تنگه هرمز، این آبراه استراتژیک با عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی، معادل یکپنجم مصرف جهانی سوختهای مایع، به کانونی برای شکلگیری بزرگترین شوک عرضه انرژی در تاریخ معاصر بدل شده است . آنچه در این گلوگاه حیاتی میگذرد، دیگر صرفاً یک درگیری نظامی در خاورمیانه نیست؛ بلکه مستقیماً با امنیت انرژی، هزینه زندگی، تورم و حتی چشمانداز رشد اقتصاد جهانی ارتباط پیدا کرده است . دادههای جدید نشان میدهد که متوسط جریان نفت و فرآوردههای نفتی از هرمز، از ۲۱.۶ میلیون بشکه در روز به ۴.۹ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ سقوطی ۷۷ درصدی که ابعاد فاجعهبار این بحران را آشکار میسازد .
اهمیت واقعی تنگه هرمز اما فراتر از آمار خام نفت است. محدودبودن مسیرهای جایگزین، حساسیت این نقطه را دوچندان کرده؛ بهگونهای که ظرفیت مازاد خطوط لوله عربستان و امارات برای دورزدن تنگه، تنها ۲.۶ میلیون بشکه در روز برآورد شده است . این بدان معناست که حتی با وجود افزایش تولید داخلی نفت در آمریکا، این کشور نمیتواند خود را از پیامدهای اقتصادی یک بحران طولانیمدت در هرمز برکنار بداند؛ چراکه بازار نفت، بازاری کاملاً جهانی است و شوک عرضه در هر نقطهای از جهان، قیمتها را در تمام بازارها افزایش خواهد داد. در ادامه، این گزارش به بررسی پنج حلقه کلیدی از زنجیره انتقال این شوک، از قیمت نفت تا بازار اوراق خزانه و سیاست پولی آمریکا میپردازد.
پنج حلقه کلیدی در زنجیره انتقال شوک هرمز به اقتصاد جهانی
بحران تنگه هرمز، برخلاف بسیاری از شوکهای اقتصادی گذشته، یک زنجیره بههمپیوسته را شکل میدهد که از افزایش قیمت نفت آغاز شده و در نهایت به پیچیدهتر شدن سیاست پولی و افزایش هزینه تامین مالی دولتها منجر میشود. در ادامه، پنج حلقه اصلی این زنجیره را بررسی میکنیم.
۱. کاهش فیزیکی عرضه و جهش بیسابقه قیمت نفت
نخستین و آشکارترین اثر اختلال در هرمز، کاهش عرضه فیزیکی نفت و گاز به بازارهای جهانی است. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، تولید نفت منطقه خلیجفارس در ژوئیه ۲۰۲۶، روزانه ۸.۳ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از بحران بوده است . این کاهش عرضه، قیمت نفت برنت را بهطور متوسط به ۸۶ دلار در سال ۲۰۲۶ رسانده و در سناریوی بدبینانه بانک جهانی، احتمال صعود آن تا محدوده ۱۱۵ دلار نیز وجود دارد . این جهش قیمت، یک رکورد محسوب میشود که از زمان جنگ روسیه علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ بیسابقه بوده است .
۲. افزایش هزینه حملونقل و بیمه؛ عاملی تشدیدکننده
ناامنی در تنگه هرمز، تنها به افزایش قیمت نفت ختم نمیشود؛ بلکه هزینه حملونقل دریایی و پوششهای بیمهای را نیز بهشدت افزایش میدهد. حق بیمه «ریسک جنگ» برای کشتیهای عبوری از این منطقه، از حدود ۰.۲۵ درصد ارزش محموله به سطوح نزدیک به ۵ درصد رسیده است؛ رشدی ۲۰ برابری . این افزایش هزینه، مستقیماً به قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و صادراتی سرایت کرده و بر تورم در سطح جهانی میافزاید.
۳. فشار بر تراز تجاری و تغییر ترکیب ذخایر ارزی کشورها
کشورهای واردکننده انرژی، بهویژه اقتصادهای بزرگ آسیایی مانند ژاپن، چین، هند و کره جنوبی که بهتنهایی مقصد ۶۹ درصد نفت خام عبوری از هرمز هستند، با افزایش شدید هزینه واردات مواجه میشوند . این فشار، تراز تجاری و بودجه آنها را تحت تأثیر قرار داده و میتواند آنها را به سمت تأمین مالی از طریق فروش بخشی از داراییهای خارجی خود، از جمله اوراق خزانه آمریکا، سوق دهد. ژاپن با حدود ۱.۱۸ تریلیون دلار و چین با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار، از جمله بزرگترین دارندگان این اوراق هستند که تغییر در رفتار آنها میتواند پیامدهای بزرگی داشته باشد.
۴. کاهش قیمت اوراق خزانه و افزایش بازدهی؛ هزینههای جدید برای آمریکا
افزایش فروش اوراق خزانه آمریکا توسط کشورهای نیازمند به ارز، میتواند قیمت این اوراق را کاهش و بازدهی آنها را افزایش دهد. با توجه به رابطه معکوس قیمت و بازدهی، این موضوع هزینه تامین مالی دولت آمریکا را که در سالهای اخیر با سطح بالایی از بدهی مواجه است، بهشدت افزایش میدهد. این نقطهای است که بحران ژئوپلیتیک در خلیجفارس، از یک مساله انرژی فراتر رفته و به یکی از ستونهای اصلی نظام مالی بینالمللی یعنی بازار اوراق خزانه آمریکا ضربه میزند.
۵. پیچیدهتر شدن سیاست پولی فدرال رزرو
آخرین حلقه این زنجیره، به معضل فدرال رزرو بازمیگردد. افزایش پایدار قیمت نفت و تورم ناشی از آن، بانک مرکزی آمریکا را در شرایط دشواری قرار میدهد. از یک سو، رشد اقتصادی ضعیفشده نیازمند کاهش نرخ بهره است و از سوی دیگر، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، اجازه چنین اقدامی را نمیدهد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که در صورت تداوم بستهبودن تنگه هرمز، تورم جهانی میتواند از ۳.۸ درصد به ۴.۴ درصد در سال جاری و در سناریوی بدبینانهتر، به بیش از ۶ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد .
آیا اقتصاد جهانی میتواند از این شوک عبور کند؟
پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به مدت زمان اختلال در تنگه هرمز وابسته است. سناریوهای ترسیمشده توسط نهادهای بینالمللی، از جمله دبیرکل سازمان ملل، نشان میدهد که حتی در خوشبینانهترین حالت، یعنی رفع فوری محدودیتها، زنجیرههای تأمین ماهها زمان نیاز دارند تا به وضعیت عادی بازگردند و تورم جهانی تا سطح ۴.۴ درصد افزایش خواهد یافت . در سناریوی بدبینانهتر که بحران تا پایان سال ادامه یابد، رشد اقتصادی جهان به ۲ درصد سقوط کرده و تورم از مرز ۶ درصد عبور خواهد کرد که پیامدهای فاجعهباری برای جمعیت آسیبپذیر جهان خواهد داشت .
نکته هشداردهندهتر، نظر تحلیلگران مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» است که معتقدند بخش عمدهای از فشارهای تورمی ناشی از این بحران، به دلیل تأخیر در انتقال نوسانات قیمت انرژی به بازارهای بالادستی، همچنان در راه است و مصرفکنندگان در ماههای آینده نیز با عواقب آن روبهرو خواهند بود . بانک جهانی نیز با پیشبینی افزایش ۳۱ درصدی قیمت کودهای شیمیایی و جهش ۶۰ درصدی قیمت اوره، زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی جهانی به صدا درآورده است . از این منظر، اقتصاد جهانی نه با یک شوک موقت و کوتاهمدت، بلکه با تهدیدی ساختاری برای ثبات قیمتها و رشد اقتصادی مواجه است که ریشه در یکی از حساسترین گلوگاههای ژئوپلیتیک جهان دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟