تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که جنگ رمضان، فراتر از محاسبات نظامی، یک آزمایش طبیعیِ تمامعیار در حوزه اقتصاد سیاسی و حکمرانی محلی بوده است. در حالی که شاخصهای کلان اقتصاد ایران طی سالهای اخیر از کاهش سرمایه اجتماعی، رشد نقدینگی و عقبنشینی سرمایهگذاران حکایت داشت، این بحران امنیتی ناگهان تصویری متفاوت از ظرفیتهای نهفته جامعه به نمایش گذاشت. محلههایی که تصور میرفت در اثر فشارهای معیشتی و تحریم از هم گسیختهاند، ناگهان به کانونهای خودجوش سازماندهی اقتصادی و توزیع منابع تبدیل شدند؛ پدیدهای که بسیاری از صاحبنظران را به بازتعریف مفاهیم پایهای توسعه و تابآوری واداشته است.
دادههای میدانی حاکی از آن است که در جریان این جنگ، بیش از ۴۰ درصد از محلههای درگیر، شبکههای مردمیِ توزیع کالاهای اساسی را بهطور مستقل سازماندهی کردند و نزدیک به ۶۵ درصد از خدمات امدادرسانی اولیه بدون مداخله مستقیم نهادهای دولتی انجام شده است. این آمار، پرسش بنیادینی را درباره نسبت دولت و جامعه در شرایط بحران مطرح میسازد؛ آیا این کنشگری محلی، صرفاً یک واکنش آنی و مقطعی است یا میتواند بهعنوان الگویی نوین برای بازسازی اقتصادی پساجنگ و جبران کسری بودجههای عمرانی مورد استفاده قرار گیرد؟
۵ تحول نهادی جنگ رمضان از سرمایه اجتماعی تا حکمرانی مشارکتی
جنگ رمضان، برخلاف پیشبینیهای اولیه که حاکی از تشدید انزوای اجتماعی و فروپاشی شبکههای اقتصادی محلی بود، به نوعی «آزمایشگاه واقعی» برای سنجش ظرفیتهای حکمرانی مردمپایه تبدیل شد. آنچه در این دوره رخ داد، نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در سطح محله، اگر بهدرستی شناسایی و سازماندهی شود، میتواند به یک منبع استراتژیک برای جبران کسری بودجه، افزایش سرعت بازسازی و کاهش وابستگی به منابع دولتی مبدل گردد. این پنج مؤلفه، گویای عمق تحولی است که میتواند معماری اقتصادی پساجنگ را به کلی دگرگون سازد.
۵ نکته شمارهگذاری شده (تحلیلی و مبتنی بر داده):
۱. کاهش ۳۰ درصدی هزینههای لجستیکی در محلههای خودسازمانده: بررسیهای تطبیقی نشان میدهد که هزینه توزیع کالاهای اساسی در محلههایی که شبکههای مردمی تشکیل شد، بهطور میانگین ۳۰ درصد کمتر از مناطقی بوده که صرفاً به ساختار دولتی متکی بودند؛ صرفهجویی معادل ۱۲۰ میلیارد تومان در طول دوره ۴۵ روزه جنگ.
۲. نرخ مشارکت اقتصادیِ ۵۲ درصدی در گروههای سنی ۲۰ تا ۴۵ سال: در جریان جنگ، بیش از نیمی از جمعیت فعال محلهها در فرایندهای توزیع، امداد و پشتیبانی شرکت داشتند؛ رقمی که در شرایط عادی برای مشارکتهای داوطلبانه اقتصادی به ندرت از ۱۵ درصد فراتر میرود.
۳. کاهش ۴۰ درصدی زمان پاسخگویی به نیازهای معیشتی نسبت به الگوی متمرکز: میانگین زمان توزیع اقلام ضروری در محلههایی با ساختار مردمی، از ۴۸ ساعت به ۲۸ ساعت کاهش یافت که نشاندهنده کارایی بالای مدل حکمرانی نزدیک به شهروندان است.
۴. افزایش ۶۰ درصدی تمایل به مشارکت مالی محلی در قالب صندوقهای همیاری: آمارهای غیررسمی از تشکیل بیش از ۲۰۰ صندوق محلی تأمین مالی خرد حکایت دارد که سرمایه اولیه آنها از محل کمکهای مردمی تأمین شده و پتانسیل تبدیل به نهادهای اعتباری پایدار را دارد.
۵. تغییر در اولویتهای تخصیص منابع از پروژههای نمایشی به نیازهای اساسی محله: تجربه جنگ نشان داد که وقتی مردم در تصمیمگیری مشارکت دارند، ۷۵ درصد منابع به سمت تأمین مسکن، معیشت و خدمات اولیه هدایت میشود، در حالی که در الگوی متمرکز، سهم این حوزهها معمولاً زیر ۴۰ درصد است.
آیا پارادایم اقتصاد محلهمحور، جانشین الگوی عمرانی متمرکز میشود؟
با استناد به تجربه زیسته جنگ رمضان و دادههای اقتصادی حاصل از آن، سناریوی محتمل برای دوره پساجنگ، گذار تدریجی از مدل «دولت مجری» به «دولت تسهیلگر» است. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که در صورت نهادینهسازی شبکههای مشارکتی محلی، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده تا ۳۵ درصد سریعتر و با ۲۵ درصد صرفهجویی هزینهای نسبت به روشهای سنتی قابل انجام خواهد بود. با این حال، تحلیلگران مؤسسه بینالمللی توسعه پایدار هشدار میدهند که مهمترین ریسک فراروی این الگو، مقاومت ساختارهای بروکراتیک در واگذاری اختیارات مالی و اجرایی به سطوح محلی است؛ پدیدهای که در صورت بیتوجهی، سرمایه اجتماعی فعالشده را در عرض ۶ ماه تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد. بنابراین، موفقیت این پارادایم جدید، منوط به تصویب قوانین حمایتی، ایجاد سازوکارهای شفافیت مالی و آموزش توانمندسازی نهادهای محلی در بازه زمانی شش ماهه اول پس از جنگ خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟