در شرایطی که تأمین منابع پایدار برای بودجه عمومی به یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده، بررسی ساختار معافیتهای مالیاتی از وجود ظرفیتی قابلتوجه برای اصلاح نظام درآمدی دولت حکایت دارد. مطابق برآوردهای ارائهشده در اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵، مجموع درآمد مالیاتی بالقوهای که به دلیل معافیتها، بخشودگیها و مشوقهای قانونی وصول نمیشود، به حدود ۲ هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که حتی از درآمد مالیاتی هدفگذاریشده در بودجه سال جاری نیز فراتر است.
این اختلاف، پرسشی اساسی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: در اقتصادی که دولت برای تأمین هزینههای جاری، حمایتهای معیشتی و سرمایهگذاریهای زیرساختی با محدودیت منابع مواجه است، آیا ادامه همه معافیتهای مالیاتی توجیه اقتصادی دارد؟
پاسخ به این پرسش، حذف گسترده معافیتها نیست. مسئله اصلی، تفکیک حمایتهای ضروری از امتیازهایی است که بدون ایجاد ارزش افزوده، اشتغال یا سرمایهگذاری جدید ادامه یافتهاند. چنین اصلاحی میتواند بدون افزایش نرخ عمومی مالیات، بخشی از ظرفیت درآمدی دولت را فعال کند.
بهروزرسانی 25 آبان ۱۴۰۵: حجم معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲ هزار و ۹۸۰ همت رسیده؛ رقمی بیشتر از درآمد مالیاتی پیشبینیشده دولت. بازنگری هدفمند در این امتیازات میتواند مسیر تازهای برای کاهش کسری بودجه، تقویت تولید و تحقق عدالت مالیاتی ایجاد کند.
وقتی معافیتهای مالیاتی از درآمد دولت بزرگتر میشوند
درآمد مالیاتی یکی از مهمترین پایههای تأمین مالی دولت است؛ زیرا برخلاف درآمدهای نفتی، وابستگی مستقیمی به نوسانات قیمت جهانی انرژی ندارد و در صورت طراحی مناسب، امکان برنامهریزی بلندمدت بودجه را فراهم میکند.
با این حال، نظام مالیاتی ایران با وضعیتی روبهروست که در آن حجم درآمدهای بالقوه ازدسترفته بر اثر معافیتها از درآمد مالیاتی پیشبینیشده فراتر رفته است.
بر اساس ارقام ارائهشده، درآمد مالیاتی هدفگذاریشده در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار و ۸۲۰ همت است، در حالی که ارزش برآوردی معافیتها و بخشودگیها به ۲ هزار و ۹۸۰ همت میرسد.
| ارزش معافیتهای مالیاتی | درآمد مالیاتی هدفگذاریشده |
| ۲٬۹۸۰ همت | ۲٬۸۲۰ همت |
البته این مقایسه به معنای آن نیست که دولت میتواند با حذف معافیتها، تمام ۲ هزار و ۹۸۰ همت را به درآمد واقعی تبدیل کند. بخشی از این معافیتها به کالاهای ضروری، حقوقبگیران، خدمات عمومی و فعالیتهای مولد اختصاص دارد و حذف آنها میتواند پیامدهای تورمی و اجتماعی ایجاد کند.
از سوی دیگر، تغییر قوانین مالیاتی بر رفتار مصرفکنندگان و بنگاهها اثر میگذارد؛ بنابراین ارزش محاسباتی یک معافیت با درآمد قابل وصول پس از حذف آن برابر نیست. با وجود این ملاحظات، بزرگی این رقم نشان میدهد اصلاح معافیتها میتواند یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه باشد.
معافیتهای مالیاتی بیشتر به کدام بخشها تعلق گرفته است؟
بررسی ترکیب معافیتهای سال ۱۴۰۵ نشان میدهد بخش عمده درآمد مالیاتی بالقوه دولت در چند گروه متمرکز شده است. مالیات بر ارزش افزوده، سود سپردههای بانکی، درآمد حقوق و برخی مشوقهای فعالیتهای اقتصادی از مهمترین این بخشها هستند.
| گروه معافیت | ارزش تقریبی در سال ۱۴۰۵ |
| مالیات بر ارزش افزوده | ۱٬۲۰۰ همت |
| سایر معافیتها و موارد متفرقه | ۴۷۹ همت |
| معافیت مالیات بر درآمد حقوق | ۲۹۲ همت |
| سود سپرده و جوایز بانکی | ۲۷۰ همت |
| فعالیتهای تولیدی و معدنی | ۲۰۴ همت |
| بازار سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری | ۱۰۱ همت |
| معافیت تسلیم بهموقع اظهارنامه | ۹۱ همت |
| کشاورزی، دامپروری و صنایعدستی | ۷۱.۵ همت |
| مشوقهای تمکین مالیاتی | ۶۳ همت |
| دانشبنیان و فعالیتهای پژوهشی | ۳۳ همت |
| املاک و مستغلات | ۳۳ همت |
| مناطق آزاد تجاری | ۲۷ همت |
این ترکیب نشان میدهد که مسئله معافیتهای مالیاتی را نمیتوان به امتیازات بنگاههای بزرگ محدود کرد. بخش قابلتوجهی از آن به حمایتهای مصرفی و اجتماعی مربوط میشود که حذفشان میتواند هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد.
بنابراین، سیاست اصلاحی باید میان معافیتهای حمایتی و معافیتهای اقتصادی فاقد بازده قابلاندازهگیری تفاوت قائل شود.
چرا شرکتهای بزرگ مالیات مؤثر کمتری میپردازند؟
یکی از مهمترین چالشهای نظام مالیاتی ایران، فاصله میان نرخ قانونی مالیات شرکتها و نرخ مؤثر پرداختی آنهاست.
در حالی که نرخ عمومی مالیات بر درآمد شرکتها ۲۵ درصد تعیین شده، بر اساس دادههای مطرحشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، میانگین نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها در سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۴ درصد بوده است.
این اختلاف بهتنهایی نشاندهنده تخلف مالیاتی نیست؛ زیرا معافیتها، زیانهای قابل قبول، مشوقها و تفاوت مبنای محاسبه سود میتوانند نرخ مؤثر را کاهش دهند. با این حال، نحوه توزیع این امتیازات اهمیت دارد.
طبق دادههای ارائهشده از بررسی بیش از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی، حدود ۵۷ درصد شرکتهای بسیار بزرگ و پرسود نرخ مؤثر کمتر از ۱۰ درصد داشتهاند، در حالی که بخش قابلتوجهی از شرکتهای واقع در گروههای میانی سودآوری، مالیاتی نزدیک به نرخ قانونی پرداخت کردهاند.
زمانی که یک شرکت بزرگ و سودآور به دلیل برخورداری از معافیتهای متعدد، سهم کمتری از سود خود را مالیات میپردازد، اما بنگاه کوچکتر از همان امتیازات برخوردار نیست، رقابت اقتصادی میتواند به نفع شرکت دارای معافیت تغییر کند.
در چنین شرایطی، بازنگری در امتیازات مالیاتی نهتنها به افزایش درآمد دولت کمک میکند، بلکه میتواند زمینه رقابت منصفانهتر میان بنگاهها را فراهم سازد.
آیا معافیتهای مالیاتی واقعا به افزایش تولید منجر شدهاند؟
فلسفه اصلی بسیاری از معافیتهای مالیاتی، حمایت از سرمایهگذاری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و تقویت فعالیتهای مولد است. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند ارزیابی مستمر عملکرد دریافتکنندگان معافیت است.
برای مثال، اگر یک واحد تولیدی در ازای سرمایهگذاری جدید، ایجاد فرصت شغلی یا توسعه فناوری از تخفیف مالیاتی برخوردار شود، میتوان این حمایت را نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم دولت در رشد اقتصادی دانست.
اما زمانی که معافیت بدون توجه به میزان تولید، اشتغال یا سرمایهگذاری ادامه پیدا کند، امکان دارد به امتیازی دائمی تبدیل شود که اثر اقتصادی مشخصی ندارد.
این مسئله درباره برخی معافیتهای مناطق آزاد، فعالیتهای اقتصادی خاص و مشوقهای بلندمدت نیز مطرح است.
در واقع، پرسش اصلی نباید این باشد که چه تعداد بنگاه از پرداخت مالیات معاف شدهاند؛ بلکه باید مشخص شود هر هزار میلیارد تومان معافیت، چه میزان سرمایهگذاری جدید، اشتغال پایدار، صادرات یا ارزش افزوده ایجاد کرده است.
تغییر این نگاه میتواند سیاست مالیاتی را از اعطای امتیازهای عمومی به حمایتهای نتیجهمحور تبدیل کند.
اصلاح معافیتها چگونه میتواند کسری بودجه را کاهش دهد؟
یکی از مهمترین مزیتهای اصلاح معافیتهای غیرهدفمند، امکان افزایش درآمد دولت بدون بالا بردن نرخ عمومی مالیات است. برای روشنشدن مقیاس این ظرفیت، میتوان یک محاسبه فرضی انجام داد.
اگر اصلاحات قانونی و اجرایی بتواند معادل تنها ۵ درصد از ارزش برآوردی معافیتها را به درآمد مالیاتی واقعی تبدیل کند، درآمد حاصل حدود ۱۴۹ همت خواهد بود. چنین منابعی در صورت تحقق میتوانند برای کاهش نیاز به استقراض، تأمین بخشی از هزینههای ضروری یا افزایش سرمایهگذاریهای زیرساختی مورد استفاده قرار گیرند.
از منظر اقتصاد کلان، اهمیت این موضوع در آن است که کاهش کسری بودجه میتواند نیاز دولت به روشهای تأمین مالی تورمزا را محدود کند. البته تحقق این هدف مستلزم اصلاح قانون، شناسایی دقیق پایههای مالیاتی، جلوگیری از انتقال صوری سود و حفظ انگیزه فعالیتهای مولد است.
کدام معافیتها باید حفظ شوند و کدامها نیازمند اصلاحاند؟
اصلاح نظام معافیتها زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که به افزایش فشار مالیاتی بر خانوارهای کمدرآمد یا کاهش انگیزه تولید منجر نشود.
معافیت کالاهای اساسی، خدمات ضروری و درآمدهای پایین میتواند نقش حمایتی مهمی داشته باشد. حذف چنین معافیتهایی بدون طراحی سازوکار جبرانی، ممکن است هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد.
در مقابل، معافیتهایی که عمدتاً به فعالیتهای غیرمولد، درآمدهای بالا یا بنگاههای برخوردار از سود قابلتوجه اختصاص دارند، ظرفیت بیشتری برای بازنگری دارند؛ البته مشروط بر آنکه اثر اقتصادی و اجتماعی هر معافیت بهصورت جداگانه بررسی شود.
در این چارچوب، چهار اقدام میتواند مبنای اصلاح قرار گیرد:
- تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیاتی برای شرکتهای بزرگ و سودآور
با درنظرگرفتن شرایط فعالیت، زیانهای واقعی و حمایتهای ضروری تولید.
- مشروطکردن مشوقهای جدید به عملکرد اقتصادی
از جمله افزایش سرمایهگذاری، اشتغال، صادرات و ارتقای فناوری.
- تقویت مالیاتستانی از درآمدها و داراییهای غیرمولد
با هدف کاهش تمرکز بار مالیاتی بر فعالیتهای شفاف و تولیدی.
- انتشار سالانه ارزش معافیتها و نتایج اقتصادی
آنها تا مشخص شود هر حمایت مالیاتی چه هزینهای برای بودجه و چه منفعتی برای اقتصاد ایجاد کرده است. اجرای تدریجی این اقدامات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حذف ناگهانی مشوقهایی که بنگاهها بر اساس آنها تصمیم به سرمایهگذاری گرفتهاند، میتواند پیشبینیپذیری محیط کسبوکار را کاهش دهد.
جمعبندی؛ اصلاح معافیتها، مسیر تازه عدالت مالیاتی و ثبات بودجه
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با یک ظرفیت بزرگ اما پیچیده در نظام مالیاتی مواجه است. ارزش برآوردی ۲ هزار و ۹۸۰ همتی معافیتها و بخشودگیها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از ظرفیت مالیاتی کشور به دلایل قانونی و حمایتی مورد استفاده قرار نمیگیرد. با این حال، همه این معافیتها ناکارآمد نیستند و نمیتوان تمام ارزش آنها را درآمد ازدسترفته قابل وصول دانست. بخشی از این حمایتها برای حفظ قدرت خرید خانوارها، توسعه تولید و تقویت فعالیتهای اقتصادی ضروری است.
مسئله اصلی، استمرار معافیتهایی است که بدون سنجش نتیجه اقتصادی به امتیازهای بلندمدت تبدیل شدهاند. بازنگری هدفمند در این بخش میتواند ضمن افزایش عدالت مالیاتی، رقابت میان بنگاهها را بهبود دهد و بخشی از نیاز درآمدی دولت را تأمین کند. اگر این اصلاحات با شفافیت، تدریج و ارزیابی عملکرد همراه شود، میتواند به یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش ناترازی بودجه و تقویت ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود.
سوالات متداول درباره معافیتهای مالیاتی ۱۴۰۵
۱. مجموع معافیتهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
بر اساس اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵، ارزش معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی حدود ۲ هزار و ۹۸۰ همت برآورد شده که تقریباً ۱۶۰ همت بیشتر از درآمد مالیاتی هدفگذاریشده دولت است.
۲. بیشترین معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۵ مربوط به کدام بخش است؟
بیشترین سهم به معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده با حدود ۱۲۰۰ همت تعلق دارد. پس از آن، سایر معافیتها، مالیات بر درآمد حقوق و سود سپردههای بانکی قرار دارند.
۳. آیا حذف معافیتهای مالیاتی میتواند کسری بودجه دولت را جبران کند؟
اصلاح معافیتهای غیرضروری میتواند بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد، اما تمام ۲ هزار و ۹۸۰ همت قابل وصول نیست؛ زیرا برخی معافیتها برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد و فعالیتهای تولیدی ضروری هستند.
۴. چرا شرکتهای بزرگ با وجود سودآوری بالا مالیات کمتری پرداخت میکنند؟
بر اساس دادههای مطرحشده در گزارش، ۵۷ درصد شرکتهای بسیار بزرگ و پرسود نرخ مؤثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد داشتهاند. برخورداری از معافیتها و مشوقهای قانونی یکی از عوامل ایجاد فاصله میان نرخ قانونی و نرخ مؤثر مالیات است.
۵. اصلاح معافیتهای مالیاتی چه تأثیری بر مردم و تولیدکنندگان دارد؟
اگر اصلاحات بر حذف امتیازات غیرهدفمند و فعالیتهای غیرمولد متمرکز شود و معافیت کالاهای ضروری و حمایتهای تولیدی حفظ شود، میتواند بدون افزایش فشار مستقیم بر خانوارهای کمدرآمد، به عدالت مالیاتی، تأمین منابع بودجه و بهبود رقابت اقتصادی کمک کند.
منابع:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره مالیاتهای بودجه ۱۴۰۵
گزارش بررسی نرخ مؤثر مالیات شرکتها بر اساس پژوهش مجلس




نظر شما در مورد این مطلب چیه؟