چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

چارسوی اقتصاد
‌ افت کیفیت بازار کار آمریکا زنگ هشدار برای اقتصاد

‌ افت کیفیت بازار کار آمریکا زنگ هشدار برای اقتصاد

بررسی داده‌های بازار کار آمریکا نشان می‌دهد که کاهش مشاغل تمام‌ وقت مشاغل نشانه‌ای از افت کیفیت اشتغال و افزایش ریسک کاهش رشد اقتصادی در ماه‌های آینده است.

- اندازه متن +

‌بازار کارهمواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت اقتصاد آمریکا بوده است. طی سال‌های گذشته، نرخ پایین بیکاری و رشد اشتغال باعث شده بود اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های مختلف، از جمله افزایش نرخ بهره و تورم، مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهد. با این حال، بررسی دقیق‌تر داده‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تصویر بازار کار دیگر به استحکام گذشته نیست. اگرچه آمار کلی اشتغال همچنان از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید حکایت دارد، اما ترکیب این مشاغل تغییر کرده و سهم مشاغل تمام‌وقت رو به کاهش است؛ موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان آن را نشانه‌ای از افت کیفیت بازار کار و احتمال کند شدن رشد اقتصادی در آینده می‌دانند.

بر اساس داده‌های منتشرشده از پیمایش خانوار در آمریکا، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۲.۲ میلیون شغل تمام‌وقت از بین رفته است. تازه‌ترین آمار نیز از کاهش بیش از ۵۱۴ هزار شغل تمام‌وقت در آخرین دوره گزارش‌دهی خبر می‌دهد. این در حالی است که بخش مهمی از کاهش مشاغل تمام‌وقت با افزایش اشتغال پاره‌وقت یا اشتغال هم‌زمان افراد در چند شغل جبران شده است. در نتیجه، اگرچه آمار کلی اشتغال همچنان مثبت به نظر می‌رسد، اما کیفیت فرصت‌های شغلی در حال کاهش است و همین مسئله نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد آمریکا را افزایش داده است.

 

افت کیفیت اشتغال، تهدیدی پنهان برای رشد اقتصادی

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان تعداد مشاغل و کیفیت مشاغل است. ایجاد هر فرصت شغلی لزوما به معنای تقویت اقتصاد نیست. مشاغل تمام‌وقت معمولا درآمد بالاتر، امنیت شغلی بیشتر، پوشش بیمه درمانی، مزایای بازنشستگی و ثبات درآمدی بیشتری برای خانوارها فراهم می‌کنند. در مقابل، مشاغل پاره‌وقت اغلب درآمد پایین‌تر و امنیت شغلی کمتری دارند و بسیاری از افراد تنها به دلیل نیافتن شغل مناسب به سمت این نوع اشتغال سوق داده می‌شوند.

به همین دلیل، کاهش مشاغل تمام‌وقت می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. خانوارهایی که درآمد آن‌ها کاهش پیدا می‌کند، معمولاً هزینه‌های مصرفی خود را محدود می‌کنند. از آنجا که مصرف خانوارها نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، هرگونه کاهش در قدرت خرید مردم می‌تواند مستقیماً رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، کاهش مشاغل تمام‌وقت معمولا نشان‌دهنده افزایش احتیاط شرکت‌ها نسبت به آینده است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در دوره‌های ابهام اقتصادی، به جای استخدام نیروهای دائمی، ترجیح می‌دهند از نیروی کار موقت یا پاره ‌وقت استفاده کنند تا در صورت کاهش تقاضا، هزینه‌های خود را سریع‌تر تعدیل کنند. بنابراین، تغییر ترکیب اشتغال می‌تواند بازتابی از نگرانی شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز اقتصاد باشد.

 

فشار نرخ‌های بهره بر بازار کار

یکی از عوامل مهم تضعیف بازار کار آمریکا، سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در سال‌های اخیر است. بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، نرخ‌های بهره را در بالاترین سطوح چند دهه اخیر حفظ کرده است. این سیاست اگرچه به کاهش تدریجی تورم کمک کرده، اما هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها و خانوارها را نیز افزایش داده است.

 

افزایش نرخ بهره باعث شده سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش یابد، خرید مسکن و خودرو با افت مواجه شود و بسیاری از کسب ‌وکارها برنامه‌های توسعه خود را به تعویق بیندازند. در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از شرکت‌ها کاهش سرعت استخدام و جایگزین کردن مشاغل دائمی با قراردادهای موقت است.

این روند به ‌ویژه در بخش‌هایی مانند فناوری، خدمات مالی، ساخت ‌وساز و تولید بیش از سایر بخش‌ها مشاهده می‌شود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی طی یک سال گذشته علاوه بر تعدیل نیرو، استخدام‌های جدید خود را نیز محدود کرده‌اند تا هزینه‌های عملیاتی را کنترل کنند.

 

تفاوت دو شاخص اشتغال؛ چرا آمارها متفاوت به نظر می‌رسند؟

یکی از دلایلی که باعث شده تصویر بازار کار آمریکا تا حدی متناقض به نظر برسد، تفاوت میان دو شاخص اصلی اشتغال است. گزارش رسمی اشتغال که هر ماه منتشر می‌شود، بر اساس اطلاعات شرکت‌ها و کارفرمایان تهیه می‌شود و تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده را نشان می‌دهد. اما شاخص دیگری که از طریق پیمایش خانوارها محاسبه می‌شود، وضعیت واقعی اشتغال افراد را بررسی می‌کند.

در ماه‌های اخیر، اختلاف میان این دو شاخص افزایش یافته است. در حالی که گزارش اشتغال همچنان از ایجاد فرصت‌های شغلی خبر می‌دهد، داده‌های پیمایش خانوار کاهش اشتغال تمام‌وقت را نشان می‌دهد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این اختلاف ناشی از افزایش اشتغال پاره‌وقت، چندشغله شدن افراد و تغییر ساختار بازار کار است.

به بیان دیگر، ممکن است یک فرد برای جبران کاهش درآمد خود همزمان در دو شغل پاره وقت فعالیت کند. در آمار اشتغال، هر دو شغل به‌عنوان فرصت شغلی جدید ثبت می‌شوند، اما در واقع درآمد و امنیت شغلی آن فرد نسبت به گذشته کاهش یافته است. همین مسئله باعث می‌شود آمار کلی اشتغال تصویر بهتری نسبت به وضعیت واقعی بازار کار ارائه دهد.

 

پیامدهای اقتصادی کاهش مشاغل تمام ‌وقت

ادامه روند کاهش مشاغل تمام‌ وقت می‌تواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته باشد. نخستین پیامد، کاهش رشد مصرف خانوارهاست. هنگامی که درآمد افراد کاهش پیدا می‌کند یا نسبت به آینده شغلی خود اطمینان ندارند، خرید کالاهای بادوام، مسکن، خودرو و سایر هزینه‌های غیرضروری را به تعویق می‌اندازند. دومین پیامد، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. شرکت‌ها زمانی که نشانه‌هایی از کاهش تقاضا را مشاهده می‌کنند، سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، تجهیزات جدید و استخدام نیروی انسانی را محدود می‌کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش رشد بهره‌وری و کند شدن رشد اقتصادی در میان‌مدت منجر شود.

 

از سوی دیگر، تضعیف بازار کار فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران پولی وارد می‌کند. اگر روند کاهش کیفیت اشتغال ادامه یابد، فدرال رزرو ممکن است برای جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود، ناچار به کاهش نرخ بهره شود. البته این تصمیم نیز با چالش‌هایی همراه است، زیرا کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند روند کنترل تورم را مختل کند.

 

ریسک رکود هنوز قطعی نیست اما افزایش یافته است

اگرچه کاهش مشاغل تمام ‌وقت یکی از نشانه‌های مهم ضعف اقتصادی محسوب می‌شود، اما به‌ تنهایی نمی‌توان آن را دلیلی بر ورود قطعی اقتصاد آمریکا به رکود دانست. نرخ بیکاری همچنان در سطوح نسبتا پایین قرار دارد، دستمزدها در برخی بخش‌ها رشد کرده‌اند و مصرف خانوارها هنوز به‌طور کامل وارد روند نزولی نشده است.

با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که افت کیفیت اشتغال معمولا چند ماه زودتر از سایر شاخص‌ها ظاهر می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تدریجی فعالیت‌های اقتصادی باشد. اگر این روند با کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید صنعتی، افزایش نکول وام‌ها و کاهش هزینه‌کرد مصرف‌ کنندگان همراه شود، احتمال ورود اقتصاد آمریکا به دوره‌ای از رشد پایین یا حتی رکود افزایش خواهد یافت.

بازار کار آمریکا همچنان از نظر تعداد فرصت‌های شغلی در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد، اما کاهش مستمرمشاغل تمام ‌وقت و افزایش سهم مشاغل پاره ‌وقت، زنگ خطری جدی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. افت کیفیت اشتغال می‌تواند به کاهش درآمد خانوارها، افت مصرف، محدود شدن سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود. در شرایطی که اقتصاد آمریکا همچنان با نرخ‌های بهره بالا، بدهی سنگین دولت و ابهام‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی روبه‌رو است، ادامه این روند می‌تواند فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران اقتصادی وارد کند.

از این رو، در ماه‌های آینده تمرکز تحلیلگران تنها بر تعداد مشاغل ایجادشده نخواهد بود، بلکه کیفیت اشتغال، سهم مشاغل تمام‌ وقت و روند درآمد واقعی خانوارها به مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی سلامت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهند شد. اگر روند فعلی ادامه یابد، بازار کار آمریکا ممکن است از موتور محرک رشد اقتصادی به یکی از عوامل اصلی کند شدن اقتصاد این کشور تبدیل شود.

درباره نویسنده

حامد سلیمانی

حامد سلیمانی دانشجوی ارشد اقتصاد نظری در دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر اقتصادی و علاقه‌مند به مباحث حوزه اقتصاد پولی و مالی است.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما