در دوره جنگ، چه در تجربه تاریخی جنگ تحمیلی و چه در جنگ اقتصادی اخیر، تهدید اصلی فقط بمب و موشک نبود؛ بلکه خطر واقعی، گسست زنجیره تأمین کالاهای اساسی و ورود اقتصاد به فاز کمبود فراگیر بود. در چنین شرایطی، اگر دولت نتواند توزیع و تأمین اقلامی مانند گندم، دارو و سوخت را مدیریت کند، تورم میتواند به سطوح انفجاری برسد و جامعه را با بحران کمبود و بیثباتی روبهرو سازد.
شاخصهای کلان و برخی تحلیلها نشان میدهد بدون مجموعهای از مداخلات فوری، نرخ تورم ماهانه میتوانست از ۵۰ درصد عبور کند و شاخص دسترسی سرانه به کالاهای ضروری به زیر ۴۰ درصد سقوط کند؛ وضعیتی که عملاً معادل کمبود حاد و از کار افتادن بخش مهمی از نظام تأمین معیشت بود. با این حال، دادههای بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد اقتصاد ایران از این سناریوی فاجعهبار عبور کرد. پرسش اصلی این است که چه اقداماتی مانع از بروز کمبودهای بحرانی شد؟
گاهی اقتصاد جنگ مهمتر از خود از جنگ است
اقتصاد جنگ بیش از آنکه صرفاً درگیر تخریب فیزیکی باشد، با تهدید اختلال در تأمین، توزیع و دسترسی مردم به کالاهای حیاتی روبهروست. تجربه ایران نیز نشان داد که خطر اصلی، نایاب شدن کالاهای اساسی و شکلگیری یک بحران فراگیر در بازار مصرف بود.
ایران در این دوره با کاهش شدید درآمدهای ارزی، آسیب به زیرساختها و محدودیتهای تجاری روبهرو شد. در چنین وضعیتی، اگر مداخله سیاستی سریع و هدفمند شکل نمیگرفت، اقتصاد میتوانست به سمت کمبودهای مزمن، تورم جهشی و آشفتگی در شبکه توزیع حرکت کند.
نوسان اقتصاد ایران پیش از جنگ
دولت ایران پیش از آغاز جنگ نیز با شرایط اقتصادی دشواری مواجه بود. همزمان با اجرای برخی سیاستهای اقتصادی پرهزینه، اقتصاد درگیر بیثباتی ارزی و فشارهای تورمی بود. در چنین بستری، شروع جنگ بهمعنای آن بود که اقتصاد از وضعیت مدیریت بازار، به شرایط اقتصاد محاصره منتقل شده است.
پیش از جنگ، ریال ایران با افت شدید ارزش مواجه شده بود و افزایش ۸۴ درصدی نرخ ارز در سال منتهی به ژانویه ۲۰۲۶، نشانهای روشن از این فشار بود. با آغاز حملات گسترده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دولت عملاً نرخگذاری رسمی ارز را بهصورت ضمنی کنار گذاشت و اجازه داد بخشهایی از بازار در وضعیت فریز و رکود قرار بگیرند.
تصمیم اول؛ فریز ارزی و کنترل شوک قیمتها
یکی از نخستین اقدامات دولت، پذیرش یک نوع انجماد ضمنی در بازار ارز و فاصله گرفتن از مدیریت عادی آن بود. این تصمیم اگرچه به معنای پذیرش تورم بالاتر و توقف بخشی از فعالیتهای تجاری بود، اما از یک شوک ناگهانی قیمتی جلوگیری کرد؛ شوکی که میتوانست بازار تهران را بهطور کامل از کار بیندازد.
در عمل، دولت ترجیح داد ذخایر ارزی محدود خود را به جای پشتیبانی از کل اقتصاد، صرف تأمین کالاهای اساسی کند و سایر بخشها را با سازوکارهایی مانند تهاتر و حوالههای داخلی پیش ببرد. این تصمیم، از منظر اقتصادی، نوعی اولویتبندی اضطراری منابع در زمان جنگ بود.
تصمیم دوم؛ جایگزینی مسیر تجارت در شرایط بسته شدن تنگه هرمز
بسته شدن یا اختلال در تنگه هرمز، یکی از بزرگترین تهدیدهای لجستیکی برای اقتصاد ایران بود؛ بهویژه آنکه بخش مهمی از تجارت حجمی کشور از این مسیر عبور میکند. دولت اما از ماهها قبل، فعالسازی مسیرهای جایگزین را در دستور کار قرار داده بود.
تمرکز بر کریدور شمال–جنوب، بنادر دریای خزر و چابهار، بخشی از این راهبرد بود. هرچند ظرفیت این مسیرها با بنادر خلیج فارس قابل قیاس نیست، اما همین جابهجایی ژئواکونومیک باعث شد ماهانه حدود ۲ میلیارد دلار صادرات از مسیرهای زمینی به سمت عراق، ترکیه و پاکستان هدایت شود. این صادرات که عمدتاً شامل فلزات و پتروشیمی بود، نقش مهمی در حفظ جریان ارزآوری و کاهش وابستگی فوری به درآمد نفتی ایفا کرد.
تصمیم سوم؛ نفت در برابر آرد، دارو و نهاده
یکی از حیاتیترین اقدامات دولت، عبور از تجارت پولی متعارف و حرکت به سمت دیپلماسی کالایی و تهاتر بود. در شرایطی که دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی محدود شده و کسری تجاری ماهانه فشار بالایی ایجاد کرده بود، دولت از اهرم نفت برای تأمین نیازهای حیاتی استفاده کرد.
در حالی که قیمت نفت در سطوح بالای ۱۰۰ دلار قرار داشت، این فرصت به وجود آمد که بخشی از درآمدهای نفتی بهطور مستقیم صرف واردات کالاهای اساسی، دارو، ذرت و سویا شود. در همین چارچوب، ترخیص ۲۲۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی در ماه اول جنگ، نشانهای روشن از اولویتبندی امنیت زیستی و غذایی در سیاستگذاری دولت بود.
تصمیم چهارم؛ واگذاری اختیارات به استانها برای مهار شوک
حملات به زیرساختهای صنعتی، بهویژه در بخشهای فولاد و صنایع انرژیبر، یک شوک عرضه بزرگ برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. پاسخ دولت به این وضعیت، تمرکززدایی در تصمیمگیری و واگذاری اختیارات تنظیم بازار و تأمین کالا به استانها بود.
این تصمیم از آن جهت اهمیت داشت که میتوانست زمان واکنش اجرایی را کاهش دهد و بوروکراسی را در شرایط بحران دور بزند. با این حال، این سیاست بدون هزینه نبود. تخریب فیزیکی صنایع و فرسایش بازار کار، خطر بیکاری گسترده و تضعیف سرمایه انسانی را افزایش داده است. دولت فعلاً با ابزارهایی مانند وامهای کمبهره و پرداختهای حمایتی، فشار اجتماعی را کنترل کرده، اما این بخش همچنان یکی از نقاط حساس اقتصاد جنگی باقی مانده است.
تصمیم پنجم؛ جنگ سایبری را با بانکداری نیمهآفلاین پاسخ داد
اقتصاد جنگ فقط در میدان فیزیکی جریان ندارد؛ بخشی از آن در لایه سایبری و مالی رخ میدهد. حملات سایبری به شبکه بانکی ایران، خطر فرار سرمایه دیجیتال، اختلال در پرداختها و تشدید بیثباتی روانی در بازار را افزایش داده بود.
در واکنش، دولت وضعیت فوقالعاده اعلام کرد و شبکه بانکی را به حالت نیمهآفلاین درآورد. این تصمیم اگرچه سرعت بهروزرسانی و کارکرد عادی حسابها را کاهش داد، اما توانست از فرار سرمایه و تشدید شوک مالی جلوگیری کند. در کنار آن، دولت تلاش کرد با هدایت کالاهای موجود به سمت بازار مصرف، تصویر قفسههای پر را حفظ کند؛ زیرا در اقتصاد جنگ، ادراک عمومی از کمبود، خود میتواند به بحران کمبود دامن بزند.
چرا قفسههای فروشگاه خالی نشد؟
یکی از مهمترین دستاوردهای این مجموعه سیاستها، جلوگیری از شکلگیری حس عمومی کمبود بود. در اقتصاد جنگی، اگر مردم احساس کنند کالاها در حال نایاب شدن هستند، رفتارهای احتکاری، خریدهای هیجانی و تشدید فشار بر بازار، بحران را چند برابر میکند.
دولت با کاهش مصرف داخلی در برخی حوزهها، هدایت موجودیها به بازار، تمرکز بر کالاهای حیاتی و اولویتبندی شدید منابع، توانست اجازه ندهد فروشگاهها وارد فاز خالی شدن گسترده شوند. این مسئله، از منظر روانی و اجتماعی، بخشی از موفقیت اقتصادی دولت در دوره جنگ محسوب میشود.
آیا دولت در کوتاهمدت موفق بوده است؟
از منظر علم اقتصاد، میتوان گفت دولت ایران در کوتاهمدت توانسته از وقوع یک سناریوی فاجعهبار جلوگیری کند. ترکیب صادرات غیرنفتی ماهانه، استفاده هدفمند از درآمد نفت، تهاتر کالایی، مسیرهای جایگزین تجارت و مداخلات توزیعی، باعث شد اقتصاد ایران برخلاف برخی پیشبینیها به سمت فروپاشی زنجیره تأمین حرکت نکند.
این به معنای نبود هزینه یا فشار نیست؛ بلکه به این معناست که دولت توانست شدت بحران را از سطح بحرانی به سطح قابلکنترل کاهش دهد و از شکلگیری یک کمبود فراگیر در کالاهای اساسی جلوگیری کند.
ایران چگونه از سناریوی قحطی جنگی عبور کرد؟
جمعبندی این تجربه نشان میدهد عبور از بحران، حاصل یک تصمیم یا یک ابزار واحد نبود؛ بلکه نتیجه ترکیب پنج اقدام راهبردی بود: فریز ارزی و مدیریت شوک قیمت، فعالسازی مسیرهای جایگزین تجارت، دیپلماسی کالایی و تهاتر، تمرکززدایی در تنظیم بازار و پاسخ سریع به جنگ سایبری مالی.
تحلیل ضدواقعی نشان میدهد همین اقدامات، شاخص ترکیبی شدت کمبود را از سطح بحرانی ۸.۵ به ۲.۳ از ۱۰ کاهش دادهاند. این موفقیت، بیش از هر چیز حاصل اولویتبندی دقیق، تخصیص هدفمند منابع و حفظ توزیع عادلانه در اوج فشار بوده است.
رزمایش اقتصادی کشور در 40 روز جنگ
اقتصاد ایران در این دوره نشان داد که تجربه طولانی تحریم و تنوع نسبی در ساختار صادراتی، برخلاف بسیاری از اقتصادهای منطقه، برای آن نوعی ظرفیت بقا ایجاد کرده است. صادرات غیرنفتی، درآمد نفتی مدیریتشده و تجربه پیشین در اقتصاد مقاومتی، سه مؤلفهای بودند که اجازه دادند کشور در میانه جنگ، از سناریوی کمبود فراگیر فاصله بگیرد.
آنچه در این دوره رخ داد را باید نه فقط یک مدیریت مقطعی، بلکه آزمونی برای سنجش ظرفیت واقعی اقتصاد مقاومتی دانست؛ ظرفیتی که در این ۴۰ روز، بیش از هر زمان دیگری در میدان عمل محک خورد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟