طرح افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در مجلس شورای اسلامی تدوین شده است؛ اما هنوز افزایش حقوق جدیدی به تصویب نرسیده و درصد یا زمان اجرای آن مشخص نیست. محمد بیات، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد این طرح را برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران آماده کرده و در ادامه برای ثبت آن اقدام خواهد کرد.
به گزارش چارسو اقتصاد، محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی تأکید کرده است که دریافتی فعلی کارمندان، کارگران و بازنشستگان پاسخ‌گوی هزینه‌های معیشتی آن‌ها نیست و دولت باید برای ترمیم حقوق این گروه‌ها اقدام کند.
این نماینده همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری دولت را یکی از راه‌های پیشنهادی تأمین منابع افزایش حقوق عنوان کرده است.
طرح جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چیست؟
محمد بیات اعلام کرده است که طرحی با موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم تهیه و تدوین کرده و قرار است مراحل بعدی ثبت آن انجام شود.
هدف اعلام‌شده این پیشنهاد، کاهش فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و دریافتی حقوق‌بگیران است.
به گفته این نماینده، افزایش قیمت کالاها و خدمات باعث شده حقوق بسیاری از کارمندان، کارگران و بازنشستگان با هزینه‌های روزمره تناسب نداشته باشد.
با این حال، اظهارات منتشرشده هنوز شامل متن نهایی طرح، فرمول محاسبه افزایش حقوق یا زمان اجرای آن نیست.
بنابراین تدوین این طرح به معنای تصویب افزایش حقوق یا صدور حکم جدید برای حقوق‌بگیران نیست.
آیا افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ تصویب شده است؟
خیر. تا زمان تنظیم این گزارش، خبر جدید صرفاً درباره تدوین طرحی از سوی یکی از نمایندگان مجلس است.
محمد بیات اعلام کرده که طرح در ادامه کار به ثبت خواهد رسید. در نتیجه، هنوز نمی‌توان از تصویب نهایی آن، تأیید منابع مالی یا لازم‌الاجرا شدن افزایش حقوق سخن گفت.
برای تبدیل چنین پیشنهادی به یک حکم اجرایی، باید مسیر قانونی لازم طی شود و موضوع تأمین منابع مالی نیز مشخص باشد.
| موضوع | آخرین وضعیت در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ |
|---|---|
| تدوین طرح افزایش حقوق | از سوی محمد بیات اعلام شده |
| ثبت رسمی طرح در مجلس | در اظهارات منتشرشده هنوز تأیید نشده |
| تصویب نهایی افزایش حقوق | اعلام نشده |
| درصد افزایش حقوق | مشخص نشده |
| تاریخ اجرای احتمالی | مشخص نشده |
| تأمین منابع مالی | صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، به‌عنوان پیشنهاد نماینده |
افزایش حقوق متناسب با تورم شامل چه کسانی می‌شود؟
در اظهارات محمد بیات، سه گروه کارمندان، کارگران و بازنشستگان به‌عنوان گروه‌هایی معرفی شده‌اند که حقوق آن‌ها باید متناسب با تورم ترمیم شود.
اما هنوز متن رسمی طرح منتشر نشده تا مشخص شود هر گروه دقیقاً با چه شرایطی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
کارمندان دولت
افزایش حقوق کارکنان مشمول قوانین استخدامی دولت به ضوابط قانونی، احکام حقوقی و منابع بودجه‌ای وابسته است. جزئیات افزایش جدید در طرح پیشنهادی هنوز مشخص نشده است.
بازنشستگان
حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف تابع مقررات مربوط به همان صندوق‌ها و قوانین مرتبط با حقوق و مستمری است. هنوز روشن نیست طرح جدید چه سازوکاری برای این گروه پیش‌بینی می‌کند.
کارگران مشمول قانون کار
حداقل مزد کارگران در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار و تصمیم‌های شورای عالی کار تعیین می‌شود. برای بررسی اثر طرح جدید مجلس بر این گروه باید متن نهایی و نسبت آن با مقررات مزد مشخص شود.
بنابراین نباید فرض کرد همه گروه‌های حقوق‌بگیر به‌صورت خودکار و با یک درصد یکسان افزایش حقوق خواهند داشت.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چند درصد خواهد بود؟
هنوز درصد مشخصی برای افزایش حقوق اعلام نشده است.
عنوان طرح به افزایش حقوق متناسب با تورم اشاره دارد، اما این عبارت به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که افزایش حقوق دقیقاً معادل تورم سالانه، تورم نقطه‌به‌نقطه یا شاخص دیگری محاسبه خواهد شد.
برای تعیین میزان افزایش، باید مشخص شود مبنای تورم، دوره محاسبه، گروه‌های مشمول و شیوه اعمال افزایش در احکام حقوقی چیست.
تا زمانی که این موارد در متن طرح یا مصوبه نهایی روشن نشده باشند، انتشار ارقامی مانند افزایش قطعی ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصدی مبنای قابل اتکا ندارد.
هزینه افزایش حقوق متناسب با تورم از کجا تأمین می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات محمد بیات، پیشنهاد تأمین منابع مالی افزایش حقوق از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت است.
او بر این باور است که دولت می‌تواند با صرفه‌جویی در برخی مخارج، از جمله هزینه برگزاری همایش‌ها و سمینارها، بخشی از منابع مورد نیاز برای ترمیم حقوق را تأمین کند.
با این حال، هنوز برآورد رسمی از هزینه اجرای طرح یا میزان منابع قابل تأمین از این محل منتشر نشده است.
به همین دلیل، نمی‌توان نتیجه گرفت که صرفه‌جویی‌های پیشنهادی به‌تنهایی برای تأمین تمام هزینه افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان کافی خواهد بود.
قانون درباره افزایش حقوق متناسب با تورم چه می‌گوید؟
موضوع ارتباط حقوق با تورم پیش از این نیز در قوانین ایران مطرح شده است.
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش سالانه ضرایب حقوق متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حکم دارد.
همچنین ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار را از معیارهای تعیین حداقل مزد کارگران معرفی می‌کند.
با این حال، وجود این مقررات به معنای اعمال خودکار یک افزایش حقوق تازه برای همه کارکنان و بازنشستگان در میانه سال نیست. دامنه شمول و نحوه اجرای هر حکم باید براساس قوانین مربوط و تصمیم‌های اجرایی بررسی شود.
طرح جدید محمد بیات نیز تا زمان روشن شدن متن رسمی و مسیر تصویب، یک پیشنهاد تقنینی محسوب می‌شود.
آیا طرح جدید با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تفاوت دارد؟
بله. طرح افزایش حقوق متناسب با تورم که محمد بیات درباره آن سخن گفته، با پرونده‌های جاری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک موضوع واحد نیست.
در همان روز ۱۳ آبان، خبرگزاری تسنیم گزارش داد که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بخشی از بازنشستگان ایراد گرفته است.
آن پرونده درباره روش محاسبه حقوق گروه مشخصی از بازنشستگان و انطباق مصوبه دولت با قانون برنامه هفتم است.
در مقابل، پیشنهاد جدید محمد بیات موضوع گسترده‌تری دارد و افزایش حقوق گروه‌های مختلف متناسب با تورم را مطرح می‌کند.
بنابراین نباید خبر ایراد به مصوبه متناسب‌سازی را به معنای رد یا تصویب طرح جدید افزایش حقوق معرفی کرد.
افزایش حقوق متناسب با تورم چه اثری بر قدرت خرید دارد؟
هدف اقتصادی افزایش حقوق متناسب با تورم، محدود کردن کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در برابر افزایش قیمت کالاها و خدمات است.
اگر رشد حقوق از افزایش هزینه‌های زندگی کمتر باشد، قدرت خرید واقعی دریافتی کارکنان و بازنشستگان می‌تواند کاهش پیدا کند.
در مقابل، افزایش متناسب حقوق ممکن است بخشی از این کاهش را جبران کند؛ اما میزان اثر آن به درصد افزایش، ترکیب هزینه‌های خانوار و زمان اجرای تصمیم وابسته است.
از منظر بودجه عمومی نیز روش تأمین منابع اهمیت دارد. اجرای افزایش حقوق بدون منابع مالی پایدار می‌تواند فشار تازه‌ای بر هزینه‌های دولت ایجاد کند.
به همین دلیل، ارزیابی اقتصادی طرح به دو پرسش اصلی وابسته است: حقوق‌ها با چه فرمولی افزایش می‌یابند و منابع پرداخت آن چگونه تأمین می‌شوند؟
زمان اجرای طرح افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چه زمانی است؟
تا تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵، زمان مشخصی برای اجرای طرح اعلام نشده است.
با توجه به اظهارات محمد بیات، نخست باید وضعیت ثبت رسمی طرح و سپس مراحل بررسی آن در مجلس روشن شود.
پس از آن نیز برای اطلاع از امکان اجرا، باید متن مصوبه احتمالی، منابع مالی و مقررات اجرایی منتشر شود.
در نتیجه، هنوز مشخص نیست این پیشنهاد در سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد یا در تصمیم‌های حقوق و دستمزد سال آینده مورد توجه قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی؛ افزایش حقوق در مرحله پیشنهاد است، نه اجرا
محمد بیات، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس، از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان متناسب با تورم خبر داده است.
او کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران را دلیل ضرورت این اقدام دانسته و صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری دولت را به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین منابع پیشنهاد کرده است.
با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، طرح هنوز به‌عنوان یک افزایش حقوق مصوب و لازم‌الاجرا اعلام نشده و درصد افزایش، گروه‌های مشمول نهایی و تاریخ اجرای آن مشخص نیست.
مهم‌ترین تحول بعدی، ثبت و انتشار متن رسمی طرح خواهد بود؛ زیرا تنها پس از مشخص شدن مفاد آن می‌توان درباره میزان افزایش حقوق و آثار بودجه‌ای تصمیم پیشنهادی دقیق‌تر قضاوت کرد.
پرسش‌های مهم درباره افزایش حقوق و تورم
اگر حقوق به اندازه تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید کاملاً جبران می‌شود؟
لزوماً خیر. اثر واقعی افزایش حقوق به دوره مقایسه، ترکیب هزینه‌های خانوار و تغییر قیمت کالاها و خدماتی بستگی دارد که هر خانوار مصرف می‌کند. نرخ تورم عمومی ممکن است با تورم تجربه‌شده یک خانوار متفاوت باشد.
آیا افزایش حقوق کارمندان دولت شامل کارکنان شرکت‌های خصوصی هم می‌شود؟
نه به‌صورت خودکار. کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان دستگاه‌های دولتی ممکن است تابع مقررات متفاوتی باشند. دامنه هر افزایش باید در متن قانون یا مصوبه مربوط مشخص شود.
آیا تصویب افزایش حقوق می‌تواند شامل معوقات ماه‌های قبل شود؟
تنها در صورتی که تاریخ اجرای حکم و مقررات مربوط چنین اثری را پیش‌بینی کنند. بدون مصوبه مشخص نمی‌توان وعده پرداخت معوقات داد.
آیا افزایش حقوق بدون تأمین بودجه ممکن است به تأخیر در پرداخت منجر شود؟
تأمین منابع مالی یکی از عوامل مهم اجرای پایدار افزایش حقوق است. آثار اجرایی هر تصمیم به مبلغ تعهدات، منابع مصوب و سازوکار پرداخت بستگی خواهد داشت.
منابع خبر و بررسی قانونی
- اکوایران، ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ گزارش اظهارات محمد بیات به نقل از خانه ملت
- پیام خلیج فارس، ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ بازتاب توضیحات نماینده مجلس درباره طرح افزایش حقوق
- خبرگزاری تسنیم، ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ ایراد جداگانه مجلس به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بخشی از بازنشستگان
- قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۲۵ درباره ضرایب حقوق و تورم
- خبرگزاری تسنیم؛ سابقه درخواست نمایندگان برای افزایش حقوق متناسب با تورم و مبانی قانونی آن
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟