اقتصاد عربستان زیر آتش و فشار

عربستان سعودی این‌بار تماشاگر جنگ نیست. پایگاه‌های آمریکایی مستقر در خاک این کشور به یکی از اهداف حملات ایران تبدیل شده‌اند، پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی‌اش زیر ضربات پهپادی و موشکی نیروهای یمنی قرار دارند، و کل مسیر صادراتی‌اش از تنگه هرمز گره خورده به یک نبردی که هنوز تمام نشده. ریاض عملاً یک طرف درگیر در این نبرد است، نه ناظری بی‌طرف که موج تنش به اقتصادش رسیده باشد. عربستان با میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بخشی از معادله شده و همین انتخاب اکنون بهای سنگینی روی چرخ اقتصادش گذاشته است.

سقوط ۴۲ درصدی نفت در کمتر از دو ماه

اولین و بزرگ‌ترین ضربه به قلب اقتصاد عربستان یعنی نفت وارد شد. تولید نفت این کشور از ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز در فوریه، ابتدا به ۷ میلیون بشکه در مارس و سپس به ۶.۳ میلیون بشکه در آوریل سقوط کرد. این یعنی از دست رفتن نزدیک به ۴۲ درصد از ظرفیت تولید ظرف کمتر از دو ماه؛ رقمی که در تاریخ اقتصادی عربستان سابقه ندارد. صادرات نفت خام هم با کاهش ۳۲ درصدی نسبت به فوریه به حدود ۵ میلیون بشکه در روز رسید و صادرات فرآورده‌های نفتی با افت ۳۰ درصدی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز نزول کرد.

ریشه این سقوط را باید در دو جا جست. اول، آسیب مستقیم به تأسیسات؛ حملات پهپادی و موشکی یمن به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی جنوب و شرق عربستان بخشی از ظرفیت پردازش را از دور خارج کرد. دوم، بسته شدن عملی تنگه هرمز برای بخش بزرگی از ترافیک نفتکش‌ها؛ مسیری که بیشترین صادرات نفت عربستان از آن عبور می‌کند. ترکیب این دو عامل یعنی عربتسان نمی‌توانست هم درست تولید کند، هم درست صادر کند.

اما کاهش شدید صادرات در آمار تراز تجاری پنهان ماند. تراز تجاری مارس در نگاه اول بهتر از پیش به نظر رسید، چون ارزش صادرات ۱۶ درصد کاهش یافت اما ارزش واردات ۲۸ درصد افت کرد. علت این تناقض را باید در قیمت نفت جست. جهش قیمت‌های جهانی نفت، که خود نتیجه مستقیم نگرانی بازار از قطع شدن جریان انرژی خلیج فارس بود، ارزش دلاری صادرات نفتی را با وجود کاهش حجم، ۳۶ درصد بالا برد. به زبان ساده، ریاض نفت کمتری فروخت اما پول بیشتری گرفت. بهبود ظاهری تراز تجاری نشانه قدرت اقتصادی نبود؛ محصول یک شوک قیمتی بود که خودش از دل همین جنگ بیرون آمده بود و ماهیتاً ناپایدار است.

بندرهای شرقی زیر فشار، صادرات در سراشیبی

اگر فکر می‌کردید اقتصاد غیرنفتی عربستان می‌تواند در این بحران تکیه‌گاه باشد، آمار نشان می‌دهد اوضاع آنجا هم خوب نیست. صادرات غیرنفتی ۲۷ درصد افت کرد و بیشترین ضربه به دو بخش مهم وارد شد؛ پتروشیمی که اساساً مواد اولیه‌اش از نفت می‌آید و مسیر صادراتی‌اش از همان بنادر خلیج فارس می‌گذرد، و فلزات که با کندی فعالیت‌های ساختمانی و صنعتی در منطقه بازار صادراتی‌اش جمع شد.

بندرهای جبیل و دمام در ساحل خلیج فارس، که قلب تپنده صادرات صنعتی عربستان هستند، با اختلال جدی روبه‌رو شدند. این دو بندر نه‌تنها به خاطر خطرات امنیتی در منطقه دچار مشکل شدند، بلکه کمبود نفتکش و کشتی‌های باربری به دلیل تنش در آبراه‌های خلیج فارس، عملاً ظرفیت عبور و مرور آن‌ها را محدود کرد. بخشی از بار به بندر جده در ساحل دریای سرخ منتقل شد، اما جده نه ظرفیت کافی داشت و نه زیرساخت لازم برای جایگزین کردن کامل بندرهای شرقی را.

واردات هم چشمگیر افت کرد، به‌ویژه در سه حوزه ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات برقی و وسایل حمل‌ونقل. وقتی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای پایین می‌آید، یعنی شرکت‌ها در حال گسترش نیستند و سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شده‌اند. رشد تولید صنعتی از حدود ۶ درصد در ژانویه به نزدیک صفر در مارس رسید و پتروشیمی حتی ۴.۵ درصد افت سالانه ثبت کرد؛ یعنی بخشی که باید ستون اقتصاد بدون نفت می‌شد، درست در بزنگاه بحران لرزید.

شاخص مدیران خرید مرزی به نام ۵۰ دارد که خط فاصل انقباض و انبساط است. هر عددی زیر ۵۰ یعنی فعالیت بخش خصوصی در حال آب رفتن است و هر عددی بالای آن یعنی سفارش‌ها، تولید و استخدام دوباره رو به رشد گذاشته‌اند. در اوج بحران این شاخص تا نزدیک همان مرز پایین آمد، اما در آوریل دوباره از آن عبور کرد و به محدوده انبساط برگشت. معنای عملی‌اش این است که مدیران کارخانه‌ها و شرکت‌ها ضربه جنگ را یک وقفه موقت می‌دانند نه فروپاشی ساختاری، و بر همین اساس دوباره خرید مواد اولیه و سفارش‌گیری را از سر گرفته‌اند.

اما این خوش‌بینی یک پیش‌فرض سنگین زیر خود دارد و آن نبود موج تازه‌ای از تنش است. شاخص اعتماد، انتظار فعالان اقتصادی از آینده را نشان می‌دهد نه واقعیت محقق‌شده را؛ یعنی اگر تنگه هرمز باز بماند و حمله‌ای به تأسیسات تکرار نشود، این انتظار به رشد واقعی تبدیل می‌شود، ولی با اولین شوک امنیتی همین عدد می‌تواند به سرعت زیر ۵۰ سقوط کند. پس بازگشت شاخص به بالای مرز، بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد، شرط‌بندی بازار روی موقتی‌بودن آن است.

تورم مهارشده با هزینه پنهان

نرخ تورم مصرف‌کننده در آوریل روی ۱.۷ درصد ثابت ماند، بدون هیچ تغییر معناداری نسبت به ماه‌های قبل از جنگ. این رقم وقتی معنادارتر می‌شود که آن را در کنار تورم ۳.۸ درصدی آمریکا در همان دوره بگذارید، کشوری که تنها از ناحیه انرژی ۱۸ درصد جهش قیمتی را تجربه کرد.

اما این آرامش یک معجزه اقتصادی نیست. قیمت غذا و انرژی خانگی در عربستان زیر ۱ درصد رشد کرد، نه به این دلیل که عرضه کافی بود یا زنجیره تأمین دست نخورد، بلکه چون دولت دست به کار شد. یارانه‌های مستقیم بر مواد غذایی اساسی، کنترل قیمت انرژی خانگی و اعمال سقف بر اجاره‌بها فشار را از دوش خانوارها برداشت و روی بودجه دولت گذاشت. عامل اصلی تورم که موجب رشد ۴.۵ درصدی شد، اجاره مسکن بود؛ بخشی که دولت نمی‌توانست به‌راحتی آن را کنترل کند. تورم مهار شده است، اما هزینه‌اش جای دیگری پرداخت می‌شود و وقتی بودجه تحت فشار قرار می‌گیرد، ادامه این سیاست آسان نخواهد بود.

همه چیز گره خورده به تنگه هرمز

تیم کالن، اقتصاددان پیشین صندوق بین‌المللی پول که سال‌ها پرونده عربستان را در این نهاد در دست داشت، مسیر پیش روی اقتصاد ریاض را ترسیم کرده است. برآورد او از بهار امسال، افت ده درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی در مقایسه با بهار سال گذشته است. برای مجموع سال جاری هم انقباضی نزدیک به یک درصد را محتمل می‌داند. بخش نفتی هفت و نیم درصد کوچک می‌شود و رشد دو تا دو و نیم درصدی بخش غیرنفتی توان پر کردن این حجم از خالی‌شدگی را ندارد.

این اعداد روی دو فرض بنا شده‌اند. نخست اینکه دامنه جنگ از سطح امروز فراتر نرود و دوم اینکه تنگه هرمز از اواخر تابستان به‌تدریج باز شود. با تشدید درگیری یا بسته ماندن هرمز، هیچ‌یک از این ارقام دیگر معنا ندارد و باید سراغ سناریوهای دردنا‌ک‌تر برای عربستان رفت.