Skip to main content

چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

پشت پرده پرونده‌های مالیات صفر ایران

پشت پرده پرونده‌های مالیات صفر ایران

در پس پرونده‌های مالیات صفر در ایران، اجتماع گروهی از اصناف و افرادی است که از این امکان قانونی به نفع خود و به ضرر عموم مردم عمل می‌کنند. پشت پرده مالیات صفر چیست؟ و چه داستانی در پس خود دارد؟

- اندازه متن +

شمای کلی مالیات صفر در ایران

از مجموع ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار پرونده مشمول تبصره ماده ۱۰۰، بیش از ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار پرونده مالیات صفر داشته‌اند؛ یعنی تقریباً از هر ۱۰ پرونده، ۹ پرونده بدون مالیات بوده است. این عدد در نگاه اول عجیب است. اما پرسش درست این نیست که چرا ۹۰ درصد اصناف مالیات صفر دارند؛ پرسش درست این است که آیا همه این پرونده‌ها واقعاً متعلق به کسب‌وکارهای خرد، کم‌درآمد و مشمول حمایت‌اند یا بخشی از فعالان پردرآمد هم در این جمعیت بزرگ پنهان شده‌اند؟

توزیع پرونده‌ها تصویر روشن‌تری می‌دهد. ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ پرونده، یعنی ۸۹.۹۴ درصد کل پرونده‌ها، مالیات صفر داشته‌اند. ۷۰۴ هزار و ۶۷۷ پرونده، یعنی ۵.۶ درصد، تا ۱۵ میلیون تومان مالیات داشته‌اند. ۲۵۱ هزار و ۹۳۴ پرونده، معادل ۲ درصد، در بازه ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان قرار گرفته‌اند. ۱۱۴ هزار و ۷۴۹ پرونده، یعنی ۰.۹۱ درصد، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان مالیات داده‌اند و فقط ۱۹۴ هزار و ۹۸۲ پرونده، یعنی ۱.۵۵ درصد، بالاتر از ۵۰ میلیون تومان مالیات داشته‌اند.

حدود ۹۵.۵ درصد پرونده‌ها یا مالیات صفر داشته‌اند یا حداکثر تا ۱۵ میلیون تومان مالیات برای آن‌ها تعیین شده است. از این عدد نباید نتیجه گرفت که ۹۰ درصد اصناف فرار مالیاتی دارند. چنین برداشتی هم غلط است، هم ضدعدالت. بخش بزرگی از اصناف واقعاً خردند؛ درآمد پایین دارند، فروش محدود دارند، در حاشیه بازار کار می‌کنند و فشار مالیاتی بر آن‌ها می‌تواند به تعطیلی، بیکاری و گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شود.

اما سوی دیگر ماجرا هم مهم است. وقتی پایه مالیات صفر تا این حد گسترده می‌شود، احتمال پنهان شدن فعالان پردرآمد در میان جمعیت کسب‌وکارهای خرد بالا می‌رود. مسئله همین‌جاست. مالیات صفر نباید حذف شود؛ باید درست به مقصد برسد. معافیت مالیاتی، وقتی به کم‌درآمد واقعی می‌رسد، حمایت هدفمند است. اما وقتی به فعال پردرآمدی می‌رسد که فروش واقعی خود را کم اظهار کرده یا اطلاعات او در سامانه‌های مالیاتی کامل نیست، به رانت تبدیل می‌شود.

منطق مالیات‌ستانی عادلانه، تناسب مالیات با توان پرداخت است. عدالت عمودی یعنی کسی که درآمد و ظرفیت اقتصادی بیشتری دارد، سهم بیشتری از هزینه‌های عمومی را بپردازد. بنابراین سیاست درست، فشار عمومی بر اصناف نیست. سیاست درست، جدا کردن پرونده کم‌درآمد واقعی از پرونده پردرآمد پنهان است.

منطقه خاکستری اطلاعات کجاست؟

مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که نظام مالیاتی تصویر دقیقی از مؤدی ندارد. در داده‌های طبقه‌بندی صنفی، یک عدد مهم دیده می‌شود. یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۸۴ پرونده فاقد اینتاکد هستند و ۳۵۰ هزار و ۶۴۴ پرونده نیز فاقد اتحادیه‌اند. جمع این دو گروه به حدود ۲.۱۷ میلیون پرونده می‌رسد؛ یعنی نزدیک به ۱۹.۲ درصد پرونده‌های مالیات صفر در دو منطقه کم‌اطلاعات یا فاقد طبقه‌بندی روشن قرار گرفته‌اند.

این عدد به‌تنهایی به معنای تخلف نیست. ممکن است بخشی از این پرونده‌ها واقعاً کسب‌وکار خرد، جدید، کم‌فعالیت یا کم‌درآمد باشند. اما معنای کارشناسی آن روشن است: نظام مالیاتی هنوز درباره بخشی از مؤدیان، تصویر صنفی و فعالیتی کامل ندارد. وقتی فعالیت مؤدی دقیق طبقه‌بندی نشود، مقایسه او با هم‌صنفانش سخت می‌شود. نمی‌توان به‌درستی فهمید فروش او متناسب است یا نه، حاشیه سودش با میانگین صنف می‌خواند یا نه، هزینه‌هایش واقعی است یا ساختگی، و مالیات صفر او طبیعی است یا نتیجه کم‌اظهاری.

اینتاکد، ابزار تشخیص رفتار اقتصادی مؤدی است. اگر مؤدی در صنف درست طبقه‌بندی شود، می‌توان فروش، سود، کارت‌خوان، خرید عمده، اجاره محل، نیروی کار، دارایی و سابقه مالیاتی او را با الگوی همان صنف مقایسه کرد. اما وقتی طبقه‌بندی ناقص باشد، پرونده پردرآمد می‌تواند در سایه پرونده کم‌درآمد بماند.

وسعت جامعه آماری نیز اهمیت این مسئله را بیشتر می‌کند. در میان پرونده‌های مالیات صفر، گروه‌هایی مثل میوه و سبزی با ۵۷۲ هزار پرونده، لباس و پوشاک با ۴۳۸ هزار پرونده، سوپرمارکت‌ها با ۴۲۶ هزار پرونده، خواربارفروشان با ۳۰۹ هزار پرونده و مشاوران املاک با ۱۸۳ هزار پرونده دیده می‌شوند. این اعداد نباید برای متهم کردن یک صنف استفاده شود. در هر کدام از این گروه‌ها، هم فعالان خرد وجود دارند، هم فعالان متوسط و هم فعالان پردرآمد. مسئله این است که نظام مالیاتی باید بتواند درون هر صنف، تفاوت‌ها را ببیند.

اگر یک سوپرمارکت محلی، یک مغازه پوشاک کوچک یا یک میوه‌فروشی کم‌فروش مالیات صفر دارد، الزاماً نشانه بی‌عدالتی نیست. اما اگر فعال اقتصادی با گردش بالا، دارایی قابل توجه، خرید عمده، چند حساب بانکی و فروش واقعی بالا نیز در همان گروه مالیات صفر قرار بگیرد، آن‌وقت مالیات صفر از ابزار حمایت به پناهگاه اجتناب مالیاتی تبدیل شده است.

پردرآمد پنهان چگونه پیدا می‌شود؟

راه‌حل، رسیدگی سنگین و یکسان به میلیون‌ها پرونده نیست. نظام مالیاتی اگر بخواهد همه پرونده‌های مالیات صفر را با یک شدت بررسی کند، هم پرهزینه می‌شود، هم اصناف خرد را فرسوده می‌کند، هم ظرفیت اداری کشور را تلف می‌کند. مسیر درست، رسیدگی مبتنی بر ریسک است. یعنی به جای فشار عمومی بر همه، پرونده‌هایی بررسی شوند که میان مالیات اظهارشده و ظرفیت اقتصادی قابل مشاهده آن‌ها تناقض وجود دارد.

شاخص‌های این تناقض روشن‌اند. گردش حساب مرتبط با فعالیت اقتصادی، صورتحساب‌های الکترونیکی، تراکنش دستگاه‌های کارت‌خوان، تعداد و ارزش املاک و خودروها، میزان واردات یا خرید عمده، تعداد کارکنان و حق بیمه پرداختی، سابقه مالیاتی سال‌های گذشته، اختلاف میان فروش واقعی و فروش اظهارشده، استفاده از چند حساب یا حساب‌های غیرتجاری، همه می‌توانند نشانه‌های ریسک باشند.

مؤدی نباید صرفاً با عنوان صنفی ارزیابی شود. عنوان «سوپرمارکت»، «پوشاک»، «مشاور املاک» یا «میوه‌فروشی» به‌تنهایی چیزی را ثابت نمی‌کند. معیار اصلی باید تطبیق میان مالیات اظهارشده و ظرفیت اقتصادی قابل مشاهده باشد. ممکن است دو نفر در یک صنف باشند، اما یکی واقعاً کم‌درآمد و دیگری پردرآمد پنهان باشد. عدالت مالیاتی یعنی این دو نفر یکسان دیده نشوند.

برای این کار، نظام مالیاتی باید چهار اقدام مشخص انجام دهد. اول، تکمیل اینتاکد همه پرونده‌های فعال. بدون طبقه‌بندی دقیق فعالیت، مقایسه مؤدی با هم‌صنفانش ناقص می‌ماند. دوم، ایجاد نظام امتیازدهی ریسک برای پرونده‌های مالیات صفر. هر پرونده باید بر اساس داده‌های بانکی، فروش، دارایی، خرید عمده، نیروی کار و سابقه مالیاتی امتیاز بگیرد. سوم، انتشار آمار مالیات صفر بر اساس دهک فروش و دارایی. تا وقتی نمی‌دانیم مالیات صفر در کدام دهک‌های اقتصادی متمرکز است، تحلیل عدالت مالیاتی ناقص می‌ماند. چهارم، تمرکز رسیدگی بر پرونده‌های دارای تناقض اطلاعاتی، نه فشار عمومی بر اصناف خرد.

این مسیر هم از کسب‌وکار کوچک حمایت می‌کند، هم دانه‌درشت پنهان را بیرون می‌کشد. سیاست مالیاتی خوب آن نیست که با صدای بلند از همه مالیات بخواهد؛ سیاست مالیاتی خوب آن است که بداند از چه کسی، به چه دلیل و به چه میزان باید مالیات بگیرد.

مسئله نظام مالیاتی، ۱۱ میلیون پرونده مالیات صفر نیست. مسئله، پرونده پردرآمدی است که به‌دلیل ضعف اطلاعات، کم‌اظهاری یا اجتناب مالیاتی، در میان میلیون‌ها کسب‌وکار خرد دیده نمی‌شود. مالیات صفر برای کسب‌وکار خرد است، نه پناهگاه پردرآمدها. عدالت مالیاتی از جایی آغاز می‌شود که حمایت از کم‌درآمد واقعی با چشم‌پوشی از پردرآمد پنهان اشتباه گرفته نشود.

درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما