اقتصاد قوی فقط با کنترل نرخ ارز، مهار تورم یا تصمیمهای روزمره دولت ساخته نمیشود. قدرت اقتصادی زمانی شکل میگیرد که کشور افق بلندمدت داشته باشد، تولید را محور رشد قرار دهد، مردم و بخش خصوصی را وارد میدان کند و در برابر تحریم، شوکهای خارجی و وابستگی به نفت تابآور شود.
چرا اقتصاد قوی را نمیتوان فقط با نرخ ارز و تورم سنجید؟
در تحلیلهای رایج، اقتصاد معمولا با شاخصهایی مانند نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ سود بانکی و تصمیمهای روزمره دولت شناخته میشود. این شاخصها اهمیت دارند، اما بهتنهایی قادر نیستند تصویر کاملی از اقتصاد ارائه دهند. در پسِ این اعداد، پرسشی بنیادیتر قرار دارد؛ کشور در پی ساختن چه نوع اقتصادی است؟ آیا هدف، اقتصادی وابسته به نفت و واردات است یا اقتصادی متکی بر تولید، فناوری، مشارکت مردم و تعامل فعال با جهان؟
نقش رهبری نیز در همین سطح قابل تبیین است. رهبری قرار نیست جای دولت قرار گیرد و درباره قیمتگذاری، تعیین نرخ سود بانکی یا تعرفه روزانه کالاها تصمیمگیری کند. این امور در حوزه وظایف دولت، بانک مرکزی، مجلس و سایر دستگاههای اجرایی قرار دارد. وظیفه رهبری، تعیین جهتگیری کلان و تثبیت مسیر حرکت اقتصاد است تا اقتصاد کشور با تغییر دولتها، جابهجایی وزیران و تغییر رویکردهای اجرایی، دچار بیثباتی و فقدان چشمانداز نشود.
اقتصادی که از نقشه راه بالادستی برخوردار نباشد، با هر تغییر دولت، بار دیگر تعریف میشود. یک دولت بر واردات تأکید میکند، دولت بعدی تولید را در اولویت قرار میدهد و دولت دیگر به کنترل دستوری بازار روی میآورد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نمیتوانند افق روشنی برای تصمیمگیری و برنامهریزی داشته باشند. اقتصاد قدرتمند به ثبات در جهتگیری نیاز دارد و در نبود این ثبات، سرمایه به جای حرکت به سمت تولید بلندمدت، به فعالیتهای کوتاهمدت، سفتهبازی و بازارهای کمریسکتر سوق پیدا میکند.
از این منظر، ابتکار رهبر شهید در حوزه اقتصاد، نه در مدیریت اجرایی بازار، بلکه در طراحی و تثبیت مسیر پیشرفت اقتصادی کشور بود. این رویکرد بر سه محور ترسیم افق بلندمدت برای اقتصاد ایران. بازتعریف نقش دولت و گسترش میدان نقشآفرینی مردم و تبدیل تولید و تابآوری به اولویتهای پایدار اقتصاد کشور استوار بود.
افق بلندمدت اقتصاد ایران چگونه تعیین شد؟
نخستین گام مهم، تعیین افق بود. سند چشمانداز ۱۴۰۴ اقتصاد ایران را از اداره کوتاهمدت به سمت هدفگذاری بلندمدت برد. در این سند، ایران باید به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه میرسید. همین هدف، یک پیام روشن برای سیاستگذاری داشت: اقتصاد ایران نباید فقط درگیر اداره روزمره، فروش نفت و کنترل مقطعی بازار بماند؛ باید در مقیاس منطقهای رقابت کند.
وقتی کشوری برای خود جایگاه اول منطقه را تعریف میکند، ناچار است درباره موتور رشد خود تصمیم بگیرد. آیا رشد باید بر پایه فروش خام منابع طبیعی باشد یا بر پایه تولید صنعتی، فناوری، بهرهوری، صادرات و سرمایهگذاری؟ آیا دولت باید همه اقتصاد را در اختیار داشته باشد یا باید میدان را برای مردم، بخش خصوصی، تعاونیها و سرمایه داخلی باز کند؟ سند چشمانداز، این پرسشها را از سطح بحثهای پراکنده به سطح یک نقشه ملی منتقل کرد.
در ادامه، سیاستهای کلی اصل ۴۴ یکی از جدیترین تلاشها برای تغییر نقش دولت در اقتصاد بود. مسئله فقط خصوصیسازی به معنای فروش بنگاههای دولتی نبود. مسئله اصلی این بود که اقتصاد ایران زیر وزن تصدیگری دولت نفس میکشید. وقتی دولت هم سیاستگذار است، هم مالک، هم تولیدکننده، هم قیمتگذار و هم توزیعکننده، بخش خصوصی واقعی نمیتواند رشد کند. رقابت شکل نمیگیرد، بهرهوری بالا نمیرود و سرمایه مردم وارد میدان تولید نمیشود.
اصل ۴۴ قرار بود این قفل را باز کند. و مسیر کلی آن کاهش تصدیگری دولت، تقویت بخش خصوصی و تعاونی، توسعه بازار سرمایه، افزایش رقابت و استفاده از ظرفیت مردم در تولید و سرمایهگذاری بود. البته اجرای این سیاست در سالهای بعد با ضعف و انحراف همراه شد. بخشی از خصوصیسازیها به واگذاری واقعی به مردم تبدیل نشد و گاهی فقط مالکیت از دولت به شبهدولت منتقل شد. اما این ضعف در اجرا، اصل جهتگیری را بیاعتبار نمیکند. مسیر درست این بود که اقتصاد ایران بدون فعال شدن مردم و سرمایه داخلی، به رشد پایدار نمیرسد.
در این چارچوب، سیاستهای اصل ۴۴ چند مسیر اصلی را دنبال میکرد:
کاهش تصدیگری دولت
دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها فاصله بگیرد و بیشتر بر سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت متمرکز شود.
تقویت بخش خصوصی و تعاونی
بخش خصوصی واقعی و تعاونیها زمانی رشد میکنند که دسترسی عادلانه به بازار، منابع مالی، مجوزها و فرصتهای سرمایهگذاری داشته باشند.
افزایش رقابت در اقتصاد
رقابت باعث افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، بهبود کیفیت کالا و خدمات و کاهش انحصار در بازار میشود.
فعالسازی سرمایههای مردمی
اقتصاد قوی فقط با بودجه دولت ساخته نمیشود. سرمایههای خرد و کلان مردم باید از مسیر تولید، بازار سرمایه، تعاونیها و کارآفرینی وارد اقتصاد مولد شود.
در اینجا تفاوت مهمی میان سیاستگذاری کلان و اجرای تکنیکی دیده میشود. رهبری مسیر را مشخص کرد؛ دولتها و نهادهای اجرایی باید آن را درست پیاده میکردند. هرجا اجرا منحرف شد، مسئله را باید در لایه اجرا جستوجو کرد، نه در اصل ایده مردمیسازی اقتصاد و اقتصاد قوی با دولت بزرگ و بخش خصوصی ضعیف ساخته نمیشود.
تولید چگونه به محور دائمی اقتصاد ایران تبدیل شد؟
پایه دوم معماری اقتصادی رهبر شهید، تبدیل تولید به مسئله مرکزی کشور بود. در دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران همزمان با فشارهای تحریم، محدودیت ارزی، وابستگی بودجه به نفت، مصرف نابهینه انرژی، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات نظام بانکی و موانع تولید روبرو شد. در چنین شرایطی، پاسخ صرفاً نمیتوانست مذاکره یا مدیریت مقطعی بازار باشد. اقتصاد باید از درون مقاومتر میشد.
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف در همین چارچوب معنا داشت. اصلاح مصرف فقط توصیه اخلاقی به خانوارها نبود. مسئله، هدررفت بزرگ منابع ملی از انرژی و آب گرفته تا بودجه عمومی، یارانههای پنهان، منابع بانکی و هزینههای اداری بود. اقتصادی که منابع خود را بیحساب مصرف میکند، حتی با درآمد بالا هم به رشد پایدار نمیرسد. اصلاح مصرف یعنی بهینهسازی تخصیص منابع، یعنی سرمایه کشور به جای اتلاف، به سمت تولید، زیرساخت و بهرهوری حرکت کند.
پس از آن، سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تولید را از سطح شعار به سطح دستور کار اقتصادی رساند. این سیاستها بر تکمیل زنجیره تولید، حمایت از کالاهای راهبردی، مدیریت منابع ارزی به نفع تولید، بهبود محیط کسبوکار، افزایش بهرهوری و جلوگیری از راکد ماندن سرمایه انسانی و فیزیکی تأکید داشت. تولید در این نگاه، فقط افزایش تیراژ کالا نیست. تولید یعنی تبدیل ماده خام به محصول با ارزش افزوده، اتصال بازار داخلی به صادرات، تقویت سرمایهگذاری و ساختن زنجیرهای که اشتغال، فناوری و درآمد پایدار ایجاد کند.
با تشدید تحریمها، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرحله کاملتری از همین نگاه بود. اقتصاد مقاومتی میگفت پاسخ به فشار خارجی، فقط در بیرون از اقتصاد پیدا نمیشود. اگر بودجه به نفت وابسته بماند، واردات گلوگاه تولید باشد، تجارت خارجی به چند مسیر محدود شود، نظام بانکی ناکارآمد باشد و مردم در اقتصاد نقش واقعی نداشته باشند، تحریم اثرگذار میشود. پس باید اقتصاد از داخل مقاوم شود.
اقتصاد مقاومتی بر چند محور اصلی استوار بود:
درونزایی اقتصاد
اقتصاد باید بر ظرفیتهای داخلی، تولید ملی، سرمایه انسانی و توان بنگاههای داخلی تکیه کند تا در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیری کمتری داشته باشد.
برونگرایی و توسعه صادرات
درونزایی به معنای انزوا نیست. اقتصاد قوی باید بتواند با بازارهای منطقهای و جهانی تعامل کند، صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و سهم بیشتری از زنجیره ارزش منطقهای به دست آورد.
دانشبنیانی و ارتقای بهرهوری
رشد پایدار بدون فناوری، نوآوری و افزایش بهرهوری ممکن نیست. دانشبنیانها زمانی اثرگذار میشوند که به تولید واقعی، صنعت، کشاورزی، انرژی و صادرات متصل شوند.
مردمیسازی اقتصاد
مردمیسازی یعنی مردم فقط مصرفکننده یا تماشاگر اقتصاد نباشند، بلکه از مسیر کارآفرینی، سرمایهگذاری، تعاونیها، بازار سرمایه و تولید، به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شوند.
کاهش وابستگی به نفت
اقتصادی که بودجه و تجارت آن به نفت وابسته باشد، در برابر تحریم، نوسان قیمت جهانی و شوکهای سیاسی آسیبپذیر میماند. کاهش وابستگی به نفت یکی از پایههای تابآوری اقتصادی است.
تنوع شرکای تجاری
تمرکز تجارت خارجی بر چند کشور یا چند مسیر محدود، ریسک اقتصاد را افزایش میدهد. تنوعبخشی به شرکای تجاری، مسیرهای صادراتی و ابزارهای مالی، قدرت مانور اقتصاد را بالا میبرد.
در سالهای بعد، تأکیدهای مستمر رهبری بر تولید، سرمایهگذاری، مهار تورم، رشد تولید، دانشبنیانها، اصلاح ساختار بودجه، مبارزه با فساد و حمایت از کارآفرینان، ادامه همین مسیر بود. این تأکیدها جای دولت را نمیگیرد، اما هزینه بیعملی را بالا میبرد. وقتی تولید بهطور مداوم در سطح رهبری تکرار میشود، دستگاه اجرایی دیگر نمیتواند آن را مسئلهای فرعی بداند.
سه پایه اصلی ساخت اقتصاد قوی
نقش رهبری در اقتصاد، مدیریت روزمره بازار نبود؛ بلکه طراحی مسیر، تثبیت جهتگیری کلان و تبدیل تولید و تابآوری به اولویت دائمی کشور بود. در این چارچوب، سه پایه اصلی برای ساخت اقتصاد قوی قابل شناسایی است:
تعیین افق بلندمدت برای اقتصاد ایران
سند چشمانداز ۱۴۰۴ اقتصاد ایران را از اداره روزمره به سمت هدفگذاری بلندمدت برد و این پیام را منتقل کرد که کشور باید در مقیاس منطقهای رقابت کند، نه اینکه فقط به کنترل مقطعی بازار، فروش نفت یا مدیریت بحرانهای کوتاهمدت محدود بماند.
تغییر نقش دولت به نفع مردم و بخش خصوصی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هدف کاهش تصدیگری دولت، تقویت بخش خصوصی و تعاونی، افزایش رقابت و استفاده از ظرفیت سرمایههای مردمی طراحی شد. اقتصاد قوی با دولت بزرگ و بخش خصوصی ضعیف ساخته نمیشود.
تبدیل تولید و تابآوری به دستور کار دائمی کشور
سیاستهای تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی، تولید را از سطح شعار به سطح برنامه کلان اقتصادی منتقل کرد. هدف این مسیر، فاصله گرفتن از خامفروشی، کاهش وابستگی به نفت، توسعه زنجیره ارزش، تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر شوکهای خارجی بود.
جمعبندی اینکه نقش رهبر شهید در اقتصاد، مدیریت روزمره بازار نبود بلکه معماری مسیر بود. سه ابتکار اصلی این معماری عبارت بود از تعیین افق بلندمدت، تغییر نقش دولت به نفع مردم و تبدیل تولید و تابآوری به دستور کار دائمی کشور. ارزیابی اینکه دولتها و دستگاهها تا چه اندازه این مسیر را درست اجرا کردند، بحث جداگانهای است. اما در سطح ریلگذاری، جهت روشن بود. اقتصاد ایران برای قوی شدن باید از وابستگی نفتی، خامفروشی، دولتمحوری، مصرف نابهینه و تجارت محدود عبور کند و به سمت تولید، زنجیره ارزش، دانشبنیانی، مردممحوری، صادرات و تابآوری حرکت کند.
سوالات مهم درباره ساخت اقتصاد قوی
اقتصاد قوی چگونه ساخته میشود؟
اقتصاد قوی با تولید پایدار، کاهش وابستگی به نفت، مشارکت مردم، رشد بخش خصوصی، توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و تابآوری در برابر شوکهای خارجی ساخته میشود.
چرا اقتصاد را نباید فقط با نرخ ارز و تورم تحلیل کرد؟
نرخ ارز و تورم نشانههای مهم وضعیت اقتصاد هستند، اما ریشه قدرت یا ضعف اقتصاد در ساختار تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری، سیاستگذاری بلندمدت و میزان تابآوری کشور قرار دارد.
مردمیسازی اقتصاد چه معنایی دارد؟
مردمیسازی اقتصاد یعنی مردم، بخش خصوصی، تعاونیها، کارآفرینان و سرمایههای داخلی به جای نقش حاشیهای، در تولید، سرمایهگذاری و خلق ارزش نقش واقعی داشته باشند.
اقتصاد مقاومتی چه ارتباطی با اقتصاد قوی دارد؟
اقتصاد مقاومتی تلاش میکند اقتصاد را در برابر تحریم، شوکهای خارجی، وابستگی به نفت و محدودیتهای تجاری مقاوم کند و همزمان تولید داخلی، صادرات، دانشبنیانی و زنجیره ارزش را تقویت کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟