهش عرضه مؤثر.
پیامد دیگر این تخریبها، تغییر رفتار بنگاههاست. فروشگاههای زنجیرهای در شرایط نااطمینانی، ناگزیر به افزایش هزینههای حفاظتی و کاهش سرمایهگذاری در توسعه شبکه خود میشوند. این روند، در بلندمدت به کاهش رقابت در بازار خردهفروشی و تقویت ساختارهای ناکارآمد توزیع منجر خواهد شد. نتیجه نهایی، افزایش قیمت تمامشده کالا برای مصرفکننده است؛ یعنی همان گروهی که بیشترین آسیب را از این وضعیت میبیند.
از منظر نهادی، تخریب فروشگاههای مواد غذایی را باید بهعنوان ضربه به «اعتماد اقتصادی» تحلیل کرد. اعتماد، یکی از پیشنیازهای اصلی کارکرد بازار است. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند که داراییهای آنها در معرض تخریب است، ترجیح میدهند سرمایه خود را به حوزههای کمریسکتر یا غیرمولد منتقل کنند. این فرآیند، به کاهش سرمایهگذاری مولد و تضعیف ظرفیت رشد اقتصادی منجر میشود.
باید توجه داشت که تخریب زیرساختهای توزیع کالاهای اساسی، یک پدیده صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بازتاب یک منطق خاص در منازعه اجتماعی است: انتقال هزینه تعارض از سطح سیاسی به سطح زندگی روزمره مردم. در این چارچوب، فروشگاههای مواد غذایی به هدف تبدیل میشوند، نه به دلیل نقش سیاسی، بلکه به دلیل جایگاه آنها در زندگی اقتصادی جامعه.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟