صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از بازوهای اصلی پوشش بیمهای خارج از بازار کار رسمی است و بخش مهمی از منابع آن به سهم دولت از حقبیمه وابسته است. بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس که در تصویر ارائهشده آمده، بدهی تجمیعی دولت به این صندوق تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده و در همان سال، دولت تنها ۳۷ درصد از تعهدات حقبیمهای خود را پرداخت کرده است. این عددها در کنار نوسانهای چندساله پرداخت، نشان میدهد مسئله اصلی صرفا بزرگی بدهی نیست؛ بلکه پایداری جریان پرداخت و قابل پیشبینی شدن منابع است تا صندوق بتواند تعهدات بلندمدت خود را بدون فشارهای ناگهانی مدیریت کند.
برای فهم بهتر این وضعیت، باید به دو پایه حقوقی و مالی توجه کرد. نخست، جایگاه قانونی سهم دولت در تامین منابع صندوق و دوم، نقش این صندوق در سیاست رفاهی و پوشش جمعیت روستایی و عشایری. طبق اساسنامه صندوق، حقبیمهها شامل سهم بیمهشده، کارفرما و دولت است و دولت در تامین منابع صندوق نقش رسمی دارد. همچنین قانون اصلاح بند مربوط در ساختار رفاه و تامین اجتماعی تصریح میکند اجرای طرح برای برخی گروهها منوط به تامین بار مالی سهم دولت در قوانین بودجه سالانه است؛ یعنی پرداخت سهم دولت یک تعهد بودجهای شناختهشده است.
چرا بدهی دولت به صندوق انباشته میشود و نسبت پرداخت نوسان دارد؟
در سادهترین بیان، بدهی انباشته زمانی شکل میگیرد که تعهد سالانه دولت برای پرداخت سهم حقبیمه کامل محقق نشود. نمودار ارائهشده نشان میدهد نسبت پرداخت به تعهد در سالهای مختلف نوسان داشته و در مقاطعی حتی جهشهای کوتاهمدت دیده میشود، اما در سال ۱۴۰۳ دوباره به سطحی پایینتر برگشته و روی ۳۷ درصد ایستاده است. تفسیر خنثی این روند آن است که پرداخت سهم دولت به صندوق، از یک برنامه با جریان باثبات مالی فاصله دارد و به تصمیمها و ظرفیتهای بودجهای هر سال وابسته مانده است.
این وابستگی وقتی پررنگتر میشود که بدانیم ماهیت صندوق، بیمهای و بلندمدت است. یعنی تعهدات آن به صورت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در طول زمان شکل میگیرد و صندوق برای مدیریت آنها نیازمند جریان پایدار منابع است. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره اعتبارات رفاهی و تامین اجتماعی در بودجه نیز بر همین نکته تاکید دارند که بخشی از پایداری صندوقها، به تعهدات بودجهای دولت گره خورده است.
از زاویه دیگر، انباشت بدهی میتواند حاصل چند عامل همزمان باشد:
فشار عمومی بودجه و اولویتهای رقابتی
وقتی بودجه با کسری یا محدودیت درآمدی مواجه است، پرداخت برخی تعهدات رفاهی ممکن است به تعویق بیفتد یا با تاخیر تسویه شود. این تاخیر بهصورت بدهی انباشته ظاهر میشود. از آنجا که سهم دولت در این صندوق در قوانین بودجه سالانه تعریف میشود، هر وقفه در تخصیص یا پرداخت، مستقیماً به بدهی تبدیل میشود.
تفاوت میان مصوب و تخصیص و سپس پرداخت نقدی
در بسیاری از اقلام بودجهای، شکاف میان رقم مصوب، تخصیص خزانه و پرداخت واقعی وجود دارد. صندوقهای بیمهای بیشتر از سایر بخشها از این شکاف اثر میگیرند، چون پرداخت سهم دولت هم باید به موقع باشد و هم قابل اتکا؛ در غیر این صورت، صندوق یا باید از ذخایر و سرمایهگذاریها برداشت کند یا پرداختهای خود را به شکل دیگری مدیریت کند.
وابستگی ساختاری صندوق به سهم دولت
درباره ساختار منابع صندوق تاکید میشود که دولت سهم قابل توجهی از حقبیمه را تقبل میکند و همین، پوشش بیمهای را برای جامعه روستایی ممکن کرده است. در چنین ساختاری، هر اختلال در پرداخت سهم دولت، اثرگذاری مستقیمتری نسبت به صندوقهایی دارد که منابع حقبیمهای آنها سهم بزرگتری از کل منابع را تشکیل میدهد.
در کنار این ملاحظات، یک نکته نسبتا مثبت هم قابل اشاره است: وجود چارچوب حقوقی روشن برای سهم دولت و تاکید قوانین برنامهای بر تکلیف دولت نسبت به برخی صندوقها، امکان پیگیری نهادی و اصلاح روند پرداخت را افزایش میدهد. در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجههای سنواتی نیز به تکلیف دولت در تأدیه بدهی به تامین اجتماعی و همین صندوق اشاره شده است.
پیامدهای بدهی ۳۸ همتی برای بیمه روستاییان و سیاست رفاهی
بدهی انباشته دولت به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، یک مسئله صرفاً حسابداری نیست و میتواند چند اثر واقعی بر کارکرد صندوق و رفاه جامعه هدف داشته باشد.
۱) فشار بر مدیریت نقدینگی و سرمایهگذاری صندوق
صندوقهای بیمهای معمولاً بخشی از منابع خود را سرمایهگذاری میکنند تا بتوانند تعهدات بلندمدت را پوشش دهند. وقتی سهم دولت به موقع پرداخت نشود، صندوق ممکن است به جای افزایش ذخایر و سرمایهگذاری، ناچار به مدیریت روزمره نقدینگی شود. این وضعیت در بلندمدت میتواند کیفیت پشتیبانی مالی صندوق را تضعیف کند و وابستگی به کمکهای بودجهای را بیشتر کند.
۲) افزایش عدم قطعیت برای برنامهریزی تعهدات
بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی مبتنی بر تعهد است. اگر جریان منابع قابل پیشبینی نباشد، برنامهریزی برای سطح خدمات، توسعه پوشش یا حتی مدیریت تعهدات جاری سختتر میشود. این نکته برای جامعه روستایی و عشایری اهمیت بیشتری دارد، چون بسیاری از این خانوارها به ابزارهای جایگزین بیمهای دسترسی محدودتری دارند و کوچکترین اختلال میتواند آثار رفاهی پررنگتری ایجاد کند.
۳) اثر بر توسعه پوشش بیمهای در روستاها و مناطق کمبرخوردار
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای بودجهای خود اشاره میکند که این صندوق چند میلیون نفر را تحت پوشش دارد و ضریب پوشش آن در حد چند درصد کل جمعیت کشور برآورد شده است. هرچه بدهی انباشته بزرگتر شود و نسبت پرداخت سهم دولت پایین بماند، امکان توسعه پوشش یا تثبیت خدمات نیز تحت فشار قرار میگیرد. در مقابل، اگر پرداخت سهم دولت منظمتر شود، حتی بدون افزایشهای جهشی در بودجه، میتوان انتظار داشت پوشش بیمهای با اصطکاک کمتر و هزینه اداری پایینتر مدیریت شود.
۴) پیوند با بودجه سالانه و بحث انضباط مالی دولت
از منظر حکمرانی مالی، بدهی به صندوقهای بیمهای معمولاً یکی از بخشهایی است که به شکل خزنده رشد میکند و در نهایت به یک تعهد بزرگ و سختحل تبدیل میشود. اینکه در سال ۱۴۰۳ فقط ۳۷ درصد تعهد پرداخت شده، علامتی است از اینکه اگر روند اصلاح نشود، بدهی میتواند در سالهای بعد نیز تداوم یابد. تجربه سایر صندوقها هم نشان میدهد وقتی بدهیها دیرتر تسویه شوند، هزینه تسویه بالا میرود و گزینههای سیاستی محدودتر میشود.
با این حال، نقطه امیدوارکننده در همین تصویر وجود دارد: در برخی سالها نسبت پرداخت به تعهد بهتر شده و حتی جهش داشته است. این یعنی از نظر اجرایی، امکان بهبود نسبت وجود دارد و با مدیریت تخصیص بودجه، اولویتدهی منسجمتر و استفاده از ابزارهای تسویه بدهی، میتوان مسیر را اصلاح کرد. همچنین برنامهمحور شدن بودجه و افزایش حساسیت کارشناسی نسبت به بدهی صندوقها، زمینه شفافیت و رصد را تقویت میکند؛ امری که خود میتواند به انضباط بیشتر در پرداخت تعهدات کمک کند.
جمعبندی
تصویر بدهی ۳۸ همتی دولت به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا پایان ۱۴۰۳، در کنار نسبت پرداخت ۳۷ درصدی در همان سال، نشان میدهد مسئله اصلی این صندوق فقط اندازه بدهی نیست؛ بلکه ناپایداری جریان پرداخت سهم دولت است. چارچوب قانونی سهم دولت روشن است و در اساسنامه صندوق و قوانین مرتبط، پرداخت سهم دولت به عنوان یک جزء رسمی منابع صندوق تعریف شده است.
در نگاه کمی مثبتتر، وجود تکلیف قانونی، گزارشدهیهای منظم کارشناسی و قابل رصد شدن ارقام بودجهای، امکان اصلاح روند پرداخت را بالا میبرد. اگر سیاستگذار بتواند پرداخت سهم دولت را منظمتر و قابل پیشبینیتر کند، فشار بدهی انباشته کاهش مییابد و صندوق میتواند به جای مدیریت روزمره نقدینگی، روی پایداری تعهدات و توسعه پوشش بیمهای روستایی تمرکز بیشتری داشته باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟