همزمان با افزایش تنشهای منطقهای و اختلال در مسیرهای حملونقل بینالمللی، دولت تلاش کرده با فعالسازی کریدورهای تجاری جدید، فشار وارد شده بر زنجیره تأمین کشور را کاهش دهد.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که هزینههای لجستیکی، نرخ حملونقل و بهای مواد اولیه در بازارهای جهانی روندی صعودی پیدا کردهاند و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات آن بر قیمت کالاها هشدار میدهند.
در همین راستا، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که رایزنیهای گستردهای با کشورهای همسایه برای تسهیل تجارت و کاهش محدودیتهای ناشی از جنگ آغاز شده است. به گفته او، اگرچه این اقدامات بهتنهایی قادر به حل کامل مشکلات نیست، اما میتواند از فشار مضاعف بر بازار داخلی و کمبود کالاهای اساسی جلوگیری کند.
کریدورهای تجاری مسیر تازه برای مهار تورم وارداتی
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای تورمی، محدودیتهای تجاری و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند، هرگونه تنش ژئوپلیتیکی میتواند به سرعت تعادل بازارها را برهم بزند.
تجربه ماههای اخیر نشان داده که آثار جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری، تنها به حوزه سیاست محدود نمیشود؛ بلکه مستقیماً بر زنجیره تأمین، قیمت کالاها، هزینه تولید و حتی انتظارات روانی فعالان اقتصادی اثر میگذارد. در چنین فضایی، کوچکترین اختلال در حملونقل یا تجارت خارجی میتواند موج تازهای از افزایش قیمتها را به بازار داخلی منتقل کند.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری درگیر ترکیبی از فشارهای واقعی و روانی است. فشارهایی که از یکسو ناشی از رشد هزینههای لجستیکی، افزایش نرخ ارز و صعود قیمت مواد اولیه بوده و از سوی دیگر، از شایعات، سوداگری و رفتارهای هیجانی بازار تغذیه میشود.
همین مسئله باعث شده سیاستگذار اقتصادی علاوه بر مدیریت تأمین کالا و کنترل بازار، ناچار به مقابله همزمان با جنگ روانی و انتظارات تورمی نیز باشد؛ چالشی که ابعاد آن فراتر از یک بحران مقطعی ارزیابی میشود.
افزایش هزینه حملونقل، عامل اصلی رشد قیمتها: تغییر مسیرهای وارداتی و محدودیتهای لجستیکی ناشی از جنگ، هزینه تمامشده واردات را افزایش داده است. در بسیاری از مسیرهای منطقهای، نرخ حمل دریایی و زمینی طی ماههای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و همین موضوع مستقیماً بر قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته است.
تخصیص ارز کالاهای اساسی ادامه دارد: وزارت صمت تأکید کرده که تأمین ارز کالاهای اساسی بدون وقفه در حال انجام است. این سیاست با هدف جلوگیری از کمبود اقلام حیاتی و کنترل شوکهای قیمتی در بازار دنبال میشود؛ موضوعی که در شرایط تورمی فعلی اهمیت بالایی برای معیشت خانوارها دارد.
نوسانات ارزی و بورس کالا، فشار مضاعف بر تولید: افزایش نرخ ارز، رشد قیمت جهانی مواد اولیه و نوسانات بازار داخلی فولاد و پتروشیمی، هزینه تولید را برای صنایع داخلی بالا برده است. علاوه بر این، رشد دستمزدها و تغییرات مالیاتی نیز به افزایش بهای تمامشده محصولات دامن زدهاند.
جنگ روانی؛ متهم پنهان بازار: به گفته مسئولان، بخشی از التهاب بازار ناشی از شایعات و قیمتسازیهای کاذب است. انتشار اخبار غیرواقعی درباره توقف تولید در صنایع فولادی و خودروسازی، موجب ایجاد انتظارات تورمی و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده است.
پرونده ۲۰ هزار میلیارد تومانی تخلفات بازار: تشدید نظارتها بر بازار وارد فاز جدیدی شده و سازمان تعزیرات برای متخلفان حوزه تولید و توزیع، پروندههایی با ارزشی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان تشکیل داده است. کشف انبار احتکار ورقهای فولادی در شادآباد نیز نشان میدهد دولت تمرکز ویژهای بر مقابله با احتکار و سوداگری دارد.
آیا کریدورهای جدید میتوانند بازار را آرام کنند؟
بازگشایی مسیرهای تازه تجاری میتواند بخشی از فشار ناشی از جنگ و محدودیتهای لجستیکی را کاهش دهد، اما ثبات پایدار بازار نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه ارزی، تجاری و نظارتی است. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم ساختاری، نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید مواجه است، موفقیت این کریدورها به سرعت اجرا، همکاری منطقهای و مدیریت انتظارات تورمی وابسته خواهد بود. اگر دولت بتواند همزمان مسیر تجارت خارجی و فضای روانی بازار را کنترل کند، احتمال کاهش التهاب قیمتی در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟