ناترازی بنزین در تابستان گذشته به یکی از چالش‌های مهم امنیت انرژی و مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شد. بر اساس اظهارات کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ظرفیت تولید روزانه پالایشگاه‌ها با احتساب سوخت‌های اختلاطی نزدیک به ۱۲۱ میلیون لیتر بود؛ در حالی که میانگین مصرف در روزهای گرم سال از ۱۲۹ میلیون لیتر عبور کرد و در روزهای پرتردد تعطیلات به حدود ۱۳۵ تا ۱۴۷ میلیون لیتر رسید.
این فاصله میان تولید و مصرف، فشار مضاعفی بر شبکه تأمین سوخت وارد می‌کرد. در چنین شرایطی، ادامه روند مصرف می‌توانست نیاز به استفاده از ذخایر راهبردی یا واردات بنزین را افزایش دهد؛ وارداتی که علاوه بر قیمت جهانی سوخت، هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی، حمل‌ونقل و بیمه در شرایط تحریم را نیز به اقتصاد تحمیل می‌کند.
برآورد مطرح‌شده در گزارش مبنا نشان می‌دهد ادامه روند پیشین مصرف می‌توانست سالانه تا ۱۲ میلیارد دلار فشار مالی بر منابع ارزی کشور وارد کند. این رقم یک برآورد کارشناسی است و نباید آن را معادل هزینه قطعی و ثبت‌شده واردات در یک سال دانست.
دولت از ۱۷ شهریور چه تغییری در نظام سهمیه‌بندی بنزین ایجاد کرد؟
سیاست جدید دولت بر تفکیک مصرف پایه از مصرف مازاد استوار شد. به‌جای افزایش یکسان قیمت برای همه مصرف‌کنندگان، سهمیه‌های اصلی یارانه‌ای حفظ شد و نرخ سوخت خارج از سهمیه افزایش پیدا کرد.
بر اساس اطلاعات گزارش، ساختار قیمت‌گذاری به این شکل تنظیم شد:
| نوع سهمیه یا سوخت | نرخ هر لیتر |
|---|---|
| سهمیه نخست | ۱۵۰۰ تومان |
| سهمیه دوم یا اعتباری | ۳۰۰۰ تومان |
| بنزین اضطراری جایگاه | ۱۰ هزار تومان |
| نرخ پیشین بنزین اضطراری | ۵ هزار تومان |
در این الگو، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان حفظ شد. تغییر اصلی در نرخ بنزین اضطراری جایگاه‌ها اتفاق افتاد که از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
منطق اعلام‌شده برای این سیاست آن بود که مصرف پایه خانوارها همچنان از یارانه برخوردار بماند، اما مصرف بیشتر از سهمیه با هزینه بالاتری انجام شود. این روش در مقایسه با افزایش یکسان قیمت برای همه مصرف‌کنندگان، تلاش می‌کند فشار اصلاح قیمت را بر مصارف پرحجم متمرکز کند.
آیا تغییر نرخ بنزین توانست مصرف روزانه را کاهش دهد؟
آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طبق گزارش مبنا، از کاهش مصرف پس از اجرای سیاست جدید حکایت دارد.
میانگین مصرف روزانه بنزین از حدود ۱۴۴ میلیون لیتر در نیمه نخست شهریور به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر در نیمه دوم این ماه رسید. به این ترتیب، مصرف روزانه حدود ۱۱ میلیون لیتر کاهش یافت.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز اعلام کرده است که در فاصله ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهر، مصرف بنزین در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است.
این آمار از هم‌زمانی اجرای سیاست جدید و کاهش مصرف حکایت دارد؛ اما برای نسبت‌دادن تمام کاهش مصرف به تغییر نرخ، باید عواملی مانند تغییرات فصلی سفر، شرایط آب‌وهوایی و تعداد روزهای پرتردد نیز بررسی شوند.
ساماندهی کارت‌های سوخت چگونه به کنترل مصرف و قاچاق کمک کرد؟
بخش دیگری از سیاست دولت، اصلاح شیوه استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بود. طبق اظهارات عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، در برخی دوره‌ها بین ۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت‌های جایگاه انجام می‌شد؛ در حالی که بر اساس مصوبات قانونی، هدف آن بود که ۹۵ درصد سوخت‌گیری خودروها با کارت شخصی انجام شود و سهم کارت جایگاه از ۵ درصد فراتر نرود.
استفاده گسترده از کارت‌های جایگاه، امکان ردیابی دقیق مصرف‌کننده را محدود می‌کرد. به همین دلیل، طرح شناسه‌دارکردن سوخت‌گیری اضطراری در برخی جایگاه‌ها اجرا شد.
در تهران، از ۳۶۰ جایگاه فعال، ۲۵۰ جایگاه به پایانه‌های جدید مجهز شدند. در این سازوکار، راننده برای دریافت سوخت اضطراری از کارت بانکی استفاده می‌کند، هویت مصرف‌کننده ثبت می‌شود و رمز یک‌بارمصرف در اختیار او قرار می‌گیرد.
گزارش مبنا دو نمونه از سوخت‌گیری‌های پرتکرار را مطرح می‌کند: در یک مورد، فردی ۱۰۵ بار در یک جایگاه سوخت‌گیری کرده و بیش از ۲۰۰۰ لیتر بنزین دریافت کرده بود. در نمونه‌ای دیگر، راننده‌ای با مراجعه به ۳۸ جایگاه، ۹۸ بار رمز دریافت کرده و ۲۳۳۷ لیتر بنزین سوخت‌گیری کرده بود.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد ثبت هویت و ردیابی مصرف می‌تواند موارد غیرمتعارف را آشکار کند؛ هرچند برای سنجش میزان واقعی کاهش قاچاق، انتشار آمار رسمی تخلفات کشف‌شده و حجم سوخت جلوگیری‌شده از خروج ضروری است.
تجربه استان کرمان چه تفاوتی با تهران داشت؟
اجرای سیاست جدید در استان‌ها به یک شکل انجام نشد. در تهران، تمرکز بر احراز هویت و ساماندهی کارت‌های جایگاه بود؛ اما در کرمان، بخشی از سهمیه نرخ سوم مستقیماً در کارت سوخت شخصی رانندگان تعریف شد.
طبق گزارش، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت‌های شخصی در این استان اضافه شد و مجموع سهمیه هر خودرو به ۱۶۰ لیتر رسید.
نتایج اعلام‌شده برای کرمان شامل دو شاخص مهم بود:
- کاهش ۱۲ درصدی مصرف بنزین از ابتدای مرداد تا پایان شهریور نسبت به دوره مشابه سال قبل؛
- صرفه‌جویی معادل ۴۸ میلیون لیتر بنزین در همین بازه.
همچنین سهم استفاده از کارت‌های شخصی در این استان به ۹۷ درصد رسید.
این الگو به ۱۱ استان دیگر نیز گسترش یافت؛ از جمله سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی، یزد، اردبیل، کردستان و آذربایجان‌های شرقی و غربی.
در تهران نیز سهم استفاده از کارت شخصی از ۴۹ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافت. مصرف روزانه پایتخت در مهرماه حدود ۲۰ میلیون لیتر اعلام شد؛ در حالی که این رقم در مهر سال قبل ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بود.
افزایش مصرف سی‌ان‌جی چه نقشی در کاهش فشار بر بنزین داشت؟
یکی از ظرفیت‌هایی که در سیاست جدید مورد توجه قرار گرفت، شبکه گسترده جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده یا سی‌ان‌جی بود.
طبق گزارش مبنا، بیش از ۲۶۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی در کشور با ظرفیت عرضه روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب وجود داشت؛ اما مصرف روزانه این سوخت به کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته بود.
پس از اجرای سیاست جدید بنزین، مصرف روزانه سی‌ان‌جی از ۱۴.۷ میلیون مترمکعب در مرداد به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب در پایان مهر رسید؛ افزایشی حدود ۱۴ درصدی.
افزایش مصرف سی‌ان‌جی می‌تواند بخشی از تقاضای بنزین را به سوخت جایگزین منتقل کند. با این حال، تحقق این ظرفیت به دسترسی مناسب به جایگاه‌ها، سازگاری خودروها، هزینه نگهداری و اعتماد رانندگان به این سوخت وابسته است.
آیا کاهش مصرف به معنای بسته‌شدن قطعی پرونده واردات بنزین است؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در اظهارات ۲۶ مهرماه خود از بسته‌شدن پرونده واردات بنزین سخن گفته است. این اظهارنظر در گزارش مبنا به‌عنوان نتیجه همراهی عمومی با سیاست جدید مصرف سوخت مطرح شده است.
با این حال، برای ارزیابی دقیق این ادعا باید میان کاهش نیاز به واردات، توقف مقطعی واردات و بی‌نیازی پایدار از واردات تفاوت قائل شد.
کاهش مصرف در یک دوره زمانی می‌تواند فشار بر تولید و ذخایر را کمتر کند؛ اما پایداری تراز بنزین به ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها، تعمیرات و توقف‌های دوره‌ای، رشد تعداد خودروها، مصرف فصلی و میزان سفرها وابسته است.
بنابراین، برای تأیید قطعی بسته‌شدن پرونده واردات، انتشار آمار رسمی واردات، تولید، مصرف و موجودی ذخایر در چند ماه متوالی ضروری است. اطلاعات موجود در گزارش، کاهش مصرف و اعلام موضع رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی جزئیات کامل تراز فیزیکی و تجاری بنزین را ارائه نمی‌کند.
چه چالش‌هایی می‌تواند دستاورد طرح بنزین را تهدید کند؟
سیاست جدید در کنار نتایج اعلام‌شده، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائل، افزایش زمان سوخت‌گیری در جایگاه‌هایی است که احراز هویت با کارت بانکی انجام می‌شود.
طبق گزارش، این فرآیند حدود ۳۰ ثانیه به زمان سوخت‌گیری هر خودرو اضافه می‌کند؛ موضوعی که در جایگاه‌های پرتردد می‌تواند به افزایش صف و نارضایتی رانندگان منجر شود.
همچنین چند موضوع دیگر نیازمند شفاف‌سازی و پیگیری است:
۱. هزینه زیرساخت و کارمزد: گزارش به کارمزد هزار تومانی صدور شناسه و هزینه هزار میلیارد تومانی ایجاد زیرساخت اشاره می‌کند. انتشار جزئیات هزینه‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها برای حفظ اعتماد عمومی ضروری است.
۲. امنیت سایبری: سامانه‌های سوخت‌رسانی از زیرساخت‌های حساس کشور هستند. هرگونه اتصال یا تغییر در سازوکار پرداخت و احراز هویت باید با رعایت الزامات امنیتی انجام شود.
۳. دسترسی برابر: باید برای شهروندانی که به ابزارهای هوشمند یا کارت بانکی مناسب دسترسی ندارند، راهکار جایگزین پیش‌بینی شود.
۴. کیفیت خودروها: بخشی از مصرف بالای بنزین به مصرف سوخت خودروهای داخلی و بهره‌وری پایین ناوگان مربوط است. اصلاح سازوکار توزیع بدون بهبود کیفیت خودروها نمی‌تواند به‌تنهایی ناترازی را برطرف کند.
۵. حمل‌ونقل عمومی: توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی سفرهای شهری به خودروی شخصی، مکمل ضروری سیاست‌های قیمتی و سهمیه‌بندی است.
صرفه‌جویی بنزین چگونه باید به خانوارها بازگردد؟
پایداری اصلاحات اقتصادی به این بستگی دارد که مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. اگر کاهش مصرف به صرفه‌جویی ارزی منجر شود، اما نتیجه آن برای خانوارها قابل مشاهده نباشد، حفظ همراهی عمومی دشوارتر خواهد شد.
گزارش مبنا به افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک در اوایل آبان اشاره می‌کند. بر اساس آن، اعتبار حدود ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت استفاده از اوراق گواهی بهره‌وری انرژی را فراهم می‌کند. طبق توضیح ارائه‌شده در گزارش، شهروندان صرفه‌جو می‌توانند این اوراق را دریافت کنند و از آن برای پرداخت قبوض یا تسویه مالیات در بخش‌های مربوط استفاده شود.
پیوند دادن منافع صرفه‌جویی به بهبود خدمات درمانی، حمایت معیشتی، حمل‌ونقل عمومی و مشوق‌های بهره‌وری انرژی می‌تواند انگیزه مشارکت عمومی را افزایش دهد. البته برای تحقق این هدف، دولت باید سازوکار تخصیص منابع و گزارش عملکرد آن را شفاف کند.
پرسش‌های متداول
۱. مصرف بنزین پس از اجرای سیاست جدید چقدر کاهش یافت؟
طبق گزارش مبنا، میانگین مصرف روزانه از ۱۴۴ میلیون لیتر در نیمه نخست شهریور به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر در نیمه دوم ماه رسید؛ یعنی حدود ۱۱ میلیون لیتر کاهش روزانه.
۲. سهمیه‌های یارانه‌ای بنزین تغییر کرد؟
بر اساس متن منبع، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان حفظ شد و نرخ بنزین اضطراری جایگاه‌ها از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
۳. مصرف بنزین در کرمان چقدر کاهش پیدا کرد؟
طبق آمار اعلام‌شده در گزارش، مصرف بنزین در استان کرمان از ابتدای مرداد تا پایان شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافت و این صرفه‌جویی معادل ۴۸ میلیون لیتر بود.
۴. ساماندهی کارت‌های جایگاه چه هدفی داشت؟
هدف اصلی، ثبت هویت مصرف‌کننده، افزایش استفاده از کارت شخصی و محدودکردن امکان سوخت‌گیری‌های پرتکرار و غیرمتعارف بود.
۵. مصرف سی‌ان‌جی پس از اجرای سیاست جدید چه تغییری کرد؟
مصرف روزانه سی‌ان‌جی از ۱۴.۷ میلیون مترمکعب در مرداد به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب در پایان مهر رسید.
۶. آیا واردات بنزین به‌طور قطعی متوقف شده است؟
رئیس‌جمهور از بسته‌شدن پرونده واردات سخن گفته است؛ اما برای ارزیابی مستقل و قطعی این موضوع، انتشار آمار مستمر واردات، تولید، مصرف و ذخایر بنزین ضروری است.
جمع‌بندی
سیاست جدید بنزین با حفظ سهمیه‌های پایه، افزایش نرخ سوخت مازاد و ساماندهی کارت‌های جایگاه، تلاش کرده است ناترازی مصرف را بدون افزایش یکسان هزینه سوخت برای همه خانوارها کنترل کند. آمارهای اعلام‌شده از کاهش ۱۱ میلیون لیتری میانگین مصرف روزانه در دو نیمه شهریور، رشد استفاده از کارت‌های شخصی و افزایش مصرف سی‌ان‌جی حکایت دارد.
با این حال، کاهش مصرف به‌تنهایی برای حل پایدار ناترازی کافی نیست. بهبود بهره‌وری خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش شفافیت مالی و ایجاد سازوکار روشن برای بازگرداندن منافع صرفه‌جویی به مردم، مکمل‌های ضروری این سیاست هستند.
معیار نهایی موفقیت اصلاحات بنزینی، فقط کاهش مصرف یا توقف واردات نیست؛ بلکه تبدیل صرفه‌جویی انرژی به منفعت ملموس برای خانوارها و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور است.
منبع
اقتصاد معاصر – گزارش «پرونده واردات بنزین چگونه بسته شد؟ کاهش ۱۱ میلیون لیتری مصرف با تغییر نرخ سوخت مازاد»
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟