اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه سال اخیر، سنگینترین فشار مالی خود از دهههای گذشته را تجربه کرده است. انباشت بدهیهای عمومی، کسری بودجههای فزاینده و هزینههای سرسامآور نظامی، تصویری هشداردهنده از آینده مالی این رژیم ترسیم کرده است. آمارهای منتشرشده نشان میدهد که از اوایل ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با بیش از ۸ درصد افزایش به ۶۸.۵ درصد رسیده و کل بدهی عمومی از مرز ۱.۴ تریلیون شیکل فراتر رفته است. این اعداد، زنگ خطری جدی برای ثبات اقتصادی و توانایی تأمین مالی هزینههای جاری و آتی به شمار میرود.
آنچه این بحران را عمیقتر میکند، نه صرفاً رقم بدهی، بلکه ساختار هزینهها و اولویتبندی بودجهای است. کابینه کنونی با اصرار بر تداوم مخارج نظامی در جبهههای مختلف و در عین حال، تخصیص بودجههای کلان به نهادهای مذهبی و حمایت از گروههایی که در بازار کار مشارکت ندارند، مسیری را پیش گرفته که کارشناسان مالی آن را «غیرقابل تحمل» توصیف میکنند. این گزارش، ابعاد پنهان این بحران و پیامدهای آن را برای آینده اقتصادی رژیم صهیونیستی واکاوی میکند.
چهار زنگ خطر در اقتصاد اسرائیل؛ از انفجار بدهی تا هزینههای سرسامآور
پیش از بررسی جزئیات، باید گفت که وضعیت مالی اسرائیل تنها به رقم ۱.۴ تریلیون شیکل محدود نمیشود. تعهدات آتی مانند مستمریهای دولتی که به یک و نیم تریلیون شیکل دیگر میرسد، فشار مضاعفی بر بودجههای آینده وارد خواهد کرد. در ادامه، پنج شاخص کلیدی که ابعاد این بحران را روشن میسازد، مرور میشود:
۱. جهش بیسابقه بدهی عمومی: بدهی عمومی از حدود ۱.۰۴ تریلیون شیکل در اوایل ۲۰۲۲ به ۱.۴ تریلیون شیکل در پایان ۲۰۲۵ رسیده که معادل افزایش ۳۶۰ میلیارد شیکلی (۳۵ درصد) در کمتر از سه سال است. این رشد سریع، عمدتاً ناشی از تأمین مالی هزینههای جنگی و جبران خسارتهای غیرنظامی بوده و نشان از اتکای شدید به استقراض دارد.
۲. افزایش فشار بهرهای بر بودجه: دولت اسرائیل برای سال مالی ۲۰۲۶، مبلغ ۶۴.۶ میلیارد شیکل را صرفاً به عنوان پرداخت بهره بدهی عمومی پیشبینی کرده است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۲۵ میلیارد شیکل افزایش یافته و به معنای خارج شدن منابع کلان از چرخه خدمات عمومی، آموزش و زیرساخت است.
۳. کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (یک هشدار پنهان): هرچند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۸.۵ درصد رسیده، اما این رقم در صورتی که تعهدات آتی (مانند مستمریها) به آن افزوده شود، عملاً از مرز ۱۰۰ درصد عبور خواهد کرد. این یعنی اقتصاد اسرائیل توانایی رشد به اندازه انباشت بدهیهای خود را ندارد.
۴. هزینههای نظامی و تخلیه؛ موتور محرک کسری بودجه: عملیات نظامی گسترده در غزه، لبنان و رویارویی با ایران، همراه با هزینههای تخلیه و بازسازی مناطق شمالی و جنوبی، فشار جبرانناپذیری به خزانه وارد کرده است. این مخارج که با مدیریت بودجهای ضعیف همراه بوده، اصلیترین عامل افزایش انتشار اوراق قرضه و استقراض خارجی است.
۵. شکاف ساختاری و معضل مستمریهای پرداختنشده: فراتر از بدهی رسمی، دولت اسرائیل به تعهدات کلان بازنشستگی برای کارمندان عمومی و گروههای خاص متعهد است که ارزش آن به بیش از ۱.۵ تریلیون شیکل میرسد. این رقم که در ترازنامه رسمی بدهی لحاظ نمیشود، یک «بدهی پنهان» عظیم محسوب میشود که در آینده منابع بودجهای را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد.
آیا مسیر فعلی، اسرائیل را به سمت ورشکستگی حاکمیتی سوق میدهد؟
تحلیل روندهای مالی اسرائیل نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی کنونی، بیش از آنکه بر مبنای بهرهوری و رشد پایدار باشد، بر پایه استقراض برای تأمین هزینههای جاری و نظامی استوار است. با ادامه این رویه، هر چند ممکن است رقم بدهی در سالهای آینده باز هم افزایش یابد، اما مسئله اصلی، «قابلیت تحمل» این حجم از تعهدات توسط ساختار اقتصاد اسرائیل است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر اصلاحات ساختاری در اولویتبندی بودجه و کاهش هزینههای غیرمولد (مانند یارانههای کلان به نهادهای مذهبی) انجام نشود، رژیم صهیونیستی در یک دهه آینده نه با مسئله «چگونگی بازپرداخت»، که با پرسش «توانایی تأمین مالی حداقلی دولت» مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، نه رقم ۱.۴ تریلیون شیکل، بلکه روند فزاینده تعهدات آتی، بحرانآفرین خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟