تأمین ارز یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی ایران است؛ مشکلی که فقط به کمبود منابع ارزی محدود نمیشود و بخش مهمی از آن به نحوه دسترسی صادرکننده و واردکننده به یکدیگر، زمان تخصیص ارز، شیوه رفع تعهد ارزی و پیچیدگیهای اداری بازمیگردد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی در ماههای اخیر مجموعهای از تغییرات را با هدف افزایش عرضه رسمی ارز و کوتاهتر کردن مسیر تأمین مالی تجارت دنبال کرده است.
حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در مردادماه اعلام کرد طی پنج تا شش ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار اسکناس وارد کشور شده و امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فراهم شده است؛ به گفته او، بانک مرکزی در توافق و قیمتگذاری میان دو طرف مداخله نمیکند. جزئیات این تغییرات در گزارش منتشرشده از اظهارات مدیر اداره تخصیص ارز آمده است.
همزمان، بانک مرکزی از افزایش بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خبر داده است. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، میزان ارز بازگشتی از حدود ۲ میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار در بهمن همان سال رسید و در نتیجه بهبود بازگشت ارز و توسعه معاملات رسمی، حدود ۱.۵ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد. گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این آمار را در چارچوب اصلاح سیاست ارزی منتشر کرده است.
این تغییرات را میتوان در قالب شش اقدام اصلی؛ اصلاح سیاست ارزی، افزایش بازگشت ارز صادراتی، عرضه مستقیم ارز به شبکه بانکی، تسهیل معامله مستقیم صادرکننده و واردکننده، افزایش سقف معاملات و کاهش موانع اداری تخصیص ارز بررسی کرد.
چرا اصلاح سیاست ارزی به یکی از محورهای اصلی بانک مرکزی تبدیل شده است؟
مسئله تجارت خارجی فقط میزان صادرات و واردات نیست؛ سرعت گردش ارز میان این دو بخش نیز اهمیت دارد. اگر صادرکننده ارز خود را در اختیار داشته باشد اما واردکننده نتواند در زمان مناسب به آن دسترسی پیدا کند، منابع ارزی در یک سمت اقتصاد باقی میماند و تقاضای ارزی در سمت دیگر افزایش پیدا میکند.
بانک مرکزی در توضیح نتایج اصلاح سیاست ارزی اعلام کرده است که تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که در مقطعی به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن به طور متوسط در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار قرار گرفت. همزمان، ارز بازگشتی نیز افزایش یافت. این ارقام در گزارش رسمی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شدهاند.
البته کاهش تقاضا را نمیتوان بهتنهایی به معنای کاهش نیاز واقعی اقتصاد دانست. بخشی از کاهش میتواند ناشی از تغییر رفتار متقاضیان، حذف تقاضای احتیاطی یا انتقال معاملات به مسیرهای دیگر باشد. بنابراین برای ارزیابی موفقیت سیاست ارزی، باید همزمان حجم معاملات، میزان تأمین ارز واردات، نرخهای معاملاتی و سرعت بازگشت ارز صادراتی بررسی شود.
در این چارچوب، اصلاح سیاست ارزی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که به جای تمرکز صرف بر کنترل تقاضا، گردش منابع موجود را نیز سریعتر کند.
بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی چه اهمیتی برای تجارت دارد؟
یکی از مهمترین تغییرات، تمرکز بیشتر بر بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد است.
بر اساس اعلام مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، طی شش ماه حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. تسنیم نیز این اظهارات را منتشر کرده است.
اهمیت این رقم فقط در اندازه آن نیست. هرچه فاصله میان دریافت ارز صادراتی و استفاده از آن برای واردات یا سایر نیازهای اقتصادی کمتر شود، نیاز به تأمین منابع از کانالهای دیگر نیز کاهش پیدا میکند.
در واقع، ارز صادراتی میتواند مستقیماً بخشی از نیاز واردکننده را پوشش دهد. این سازوکار از نظر اقتصادی شبیه کوتاه کردن زنجیره تأمین مالی تجارت است؛ صادرکننده ارز دارد، واردکننده به ارز نیاز دارد و اگر چارچوب مقرراتی اجازه دهد این دو بتوانند با هزینه و زمان کمتر با یکدیگر معامله کنند، نقش واسطهها کاهش پیدا میکند.
| شاخص | رقم اعلامشده | اهمیت برای تجارت |
| بازگشت ارز صادراتی در شش ماه | حدود ۱.۵ میلیارد دلار | افزایش عرضه رسمی ارز |
| ارز بازگشتی در آذر ۱۴۰۴ | حدود ۲ میلیارد دلار | سطح اولیه مورد اشاره بانک مرکزی |
| ارز بازگشتی در بهمن ۱۴۰۴ | بیش از ۴ میلیارد دلار | افزایش جریان عرضه |
| افزایش خالص ذخایر اسکناس | حدود ۱.۵ میلیارد دلار | افزایش ظرفیت مداخله و تأمین نیاز |
| سقف جدید معامله ارزی | ۵۰ میلیون دلار در روز | افزایش ظرفیت معاملات تجاری |
برای اقتصاد ایران که با محدودیتهای انتقال پول و دسترسی به منابع خارجی مواجه است، افزایش گردش ارز موجود میتواند به اندازه افزایش منابع جدید اهمیت داشته باشد.
معامله مستقیم صادرکننده و واردکننده چه مشکلی را حل میکند؟
یکی از تغییرات مهم، فراهم شدن امکان معامله مستقیم میان صادرکننده و واردکننده است.
در سازوکار جدید، صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات خود را با واردکنندهای که به ارز نیاز دارد معامله کند و بانک مرکزی، مطابق توضیحات منتشرشده، در توافق و قیمتگذاری میان دو طرف مداخله مستقیم ندارد. این موضوع در گزارش مربوط به سیاست جدید بازگشت ارز صادراتی تشریح شده است.
این تغییر از دو جهت اهمیت دارد.
نخست اینکه صادرکننده مسیر روشنتری برای استفاده از ارز خود پیدا میکند. دوم اینکه واردکننده میتواند بخشی از نیاز ارزی خود را از همان منابع تأمین کند.
این سازوکار در صورت اجرای درست میتواند زمان معامله را کاهش دهد، زیرا منابع ارزی از ابتدا در اختیار یکی از فعالان تجاری قرار دارد و لازم نیست تمام فرایند از مسیر تخصیص و عرضه مجدد طی شود.
اما شرط مهم آن، شفافیت معامله و ثبت رسمی آن است. اگر معامله مستقیم باعث شود بخشی از جریان ارز از نظارت رسمی خارج شود، هدف افزایش شفافیت بازار محقق نخواهد شد. بنابراین تسهیل تجارت و نظارت ارزی باید همزمان پیش بروند.
افزایش سقف معاملات از یک میلیون به ۵۰ میلیون دلار چه تغییری ایجاد میکند؟
افزایش سقف معاملات ارزی از یک میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار در روز، در صورت اجرای آن در چارچوب اعلامشده، تغییر مهمی برای شرکتهای بزرگ صادراتی و وارداتی است.
تفاوت این دو سقف بسیار زیاد است؛ سقف جدید ۵۰ برابر سقف قبلی است. به زبان ساده، معاملهای که پیشتر ممکن بود برای تکمیل آن به چند مرحله تقسیم شود، اکنون میتواند در حجم بسیار بزرگتری انجام شود.
اثر اصلی این تصمیم را باید در کاهش اصطکاک معاملاتی جستوجو کرد.
شرکتهای بزرگ واردکننده مواد اولیه، ماشینآلات یا تجهیزات سرمایهای ممکن است به منابع ارزی چند میلیون دلاری نیاز داشته باشند. در طرف مقابل نیز صادرکنندگان بزرگ میتوانند منابعی با همین مقیاس در اختیار داشته باشند. پایین بودن سقف معامله میتواند این دو طرف را مجبور کند معاملات خود را خرد کنند یا چند مرحله برای تأمین ارز طی کنند.
افزایش سقف، در صورت وجود عرضه کافی، میتواند این فرایند را کوتاهتر کند.
از سوی دیگر، افزایش سقف معامله به خودی خود به معنای افزایش عرضه ارز نیست. اگر صادرکنندهای ارز کافی عرضه نکند، بالا بردن سقف ظرفیت قانونی معامله را بیشتر میکند و تاثیری بر حجم واقعی معاملات ندارد.
بنابراین باید میان ظرفیت معامله و عرضه واقعی ارز تفاوت گذاشت.
فروش مستقیم ارز به بانکها چه اثری بر بازار دارد؟
بانک مرکزی در کنار تسهیل معاملات میان فعالان اقتصادی، عرضه مستقیم ارز به شبکه بانکی را نیز دنبال کرده است.
در شهریور ۱۴۰۵، بانک مرکزی نخستین مرحله عرضه اسکناس به شبکه بانکی را با ۵۰۰ میلیون دلار آغاز کرد و اعلام شد در صورت افزایش سفارش بانکها، امکان افزایش حجم عرضه وجود دارد. این سیاست با هدف تقویت دسترسی به اسکناس از مسیر رسمی شبکه بانکی دنبال شد. جزئیات این اقدام در گزارشهای منتشرشده درباره عرضه اسکناس به شبکه بانکی آمده است.
عرضه مستقیم به بانکها از این جهت اهمیت دارد که بخشی از تقاضای اسکناس را از بازارهای غیررسمی به کانال رسمی منتقل میکند.
در صورتی که عرضه استمرار داشته باشد، شبکه بانکی میتواند نقش پررنگتری در پاسخ به نیازهای ارزی اشخاص و بنگاهها ایفا کند. این سیاست همچنین به بانک مرکزی اجازه میدهد اطلاعات دقیقتری از میزان تقاضا در شبکه رسمی به دست آورد.
البته اثر آن بر بازار ارز به اندازه عرضه، قیمت عرضه و استمرار سیاست وابسته است. یک مرحله تزریق اسکناس نمیتواند بهتنهایی روند بازار را تغییر دهد؛ آنچه اهمیت دارد تداوم و قابل پیشبینی بودن عرضه است.
کاهش بوروکراسی تخصیص ارز چگونه به تولید کمک میکند؟
یکی از هزینههای پنهان تجارت خارجی، زمان است.
وقتی واردکننده برای تأمین ارز یک ماده اولیه یا ماشینآلات مجبور باشد مراحل متعدد اداری را طی کند، حتی اگر منابع ارزی در اقتصاد وجود داشته باشد، تولید ممکن است با تأخیر مواجه شود.
بانک مرکزی در کنار اصلاح سیاست ارزی، موضوع تمدید مهلت واردات و تسهیل فرایند رفع تعهد ارزی را نیز دنبال کرده است. بر اساس توضیحات مدیر اداره تخصیص ارز، مهلت پایه رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان هشت ماه و برای واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است و این مهلت برای واردات ماشینآلات میتواند تا ۲۸ ماه افزایش یابد؛ امکان تمدید ششماهه نیز در شرایط مقرر وجود دارد. این جزئیات در گزارش منتشرشده درباره سیاستهای جدید ارزی آمده است.
این تغییر برای تولیدکنندهای که ماشینآلات یا مواد اولیه وارد میکند اهمیت ویژه دارد، زیرا تأمین ارز و ورود کالا به کشور دو مرحله جدا از یکدیگر نیستند. هر تأخیر در یکی از این مراحل میتواند هزینه تمامشده را افزایش دهد.
در همین زمینه، توسعه ابزارهای رسمی تأمین مالی ارزی نیز میتواند اهمیت داشته باشد. برای نمونه، چارسو اقتصاد در گزارشی درباره انتشار اوراق مرابحه ارزی به ظرفیت این ابزار برای تأمین مالی پروژههای صنعتی پرداخته است.
آیا این اقدامات بهتنهایی میتواند مشکل تجارت خارجی را حل کند؟
خیر؛ اما میتواند بخشی از اصطکاک موجود در تجارت را کاهش دهد.
مسئله ارزی ایران چندلایه است. محدودیتهای بانکی بینالمللی، هزینه انتقال پول، تحریم، نوسان نرخ ارز، محدودیت منابع ارزی، فرایندهای گمرکی و مقررات بازگشت ارز همگی بر تجارت خارجی اثر میگذارند.
از این رو، حتی اگر بانک مرکزی بتواند فرایند داخلی تأمین ارز را سریعتر کند، بخشی از هزینههای تجارت همچنان به موانج بیرونی وابسته خواهد بود.
در عین حال، اصلاحات داخلی اهمیت زیادی دارند؛ زیرا کاهش زمان و هزینه مبادله در داخل میتواند بخشی از هزینهای را که فعال اقتصادی به دلیل محدودیتهای خارجی پرداخت میکند جبران کند.
در این شرایط، افزایش شفافیت بازار رسمی ارز نیز اهمیت دارد. مرکز مبادله ارز و طلا در سالهای اخیر به بستری برای معاملات و ابزارهای تأمین مالی ارزی تبدیل شده و توسعه این بازار میتواند نقش بیشتری در ارتباط میان عرضهکنندگان و متقاضیان ارز داشته باشد.
شش اقدام بانک مرکزی چه اثری بر صادرکننده و واردکننده دارد؟
اگر مجموعه سیاستهای جدید را کنار یکدیگر قرار دهیم، اثر آنها را میتوان در یک زنجیره مشخص مشاهده کرد:
| اقدام بانک مرکزی | مسئله هدف | اثر احتمالی بر تجارت |
| اصلاح سیاست ارزی | کاهش عدم تعادل عرضه و تقاضا | افزایش کارایی بازار |
| تسهیل بازگشت ارز صادراتی | کاهش ماندگاری منابع خارج از چرخه رسمی | افزایش عرضه ارز |
| فروش مستقیم ارز به بانکها | پاسخ به تقاضای اسکناس | تقویت کانال رسمی |
| معامله مستقیم صادرکننده و واردکننده | کاهش واسطهگری | کوتاه شدن مسیر تأمین ارز |
| افزایش سقف معاملات تا ۵۰ میلیون دلار | کاهش محدودیت حجم معامله | تسهیل معاملات بزرگ |
| کاهش موانع تخصیص و تمدید مهلتها | کاهش هزینه اداری | کاهش موانع تخصیص و تمدید مهلتها |
اثر مشترک این اقدامات، کاهش اصطکاک در بازار ارز تجاری است. اما میزان موفقیت آنها به استمرار عرضه، شفافیت معاملات و ثبات مقررات وابسته خواهد بود.
آیا اصلاحات ارزی میتواند به افزایش تجارت خارجی منجر شود؟
پاسخ به این پرسش به رفتار فعالان اقتصادی بستگی دارد.
اگر صادرکننده مطمئن باشد که میتواند ارز خود را با سازوکاری شفاف و نرخ قابل پیشبینی به فروش برساند، انگیزه بازگشت ارز افزایش پیدا میکند. در سمت دیگر، اگر واردکننده بداند که تأمین ارز برای مواد اولیه یا ماشینآلات با زمان کوتاهتر و مقررات روشنتری انجام میشود، هزینه برنامهریزی تولید کاهش مییابد.
اما این چرخه تنها زمانی شکل میگیرد که مقررات برای فعال اقتصادی قابل پیشبینی باشد. تغییرات مکرر در قواعد بازگشت ارز یا نحوه معامله میتواند بخشی از اثر مثبت اصلاحات را خنثی کند.
برای همین، مهمترین آزمون سیاست جدید بانک مرکزی نه فقط رقم ۱.۵ میلیارد دلار بازگشت ارز، بلکه استمرار آن در ماههای بعد است.
پرسشهای متداول
مهمترین اقدام جدید بانک مرکزی در حوزه تجارت خارجی چیست؟
تسهیل بازگشت ارز صادراتی، معامله مستقیم صادرکننده و واردکننده، عرضه ارز به شبکه بانکی و کاهش موانع اداری از محورهای اصلی سیاست جدید است.
۱.۵ میلیارد دلار ارز چگونه به اقتصاد بازگشته است؟
طبق اعلام مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی طی شش ماه به چرخه اقتصادی بازگشته است.
سقف معاملات ارزی به چه میزان افزایش یافته است؟
بر اساس اطلاعات ارائهشده در مورد سیاست جدید، سقف معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان از یک میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار در روز افزایش یافته است.
آیا افزایش سقف معاملات به معنای افزایش عرضه ارز است؟
خیر. افزایش سقف، ظرفیت قانونی معامله را بالا میبرد؛ اما افزایش واقعی عرضه به میزان ارز صادراتی بازگشتی و تمایل دارندگان ارز به عرضه آن بستگی دارد.
معامله مستقیم صادرکننده و واردکننده چه مزیتی دارد؟
این سازوکار میتواند واسطههای غیرضروری را کاهش دهد و ارز حاصل از صادرات را سریعتر به نیاز واردکننده متصل کند.
منابع گزارش
- روابط عمومی بانک مرکزی – تشریح نتایج اصلاح سیاست ارزی
- روابط عمومی بانک مرکزی – افزایش ذخایر اسکناس و سیاستهای ارزی
- تسنیم – بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی
- اقتصاد کشور – معامله مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان
- آرمان اقتصادی – جزئیات سیاست بازگشت ارز صادراتی
- چارسو اقتصاد – ابزارهای تأمین مالی ارزی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟