تحلیل آخرین گزارش بخش تولید آمریکا
گزارش تازه S&P Global از اقتصاد آمریکا، یک تصویر دوگانه از بخش تولید این کشور ارائه میدهد. در نگاه اول، شاخص مدیران خرید بخش تولید در ماه ژوئن به ۵۵.۷ رسیده است؛ عددی بالاتر از ماه مه و بهتر از پیشبینی داوجونز که ۵۴.۸ بود. از نظر فنی، عدد بالای ۵۰ به معنای رشد فعالیت است و همین میتواند این تصور را ایجاد کند که کارخانههای آمریکا وارد دوره بهبود شدهاند.
اما بخش مهم گزارش جای دیگری است. همزمان با همین رشد شاخص، اخراج نیروی کار در کارخانههای آمریکا به یکی از بالاترین سطوح از پایان بحران مالی ۲۰۰۹ رسیده است؛ البته اگر دوره استثنایی کرونا در سال ۲۰۲۰ کنار گذاشته شود. این داده نشان میدهد رشد فعلی تولید صنعتی، کیفیت بالایی ندارد. وقتی بنگاه صنعتی تولید خود را افزایش میدهد، اما همزمان نیروی کار کم میکند، باید پرسید این رشد از کجا آمده و چقدر پایدار است.
پاسخ گزارش S&P این است که بخش مهمی از بهبود تولید، ناشی از بازسازی موجودی انبارها و نگرانی از اختلال عرضه بوده است. یعنی شرکتها به دلیل ترس از کمبود کالا، تأخیر در تأمین مواد اولیه و نااطمینانی در زنجیره عرضه، موجودی خود را بالا بردهاند. این نوع رشد با رشد ناشی از تقاضای پایدار فرق دارد. افزایش تولید برای پر کردن انبار، میتواند شاخصهای ماهانه را مثبت کند، اما الزاماً نشانه تقویت واقعی مصرف یا سرمایهگذاری نیست.
اخراج کارگران چه پیامی برای اقتصاد آمریکا دارد؟
نگرانکنندهترین بخش گزارش، وضعیت اشتغال صنعتی است. طبق دادههای S&P، کارخانههای آمریکا در سه ماه از چهار ماه اخیر کاهش نیروی کار را گزارش کردهاند. دلیل اصلی این تصمیم، نگرانی از هزینهها، ضعف تقاضای جهانی و افزایش قیمت مواد اولیه عنوان شده است. این یعنی فشار همزمان از دو طرف وارد میشود. از یک طرف هزینه تولید بالا رفته و از طرف دیگر اطمینان بنگاهها نسبت به تقاضای آینده کاهش یافته است.
این وضعیت با تصویر کلی بازار کار آمریکا کمی تفاوت دارد. در آمار رسمی، بازار کار آمریکا در سال جاری همچنان نسبتاً مثبت بوده و طبق دادههای اداره آمار کار، اشتغال بخش تولید از ابتدای ۲۰۲۶ تاکنون ۲۳ هزار نفر افزایش یافته است. اما دادههای نظرسنجی S&P میتواند نشانه زودهنگام تغییر روند باشد.
آمار رسمی معمولاً با تأخیر وضعیت بازار کار را نشان میدهد، در حالی که گزارش مدیران خرید، احساس و تصمیم شرکتها را سریعتر منعکس میکند. اگر اخراجها در کارخانهها ادامه پیدا کند، فشار آن با فاصله زمانی وارد آمار رسمی اشتغال خواهد شد.
از منظر اقتصادی، کاهش اشتغال در تولید فقط یک مسئله بازار کار نیست. صنعت، بخش مهمی از سرمایهگذاری، صادرات، زنجیره تأمین و تقاضای مواد اولیه را نمایندگی میکند. وقتی کارخانهها برای کاهش هزینه دست به تعدیل نیرو میزنند، پیام آن این است که مدیران صنعتی نسبت به پایداری رشد اطمینان ندارند.
نقش انرژی و نرخ بهره در کاهش اشتغال
فشار هزینهای در ماههای اخیر یکی از عوامل اصلی نگرانی شرکتهای آمریکایی بوده است. افزایش قیمت انرژی بعد از درگیریهای خاورمیانه، هزینه حملونقل، مواد اولیه و تولید را بالا برد. در همین زمان، فدرال رزرو نیز به دلیل بازگشت فشارهای تورمی، با احتیاط بیشتری درباره کاهش نرخ بهره برخورد کرده است. حتی بحثهایی درباره احتمال افزایش نرخ بهره یا حداقل تعویق کاهش نرخها مطرح شده است. برای صنعت، این ترکیب به معنای هزینه تأمین مالی بالاتر و فشار بیشتر بر حاشیه سود است.
اخبار مربوط به آتشبس و احتمال توافق پایدار با ایران باعث افت قیمت نفت و بهبود نسبی اعتماد بنگاهها شده، اما این تغییر هنوز برای اصلاح کامل فضای صنعتی کافی نیست. S&P در گزارش خود تأکید میکند که سطح فعلی تولید با اقتصادی سازگار است که در سهماهه دوم به سختی میتواند رشدی بالاتر از حدود یک درصد سالانه داشته باشد. این نکته مهم است؛ چون اقتصاد آمریکا در سهماهه اول فقط ۱.۶ درصد رشد سالانه داشت و در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ نیز رشد آن تنها ۰.۵ درصد بود. بنابراین دادههای جدید بیشتر از آنکه نشانه شتابگیری اقتصاد باشد، از ادامه رشد ضعیف حکایت دارد.
در سمت خدمات نیز شاخص PMI به ۵۱.۳ رسیده است؛ کمی بهتر از انتظار بازار که ۵۱ بود. اما این عدد هم فاصله زیادی با یک رونق پرقدرت دارد. هم تولید و هم خدمات در محدوده مثبت باقی ماندهاند، اما شدت رشد پایین است و فشار هزینهای همچنان بر تصمیم شرکتها اثر میگذارد.
آمریکا با یک تناقض مهم روبهروست. از سویی شاخصهای سطحی هنوز از رشد صحبت میکنند، اما زیر این رشد، کارخانهها نیروی کار کم میکنند، هزینه مواد اولیه بالاست، تقاضای جهانی با تردید همراه است و نرخ بهره هنوز به نفع تولیدکننده کاهش نیافته است. برای فدرال رزرو، این دادهها کار را پیچیدهتر میکند. از یک طرف، تضعیف اشتغال صنعتی میتواند نشانه کاهش شتاب اقتصاد باشد؛ از طرف دیگر، افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه اجازه نمیدهد سیاستگذار بهراحتی به سمت کاهش نرخ بهره برود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟