درس‌های ژاپن برای آینده انرژی ایران

وابستگی بالای اقتصاد ایران به منابع انرژی ارزان، طی دهه‌های گذشته موجب شکل‌گیری الگویی از مصرف شده که  بهره‌وری  را به صورت جدی پایین اورده و فشار قابل‌توجهی بر بودجه عمومی، محیط‌زیست و امنیت انرژی کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کشوری فاقد منابع غنی انرژی، مانند ژاپن، چگونه توانسته است از بحران‌های متعدد انرژی عبور کند و هم‌زمان رشد اقتصادی خود را حفظ کند؟

ژاپن از دهه ۱۹۷۰ تاکنون چندین بحران مهم انرژی را تجربه کرده است؛ از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ گرفته تا پیامدهای حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱؛ این کشور که بخش عمده انرژی خود را وارد می‌کند، به جای تکیه بر افزایش عرضه، راهبردی مبتنی بر کاهش شدت مصرف انرژی، توسعه فناوری، اصلاح ساختار قیمت‌ها و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر را در پیش گرفت.

مدیریت بحران انرژی

با مطالعه سیاست‌های انرژی  به این می رسیم که موفقیت این کشور بر سه محور اصلی استوار بوده است؛ مالیات کربن، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری انرژی. هر یک از این سیاست‌ها کارکرد متفاوتی دارند، که هیچ‌یک به‌تنهایی قادر به حل چالش‌های بخش انرژی نیستند و زمانی بیشترین اثر را دارند که در قالب یک بسته سیاستی هماهنگ اجرا شوند.

یکی از ابزارهای مهم در این بسته، مالیات کربن است ، شاید در نگاه نخست این واژه پیچیده به نظر برسد، اما مفهوم آن ساده است؛ هرچه یک نیروگاه، کارخانه یا واحد تولیدی از سوخت‌های آلاینده مانند نفت، گاز یا زغال‌سنگ بیشتر استفاده کند، باید هزینه بیشتری نیز بپردازد. به این ترتیب، تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌های خود به استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، فناوری‌های نوین و انرژی‌های پاک‌تر روی می‌آورند.

ژاپن این سیاست را از سال ۲۰۱۲ با عنوان مالیات مقابله با گرمایش زمین به اجرا گذاشت. این مالیات به‌صورت مستقیم از مردم دریافت نمی‌شود، به قیمت سوخت‌های فسیلی افزوده می‌شود و بر نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ اعمال می‌شود. نرخ این مالیات ۲۸۹ ین به ازای هر تن دی‌اکسیدکربن است؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی چندان بالا نیست و حتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) آن را در زمره پایین‌ترین نرخ‌های مالیات کربن میان کشورهای عضو معرفی کرده است.

دولت ژاپن درآمد حاصل از این مالیات را صرف توسعه زیرساخت‌های کم‌کربن، حمایت از فناوری‌های نوین و اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری انرژی کرده است. به بیان دیگر، مالیات کربن در ژاپن بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و هدایت اقتصاد به سمت انرژی‌های پاک محسوب می‌شود.

در کنار مالیات کربن، دولت ژاپن با حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، تلاش کرده است استفاده از این منابع را برای خانوارها و سرمایه‌گذاران مقرون‌به‌صرفه‌تر کند. این حمایت‌ها از طریق خرید تضمینی برق، اعطای یارانه و مشوق‌های مالی انجام می‌شود. نتیجه این سیاست آن بوده که سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور به‌تدریج افزایش یافته، وابستگی به سوخت‌های فسیلی کاهش پیدا کرده و فرصت‌های شغلی جدیدی در صنایع سبز ایجاد شده است.

سومین محور، ارتقای بهره‌وری انرژی است. بهره‌وری انرژی یعنی انجام همان میزان فعالیت اقتصادی با مصرف انرژی کمتر. برای مثال، اگر یک کارخانه با نصب تجهیزات جدید بتواند همان مقدار محصول را با مصرف برق یا گاز کمتر تولید کند، یا اگر یک ساختمان با عایق‌بندی مناسب در زمستان انرژی کمتری برای گرمایش نیاز داشته باشد، بهره‌وری انرژی افزایش یافته است. ژاپن طی چند دهه با تدوین استانداردهای سخت‌گیرانه برای صنایع، ساختمان‌ها و لوازم خانگی، توانسته مصرف انرژی را بدون کاهش کیفیت زندگی یا افت تولید اقتصادی کاهش دهد.

نتایج سیاست‌های مختلف مدیریت انرژی در ژاپن

اصلاح مصرف انرژی

یکی از دغدغه‌های رایج درباره اصلاح مصرف انرژی، احتمال آسیب به رشد اقتصادی است. تجربه ژاپن نشان می‌دهد این نگرانی تنها زمانی درست است که سیاست‌ها به‌صورت تک‌بعدی اجرا شوند. یافته‌ها نشان می‌دهد مالیات کربن اگرچه بیشترین اثر را بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد، اما در کوتاه‌مدت موجب کاهش حدود ۰٫۸۵ درصدی تولید و افت سرمایه‌گذاری می‌شود. در مقابل، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر ضمن کاهش انتشار آلاینده‌ها، رشد اقتصادی را نیز تقویت می‌کند و به افزایش حدود ۰٫۴۲ درصدی تولید منجر می‌شود. مهم‌تر از همه، افزایش بهره‌وری انرژی توانسته هم تولید را حدود ۱٫۲ درصد افزایش دهد و هم انتشار کربن را ۲٫۵ درصد کاهش دهد.

اگر سیاست‌های قیمتی با توسعه فناوری، حمایت از نوآوری و افزایش بهره‌وری همراه شوند، اقتصاد می‌تواند هم‌زمان رشد کند و انرژی کمتری مصرف کند. در واقع، ژاپن موفق شد به جای افزایش مصرف انرژی برای تولید بیشتر، بهره‌وری انرژی را افزایش دهد.

امکان بومی‌سازی تجربه ژاپن در ایران

بدیهی است که ساختار اقتصادی، منابع طبیعی و شرایط سیاسی ایران و ژاپن یکسان نیست؛ بنابراین نمی‌توان نسخه ژاپنی مدیریت انرژی را بدون تغییر در ایران اجرا کرد. با این حال، اصول حاکم بر تجربه ژاپن می‌تواند راهنمای ارزشمندی برای اصلاح سیاست‌های انرژی کشور باشد.

نخستین درس، اولویت دادن به بهره‌وری انرژی است. ژاپن پیش از آنکه به دنبال افزایش تولید انرژی باشد، تلاش کرد میزان انرژی موردنیاز برای تولید هر واحد کالا و خدمات را کاهش دهد. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بالاترین شدت‌های مصرف انرژی را در جهان دارد.

دومین درس، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. تجربه ژاپن نشان می‌دهد ابزارهای قیمتی زمانی موفق هستند که درآمد حاصل از آن‌ها دوباره در بهبود فناوری، توسعه انرژی‌های پاک و حمایت از مصرف‌کنندگان هزینه شود. در ایران نیز هرگونه اصلاح قیمت انرژی باید تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با نظام جبران هدفمند باشد تا از پیامدهای اجتماعی آن کاسته شود.

درس سوم، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. هرچند ژاپن از نظر منابع خورشیدی و بادی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، اما با سیاست‌های تشویقی توانسته سهم این منابع را به‌تدریج افزایش دهد. ایران با برخورداری از ظرفیت بالای انرژی خورشیدی و بادی، مزیتی به‌مراتب بیشتر دارد و می‌تواند با اصلاح مقررات، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.

درس‌های تجربه ژاپن برای سیاست‌گذاری انرژی در ایران

تجربه ژاپن نشان می‌دهد عبور از بحران انرژی بیش از آنکه به افزایش ظرفیت تولید وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی انرژی وابسته است. این کشور با تلفیق سیاست‌های قیمتی، ارتقای بهره‌وری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و برنامه‌ریزی بلندمدت توانسته است میان رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی تعادل برقرار کند. بهبود بهره‌وری انرژی موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌شود و همچنین رشد اقتصادی را نیز تقویت می‌کند و اجرای هم‌زمان سیاست‌های مالیات کربن، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری، اثربخش‌تر از اجرای هر سیاست به‌تنهایی است.

برای ایران، پیام اصلی تجربه ژاپن آن است که اصلاح الگوی مصرف انرژی نباید فقط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی محدود شود. موفقیت در این مسیر نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی، فناورانه، حقوقی و فرهنگی است که بهره‌وری را به محور اصلی حکمرانی انرژی تبدیل کند. اگر این رویکرد به‌صورت تدریجی، مستمر و همراه با جلب مشارکت بخش خصوصی و شهروندان دنبال شود، می‌توان ضمن کاهش شدت مصرف انرژی، امنیت انرژی کشور را تقویت کرد، فشار بر بودجه عمومی را کاهش داد و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم ساخت.