چرا مالیات ۹۰ درصد مشاغل صفر شد؟ پشت پرده ۱۱.۳ میلیون پرونده

مالیات مقطوع ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ مؤدی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ صفر تعیین شد؛ یعنی حدود ۹۰ درصد از مجموع ۱۲.۵ میلیون مؤدی این گروه. این آمار در نگاه نخست این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا گستردگی مالیات صفر نتیجه حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای خرد است یا برخی فعالان پردرآمد نیز در میان پرونده‌های کم‌درآمد پنهان مانده‌اند؟

پاسخ را نمی‌توان صرفاً از تعداد پرونده‌های مالیات صفر استخراج کرد. بخش بزرگی از مشاغل واقعاً کوچک، کم‌فروش یا کم‌درآمد هستند و مالیات صفر آنها الزاماً نشانه تخلف نیست. نقطه حساس، پرونده‌ای است که مالیات آن صفر تعیین شده، اما داده‌های بانکی، فروش، دارایی یا حجم فعالیت اقتصادی آن با یک کسب‌وکار کم‌درآمد سازگار نیست.

مالیات ۹۰ درصد مشاغل چگونه صفر شد؟

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، در چارچوب ضوابط سالانه، به گروهی از صاحبان مشاغل اجازه می‌دهد به‌جای طی کامل فرآیند اظهارنامه و رسیدگی سنتی، مالیات مقطوع تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی را بپذیرند.

در سال ۱۴۰۴، تعداد مؤدیانی که برای عملکرد سال ۱۴۰۳ از این ظرفیت استفاده کردند به ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۶۲ نفر رسید. مالیات مقطوع حدود ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار نفر از این گروه صفر تعیین شد.

صفرشدن مبلغ مالیات می‌تواند تحت‌تأثیر میزان درآمد شناسایی‌شده، معافیت پایه مشاغل، نوع فعالیت و داده‌های موجود در سامانه مالیاتی باشد. بنابراین، «مالیات مقطوع صفر» به‌خودی‌خود نه اثبات‌کننده فرار مالیاتی است و نه لزوماً همان معافیت یا نرخ صفر مالیاتی محسوب می‌شود.

توزیع مالیات مؤدیان تبصره ماده ۱۰۰

براساس این توزیع، حدود ۹۵.۵ درصد مؤدیان یا مالیات مقطوع صفر داشته‌اند یا مالیات آنها کمتر از ۱۵ میلیون تومان بوده است. این نسبت نشان‌دهنده گستردگی حمایت یا مالیات پایین برای مشاغل است؛ اما بدون اطلاع از فروش، سود، دارایی و نوع فعالیت، نمی‌توان درباره عادلانه‌بودن نتیجه هر پرونده قضاوت کرد.

یادداشت داده: جمع تعداد مؤدیان در پنج بازه منتشرشده، ۵۱ پرونده کمتر از رقم کل ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۶۲ نفر است. این اختلاف معادل حدود چهار ده‌هزارم درصد کل داده است و احتمالاً از نحوه تجمیع یا انتشار آمار ناشی می‌شود.

تفاوت مالیات مقطوع صفر، معافیت و نرخ صفر چیست؟

آیا مالیات صفر به معنای فرار مالیاتی اصناف است؟

خیر. بخش بزرگی از اصناف شامل فروشگاه‌های کوچک، مشاغل خانوادگی، کسب‌وکارهای محلی و فعالیت‌های کم‌درآمد هستند. تحمیل هزینه رسیدگی و مالیات سنگین به این گروه می‌تواند تعطیلی، بیکاری یا انتقال فعالیت به اقتصاد غیررسمی را افزایش دهد.

عدالت مالیاتی به معنای دریافت مبلغ مشابه از همه مؤدیان نیست. اصل «توان پرداخت» اقتضا می‌کند مؤدی پردرآمد سهم بیشتری از هزینه‌های عمومی داشته باشد و کسب‌وکار کم‌درآمد تحت فشار نامتناسب قرار نگیرد.

مسئله زمانی شکل می‌گیرد که یک فعال اقتصادی با فروش، دارایی یا گردش مالی بالا، در اثر نقص اطلاعات، کم‌اظهاری یا پراکندگی حساب‌ها در گروه پرونده‌های مالیات صفر قرار گیرد. در این وضعیت، ابزار حمایتی از هدف اصلی خود منحرف می‌شود.

منطقه خاکستری اطلاعات مالیاتی کجاست؟

در داده‌های طبقه‌بندی استفاده‌شده در متن اولیه این گزارش، یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۸۴ پرونده مالیات صفر فاقد اینتاکد و ۳۵۰ هزار و ۶۴۴ پرونده فاقد اطلاعات اتحادیه معرفی شده‌اند.

این آمار به معنای متخلف‌بودن این مؤدیان نیست. اهمیت آن در این است که نبود طبقه‌بندی کامل، مقایسه فروش، نسبت سود و الگوی فعالیت یک مؤدی با هم‌صنفان را دشوارتر می‌کند.

پیش از انتشار نهایی این بخش، منبع جدول اینتاکد و اتحادیه باید در صفحه درج شود. برخلاف آمار توزیع مالیات، منبع عمومی مستقلی برای تأیید این دو رقم پیدا نشد و نباید آنها را بدون ذکر منبع به سازمان امور مالیاتی نسبت داد.

اینتاکد مالیاتی چه نقشی دارد؟

اینتاکد، نظام طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در پرونده مالیاتی است. این کد به شناسایی نوع فعالیت و نسبت سود متناظر با آن کمک می‌کند. اگر فعالیت مؤدی به‌درستی طبقه‌بندی شده باشد، داده‌های فروش و درآمد او را می‌توان با الگوی متعارف همان فعالیت مقایسه کرد.

فاقد اینتاکد بودن الزاماً به معنای فرار مالیاتی نیست؛ اما کیفیت ارزیابی ریسک را کاهش می‌دهد. ممکن است مؤدی فعالیت جدیدی آغاز کرده، اطلاعات پرونده را کامل نکرده یا طبقه‌بندی او نیازمند اصلاح باشد.

پردرآمد پنهان چگونه شناسایی می‌شود؟

بررسی یکسان میلیون‌ها پرونده مالیات صفر، هم هزینه اجرایی بالایی دارد و هم کسب‌وکارهای خرد را با فشار اداری غیرضروری مواجه می‌کند. مسیر کارآمدتر، رسیدگی مبتنی بر ریسک و انتخاب پرونده‌هایی است که میان مالیات تعیین‌شده و ظرفیت اقتصادی قابل مشاهده آنها تناقض وجود دارد.

• تطبیق فروش با گردش حساب تجاری

  فروش ثبت‌شده، اطلاعات حساب‌های تجاری، کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت باید با نوع و اندازه فعالیت مؤدی سازگار باشد. هر تراکنش بانکی الزاماً درآمد نیست و تفکیک تراکنش‌های شخصی، انتقالی و تجاری ضروری است.

• بررسی صورتحساب‌های الکترونیکی

  مقایسه خرید و فروش ثبت‌شده در سامانه مؤدیان می‌تواند اختلاف میان حجم واقعی فعالیت و فروش اظهارشده را آشکار کند.

• تطبیق دارایی با درآمد اعلام‌شده

  تعداد و ارزش املاک، خودروها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در مدل ارزیابی ریسک استفاده شود؛ اما دارایی به‌تنهایی دلیل تخلف نیست و منشأ، زمان تحصیل و مالکیت آن باید بررسی شود.

• بررسی خرید عمده و زنجیره تأمین

  خرید کالا یا مواد اولیه در حجم بالا باید با میزان فروش ثبت‌شده تناسب داشته باشد. اختلاف معنادار می‌تواند یکی از نشانه‌های نیاز به رسیدگی دقیق‌تر باشد.

• تطبیق نیروی کار و حق بیمه

  تعداد کارکنان، لیست بیمه و هزینه حقوق می‌تواند تصویری از اندازه واقعی کسب‌وکار ارائه دهد و با اطلاعات اظهارشده مقایسه شود.

• شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و غیرتجاری

  انتقال فروش به حساب اشخاص دیگر یا استفاده سازمان‌یافته از حساب‌های غیرتجاری می‌تواند نشانه ریسک باشد. چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش شناسایی حساب‌های اجاره‌ای با تحلیل داده به این موضوع پرداخته است.

چهار اصلاح برای عادلانه‌تر شدن مالیات مشاغل

• تکمیل اینتاکد پرونده‌های فعال

  نوع فعالیت اصلی و فرعی مؤدی باید دقیق و به‌روز ثبت شود تا مقایسه او با کسب‌وکارهای مشابه امکان‌پذیر باشد.

• طراحی امتیاز ریسک چندمنبعی

  فروش، صورتحساب، دارایی، نیروی کار، خرید عمده و سابقه مالیاتی باید در یک مدل ترکیبی بررسی شوند. هیچ شاخصی به‌تنهایی نباید مبنای تشخیص تخلف قرار گیرد.

• انتشار آمار براساس دهک فروش و دارایی

  برای سنجش عدالت مالیاتی باید مشخص شود مالیات صفر در کدام سطوح فروش و ظرفیت اقتصادی متمرکز است. طبقه‌بندی صرفاً صنفی برای این تحلیل کافی نیست.

• تمرکز رسیدگی بر تناقض‌های معنادار

  پرونده‌ای باید در اولویت بررسی قرار گیرد که میان مالیات صفر و نشانه‌های قابل‌مشاهده فعالیت اقتصادی آن اختلاف جدی وجود داشته باشد؛ نه اینکه همه اصناف خرد تحت رسیدگی یکسان قرار گیرند.

مالیات صفر؛ حمایت هدفمند یا حفره اطلاعاتی؟

مالیات مقطوع صفر برای یک کسب‌وکار خرد می‌تواند ابزار حمایت، کاهش هزینه اداری و جلوگیری از خروج فعالیت به اقتصاد غیررسمی باشد. حذف عمومی این سازوکار، نه عادلانه است و نه کارآمد.

در مقابل، هرچه دامنه مالیات صفر گسترده‌تر شود، کیفیت داده و ارزیابی ریسک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر اطلاعات فروش، فعالیت، دارایی و حساب‌های تجاری ناقص باشد، مؤدی پردرآمد می‌تواند در جمعیت بزرگ کسب‌وکارهای کم‌درآمد پنهان بماند.

مسئله اصلی نظام مالیاتی، تعداد زیاد پرونده‌های صفر نیست؛ مسئله، پرونده‌ای است که توان پرداخت بالایی دارد اما به دلیل نقص داده، کم‌اظهاری یا اجتناب مالیاتی به‌درستی شناسایی نشده است. عدالت مالیاتی از جایی آغاز می‌شود که حمایت از کم‌درآمد واقعی با چشم‌پوشی از پردرآمد پنهان اشتباه گرفته نشود.

برای تکمیل این پرونده، گزارش‌های درآمد مالیاتی ۵۷۷ همتی دولت و رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیات را نیز بخوانید.

سوالات متداول

منابع و روش تحلیل

آمار تعداد مؤدیان و بازه‌های مالیاتی براساس داده‌های منتشرشده درباره اجرای تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ است. درصدها توسط تحریریه چارسو اقتصاد از تقسیم تعداد هر گروه بر مجموع ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۶۲ مؤدی محاسبه شده‌اند. آمار پرونده‌های فاقد اینتاکد و اتحادیه باید همراه با منبع داده اولیه منتشر شود.