آیا اروپا دچار رکود تورمی خواهد شد؟

داده‌های جدید از منطقه یورو نشان می‌دهد که اقتصاد این بلوک بار دیگر با ترکیبی از تورم فزاینده و رشد ضعیف مواجه شده است.

افزایش قابل توجه قیمت انرژی، تحت تأثیر جنگ تحمیلی به ایران، به موتور اصلی رشد تورم تبدیل شده و فاصله با اهداف سیاست‌گذاران پولی را افزایش داده است.

در این میان، کاهش سرعت رشد اقتصادی و ضعف تقاضای داخلی در برخی کشورهای کلیدی، چشم‌انداز اقتصاد اروپا را با ابهام بیشتری مواجه کرده است.

همزمانی این دو روند، دست بانک مرکزی اروپا را برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا انبساطی به شدت محدود کرده است.

نشانه‌های تورم انرژی و افت رشد اقتصادی در اروپا

نشانه اول، افزایش مجدد نرخ تورم است.

تورم سالانه منطقه یورو در آوریل به 3 درصد رسید؛ افزایشی قابل توجه نسبت به 2.6 درصد در مارس و 1.9 درصد در فوریه، که نشان‌دهنده شتاب‌گیری فشارهای قیمتی است.

نشانه دوم، فاصله از هدف بانک مرکزی اروپا است.

این سطح تورم فاصله محسوسی با هدف 2 درصدی دارد و احتمال تداوم سیاست‌های محتاطانه در نرخ بهره را تقویت می‌کند.

نشانه سوم، نقش کلیدی انرژی در تورم است.

قیمت انرژی با رشد 10.9 درصدی نسبت به سال قبل، مهم‌ترین عامل افزایش تورم بوده است؛ رقمی که نسبت به 5.1 درصد ماه قبل جهش قابل توجهی داشته است.

نشانه چهارم، کاهش رشد اقتصادی است.

رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست به 0.1 درصد کاهش یافته است؛ افتی نسبت به 0.2 درصد دوره قبل که نشان‌دهنده کاهش شتاب اقتصادی است.

آیا اروپا در مسیر رکود تورمی قرار دارد؟

با تداوم افزایش قیمت انرژی و ضعف تقاضای داخلی، اقتصاد منطقه یورو در معرض ریسک رکود تورمی قرار گرفته است.

در صورتی که تنش‌های جنگی ادامه یابد، فشار بر قیمت‌ها و هزینه تولید افزایش خواهد یافت و همزمان رشد اقتصادی بیش از پیش تضعیف می‌شود.

در این شرایط، بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌های هماهنگ، بازگشت به مسیر رشد پایدار برای اقتصاد اروپا دشوار خواهد بود.