در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، معادل ۱۳۵۹ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق وارد مدار شد که ۷۶۰.۶ مگاوات آن (نزدیک به ۵۶ درصد) به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص داشت. این نخستین بار است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ظرفیت‌های جدید، از نیروگاه‌های فسیلی (با سهم ۴۳.۲ درصدی) عبور می‌کند. با این حال، این توسعه ظرفیت به دلیل عقب‌ماندگی شدید شبکه انتقال، به بخش مولد اقتصاد نرسید؛ به‌طوری‌که تا پایان خردادماه، فروش برق به بخش صنعت با کاهش نزدیک به ۷ درصدی (معادل ۱۹۷۷ میلیون کیلووات‌ساعت) روبه‌رو شد و سهم صنعت از کل مصرف برق کشور به ۳۷.۵ درصد افت کرد. اقتصاد انرژی نشان می‌دهد توسعه متقارن تولید و انتقال، پیش‌شرط حفظ رشد صنعتی است.
به‌روزرسانی [مهر ۱۴۰۵]:
هدف‌گذاری وزارت نیرو برای پایان سال ۱۴۰۵، رساندن ظرفیت تجدیدپذیرها به حدود ۵ هزار مگاوات است. این برنامه برای ابتدای تابستان ۱۴۰۶ روی ۷ هزار مگاوات و تا پایان تابستان روی ۱۱ هزار مگاوات تنظیم شده است. با توجه به تحقق ۷۶۰ مگاواتی در چهار ماه نخست، دستیابی به این اهداف نیازمند تزریق شدید سرمایه در نیمه دوم سال است.
ترکیب جدید ظرفیت‌های برقی؛ چگونه فسیلی‌ها عقب افتادند؟
بررسی جزئیات توسعه ظرفیت در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولیدات غیرمتمرکز متمایل شده است. از مجموع ۱۳۵۹ مگاوات ظرفیت اضافه‌شده، تنها ۵۸۷ مگاوات سهم نیروگاه‌های حرارتی بوده است (شامل ۲۶۷ مگاوات نیروگاه گازی و ۳۲۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی). در مقابل، تجدیدپذیرها با ۷۶۰.۶ مگاوات توانستند سهم غالب را به دست آورند.
یکی از مزیت‌های اقتصادی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، امکان تولید برق در نزدیک‌ترین نقطه به محل مصرف است. در حالی که برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ فسیلی نیازمند عبور از شبکه‌های طولانی انتقال و توزیع است، مولدهای تجدیدپذیر با احداث در مجاورت شهرک‌های صنعتی و خانه‌ها، اتلاف شبکه را کاهش می‌دهند. با این وجود، در تصویر کلان، سبد فعلی برق کشور همچنان در تسلط نیروگاه‌های حرارتی است که ۷۹ درصد کل ظرفیت نصب‌شده را در اختیار دارند؛ سهم نیروگاه‌های آبی ۱۲ درصد و سهم تجدیدپذیرها و مولدهای پراکنده تنها حدود ۸ درصد است.
جدول ۱: ترکیب ظرفیت‌های جدید واردشده به مدار برق (چهار ماه نخست ۱۴۰۵)
| نوع نیروگاه | ظرفیت جدید اضافه‌شده | سهم از کل ظرفیت جدید |
|---|---|---|
| تجدیدپذیرها | ۷۶۰.۶ مگاوات | ۵۵.۹ درصد |
| نیروگاه‌های سیکل ترکیبی | ۳۲۰ مگاوات | ۲۳.۵ درصد |
| نیروگاه‌های گازی | ۲۶۷ مگاوات | ۱۹.۶ درصد |
| مجموع حرارتی (گازی + سیکل ترکیبی) | ۵۸۷ مگاوات | ۴۳.۲ درصد |
| کل ظرفیت جدید | ۱۳۵۹ مگاوات | ۱۰۰ درصد |
چرا توسعه تولید به معنای روشن‌ماندن چراغ کارخانه‌ها نبود؟
مکانیسم تخصیص انرژی نشان می‌دهد که در زمان اوج بار، اقتصاد برق به نفع مصرف‌کننده خانگی و به زیان بخش مولد عمل کرده است. داده‌های رسمی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ حاکی از تغییر ملموس در ترکیب مصرف است:
سهم صنعت از مصرف کل: از ۳۹.۳ درصد به ۳۷.۵ درصد کاهش یافت.
سهم کشاورزی: از ۱۳.۳ درصد به ۱۲.۵ درصد افت کرد.
سهم خانگی: از ۲۹.۵ درصد به ۳۱.۸ درصد افزایش یافت.
این جابه‌جایی سهم، خود را در ارقام مطلق فروش نیز نشان داد. مجموع فروش برق کشور از ۷۲ هزار و ۷۰ میلیون کیلووات‌ساعت در سال گذشته به ۷۰ هزار و ۳۱۴ میلیون کیلووات‌ساعت کاهش یافت. در این میان، بخش صنعت با افت ۷ درصدی (کاهش ۱۹۷۷ میلیون کیلووات‌ساعت) و بخش کشاورزی با افت ۸ درصدی روبه‌رو شدند. این آمار نشان می‌دهد که محدودیت‌های شبکه، عملاً به شکل خاموشی برنامه‌ریزی‌شده به صنایع تحمیل شده است. چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش اقتصاد قطعی برق؛ هزینه پنهان خاموشی‌ها برای صنعت این موضوع را ریشه‌یابی کرده است.
آیا شبکه انتقال به گلوگاه توسعه برق تبدیل شده است؟
هم‌گام نبودن توسعه شبکه انتقال با رشد ظرفیت تولید، یکی از دلایل اصلی نرسیدن برق به صنایع است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های سال ۱۴۰۵، مقرر شده بود برای عبور پایدار از پیک مصرف، ۲۲۸۹ کیلومترمدار خط انتقال و فوق‌توزیع به بهره‌برداری برسد؛ اما تا تیرماه تنها ۴۷۹ کیلومترمدار (معادل ۲۱ درصد هدف) محقق شد.
وضعیت در خطوط حیاتی ۴۰۰ کیلوولت بحرانی‌تر است؛ از ۷۸۷ کیلومترمدار پیش‌بینی‌شده، تنها ۳۹ کیلومتر به نتیجه رسیده است. در بخش پست‌های برق نیز از ۱۱ هزار و ۳۴۰ مگاولت‌آمپر ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده، فقط ۲۸۴۵ مگاولت‌آمپر (۲۵ درصد برنامه) تکمیل شد. این عقب‌ماندگی زیرساختی باعث می‌شود حتی در صورت تولید برق، امکان انتقال آن به مراکز ثقل صنعتی وجود نداشته باشد.
استراتژی صنایع برای فرار از خاموشی چیست؟
برای مدیریت این بحران، سیاست‌گذار و بخش خصوصی به ناچار استراتژی‌های جایگزینی را در پیش گرفته‌اند. در سمت مدیریت مصرف، کنترل‌پذیر کردن ۲۲۰۰ مگاوات از دیماند مشترکان صنعتی با نصب رله‌ها و تجهیزات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.
اما صنایع برای حفظ بقای خود به سمت «تأمین درون‌زا» حرکت کرده‌اند. برنامه‌ریزی برای احداث بیش از ۷ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین توسط صنایع بزرگ آغاز شده که اثرات آن احتمالاً در تابستان ۱۴۰۶ نمایان خواهد شد. در بازار معاملات نیز عرضه ۵۰۰ مگاوات برق در تابلوی سبز بورس انرژی کلید خورد و پتروشیمی‌ها ملزم به خرید برق سبز شدند.
این تلاش‌ها باعث شد در برخی صنایع خاص، روند تأمین متفاوت باشد. از ابتدای خردادماه میزان برق تحویلی به صنایع فولادی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت. در بخش پتروشیمی نیز میزان تحویل برق حدود ۶ برابر مدت مشابه سال قبل بوده است. با این حال، تداوم محدودیت‌ها در سطح کلان، کارخانه‌ها را مجبور به جابه‌جایی شیفت‌های تولید کرده است؛ روندی که در تحلیل چارسو اقتصاد با عنوان تولید فصلی؛ پیامد جبران‌ناپذیر ناترازی انرژی به عنوان یک ریسک سیستماتیک شناسایی شده است.
پرسش‌های پرتکرار درباره وضعیت تولید و مصرف برق در سال ۱۴۰۵
سهم تجدیدپذیرها در تولید برق جدید چقدر بوده است؟
در چهار ماه نخست سال، از ۱۳۵۹ مگاوات ظرفیت اضافه‌شده، بالغ بر ۵۶ درصد (۷۶۰ مگاوات) مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده که برای اولین بار از نیروگاه‌های فسیلی پیشی گرفته است.
چرا با وجود افزایش ظرفیت تولید، برق صنایع قطع می‌شود؟
دو دلیل عمده وجود دارد: اول، توسعه شبکه انتقال تنها ۲۱ درصد از اهداف برنامه را محقق کرده است؛ دوم، اولویت تخصیص برق در زمان ناترازی به بخش خانگی داده شده است.
کاهش برق تحویلی به صنایع چه میزان بوده است؟
فروش برق به بخش صنعت در پایان خرداد ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل با کاهش نزدیک به ۷ درصدی (معادل ۱۹۷۷ میلیون کیلووات‌ساعت) مواجه شد.
صنایع بزرگ برای حل مشکل قطعی برق چه برنامه‌ای دارند؟
صنایع بزرگ استراتژی احداث بیش از ۷ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین را دنبال می‌کنند و همچنین خرید از تابلوی سبز بورس انرژی به عنوان راهکار کوتاه‌مدت اجرایی شده است.
جمع‌بندی؛ اقتصاد فصلی تولید و هشدار قیمت‌گذاری دستوری
تجربه تابستان ۱۴۰۵ در صنعت برق نشان می‌دهد که صرفِ نصب پنل‌های خورشیدی و افزایش ظرفیت اسمی تولید، به تنهایی بحران خاموشی‌ها را حل نمی‌کند. زنجیره تأمین برق یک مسیر یکپارچه است؛ تولید نیرویی که در غیابِ شبکه انتقالِ توسعه‌یافته در مبدأ حبس شود، نمی‌تواند چرخ ماشین‌آلات صنعتی را به گردش درآورد.
محدودیت‌های ادامه‌دار تأمین برق، اقتصاد تولید ایران را به سمت یک «اقتصاد صنعتی فصلی» سوق داده است؛ وضعیتی که در آن کارخانه‌ها ناچارند فعالیت خود را در فصول پرمصرف متوقف کنند و بار مالی این تعطیلی را روی قیمت نهایی محصولات سرشکن کنند. تا زمانی که اقتصاد صنعت برق اصلاح نشود و قیمت‌گذاری دستوری جای خود را به سیگنال‌های واقعی بازار در بورس انرژی ندهد، سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌های خودتأمین و تابلوی سبز، تنها مُسکن‌هایی موقتی برای اقتصادی خواهند بود که زیرساخت اصلی آن فرسوده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟