طهمورث لاهوتی در نشستی با مسئولان قضایی، پرده از یک واقعیت تلخ در ساختار صنعتی پایتخت برداشت؛ وجود ۲۰ هزار واحد تولیدی و کارگاهی که طی سه دهه گذشته بهصورت غیرقانونی و بیضابطه در لکههای صنعتی شکل گرفتهاند. آنچه این وضعیت را بحرانیتر میکند، نه تنها گستردگی این واحدها که نفوذ آنها در بستر رودخانهها، دریافت انشعابات آب، برق و گاز و حتی فعالیت با نشانهای تجاری معتبر در حوزه مواد غذایی است.
لاهوتی با صراحت اعلام کرده که سازمان صنایع کوچک نه متولی ایجاد این لکهها بوده و نه نقشی در شکلگیری آنها داشته، اما اکنون با مداخله مسئولانه و بر اساس مصوبه هیئت وزیران، خود را موظف به ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران میداند. این در حالی است که سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با تغییر کاربری این اراضی بدون پرداخت هزینههای مربوطه مخالفت کرده و دولت را در میانه یک تضاد منافع جدی قرار داده است؛ از یک سو ضرورت قانونمداری و از سوی دیگر حفظ تولید و اشتغال ۲۰ هزار واحد که هرگونه برخورد شتابزده با آنها میتواند به تعطیلی گسترده و افزایش بیکاری منجر شود.
۵ چالش کلیدی در مسیر ساماندهی لکههای صنعتی تهران
ساماندهی لکههای صنعتی با توجه به قدمت سهدههای و تعداد بالای واحدهای مستقر، نیازمند راهکاری چندوجهی است که نه تنها جنبههای قانونی و حقوقی، بلکه ملاحظات اقتصادی و معیشتی را نیز در برگیرد. در ادامه به پنج چالش اساسی این فرآیند اشاره میشود.
تعارض منافع میان قانونمداری و حفظ تولید: ۲۰ هزار واحد تولیدی فعال، بهطور متوسط هر یک حداقل ۱۰ تا ۱۵ نیروی کار مستقیم دارند؛ یعنی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل در معرض خطر. از سوی دیگر، اصرار سازمان امور اراضی بر دریافت هزینه تغییر کاربری که برخی کارشناسان آن را تا سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش روز زمین برآورد میکنند، توان مالی بسیاری از این واحدها را برای قانونیسازی با چالش مواجه کرده است.
فقدان زیرساختهای شهری و زیستمحیطی: استقرار واحدهای تولیدی در بستر رودخانهها و بدون مطالعات زیستمحیطی، علاوه بر تهدید منابع آبی و خاک، ریسک سیلزدگی و خسارتهای جانی و مالی را بهشدت افزایش داده است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۵ درصد از این لکهها در حریم رودخانههای اصلی تهران نظیر کن و کرج مستقر هستند که ساماندهی آنها را به یک اولویت زیستمحیطی تبدیل کرده است.
نظام تأمین انشعابات غیررسمی: دریافت انشعابات آب، برق و گاز توسط این واحدها در حالی صورت گرفته که بسیاری از شهرکهای صنعتی رسمی با کمبود زیرساخت مواجه هستند. برآوردها نشان میدهد که این لکهها سالانه حدود ۵ تا ۷ درصد از ظرفیت شبکه توزیع برق استان تهران را مصرف میکنند که با توجه به ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد میآورد.
چالش تغییر کاربری اراضی کشاورزی: مخالفت سازمان امور اراضی با تغییر کاربری این اراضی، ریشه در سیاستهای کلان حفظ اراضی حاصلخیز دارد. استان تهران در سالهای اخیر سالانه بهطور متوسط حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کاربری صنعتی و مسکونی از دست داده و تداوم این روند، امنیت غذایی پیرامون پایتخت را تهدید میکند.
خلأ قانونی در برخورد با متخلفان: بهرغم تأکید لاهوتی بر بیضابطه بودن این لکهها، برخورد با آنها تاکنون به دلیل نبود مرجع مشخص و ضمانت اجرایی کافی، به نتیجه نرسیده است. حتی صدور احکام قضایی برای تخریب یا جابهجایی در عمل با دشواری روبهرو بوده و به دلیل ابعاد گسترده اشتغالزایی این واحدها، دستگاههای اجرایی از اقدام قاطع خودداری کردهاند.
آیا ساماندهی لکههای صنعتی بدون تعطیلی هزاران واحد ممکن است؟
با توجه به تجربه ناموفق برخوردهای قهری با واحدهای صنعتی غیرمجاز در سالهای گذشته که عمدتاً به تعطیلی واحدهای کوچک و تشدید بیکاری انجامیده، به نظر میرسد راهکار ساماندهی از طریق اخذ جریمه و تغییر کاربری با اقساط بلندمدت، تنها گزینه پیشروی دولت است. با این حال، برآورد هزینههای تغییر کاربری برای ۲۰ هزار واحد که هر کدام بهطور متوسط حداقل ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع زمین اشغال کردهاند، نشان میدهد که این طرح به سرمایهای بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان نیاز دارد که بدون حمایت نظام بانکی و تسهیلات کمبهره، عملیاتی نخواهد بود. در غیاب این حمایتها، ساماندهی یا به حاشیهرانی تولید و تعطیلی گسترده میانجامد یا به شکلی صوری و بیاثر باقی میماند و هزینههای آن در نهایت بر دوش مصرفکننده و اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟