نقش مجلس در بازسازی پساجنگ این است که اولویت ملی را به قانون، ردیف بودجه و سازوکار حسابرسی تبدیل کند؛ نه اینکه فقط ساختمان و جاده را در سخنرانی تأیید کند. تجربه جنگ رمضان نشان داد خسارت اصلی فقط آوار نیست. اگر واردات قطعه، تعمیر نیروگاه و پرداخت پیمانکار در صف بوروکراسی بماند، ظرفیت باقیمانده هم از دست میرود. مجلس اینجا سه ابزار دارد: قانونگذاری زماندار، نظارت قابل ردیابی، و بودجهریزی که منابع کمیاب را به برق، تولید گلوگاهی و معیشت هدفمند قفل کند.
چرا بازسازی بدون مجلس به اتلاف نزدیک میشود؟
دولت اجرا میکند؛ مجلس باید قاعده بازی را بسازد. اگر قاعده روشن نباشد، بازسازی میشود توزیع ردیف میان دستگاهها. پروژه کمبازده جای پست برق مینشیند، قرارداد بدون شاخص پیشرفت جلو میرود و بعد از دو سال فقط صورتوضعیت میماند.
این را از رقمها هم میتوان دید. خسارت مستقیم جنگ رمضان از سوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بازه ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار و رقم رسمی دولت حدود ۲۸ میلیارد دلار اعلام شده؛ سهم انرژی نزدیک ۱۴ میلیارد دلار بوده است. در بودجه، اما فضای مانور تنگ است. در گزارش منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ سقف منابع عمومی ۵۲۲۰ همت آمده، اعتبارات هزینهای حدود ۴۰۱۷ همت و تملک دارایی سرمایهای ۶۰۱ همت. یعنی سهم تعمیر و ساخت از پیش زیر فشار هزینه جاری است. بدون غربال مجلس، بازسازی از همین ۶۰۱ همت هم سهم نمیبرد.
پس پرسش اصلی این نیست که «مجلس باید فعال باشد یا نه». پرسش این است که فعال بودن یعنی چه قانونی، با چه سقفی، و با کدام شاخص توقف.
۱. قانونگذاری؛ مجوز اضطراری با تاریخ انقضا
اولین کار مجلس، باز کردن گلوگاه قانونی واردات تجهیزات تعمیر، ترخیص مصالح، بازسازی شبکه انرژی و تکمیل مسیرهای لجستیک مثل کریدور شمالجنوب است. قانون اضطراری اینجا مفید است، به شرطی که دائمی نشود.
قانون خوب پساجنگ سه قید دارد:
- موضوع مشخص: قطعه نیروگاه، تجهیزات آب، دارو، حملونقل، نه هر کالایی با برچسب بازسازی؛
- زمان محدود: مثلاً دو یا سه پنجره زمانی قابل تمدید فقط با گزارش عملکرد؛
- شفافیت تخصیص: فهرست ذینفع، نرخ و مسیر ترخیص قابل حسابرسی باشد.
بدون این قیدها، قانون اضطراری همان پنجره رانتی میشود که در دورههای قبل با عنوان حمایت تولید باز ماند. سابقه تقنین اقتصادی مجلس هم نشان میدهد در بزنگاه جنگ و بازسازی، حجم قانون بالا میرود اما کیفیت اجرا پایین میماند؛ این را در گزارش ۱۱۷ سال قانونگذاری اقتصادی مجلس میتوان دید. دهه ۱۳۶۰ پر از قانون اضطراری بود؛ مسئله امروز تکرار کمیت نیست، بستن خروجی هر قانون به یک شاخص قابل اندازهگیری است.
کریدور شمالجنوب و مسیرهای مکمل را هم نباید در ردیف «پروژه ویترینی» گذاشت. اگر هدف تنوع مسیر تجارت است، قانون باید ترخیص، بیمه و اتصال ریلی را تسهیل کند؛ نه اینکه فقط کلنگ تازه بزند. این با اولویت اقتصاد پساجنگ یکی است: اول شبکه حیاتی، بعد طرح جدید.
۲. نظارت؛ کمیسیون ویژه بهشرط اینکه نهاد موازی نسازد
پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه بازسازی درست است، اگر مأموریتش رصد اولویت و انحراف بودجه باشد، نه صدور مجوز جدید. دیوان محاسبات همین حالا ابزار اصل ۵۵ را دارد: تفریغ، حسابرسی عملکرد، و پیگیری احکام. در پنجماهه نخست ۱۴۰۵ دیوان اعلام کرد بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال در نتیجه احکام نظارتی به خزانه برگشته است. یعنی مسئله فقدان نهاد نیست؛ مسئله وصلکردن نظارت به پروژههای بازسازی است.
سه ابزار نظارت که به کار این دوره میآید:
سامانه شفافیت پروژه
هر طرح بالای سقف مشخص باید شناسه، پیمانکار، پیشرفت فیزیکی، پرداخت و تاریخ اتمام علنی داشته باشد. اگر داده فقط داخل دستگاه بماند، «حسابرسی لحظهای» شعار است.
حسابرسی مبتنی بر خروجی، نه فقط سند هزینه
سؤال دیوان و کمیسیون نباید فقط این باشد که پول خرج شده یا نه. باید بپرسد چند مگاوات برگشته، چند انشعاب آب وصل شده، چند واحد دارویی به مدار آمده است. گزارش ناترازی برق تابستان ۱۴۰۵ نشان میدهد جنگ حدود ۱٫۸۰۰ مگاوات به کسری شبکه اضافه کرده است. نظارت مفید، زمان بازگشت همین ظرفیت را اندازه میگیرد.
منع تورم نهادها
دیوان محاسبات اخیراً از شناسایی ۲۹۱ نهاد شورایی و پیشنهاد انحلال یا ادغام ۹۵ مورد خبر داده است. ساختن «ستاد بازسازی» تازه روی این توده، خودش ضدبازسازی است. کمیسیون ویژه باید به کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی و صنایع وصل شود، نه اینکه لایه چهارم تصمیم بسازد.
۳. بودجهریزی؛ قفل منابع روی آنچه اقتصاد را زنده نگه میدارد
بودجه بازسازی اگر ذیل هزینه جاری و ردیفهای پراکنده گم شود، به فقرزدایی تبلیغاتی و پروژه نیمهتمام تبدیل میشود. ترتیب درست تخصیص این است:
| اولویت بودجهای | مثال | شاخص مجلس برای تأیید ادامه تخصیص |
|---|---|---|
| شبکههای مادر | برق، گاز، آب، پرداخت، ارتباطات | ساعت خاموشی، زمان تعمیر، پایداری تراکنش |
| تولید گلوگاهی | دارو، غذا، فولاد، قطعه، پتروشیمی آسیبدیده | ظرفیت فعال و اشتغال حفظشده |
| معیشت هدفمند | خانوار و مناطق آسیبدیده مستقیم | پوشش شناساییشده، نه توزیع همگانی |
| طرح توسعهای جدید | پروژه غیرضروری یا ویترینی | فقط پس از تأمین سه لایه بالا |
هدایت نقدینگی به پروژه مولد هم با توصیه اخلاقی درست نمیشود. اگر منبع آن پایه پولی باشد، تعمیر نیروگاه با تورم مصالح و ارز خنثی میشود. مجلس باید منبع هر ردیف بازسازی را در قانون بودجه جدا بنویسد: واگذاری دارایی، مشارکت خصوصی، اوراق مشخص، منابع خارجی مشروط؛ نه «از محل صرفهجویی» مبهم.
رئیسجمهور پیشتر از ۶۰۰ همت اعتبار عمرانی و ۲٫۱ میلیارد دلار برای طرح ریلی و کریدور در بودجه ۱۴۰۵ سخن گفته بود. این اعداد نیت را نشان میدهند، اجرا را نه. کار مجلس این است که سهم واقعی بازسازی جنگ از این سقف جدا، قابل رصد و غیرقابل جابهجایی به هزینه جاری باشد.
صندوق ملی بازسازی؛ بله، اما نه صندوق چهارم دولت
ایده صندوق ملی بازسازی قابل دفاع است، چون خسارت جنگ از بودجه یکساله بزرگتر است و باید منابع دولت، مردم و بخش خصوصی را در یک سقف شفاف جمع کند. خطر آن هم روشن است: صندوقی که خارج از بودجه، بدون هیئت امنای محدود و بدون حسابرس دیوان کار کند، به حیاط خلوت قرارداد تبدیل میشود.
شرایط حداقلی تأسیس از نظر حکمرانی مالی اینهاست:
- ردیف و سقف سالانه در قانون بودجه بیاید؛
- منابع و مصارف از بانک مرکزی تغذیه نشود؛
- پرداخت به پروژه فقط پس از ثبت خسارت و اولویت انرژی/تولید آزاد شود؛
- گزارش فصلی به صحن علنی و انتشار عمومی قراردادهای بزرگ الزامی باشد؛
- پس از دوره اضطرار، صندوق یا منحل شود یا مأموریتش به نگهداری زیرساخت محدود گردد.
بدون این قیدها، صندوق جدید همان مشکل نهادهای موازی را تکرار میکند. بازسازی نیاز به صندوق خالی از قاعده ندارد؛ نیاز به قاعدهای دارد که پول را به مگاوات برگشتی و خط تولید وصل کند.
مرز کار مجلس و کار دولت
مجلس نباید پیمانکار شود. اگر نمایندگان وارد انتخاب پیمانکار، سهم استان و جزئیات خرید تجهیزات شوند، نظارت از بین میرود. تقسیم کار مفید این است:
- دولت: اجرا، خرید، تعمیر، قرارداد؛
- مجلس: اولویت قانونی، سقف بودجه، شفافیت، توقف ردیف منحرف؛
- دیوان محاسبات: راستیآزمایی هزینه و خروجی؛
- بخش خصوصی: پیمانکاری و تأمین مالی مشروط به قرارداد علنی.
این تفکیک با منطق صفحه مرجع اقتصاد پساجنگ یکی است: اول ظرفیت حیاتی، بعد ساختمان. مجلس اگر همه چیز را «بازسازی» نامگذاری کند، اولویت میمیرد. پیوند complementary این بحث با دکترین مقاومت را هم در گزارش اقتصاد مقاومتی در جنگ ترکیبی میتوان دید؛ آن صفحه میگوید اقتصاد باید ضربه را تحمل کند، این صفحه میگوید تحمل بدون قاعده بودجه به هدررفت تبدیل میشود.
سه آزمونی که نشان میدهد مجلس نقش خود را انجام داده است
| آزمون | اگر مجلس موفق باشد | اگر نقش اداری بماند |
|---|---|---|
| قانون اضطراری | قطعه و تجهیزات حیاتی در مسیر سبز میآیند و پنجره پس از موعد بسته میشود | معافیتها ماندگار و غیرقابل ردیابی میشوند |
| شفافیت پروژه | پرداخت به پیشرفت فیزیکی و ظرفیت برگشتی گره میخورد | فقط صورتوضعیت و متمم بودجه دیده میشود |
| ترکیب بودجه | سهم انرژی و تولید گلوگاهی از هزینه جاری جدا و حفظ میشود | ردیف بازسازی در حقوق و هزینههای جاری حل میشود |
جمعبندی
مجلس در بازسازی پساجنگ نقش پیمانکار ملی ندارد. نقش آن تبدیل خسارت به نقشه اولویت است. قانون اضطراری بدون تاریخ انقضا، کمیسیون ویژه بدون سامانه علنی، و صندوق بازسازی بدون سقف بودجهای، از فساد جلوگیری نمیکنند؛ فقط آن را سازمانی میکنند.
اگر قانون، نظارت و بودجه روی برق، آب، پرداخت و تولید گلوگاهی قفل شود، پساجنگ میتواند نقطه اصلاح حکمرانی مالی باشد. اگر همان رویه اداری سالهای عادی ادامه یابد، جنگ یکبار به دارایی زده و بوروکراسی بار دوم به منابع باقیمانده میزند.
سؤالات متداول
نقش مجلس در بازسازی پساجنگ چیست؟
تعیین اولویت قانونی، نظارت بر هزینهکرد و قفل کردن بودجه روی شبکههای حیاتی و تولید گلوگاهی؛ نه اجرای مستقیم پروژهها.
چرا قانون اضطراری بازسازی خطرناک است؟
اگر زماندار و موضوعمحور نباشد، به پنجره دائمی معافیت و رانت واردات تبدیل میشود.
کمیسیون ویژه بازسازی لازم است؟
فقط اگر مأموریت آن رصد اولویت و انحراف بودجه باشد و نهاد شورایی تازهای روی ساختار موجود نسازد.
صندوق ملی بازسازی باید تشکیل شود؟
در صورتی که منابع و مصارف آن در بودجه بیاید، از پایه پولی تغذیه نشود و قراردادهایش علنی و قابل حسابرسی باشد.
اولویت بودجه بازسازی کدام است؟
برق، گاز، آب، شبکه پرداخت و واحدهای تولید غذا، دارو و قطعه؛ پیش از پروژههای نمایشی و عمرانی جدید.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟