کارزار محاکمه حسن روحانی در آخرین شمارش بررسیشده به حدود ۷۷۹ هزار امضا رسیده است؛ کارزاری که در شهریور ۱۴۰۰ با اعلام بیش از ۵۰۰ هزار امضا خبرساز شد و یک سال بعد رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ از وصول حدود ۷۰۰ هزار امضا خبر داد. محورهای نامه ۱۸ بندی از ارز، بورس، مسکن و تحریم تا مدیریت کرونا و مسائل امنیتی گسترده است. با این حال، افزایش شمار امضا به معنای صدور حکم قضایی علیه رئیسجمهور پیشین نیست. قوه قضاییه پیشتر تشکیل پروندههایی برای حسن روحانی در دادسرای ویژه روحانیت را تأیید کرده، اما تا زمان انتشار این گزارش، حکم قطعی علنی درباره این کارزار علیه او منتشر نشده است.
کارزار محاکمه حسن روحانی چند امضا دارد؟
ماجرای کارزار به شهریور ۱۴۰۰ بازمیگردد. خبرگزاری فارس در ۸ شهریور همان سال گزارش داد که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و دیگر امضاکنندگان نامهای ۱۸ بندی را خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دستگاه قضایی امضا کردهاند.
در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز حسن شجاعی علیآبادی، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد حدود ۷۰۰ هزار امضا درباره محاکمه حسن روحانی به کمیسیون واصل شده است. او همزمان گفت این کمیسیون در حال بررسی ترکفعلهای دولت سابق است.
در آخرین شمارش ثبتشده از صفحه کارزار، عدد ۷۷۹٬۱۴۱ امضا دیده میشود. بنابراین عنوان «حدود ۷۷۹ هزار امضا» برای خبر فعلی دقیقتر از ارقام قدیمی ۵۰۰ یا ۷۰۰ هزار است.
مهر؛ اعلام وصول حدود ۷۰۰ هزار امضا در اردیبهشت ۱۴۰۱
روند امضاهای کارزار از ۵۰۰ هزار تا حدود ۷۷۹ هزار
| زمان | رقم گزارششده | نوع منبع |
|---|---|---|
| ۸ شهریور ۱۴۰۰ | بیش از ۵۰۰ هزار امضا | فارس و تابناک |
| دی ۱۴۰۰ | حدود ۵۸۰ هزار امضا | اعلام ستاد پیگیری کارزار |
| ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | حدود ۷۰۰ هزار امضا | رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ |
| مرداد ۱۴۰۱ | حدود ۶۳۵ هزار امضا | گزارش منتشرشده از ستاد کارزار |
| شهریور ۱۴۰۴ | ادعای حدود ۸۰۰ هزار | اظهارنظر سیاسی؛ بدون تطابق با شمارنده فعلی |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۷۷۹٬۱۴۱ امضا | آخرین شمارنده ثبتشده صفحه کارزار |
اعداد میانی کاملاً خطی نیستند؛ برای مثال عدد ۶۳۵ هزار پس از اعلام ۷۰۰ هزار دیده میشود. بنابراین نباید همه این ارقام را یک سری آماری رسمی و یکنواخت تلقی کرد. بخشی از آنها مربوط به اعلام ستاد، بخشی به کمیسیون اصل ۹۰ و بخشی به شمارنده پلتفرم است.
نامه ۱۸ بندی علیه حسن روحانی چه میگوید؟
نامه اولیه مجموعهای از ادعاها درباره عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم است. این موارد اتهامات و مطالبات امضاکنندگان هستند و ذکر آنها در گزارش به معنی تأیید قضاییشان نیست.
ارز و کاهش ارزش پول ملی
امضاکنندگان عملکرد دولت در بازار ارز، سیاستهای ارزی و کاهش ارزش ریال را یکی از محورهای اصلی شکایت معرفی کردهاند.
بورس و زیان سهامداران
نحوه دعوت مردم به بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و سپس افت سنگین بورس یکی دیگر از محورهای مطرحشده است. حسن شجاعی، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰، در سال ۱۴۰۱ عملکرد دولت سابق در بورس را شدیداً نقد کرد. این اظهارنظر سیاسی و نظارتی است و حکم دادگاه محسوب نمیشود.
مسکن، اشتغال و تولید
بخشهایی از نامه به افزایش قیمت مسکن، وضعیت تولید، اشتغال، کشاورزی و برخی سیاستهای اقتصادی دولت دوازدهم میپردازد.
برجام و تحریمها
منتقدان در نامه، سیاست دولت روحانی درباره برجام و رفع تحریم را نیز هدف قرار دادهاند. این بخش یکی از سیاسیترین قسمتهای کارزار است و مستقیماً به اختلاف قدیمی درباره نسبت سیاست خارجی و اقتصاد ایران بازمیگردد.
کرونا و موضوعات اجرایی و امنیتی
مدیریت بحران کرونا، شبکه ملی اطلاعات و برخی رخدادهای امنیتی نیز در فهرست مطالب مطرحشده از سوی تنظیمکنندگان نامه قرار دارد.
چرا بخش اقتصادی کارزار مهمتر از تعداد امضاهاست؟
از زاویه چارسو اقتصاد، اهمیت اصلی این کارزار صرفاً در شمار امضاها نیست. بخش قابلتوجهی از نامه درباره تصمیمهایی است که مستقیماً بر دارایی و معیشت مردم اثر گذاشتهاند: نرخ ارز، بورس، مسکن، اشتغال، تولید و تحریم.
این موضوع یک پرسش اقتصادی مهم را ایجاد میکند: مرز میان «تصمیم سیاستی ناموفق»، «ترک فعل اداری» و «مسئولیت کیفری» کجاست؟ هر تصمیم اقتصادی پرهزینه الزاماً جرم نیست و تشخیص این موضوع فقط در صلاحیت مرجع قضایی است.
به همین دلیل استفاده از تیترهایی مانند «روحانی به جرم نابودی اقتصاد محاکمه میشود» از نظر حقوقی قابل دفاع نیست. گزارش دقیق باید بین نقد اقتصادی، گزارش نظارتی مجلس و حکم قضایی تفاوت بگذارد.
کمیسیون اصل ۹۰ درباره حسن روحانی چه کرد؟
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی سالهای پس از پایان دولت دوازدهم چند پرونده و گزارش نظارتی درباره عملکرد دولت سابق را بررسی کرد.
در شهریور ۱۴۰۰ گزارش شد سه شکایت مرتبط با بورس، مسکن و مداخلات ارزی به قوه قضاییه ارسال شده است. رئیس وقت کمیسیون نیز در اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد ترکفعلهای دولت سابق در حال بررسی است و در صورت اثبات به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
خود کمیسیون اصل ۹۰ مرجع صدور حکم کیفری نیست. نقش آن دریافت شکایت، بررسی عملکرد دستگاهها و در موارد مقتضی ارسال گزارش یا تخلف به دستگاه قضایی است.
پرونده حسن روحانی در قوه قضاییه به کجا رسید؟
مهمترین موضع رسمی علنی درباره وضعیت قضایی حسن روحانی به مرداد ۱۴۰۲ برمیگردد.
مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، اعلام کرد با توجه به اینکه حسن روحانی در کسوت روحانیت قرار دارد، پروندههایی برای او در دادستانی ویژه روحانیت تشکیل شده است و همان مرجع باید درباره جزئیات آنها پاسخ دهد.
جامجم؛ اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت
تا زمان تنظیم این گزارش، در منابع عمومی بررسیشده اطلاعیه رسمی تازهای درباره صدور حکم قطعی علیه حسن روحانی در ارتباط مستقیم با این کارزار منتشر نشده است.
بنابراین از نظر حقوقی سه مرحله را باید از هم جدا کرد: جمعآوری امضا، تشکیل یا بررسی پرونده، و صدور حکم قطعی. خبر فعلی مربوط به مرحله اول و دوم است، نه اثبات مرحله سوم.
آیا حسن روحانی محاکمه شده است؟
خبرهایی درباره «محاکمه حسن روحانی» در سالهای اخیر منتشر شدهاند، اما بخشی از آنها مربوط به برنامههای نمادین یا مردمی بودهاند و نباید با محاکمه رسمی قضایی اشتباه گرفته شوند.
در بهمن ۱۴۰۴ نیز برنامهای تحت عنوان «محاکمه مردمی حسن روحانی» اعلام شد که ماهیت نمادین و سیاسی داشت. این برنامه جایگزین دادگاه رسمی نیست.
در مقابل، تأیید رسمی موجود از سوی قوه قضاییه مربوط به تشکیل پروندههایی در دادستانی ویژه روحانیت است.
چرا کارزار محاکمه حسن روحانی دوباره مورد توجه قرار گرفته است؟
کارزار از سال ۱۴۰۰ وجود داشته، اما در دورههای مختلف دوباره مورد توجه قرار میگیرد. یکی از دلایل آن زنده ماندن اختلاف بر سر نتایج اقتصادی و سیاسی دولت دوازدهم است.
اختلاف بر سر برجام
بخش مهمی از مناقشه درباره این است که آیا وابستگی اقتصاد به نتیجه مذاکرات هستهای ریسک اقتصاد ایران را افزایش داد یا دولت روحانی در محدودیتهای موجود بهترین گزینه ممکن را دنبال کرد.
خاطره بورس ۱۳۹۹
ریزش بازار سهام پس از ورود گسترده مردم همچنان از موضوعات حساس اقتصادی است و بارها در اظهارات نمایندگان و حامیان کارزار مطرح شده است.
تورم، ارز و مسکن
رشد قیمت ارز و مسکن در دوره دولت دوازدهم همچنان بخشی از منازعه سیاسی درباره کارنامه اقتصادی حسن روحانی است.
تحولات جدید سیاست خارجی
هر بار که مناقشه هستهای، تحریمها یا مذاکره با غرب دوباره برجسته میشود، مقایسه سیاستهای دولت روحانی با سیاستهای بعدی نیز شدت میگیرد.
برای تحلیل اقتصادی این اختلاف، چارسو اقتصاد پیشتر در گزارش سراب صلح تجاری و وابستگی اقتصاد به توافق خارجی به بخشی از این مناقشه پرداخته است.
حکم کامران غضنفری در پرونده شکایت روحانی چه بود؟
یک تحول تازه در تیر ۱۴۰۵ به پرونده دیگری مربوط است؛ این بار حسن روحانی شاکی بود.
بر اساس دادنامه تجدیدنظر مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۵، محکومیت کامران غضنفری، نماینده تهران، در پرونده شکایت حسن روحانی تأیید شد. دادگاه بدوی او را بابت توهین و افترا به جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانهای به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود و دادگاه تجدیدنظر اعتراض او را نپذیرفت.
این پرونده ارتباط مستقیم حقوقی با کارزار اصل ۹۰ ندارد، اما یک مرز مهم را نشان میدهد: انتقاد از عملکرد یک مقام با نسبت دادن اتهام کیفری اثباتنشده یکسان نیست. دادگاه نیز در رأی مورد بحث میان نقد سیاسی و انتساب اتهامات اثباتنشده تفاوت گذاشته است.
کارزار محاکمه روحانی چه ارتباطی با جنگ اقتصادی و تحریم دارد؟
بخش مهمی از اختلاف درباره دولت روحانی به این پرسش بازمیگردد که سیاست خارجی تا چه اندازه باید در مدل اقتصادی کشور نقش داشته باشد.
منتقدان دولت دوازدهم معتقدند اقتصاد بیش از حد به رفع تحریم و موفقیت برجام وابسته شد. حامیان دولت سابق در مقابل میگویند شدت تحریمهای خارجی و خروج آمریکا از برجام، بخش بزرگی از شوک اقتصادی را ایجاد کرد.
این بحث در سال ۱۴۰۵ نیز دوباره اهمیت پیدا کرده است، زیرا اقتصاد ایران همزمان با فشار تحریمی گستردهتری مواجه است. چارسو اقتصاد در گزارش عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه ایران ابعاد تازه این فشار را بررسی کرده است.
در گزارش آیا تنگه هرمز فقط یک کارت مذاکره است؟ نیز رابطه میان سیاست خارجی، امنیت و اقتصاد بررسی شده است.
عدد ۳۵۳ هزار امضا از کجا آمده است؟
در برخی بازنشرها عدد ۳۵۳ هزار درباره این کارزار دیده شده، اما در مسیر آماری مستند این کارزار با ارقام ۵۰۰ هزار، ۵۸۰ هزار، حدود ۷۰۰ هزار و شمارنده فعلی حدود ۷۷۹ هزار تطابق ندارد.
یکی از احتمالات، اختلاط این عدد با خبرها یا بیانیههای دیگری است که عدد ۳۵۳ در آنها وجود داشته است. تا زمانی که منبع مستقیم برای رقم ۳۵۳ هزار ارائه نشود، استفاده از آن برای کارزار محاکمه حسن روحانی توصیه نمیشود.
پرسشهای پرتکرار درباره کارزار محاکمه حسن روحانی
کارزار محاکمه حسن روحانی چند امضا دارد؟
آخرین شمارنده ثبتشده از صفحه کارزار عدد ۷۷۹٬۱۴۱ امضا را نشان میدهد. چون شمارنده میتواند تغییر کند، در تیتر بهتر است از عبارت «حدود ۷۷۹ هزار امضا» استفاده شود.
آیا حسن روحانی رسماً محاکمه شده است؟
قوه قضاییه تشکیل پروندههایی برای حسن روحانی در دادستانی ویژه روحانیت را تأیید کرده است، اما تا انتشار این گزارش حکم قطعی علنی مرتبط با این کارزار منتشر نشده است.
موضوع شکایت از حسن روحانی چیست؟
نامه ۱۸ بندی مجموعهای از ادعاها درباره ارز، بورس، مسکن، تحریم، برجام، کرونا و عملکرد اجرایی دولتهای یازدهم و دوازدهم را مطرح میکند.
اصل ۹۰ مجلس چه ارتباطی با این پرونده دارد؟
کمیسیون اصل ۹۰ شکایتهای مردم و گزارشهای مربوط به عملکرد دستگاهها را بررسی میکند و در صورت تشخیص تخلف میتواند موضوع را به مرجع قضایی ارسال کند. این کمیسیون دادگاه کیفری نیست و خودش حکم محکومیت صادر نمیکند.
آیا ۷۷۹ هزار امضا به معنی محکومیت روحانی است؟
خیر. تعداد امضا نشاندهنده میزان حمایت از یک مطالبه یا کارزار است و جایگزین رسیدگی قضایی، اثبات اتهام یا حکم دادگاه نمیشود.
آیا پرونده کامران غضنفری همان پرونده محاکمه روحانی است؟
خیر. در آن پرونده حسن روحانی شاکی بود و کامران غضنفری بابت اظهاراتی که دادگاه آنها را توهین، افترا و نشر اکاذیب تشخیص داد محکوم شد. این پرونده حقوقی مستقلی از کارزار اصل ۹۰ است.
جمعبندی؛ ۷۷۹ هزار امضا، اما هنوز نه حکم قطعی
کارزار محاکمه حسن روحانی از بیش از ۵۰۰ هزار امضا در شهریور ۱۴۰۰ به آخرین شمارش حدود ۷۷۹ هزار امضا رسیده است. در این فاصله کمیسیون اصل ۹۰ گزارشهایی درباره بورس، ارز، مسکن و سایر موضوعات دولت سابق بررسی و به دستگاه قضایی ارجاع کرده و قوه قضاییه نیز در سال ۱۴۰۲ تشکیل پروندههایی برای حسن روحانی در دادسرای ویژه روحانیت را تأیید کرده است.
اما این سه موضوع نباید با هم یکی گرفته شوند: امضای کارزار، تشکیل پرونده و محکومیت قضایی سه مرحله متفاوتاند. تا آخرین بررسی عمومی این گزارش، حکم قطعی علنی علیه حسن روحانی در ارتباط مستقیم با کارزار اصل ۹۰ منتشر نشده است.
از منظر اقتصادی نیز اهمیت این پرونده فقط سیاسی نیست. بخش عمده ادعاهای نامه به تصمیمهای اقتصادی دولت دوازدهم در بورس، ارز، مسکن، تولید و سیاست تحریم بازمیگردد؛ حوزههایی که ارزیابی مسئولیت آنها نیازمند تفکیک دقیق میان خطای سیاستی، ترک فعل و جرم اثباتشده است.
منابع
نامههای اصل ۹۰
تابناک؛ آغاز کارزار ۵۰۰ هزار نفری
خبرگزاری مهر؛ حدود ۷۰۰ هزار امضا
قوه قضاییه؛ تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت
ایندیپندنت فارسی؛ گزارش تشکیل پرونده
فرارو؛ سابقه مطالبه محاکمه حسن روحانی
فرارو؛ حکم پرونده کامران غضنفری
