آمارهای ارائه‌شده در گزارش مبنا نشان می‌دهد کشورهای همسو با ایالات متحده در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، در مجموع ۱۷۴.۳ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا خریداری کرده‌اند. این رقم بیش از ۶۰ درصد پایین‌تر از مدت مشابه سال قبل و کمترین میزان از سال ۲۰۲۱ تاکنون گزارش شده است.
اهمیت این تغییر زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اوراق خزانه‌داری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی دولت آمریکا و از دارایی‌های اصلی ذخایر ارزی در اقتصاد جهانی است. دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های خود و مدیریت بدهی فدرال به بازار بزرگی از خریداران داخلی و خارجی متکی است.
| شاخص | مقدار گزارش‌شده |
|---|---|
| خرید اوراق از سوی کشورهای همسو، ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ | ۱۷۴.۳ میلیارد دلار |
| کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل | بیش از ۶۰ درصد |
| خرید خالص کشورهای کمتر همسو با آمریکا | ۱۷.۱ میلیارد دلار |
| دارایی خارجی‌ها از اوراق خزانه‌داری تا اوت ۲۰۲۶ | ۷.۸۵ تریلیون دلار |
| سهم سرمایه‌گذاران خارجی از بازار اوراق آمریکا | کمتر از یک‌سوم |
| سهم خارجی‌ها در اوج سال ۲۰۱۲ | ۵۲ درصد |
این ارقام به خرید خالص اوراق با سررسید اولیه بیش از یک سال مربوط است؛ یعنی فروش از خرید کسر شده است. همچنین داده‌ها ۵۷ کشور و منطقه را پوشش می‌دهد و سرمایه‌گذاران رسمی و خصوصی را در بر می‌گیرد. بنابراین، نباید رقم خرید کشورها را صرفاً معادل خرید مستقیم دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی دانست.
چرا ژاپن و کره جنوبی از خریداران سنتی اوراق آمریکا فاصله گرفته‌اند؟
بخش مهمی از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در آسیا دیده می‌شود؛ منطقه‌ای که اقتصادهای بزرگ آن در سال‌های گذشته از خریداران مهم بدهی دولت آمریکا بودند.
بر اساس داده‌های گزارش، ژاپن که بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه‌داری آمریکا معرفی شده، در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ تنها ۳۸۹ میلیون دلار خرید خالص ثبت کرده است؛ رقمی که ۹۹ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.
در همین دوره، کره جنوبی ۲۳.۸ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا فروخته است. گزارش این میزان فروش را بالاترین رقم برای این کشور در دوره مشابه از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۷۷ توصیف می‌کند. تایوان نیز در همین بازه فروشنده خالص اوراق بوده است.
چند عامل در این تغییر نقش دارند:
- فشار بر ارزهای ملی: تضعیف ین و وون، هزینه نگهداری دارایی‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران آسیایی افزایش داده است.
- افزایش بازده اوراق داخلی: بالا رفتن بازده اوراق دولتی ژاپن، نگهداری سرمایه در بازار داخلی را جذاب‌تر کرده است.
- تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری: بخشی از سرمایه‌های کره جنوبی و تایوان به سمت سهام و سپرده‌های بانکی حرکت کرده‌اند.
- مدیریت ذخایر ارزی: برخی کشورها برای حمایت از پول ملی یا تغییر ساختار ذخایر خود، بخشی از دارایی‌های خارجی را جابه‌جا کرده‌اند.
در این میان، گزارش به فروش بخشی از دارایی‌های آمریکا از سوی توکیو در تابستان، با هدف حمایت از ارزش ین، اشاره می‌کند. با این حال، مقام‌های ژاپنی درباره برنامه بلندمدت خود برای کاهش سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه‌داری توضیح روشنی ارائه نکرده‌اند.
آیا سیاست‌های دولت ترامپ اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق آمریکا را کاهش داده است؟
یکی از عوامل مطرح‌شده در گزارش، افزایش ابهام درباره سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت دونالد ترامپ است. تعرفه‌های تجاری، تغییرات سیاستی و نگرانی درباره چشم‌انداز بلندمدت دلار، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در تصمیم سرمایه‌گذاران برای نگهداری دارایی‌های دلاری اثر بگذارند.
ماساهیکو لو، استراتژیست ارشد درآمد ثابت در شرکت استیت‌استریت، در تحلیل خود تأکید کرده است که بازار اوراق خزانه‌داری الزاماً خریداران خارجی را از دست نمی‌دهد، بلکه بخشی از خریدارانی را از دست می‌دهد که به‌صورت ساختاری و تقریباً خودکار این اوراق را خریداری می‌کردند.
این تمایز مهم است. در گذشته، برخی کشورها به دلیل مازاد تجاری و انباشت ذخایر ارزی، بخش قابل‌توجهی از منابع دلاری خود را در اوراق خزانه‌داری سرمایه‌گذاری می‌کردند. اما وقتی تصمیم خرید بیش از گذشته به بازده، ریسک و سیاست‌های اقتصادی وابسته شود، دولت آمریکا برای جذب سرمایه ناچار است شرایط رقابتی‌تری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کند.
با این حال، داده‌های گزارش به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که کاهش خرید اوراق صرفاً نتیجه بی‌اعتمادی سیاسی به دولت آمریکا بوده است. نرخ ارز، بازده بازارهای داخلی، نیازهای نقدینگی و تغییر ترکیب دارایی‌ها نیز در این روند نقش دارند.
چرا افزایش بازده اوراق ژاپن و اروپا برای آمریکا اهمیت دارد؟
اوراق خزانه‌داری آمریکا در بازار جهانی با دارایی‌های کم‌ریسک دیگر کشورها رقابت می‌کنند. هرچه بازده اوراق دولتی در ژاپن و اروپا افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاران برای انتقال سرمایه به بازار آمریکا ممکن است کاهش پیدا کند؛ به‌ویژه اگر اختلاف بازدهی پس از درنظرگرفتن ریسک ارز و هزینه پوشش نوسان کمتر شود.
گزارش مبنا به افزایش بازده اوراق داخلی ژاپن و جذاب‌ترشدن بازار این کشور برای سرمایه‌گذاران اشاره می‌کند. همچنین یانگ جو کیونگ، رئیس بخش درآمد ثابت جهانی در شرکت مدیریت دارایی کیووم کره جنوبی، از رویکرد محتاطانه این شرکت نسبت به اوراق خزانه‌داری آمریکا و ارزیابی مثبت‌تر اوراق دولتی ژاپن سخن گفته است.
این تغییر برای بازار آمریکا اهمیت دارد؛ زیرا تقاضای خارجی دیگر تنها به جایگاه تاریخی دلار وابسته نیست و بازده نسبی دارایی‌ها نیز در تصمیم خرید نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است.
آیا کاهش خرید متحدان به معنای دلارزدایی است؟
کاهش خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا لزوماً به معنای دلارزدایی نیست. این دو مفهوم به یکدیگر مرتبط‌اند، اما یکسان نیستند.
دلارزدایی به معنای کاهش نقش دلار در ذخایر ارزی، تجارت بین‌المللی، پرداخت‌های فرامرزی و سرمایه‌گذاری جهانی است. در مقابل، کاهش خرید اوراق خزانه‌داری می‌تواند صرفاً نشان‌دهنده تغییر ترکیب دارایی‌های دلاری باشد؛ برای مثال، سرمایه‌گذار ممکن است اوراق دولتی آمریکا را بفروشد، اما همچنان سهام شرکت‌های آمریکایی یا سپرده‌های دلاری نگهداری کند.
برد ستسر، عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا و مقام سابق وزارت خزانه‌داری، این روند را بخشی از پدیده گسترده‌تر «کاهش ذخایر» می‌داند؛ وضعیتی که در آن سهم بیشتری از دارایی‌های خارجی خارج از ذخایر سنتی بانک‌های مرکزی و در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های دولتی و سایر مؤسسات قرار می‌گیرد.
بر اساس گزارش، سرمایه‌گذاران خارجی تا ماه اوت همچنان ۷.۸۵ تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا در اختیار داشته‌اند؛ رقمی نزدیک به بالاترین سطح تاریخی. بنابراین، داده‌ها بیشتر از تغییر در سهم و ترکیب خریداران حکایت دارند تا خروج کامل سرمایه خارجی از بازار بدهی آمریکا.
چه کسانی جای خالی خریداران سنتی اوراق آمریکا را پر می‌کنند؟
با کاهش خرید خالص کشورهای همسو با آمریکا، سرمایه‌گذاران خصوصی نقش بیشتری در تأمین مالی دولت فدرال این کشور پیدا کرده‌اند. گزارش می‌گوید سهم سرمایه‌گذاران خصوصی، از جمله صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، از بدهی دولت آمریکا به حدود ۷۰ درصد رسیده است؛ سطحی که به بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ نزدیک می‌شود.
این تغییر برای دولت آمریکا دو پیامد دارد.
نخست اینکه تأمین مالی دولت همچنان امکان‌پذیر است و کاهش خرید برخی کشورها به معنای نبود خریدار برای اوراق نیست. دوم اینکه سرمایه‌گذاران خصوصی معمولاً حساسیت بیشتری نسبت به قیمت، نرخ بهره، کسری بودجه و ریسک‌های اقتصادی دارند.
در نتیجه، اگر نگرانی درباره کسری بودجه یا سیاست پولی افزایش پیدا کند، این گروه ممکن است برای خرید اوراق بازده بیشتری مطالبه کند یا در واکنش به تغییر شرایط، دارایی خود را سریع‌تر جابه‌جا کند.
گزارش همچنین از افزایش بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا به بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ خبر می‌دهد و سطح حدود ۵.۰۱ درصد را برای روز چهارشنبه در بازار آسیا ذکر می‌کند. این رقم در متن منبع به‌عنوان نشانه‌ای از حساسیت بازار به شرایط تأمین مالی مطرح شده است؛ با این حال، برای نسبت‌دادن افزایش بازده به یک عامل مشخص، بررسی جداگانه داده‌های بازار و انتظارات نرخ بهره ضروری است.
آیا چین همچنان فروشنده بزرگ اوراق خزانه‌داری آمریکاست؟
بر اساس گزارش، چین همچنان بزرگ‌ترین فروشنده اوراق خزانه‌داری آمریکا در میان کشورهاست و کره جنوبی در رتبه بعدی قرار دارد. بلژیک نیز در رتبه سوم فروشندگان معرفی شده است؛ هرچند بخشی از دارایی‌های ثبت‌شده به نام این کشور ممکن است متعلق به سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر باشد.
این نکته یکی از محدودیت‌های مهم داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا است. اوراقی که از طریق متولیان و واسطه‌های مالی نگهداری می‌شوند، ممکن است به نام محل نگهداری دارایی ثبت شوند، نه کشور مالک نهایی آن. از همین رو، نمی‌توان تمام دارایی‌های منتسب به مراکز مالی مانند بلژیک یا بریتانیا را متعلق به سرمایه‌گذاران داخلی همان کشورها دانست.
در مقابل، بریتانیا، هنگ‌کنگ و هند از بزرگ‌ترین خریداران اوراق خزانه‌داری آمریکا در دوره مورد بررسی معرفی شده‌اند. این تفاوت نشان می‌دهد که کاهش تقاضا یک روند یکدست و فراگیر در میان تمام کشورها نیست.
آیا بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا جایگاه جهانی خود را از دست می‌دهد؟
با وجود کاهش سهم سرمایه‌گذاران خارجی، بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان از نظر عمق، نقدشوندگی و امکان معامله در مقیاس جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد. گزارش مبنا اندازه این بازار را حدود ۳۲ تریلیون دلار اعلام می‌کند و تأکید دارد که دلار همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است.
همچنین خارجی‌ها تا ماه اوت ۷.۸۵ تریلیون دلار از این اوراق را در اختیار داشته‌اند. بنابراین، کاهش سهم خارجی‌ها از ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به کمتر از یک‌سوم، به معنای حذف نقش سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیست.
مسئله اصلی، تغییر کیفیت تقاضاست. اگر دولت آمریکا در گذشته می‌توانست روی بخشی از تقاضای نسبتاً پایدار و کم‌حساسیت به قیمت حساب کند، اکنون سهم بیشتری از تأمین مالی به سرمایه‌گذارانی وابسته شده است که بازده و ریسک را با دقت بیشتری مقایسه می‌کنند.
به تعبیر رابرت تیپ، رئیس بخش اوراق قرضه جهانی در شرکت PGIM، گزینه‌های جایگزین اوراق خزانه‌داری آمریکا هنوز محدودند؛ اما این موضوع مانع بازتنظیم تدریجی سبد سرمایه‌گذاری کشورها و خروج بخشی از منابع نمی‌شود.
پرسش‌های متداول
۱. خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا از سوی متحدان این کشور چقدر کاهش یافته است؟
طبق داده‌های گزارش، خرید خالص کشورهای همسو با آمریکا در هشت ماه نخست ۲۰۲۶ به ۱۷۴.۳ میلیارد دلار رسیده که بیش از ۶۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است.
۲. کدام کشورها بیشترین تغییر را در خرید و فروش اوراق آمریکا داشته‌اند؟
ژاپن خرید خالص خود را به ۳۸۹ میلیون دلار کاهش داده است. کره جنوبی ۲۳.۸ میلیارد دلار فروش خالص ثبت کرده و تایوان نیز فروشنده خالص بوده است.
۳. آیا این روند به معنای پایان سلطه دلار است؟
خیر. کاهش خرید اوراق خزانه‌داری به‌تنهایی اثبات‌کننده دلارزدایی نیست. سرمایه‌گذاران ممکن است دارایی خود را از اوراق دولتی به سهام، سپرده یا سایر دارایی‌های دلاری منتقل کنند.
۴. چه کسانی جای خریداران سنتی اوراق آمریکا را گرفته‌اند؟
سرمایه‌گذاران خصوصی، از جمله صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سهم بیشتری از بدهی دولت آمریکا را در اختیار گرفته‌اند.
۵. چرا افزایش بازده اوراق ژاپن برای بازار آمریکا اهمیت دارد؟
زیرا بازده بالاتر در بازارهای دیگر می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاران را به نگهداری دارایی در بازار داخلی یا سایر بازارها ترغیب کند و رقابت برای جذب سرمایه را افزایش دهد.
۶. آیا کاهش خرید اوراق از سوی متحدان، تأمین مالی دولت آمریکا را متوقف می‌کند؟
بر اساس داده‌های گزارش، چنین نتیجه‌ای قابل استنباط نیست. بازار اوراق آمریکا همچنان بزرگ و نقدشونده است و خریداران خصوصی و برخی کشورهای دیگر در آن حضور دارند؛ اما تغییر ترکیب خریداران می‌تواند هزینه و نوسان تأمین مالی را افزایش دهد.
جمع‌بندی
کاهش بیش از ۶۰ درصدی خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا از سوی کشورهای همسو با واشنگتن در هشت ماه نخست ۲۰۲۶، نشانه‌ای از تغییر در الگوی سرمایه‌گذاری جهانی است. فشار بر ارزهای آسیایی، افزایش بازده اوراق داخلی، تنوع‌بخشی به ذخایر و ابهام درباره سیاست‌های اقتصادی آمریکا از جمله عواملی هستند که در گزارش برای توضیح این روند مطرح شده‌اند.
با این حال، شواهد موجود از خروج کامل سرمایه‌گذاران خارجی یا پایان جایگاه دلار حکایت نمی‌کند. آمریکا همچنان بازار بدهی عمیق و نقدشونده‌ای دارد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز حجم بزرگی از اوراق آن را نگهداری می‌کنند.
تغییر مهم‌تر در سمت تقاضاست: واشنگتن بیش از گذشته به خریدارانی متکی می‌شود که برای تأمین مالی دولت، بازده بالاتر و جبران ریسک بیشتری مطالبه می‌کنند. به همین دلیل، مسئله اصلی برای بازار بدهی آمریکا نه صرفاً یافتن خریدار، بلکه حفظ اعتماد و تأمین مالی با هزینه قابل‌قبول است.
منابع و ملاحظات داده‌ای
- منبع اصلی داده‌ها: آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا، مطابق گزارش مبنای ارائه‌شده.
- اظهارات کارشناسان و مدیران سرمایه‌گذاری: استیت‌استریت، شورای روابط خارجی آمریکا، کیووم، BofA Securities، PGIM و دویچه‌بانک، مطابق نقل‌قول‌های گزارش.
- داده‌های خرید و فروش، خالص و مربوط به اوراق با سررسید اولیه بیش از یک سال است.
- داده‌های نگهداری اوراق ممکن است به دلیل استفاده از متولیان و واسطه‌های مالی، کشور مالک نهایی را دقیقاً نشان ندهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟