در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی همچنان یکی از دغدغههای اصلی خانوارها محسوب میشود، وزارت جهاد کشاورزی از اجرای سیاستهایی برای کاهش فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرفکننده خبر داده است.
این رویکرد با هدف کنترل هزینههای توزیع، مقابله با گرانفروشی و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین کالاهای اساسی دنبال میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در بسیاری از بازارهای کالایی، بخش قابلتوجهی از افزایش قیمت نهایی ناشی از تعدد واسطهها و هزینههای توزیع است. از این رو، هرگونه اصلاح در شبکه توزیع میتواند علاوه بر حمایت از مصرفکنندگان، به بهبود درآمد تولیدکنندگان و افزایش بهرهوری بازار منجر شود.
زنجیره توزیع زیر ذرهبین دولت
در سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در حوزه کالاهای اساسی، فاصله قابلتوجه میان قیمت تولید و قیمت نهایی مصرف بوده است.
بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند محصولات خود را با حاشیه سود محدود به بازار عرضه میکنند، اما مصرفکنندگان همان کالاها را با قیمتهایی بهمراتب بالاتر خریداری میکنند. این شکاف قیمتی، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب شکلگیری انتقادهای گسترده نسبت به کارایی نظام توزیع و نحوه نظارت بر بازار شده است.
بررسیها نشان میدهد بخش مهمی از این اختلاف قیمت ناشی از تعدد حلقههای واسطهگری، هزینههای توزیع، ضعف زیرساختهای لجستیکی و گاه فعالیتهای غیرشفاف در زنجیره تأمین است.
در چنین شرایطی، هرگونه سیاستگذاری برای تنظیم بازار تنها زمانی میتواند موفق باشد که همزمان منافع تولیدکننده، مصرفکننده و فعالان اقتصادی رسمی را در نظر بگیرد. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که کوتاهسازی زنجیره توزیع، توسعه شبکههای عرضه مستقیم و افزایش شفافیت بازار از مهمترین ابزارهای کنترل قیمت و حمایت از تولید محسوب میشود.
از این منظر، برنامههای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش فاصله قیمتی میان مزرعه و سفره، مقابله با واسطهگریهای غیرمولد و تشدید نظارت بر بازار را میتوان تلاشی در راستای اصلاح ساختار توزیع کالاهای اساسی ارزیابی کرد.
موفقیت این سیاستها اما به میزان توانایی دولت در ایجاد تعادل میان سودآوری تولیدکنندگان، ثبات بازار و حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان وابسته خواهد بود.
۱. کاهش شکاف قیمت از مزرعه تا سفره: یکی از مهمترین اهداف وزارت جهاد کشاورزی، کاهش اختلاف قیمت میان مبادی تولید و بازار مصرف است. در برخی محصولات کشاورزی، این فاصله قیمتی به چندین برابر قیمت خرید از تولیدکننده میرسد که نشاندهنده ناکارآمدی بخشی از شبکه توزیع است.
۲. مقابله با واسطهگری غیرمولد: حذف واسطههای غیرضروری میتواند سهم بیشتری از ارزش افزوده را به تولیدکنندگان اختصاص دهد و در عین حال هزینه پرداختی مصرفکنندگان را کاهش دهد؛ موضوعی که از مطالبات قدیمی فعالان بخش کشاورزی محسوب میشود.
۳. توزیع با قیمت تمامشده و سود منطقی: سیاست جدید وزارت جهاد بر عرضه کالاهای اساسی با درنظر گرفتن هزینه واقعی تولید و سود متعارف استوار است؛ رویکردی که میتواند به ثبات نسبی بازار و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند.
۴. برخورد با احتکار و گرانفروشی: افزایش نظارت بر شبکه توزیع و مقابله با احتکار، از مهمترین ابزارهای دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که ضعف نظارت میتواند زمینهساز جهشهای قیمتی و اخلال در عرضه شود.
۵. حفظ انگیزه تولید در کنار حمایت از مصرفکننده: سیاستگذاری موفق در بازار کالاهای اساسی نیازمند ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده است. اگر سود منطقی تولیدکنندگان حفظ نشود، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید میتواند به کمبود عرضه و افزایش مجدد قیمتها منجر شود.
آیا بازار کالاهای اساسی به ثبات قیمتی میرسد؟
موفقیت برنامه دولت برای کاهش فاصله قیمتی به میزان اصلاح ساختار توزیع، توسعه شبکههای عرضه مستقیم و استمرار نظارت بر بازار بستگی دارد. در صورتی که حلقههای غیرضروری زنجیره تأمین حذف شوند و تولیدکنندگان سهم بیشتری از درآمد نهایی را دریافت کنند، احتمال کاهش قیمت مصرفکننده و افزایش کارایی بازار وجود خواهد داشت. با این حال، تداوم تورم عمومی و رشد هزینههای تولید همچنان از مهمترین چالشهای پیش روی این سیاست به شمار میرود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟