ایتالیا بعد از جنگ چگونه جلوی تورم را گرفت؟

ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم با کاهش شدید ارزش پول، افزایش قیمت‌ها و دشواری تأمین مالی بازسازی روبه‌رو بود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که مهار تورم تنها با محدودکردن اعتبار بانکی امکان‌پذیر نیست و به اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی، نظارت بر نظام بانکی و سامان‌دهی بازار ارز نیز نیاز دارد. بررسی این تجربه تاریخی می‌تواند به درک بهتر سازوکارهای تثبیت اقتصادی در شرایط بحران کمک کند.

به‌روزرسانی  مهر 1405: در این نسخه، تجربه ایتالیا در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ با تأکید بر اصلاح ذخیره قانونی، محدودیت تأمین مالی خزانه‌داری از بانک مرکزی، اصلاح نظارت بانکی و بازگشت به نظام مالی بین‌المللی بازخوانی شده است. همچنین، یافته‌های پژوهش منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره نقش لوئیجی اینائودی و زمان‌بندی سیاست‌های تثبیت در تحلیل تاریخی مقاله لحاظ شده است.

چرا ایتالیا پس از جنگ با تورم روبه‌رو شد؟

پایان جنگ جهانی دوم مشکلات اقتصادی ایتالیا را برطرف نکرد. بخش بزرگی از زیرساخت‌ها آسیب دیده بود، تولید باید احیا می‌شد و دولت برای بازسازی به منابع مالی گسترده‌ای نیاز داشت. هم‌زمان، ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته بود؛ طبق روایت تاریخی بانک مرکزی ایتالیا، ارزش لیر در مقایسه با دوران پیش از جنگ به حدود یک‌سی‌ام رسیده بود.

کمبود کالا، نیازهای مالی دولت و گسترش اعتبار، مهار قیمت‌ها را دشوار می‌کردند. در پایان سال ۱۹۴۶ نیز فشارهای تورمی دوباره شدت گرفت. در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب تولید می‌توانست تقاضا را بالا ببرد، بی‌آنکه عرضه کالا و خدمات به همان نسبت افزایش یابد.

آیا ایتالیا از همان ابتدا سیاست انقباضی اجرا کرد؟

خیر. سیاست‌گذار ایتالیایی با دو هدف هم‌زمان مواجه بود؛ احیای اقتصاد و جلوگیری از تشدید تورم. محدودکردن سریع اعتبار می‌توانست منابع موردنیاز بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و بازسازی فعالیت‌های تولیدی را کاهش دهد.

پژوهش پی‌یر فرانچسکو آسّو و مارچلو مسّوری که در سپتامبر ۲۰۲۶ از سوی بانک مرکزی ایتالیا منتشر شده است، نشان می‌دهد که لوئیجی اینائودی، رئیس بانک مرکزی، آغاز برنامه تثبیت را تا سال ۱۹۴۷ به تعویق انداخت و در مرحله نخست از گسترش اعتبار برای حمایت از احیای اقتصاد پشتیبانی کرد. این رویکرد نشان می‌دهد که زمان‌بندی سیاست‌های ضدتورمی نیز اهمیت دارد.

منبع: پژوهش بانک مرکزی ایتالیا درباره لوئیجی اینائودی و تثبیت اقتصادی پس از جنگ

ذخیره قانونی چگونه به مهار تورم کمک کرد؟

یکی از اقدامات مهم ایتالیا در سال ۱۹۴۷، اصلاح سازوکار ذخیره قانونی بانک‌ها بود. ذخیره قانونی به منابعی گفته می‌شود که بانک‌ها طبق مقررات ملزم به نگهداری آن هستند. تغییر این الزامات می‌تواند بر منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطای اعتبار اثر بگذارد.

وقتی اعتبار بانکی سریع‌تر از ظرفیت تولید رشد می‌کند، تقاضای اضافی ممکن است به افزایش قیمت‌ها منجر شود. اصلاح ذخیره قانونی به سیاست‌گذار امکان داد یکی از مسیرهای گسترش اعتبار را تحت کنترل قرار دهد و نشانه‌ای از تغییر جهت سیاست پولی به فعالان اقتصادی ارسال کند.

چه نهادی اختیار تغییر ذخیره قانونی را داشت؟

در اصلاحات سال ۱۹۴۷، اختیار تغییر نسبت ذخیره قانونی به کمیته بین‌وزارتی اعتبار و پس‌انداز ایتالیا، معروف به CICR، سپرده شد. این کمیته به ریاست وزیر خزانه‌داری فعالیت می‌کرد و بانک مرکزی نیز در طراحی و اجرای سیاست پولی نقش محوری داشت.

اهمیت اصلاحات تنها به اثر فنی آنها بر منابع بانک‌ها محدود نبود. بانک مرکزی ایتالیا در گزارش تاریخی خود، این اقدام را از عوامل مؤثر بر توقف روند صعودی قیمت‌ها معرفی می‌کند. بااین‌حال، نباید نتیجه گرفت که افزایش ذخیره قانونی در هر شرایطی تورم را مهار می‌کند؛ زیرا محدودیت اعتبار می‌تواند هزینه تأمین مالی و فشار بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها را افزایش دهد.

منبع: بانک مرکزی ایتالیا؛ جنگ جهانی دوم و تثبیت پولی پس از جنگ

چرا محدودکردن تأمین مالی دولت ضروری بود؟

مهار اعتبار بانکی به‌تنهایی برای تثبیت پول کافی نبود. دولت نیز باید شیوه تأمین مالی مخارج خود را در چارچوبی قابل‌کنترل قرار می‌داد. اگر کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شود، فشارهای مالی دولت می‌توانند به افزایش پایه پولی و نقدینگی منتقل شوند.

این مسئله به‌ویژه در اقتصادی که با محدودیت تولید و کمبود کالا روبه‌روست اهمیت دارد. اگر سیاست‌گذار از یک سو اعتبار بانکی را محدود کند، اما از سوی دیگر تأمین مالی دولت از بانک مرکزی بدون محدودیت مؤثر ادامه یابد، اجرای سیاست ضدتورمی با تناقض مواجه می‌شود.

سقف ۱۵ درصدی بدهی خزانه‌داری چه معنایی داشت؟

ایتالیا در مه ۱۹۴۸ محدودیتی برای اضافه‌برداشت خزانه‌داری از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی برقرار کرد. بر اساس مستندات بانک مرکزی ایتالیا، سقف این بدهی به ۱۵ درصد مخارج پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت محدود شد.

این رقم به بدهی خزانه‌داری به بانک مرکزی مربوط بود؛ نه اینکه دولت اجازه داشته باشد ۱۵ درصد کل مخارج خود را از هر منبعی با خلق پول تأمین کند. این محدودیت نیز به معنای حذف کسری بودجه یا ممنوعیت تمام شکل‌های استقراض دولت نبود. اهمیت آن در ایجاد قاعده‌ای برای محدودکردن یکی از مسیرهای تأمین مالی پولی دولت قرار داشت.

اصلاح بازار ارز چه نقشی در تثبیت اقتصادی داشت؟

ایتالیا در اکتبر ۱۹۴۶ به نهادهای مالی برآمده از نظام برتون وودز پیوست. در ادامه، اصلاح روابط ارزی و تجاری دنبال شد و پس از تعدیل نرخ ارز در نوامبر ۱۹۴۷، بازار دوگانه ارز کنار گذاشته شد. دفتر مبادلات ارزی ایتالیا نیز برای مدیریت معاملات ارزی تشکیل شد.

بازسازی اقتصادی به واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای ضروری نیاز داشت. سامان‌یافتن بازار ارز می‌توانست پیش‌بینی‌پذیری مبادلات را بهبود دهد و ارتباط اقتصاد ایتالیا را با تجارت و منابع مالی خارجی تقویت کند. البته عضویت در نهادهای بین‌المللی به‌خودی‌خود تورم را مهار نمی‌کند و اثربخشی آن به سیاست‌های داخلی و شرایط عرضه و تقاضای ارز نیز بستگی دارد.

کمک‌های خارجی چگونه به بازسازی کمک کردند؟

بانک مرکزی ایتالیا در روایت تاریخی خود به نقش کمک‌های خارجی در روند بازسازی اشاره می‌کند. منابع اولیه پس از جنگ و کمک‌های مرتبط با طرح مارشال در سال‌های بعد، به بهبود شرایط اقتصادی و تأمین بخشی از نیازهای بازسازی کمک کردند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تثبیت پولی در انزوا اتفاق نیفتاد. دسترسی به منابع خارجی می‌توانست محدودیت‌های تأمین کالا و تجهیزات را کاهش دهد و اجرای سیاست‌های داخلی را تسهیل کند. بااین‌حال، کمک خارجی جایگزین اصلاحات پولی و مالی نبود؛ اثربخشی آن به نحوه استفاده از منابع و هماهنگی با سیاست‌های داخلی وابسته بود.

اصلاح نظارت بانکی چرا اهمیت داشت؟

پس از حذف نهاد بازرسی بانکی ایجادشده در سال ۱۹۳۶، وظیفه نظارت بانکی به بانک مرکزی ایتالیا واگذار شد و مسئولیت سیاسی این حوزه در اختیار کمیته بین‌وزارتی اعتبار و پس‌انداز قرار گرفت. این تغییر، سازمان‌دهی نظارت بر فعالیت بانک‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

بانک مرکزی برای ارزیابی رشد اعتبار و اجرای سیاست پولی به اطلاعات کافی درباره عملکرد بانک‌ها نیاز دارد. نظارت مؤثر همچنین می‌تواند به شناسایی مخاطرات و کاهش بی‌انضباطی مالی کمک کند. در سال ۱۹۴۸ نیز اصل ۴۷ قانون اساسی جدید ایتالیا بر حمایت از پس‌انداز تأکید کرد؛ موضوعی که اهمیت اعتماد به نظام مالی را در سطح نهادی نشان می‌دهد.

آیا اصلاحات ایتالیا به معنای استقلال کامل بانک مرکزی بود؟

نباید ساختار آن دوره را با مفهوم امروزی استقلال بانک مرکزی یکسان دانست. در ایتالیا، مسئولیت‌های پولی، نظارتی و سیاسی در چارچوب نهادهای آن زمان تقسیم شده بود و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اعتباری با نقش‌آفرینی نهادهای دولتی همراه بود.

بااین‌حال، محدودکردن اضافه‌برداشت خزانه‌داری و تقویت نقش فنی بانک مرکزی در سیاست پولی، برای کاهش تعارض میان نیازهای مالی دولت و هدف مهار تورم اهمیت داشت. تجربه ایتالیا بیش از آنکه نمونه‌ای از استقلال کامل به معنای امروز باشد، تلاشی برای ایجاد محدودیت‌های نهادی بر تأمین مالی دولت و تقویت ظرفیت سیاست‌گذاری پولی بود

چهار محور اصلی تثبیت اقتصادی ایتالیا چه بود؟

این اقدامات را باید اجزای مرتبط یک برنامه تثبیت دانست، نه سیاست‌هایی جدا از یکدیگر. کنترل اعتبار بانکی، محدودیت تأمین مالی خزانه‌داری، اصلاح بازار ارز و نظارت بانکی هرکدام بخشی از مسئله را هدف قرار می‌دادند.

آیا نسخه ایتالیا برای اقتصادهای امروز قابل استفاده است؟

تجربه ایتالیا نسخه‌ای یکسان برای تمام اقتصادهای گرفتار تورم ارائه نمی‌کند. شرایط پس از جنگ، ساختار مالی دولت، وضعیت تولید، نظام بانکی و دسترسی به منابع خارجی آن کشور با شرایط بسیاری از اقتصادهای امروز متفاوت بود. بنابراین، تکرار یک ابزار بدون توجه به ویژگی‌های نهادی و اقتصادی هر کشور می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد.

محدودکردن اعتبار نیز بدون هزینه نیست. اگر بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش به بانک‌ها وابسته باشند، انقباض اعتباری ممکن است سرمایه‌گذاری و تولید را در کوتاه‌مدت کاهش دهد. ازاین‌رو، برنامه ضدتورمی باید در کنار مهار تقاضا، پیامدهای آن بر تولید، اشتغال و دسترسی به منابع مالی را نیز در نظر بگیرد.

مهم‌ترین درس تجربه ایتالیا برای سیاست‌گذاران چیست؟

نخستین درس این است که سیاست پولی و سیاست مالی نمی‌توانند در جهت‌های متضاد حرکت کنند. محدودکردن اعتبار بانکی زمانی اثر پایدارتری خواهد داشت که دولت نیز برای تأمین مخارج خود با محدودیت‌های روشن و قابل‌کنترل مواجه باشد.

درس دوم به زمان‌بندی سیاست‌ها مربوط می‌شود. تجربه اینائودی نشان می‌دهد که حمایت از احیای اقتصادی و حرکت به سمت تثبیت پولی می‌توانند در مراحل متفاوتی از بحران مورد توجه قرار گیرند. انتخاب زمان مناسب به شرایط تولید، شدت تورم و ظرفیت نظام مالی وابسته است؛ بنابراین، انقباض فوری در هر شرایطی الزاماً بهترین گزینه نیست.

پرسش‌های متداول درباره مهار تورم در ایتالیا

• آیا ایتالیا فقط با افزایش ذخیره قانونی تورم را مهار کرد؟

خیر. اصلاح ذخیره قانونی یکی از اقدامات مهم بود، اما محدودکردن تأمین مالی خزانه‌داری از بانک مرکزی، اصلاح روابط ارزی، نظارت بانکی و بازگشت به روابط مالی بین‌المللی نیز در روند تثبیت نقش داشتند.

• سقف ۱۵ درصدی سال ۱۹۴۸ به چه چیزی اشاره داشت؟

این سقف به بدهی خزانه‌داری به بانک مرکزی و اضافه‌برداشت از حساب جاری مربوط بود که بر اساس مخارج پیش‌بینی‌شده بودجه محدود شد. نباید آن را با مجوز تأمین ۱۵ درصد کل مخارج دولت از طریق خلق پول یکسان دانست.

• آیا سیاست انقباضی همیشه تورم را کاهش می‌دهد؟

اثر سیاست انقباضی به شرایط اقتصادی بستگی دارد. محدودکردن اعتبار می‌تواند فشار تقاضا را کاهش دهد، اما در صورت وابستگی شدید تولید به منابع بانکی، ممکن است سرمایه‌گذاری و تولید را نیز تحت فشار قرار دهد. ازاین‌رو، طراحی سیاست باید شرایط عرضه و پیامدهای اعتباری را هم لحاظ کند.

جمع بندی ، مهار تورم به مجموعه‌ای از اصلاحات نیاز دارد

ایتالیا در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ با ترکیبی از اصلاحات پولی، مالی و نهادی به سمت تثبیت اقتصادی حرکت کرد. اصلاح ذخیره قانونی در سال ۱۹۴۷، تعیین سقف برای بدهی خزانه‌داری به بانک مرکزی در سال ۱۹۴۸، سامان‌دهی بازار ارز و بازسازی نظارت بانکی، اجزای مرتبط این مسیر بودند.

پژوهش تازه آسّو و مسّوری نیز اهمیت زمان‌بندی سیاست‌ها را برجسته می‌کند: اینائودی ابتدا از گسترش اعتبار برای حمایت از احیای اقتصاد پشتیبانی کرد و سپس در سال ۱۹۴۷ به سمت تثبیت پولی رفت. بنابراین، تجربه ایتالیا را نمی‌توان به توصیه‌ای برای انقباض فوری در همه شرایط تقلیل داد.

درس اصلی این تجربه آن است که پایداری مهار تورم به هماهنگی سیاست پولی، شیوه تأمین مالی دولت، کیفیت نظارت بانکی، ثبات روابط ارزی و توان اقتصاد برای افزایش عرضه وابسته است. هیچ ابزار منفردی جایگزین این هماهنگی نمی‌شود؛ همان‌طور که محدودکردن اعتبار بدون توجه به هزینه‌های آن برای تولید و اشتغال، می‌تواند بخشی از اهداف بازسازی اقتصادی را با مشکل مواجه کند.

منابع

۱. بانک مرکزی ایتالیا؛ تاریخچه جنگ جهانی دوم و مهار تورم پس از جنگ

۲. بانک مرکزی ایتالیا؛ پژوهش درباره لوئیجی اینائودی و تثبیت اقتصادی پس از جنگ (۲۰۲۶)

۳. بانک مرکزی ایتالیا؛ کتاب تاریخی بازسازی اقتصادی ایتالیا در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸

۴. بانک مرکزی ایتالیا؛ تاریخچه این نهاد و تحولات آن