چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

چرا شوک تورمی ناشی از جنگ ایران می‌تواند روند احیای اقتصاد جهانی را به هم بزند

چرا شوک تورمی ناشی از جنگ ایران می‌تواند روند احیای اقتصاد جهانی را به هم بزند

تداوم درگیری در خاورمیانه و جهش قیمت انرژی، خطر بازگشت تورم، کاهش رشد و تشدید فشار معیشتی را از آمریکا و اروپا تا اقتصاد جهانی دوباره به مسئله‌ای فوری تبدیل کرده است.

- اندازه متن +

چارسو اقتصاد به نقل از گاردین، با جهش قیمت نفت و گاز و با وجود وعده دونالد ترامپ برای محافظت از نفتکش‌هایی که از گلوگاه حیاتی تنگه هرمز عبور می‌کنند، بانکداران مرکزی و اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر درگیری طولانی شود، می‌تواند قیمت‌های خرده‌فروشی را در سراسر جهان افزایش دهد و آنها را وادار کند پیش‌بینی‌های رشد امسال را از نو بنویسند.

روز جمعه، کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، گفت اگر افزایش ۱۰ درصدی قیمت انرژی یک سال دوام بیاورد، تورم جهانی را ۴۰ واحد پایه بالا می‌برد و رشد اقتصادی جهان را 0.1 تا 0.2 درصد کاهش می‌دهد.

او به بلومبرگ گفت اقتصاد جهانی به طرز چشمگیری تاب‌آور بوده است؛ شوک پشت شوک آمده اما رشد هنوز 3.3 درصد است.

برخی اقتصاددانان می‌گویند جهش قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل، هرچند برای خانوارها و بنگاه‌ها مهم است، ممکن است در برابر تهدیدی بزرگ‌تر به حاشیه برود.

لرد جیم اونیل، اقتصاددان ارشد پیشین گلدمن ساکس است منیجمنت و مشاور سابق دولت، گفت این جنگ در زمانی شروع نشده که جهان در وضعیت باثباتی قرار داشته باشد.

برخی تحلیلگران نیز نگران‌اند آشوب ناشی از بمباران تلافی‌جویانه ایران علیه کویت، دوبی، عربستان سعودی و اخیراً آذربایجان می‌تواند به بازچینی بیشتر اتحادهای راهبردی جهانی منجر شود، آن هم نه لزوماً به نفع غرب.

اگر ایران برخی از بیش از ۴۵۰ کارخانه آب‌شیرین‌کن منطقه را که آب شیرین را تأمین می‌کنند هدف بگیرد، ممکن است ناآرامی اجتماعی در پی داشته باشد.

حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. بلومبرگ اکونومیکس با اتکا به مطالعات دانشگاهی و تجربه اختلال‌های گذشته در عرضه برآورد می‌کند افت ۱ درصدی عرضه، قیمت نفت را حدود ۴ درصد بالا می‌برد. این یعنی بسته شدن تنگه برای چند ماه می‌تواند قیمت‌ها را نسبت به سطح پیش از جنگ ایران ۸۰ درصد افزایش دهد و به حدود ۱۰۸ دلار برای هر بشکه برساند.

در آمریکا، پیش‌بینی‌ها فعلاً بدون تغییر مانده و اقتصاددانان رشد 2.2 درصدی را برای امسال در نظر گرفته‌اند، زیرا هزینه بالاتر انرژی عمده‌فروشی تا حدی با سودهای بزرگ شرکت‌های فرکینگ آمریکا جبران می‌شود؛ شرکت‌هایی که از فروش گاز استخراج‌شده داخلی با سود بالاتر منتفع خواهند شد.

با این حال، مصرف‌کنندگان آمریکایی پس از رشد ۱۷ درصدی قیمت نفت برنت که به سرعت به قیمت‌های جایگاه‌های سوخت منتقل شده، همین حالا درد مالی را حس کرده‌اند؛ قیمت‌هایی که معمولاً به ازای هر ۱ دلار افزایش قیمت هر بشکه در بازار جهانی، حدود 2.5 سنت بالا می‌رود.

طبق داده‌های سرویس ردیاب قیمت GasBuddy، از شنبه گذشته قیمت بنزین در آمریکا به طور میانگین ۱۵ سنت در هر گالن افزایش یافته است.

در افق بلندتر، اختلال در زنجیره تأمین جهانی احتمالاً به آمریکا هم بازمی‌گردد و هزینه‌هایی را بالا می‌برد که بسیاری از آمریکایی‌ها همین حالا هم بیش از حد بالا می‌دانند. خشم درباره هزینه‌های زندگی یکی از عوامل مهم شکست جو بایدن بود. اکنون ترامپ برای قانع کردن مردم که اوضاع را کنترل می‌کند به مشکل خورده است.

کوین وارش، گزینه ترامپ برای ریاست آینده فدرال‌رزرو، انتظار می‌رود واکنش بانک مرکزی آمریکا به تورم را تغییر دهد. اگر او مطابق خواسته رئیس‌جمهور عمل کند، وقتی در ماه مه سکان را به دست بگیرد نرخ بهره را کاهش خواهد داد، حتی اگر تورم در حال افزایش باشد. هفته گذشته بازارهای مالی احتمال ۹۷ درصدی می‌دادند که فدرال‌رزرو در نشست اواخر ماه جاری نرخ‌ها را ثابت نگه دارد و پیش از هر اقدامی، مسیر درگیری ایران را زیر نظر بگیرد.

طبق برآورد مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی، یک اندیشکده بریتانیایی، اگر اثرات درگیری ادامه یابد، رشد اقتصادی بریتانیا و منطقه یورو امسال می‌تواند 0.2 درصد کاهش پیدا کند. در بریتانیا، این یعنی درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی از رشد 1.1 درصدی که دفتر مسئولیت بودجه برآورد کرده بود به 0.9 درصد کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی کمیسیون اروپا برای منطقه یورو هم از 1.2 درصد به ۱ درصد کاهش داده می‌شود. در بستر یک دوره طولانی رشد پایین، این افت‌ها سرمایه‌گذاری را آسیب می‌زند، نرخ‌های بهره را بالا می‌برد و به مالیه دولت‌ها ضربه می‌زند.

طبق اعلام RAC، در بریتانیا از زمان آغاز درگیری، قیمت دیزل ۵ پنس افزایش یافته و به ۱۴۷ پنس در هر لیتر رسیده که گران‌ترین سطح از اوت ۲۰۲۴ است و بنزین هم به طور متوسط ۳ پنس افزایش یافته و به ۱۳۶ پنس رسیده است.

این وضعیت فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد می‌کند که از قبل با افزایش هزینه اقلام ضروری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مسئله‌ای که در آستانه انتخابات محلی بریتانیا در ماه مه و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر به یک نقطه حساس سیاسی تبدیل شده است.

طبق نظرسنجی رسمی که ماه گذشته از سوی اداره آمار ملی بریتانیا منتشر شد، ۸۸ درصد بزرگسالان معتقد بودند هزینه زندگی مهم‌ترین مسئله پیش روی بریتانیاست.

یک نظرسنجی اخیر یوگاو نیز نشان داد حدود ۴۲ درصد آمریکایی‌ها وضعیت اقتصاد آمریکا را بد می‌دانند که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ است. این وضعیت با خشم از رژیم تعرفه‌ای ترامپ تشدید شده؛ به‌طوری که طبق نظرسنجی جداگانه یوگاو، بیشتر آمریکایی‌ها می‌گویند تعرفه‌های ترامپ باعث شده آنها برای کالاها و خدمات پول بیشتری بپردازند.

در تأکید بر آسیب‌پذیری اروپا در برابر افزایش قیمت وارداتی گاز و نفت، سه سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه هشدار دادند تورم منطقه یورو احتمالاً بالا می‌رود و رشد افت می‌کند، اگر درگیری خاورمیانه طولانی شود و کشورهای بیشتری را درگیر کند.

لوئیس د گویندوس معاون رئیس بانک مرکزی اروپا و روسای بانک‌های مرکزی آلمان و فنلاند گفتند برای نتیجه‌گیری زود است، اما هشدار دادند جنگی طولانی و گسترده‌تر می‌تواند هم تورم فعلی و هم تورم انتظاری را بالا ببرد. د گویندوس گفت سناریوی پایه این است که ماجرا کوتاه‌مدت باشد، اما اگر طولانی شود خطر آن وجود دارد که انتظارات تورمی تغییر کند.

در بریتانیا، آلن تیلور عضو تصمیم‌گیر بانک انگلستان روز دوشنبه گفت بانک‌های مرکزی باید از افزایش نرخ بهره برای مقابله با شوک قیمت انرژی که از خاورمیانه وارد شده و سیاست‌گذاران بریتانیایی کنترلی بر آن ندارند، خودداری کنند.

تیلور بیشتر نگران است که هزینه‌های بالای استقراض وضعیت دشوار را بدتر کند، سرمایه‌گذاری را بزند و بیکاری را از سطوح بالای فعلی هم بالاتر ببرد. اما احتمالاً تیلور در اقلیت خواهد بود، زیرا پس از تهاجم روسیه به اوکراین، بانکداران مرکزی در افزایش نرخ بهره تعلل کردند و بسیاری از کارکنان بانک‌های مرکزی بعدتر به این جمع‌بندی رسیدند که موقتی دیدن موضوع اشتباه بوده و آنها باید سریع‌تر به افزایش قیمت نفت، گاز و غذا واکنش نشان می‌دادند.

مایکل ساندرز، مشاور ارشد اقتصادی در آکسفورد اکونومیکس و مقام سابق بانک مرکزی، گفت انتظار دارد بانک انگلستان در نشست بعدی نرخ‌ها را روی 3.75 درصد ثابت نگه دارد و اگر درگیری ادامه پیدا کند شاید تا پایان سال هم تغییر ندهد. در روزهای پیش از آغاز جنگ، بازارها انتظار داشتند امسال دست‌کم دو بار کاهش یک‌چهارم واحدی رخ دهد و نرخ به 3.25 درصد برسد.

وام‌دهندگان مسکن در بریتانیا همین حالا هم شروع کرده‌اند نرخ بهره وام‌های خرید خانه را افزایش دهند؛ ضربه‌ای دیگر به سطح زندگی خانوارهایی که تحت فشارند و انگار فرصتی برای نفس کشیدن ندارند.

 

درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما