در حالی که صف دریافت وام اشتغال مددجویان از ۲۵۰ هزار نفر عبور کرده، یک کارشناس اقتصادی خواستار تعیین فوری سهمیه بانکهای خصوصی و دولتی در بودجه ۱۴۰۵ شد؛ اقدامی که میتواند همزمان به کاهش بیکاری، تقویت تولید و افزایش تابآوری اقتصادی منجر شود.
طاهر سماواتی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت وامهای اشتغال، اعلام کرد که در شرایط حساس اقتصادی، هدایت هدفمند منابع بانکی و استفاده حداکثری از ظرفیت خلق پول، نقش کلیدی در بهبود رفاه و رشد تولید ایفا میکند.
به گفته وی، وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی در نظام بانکی کشور محسوب میشود؛ چراکه علاوه بر حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر، میتواند به توسعه بخشهای حیاتی اقتصاد از جمله تولید برق، بهویژه در شرایط ناترازی انرژی، کمک کند.
صف وام اشتغال طولانی است!
سماواتی با اشاره به افزایش قابلتوجه متقاضیان این تسهیلات گفت: در حال حاضر، تعداد متقاضیان وام اشتغال از ۲۵۰ هزار نفر فراتر رفته و بخش قابلتوجهی از این افراد همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند.
او دلیل اصلی این وضعیت را محدودیتهای اعمالشده بر نظام بانکی در زمینه خلق پول و همچنین نبود برنامهریزی شفاف در تخصیص منابع عنوان کرد. به اعتقاد این کارشناس، تعیین سهمیه مشخص برای هر بانک در ابتدای سال ۱۴۰۵، بر اساس قانون بودجه، میتواند این گره را باز کند.
سهمیهبندی شفاف؛ واجبترین راهبرد تخصیص وام
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که ابلاغ سهمیه مشخص و اعتبار دقیق به بانکهای خصوصی و دولتی، میتواند فرآیند پرداخت وام را تسریع کرده و صفهای طولانی را بهطور ریشهای کاهش دهد.
وی افزود: نبود شفافیت در سهمیهبندی باعث شده بسیاری از مددجویان ماهها و حتی سالها در انتظار بمانند؛ مسئلهای که نهتنها موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی میشود، بلکه کارایی سیاستهای حمایتی را نیز زیر سؤال میبرد.
به گفته سماواتی، با اجرای یک نظام سهمیهبندی دقیق، فرآیند بررسی و پرداخت وام از یک مسیر پیچیده و زمانبر به یک روند سریع و قابل پیشبینی تبدیل خواهد شد.
چرا وام اشتغال مهم است؟
سماواتی در ادامه به ابعاد کلان این سیاست اشاره کرد و گفت: تعیین سهمیه وام اشتغال در بودجه ۱۴۰۵، تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه میتواند بهعنوان ابزاری برای تقویت تولید، بهویژه در حوزه انرژی، عمل کند.
وی تصریح کرد که هدایت این تسهیلات به سمت پروژههایی مانند تولید برق پراکنده و خورشیدی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به کاهش فشار بر شبکه برق کشور در فصلهای اوج مصرف نیز کمک میکند.
پیامدهای اقتصادی صف ۲۵۰ هزار نفری وام
مسئله تعیین سهمیه وام اشتغال برای بانکهای خصوصی و دولتی در بودجه ۱۴۰۵ را باید در چارچوب بزرگتر هدایت اعتباری و محدودیتهای ساختاری نظام بانکی ایران تحلیل کرد. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع، فشارهای تورمی و ناترازیهای گسترده مواجه است، نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری تبدیل شده است.
وجود صف بیش از ۲۵۰ هزار نفری متقاضیان وام اشتغال، نشانهای از شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای اعتبار در اقتصاد است. اگر متوسط هر وام اشتغال را حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، حجم منابع مورد نیاز برای پاسخگویی به این صف، رقمی بین ۳۷ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این عدد در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی که سالانه بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود، سهمی محدود اما هدفمند دارد؛ با این حال، نحوه تأمین آن اهمیت تعیینکنندهای در پیامدهای کلان اقتصادی خواهد داشت.
اقتصاد بانکداری چه میگوید؟
از منظر پولی، افزایش تسهیلاتدهی در قالب وامهای تکلیفی، در صورتی که از محل افزایش پایه پولی یا خلق اعتبار بدون پشتوانه انجام شود، میتواند به تشدید تورم منجر شود. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که رشد نقدینگی در ایران بهطور میانگین سالانه بالای ۳۰ درصد بوده و هرگونه فشار جدید بر منابع بانکی، در صورت نبود کنترلهای مکمل، میتواند این روند را تقویت کند. بنابراین، چالش اصلی نه اصل پرداخت این تسهیلات، بلکه نحوه تأمین مالی آن است.
در بعد کارایی تخصیص، وامهای اشتغال در صورتی میتوانند اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشند که به فعالیتهای مولد و دارای بازدهی پایدار هدایت شوند. مطالعات داخلی نشان میدهد که بخشی از تسهیلات اشتغالزایی در سالهای گذشته به دلیل نبود نظارت کافی، به مصرف غیرمولد یا فعالیتهای کمبازده اختصاص یافته است. این موضوع باعث کاهش اثربخشی این سیاست و افزایش ریسک نکول در شبکه بانکی شده است. نسبت مطالبات غیرجاری در برخی بانکها همچنان در محدوده ۸ تا ۱۰ درصد قرار دارد که نشاندهنده چالش در بازگشت تسهیلات است.
آیا سهمیهبندی اثرگذار است؟
از سوی دیگر، پیشنهاد سهمیهبندی مشخص برای بانکها میتواند به بهبود شفافیت و کاهش عدم قطعیت در فرآیند تخصیص اعتبار کمک کند. در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی، نبود چارچوب دقیق برای توزیع بار تسهیلات تکلیفی بین بانکهاست که منجر به رفتارهای ناهمگون و بعضاً اجتناب از پرداخت این نوع وامها شده است. تعیین سهمیه مشخص میتواند این عدم تقارن را کاهش دهد، اما در عین حال، در صورت عدم توجه به توان ترازنامهای بانکها، ممکن است فشار بر بانکهای ضعیفتر را افزایش دهد.
در بعد بخشی، تمرکز بر هدایت این تسهیلات به حوزههایی مانند انرژی، بهویژه تولید برق پراکنده و تجدیدپذیر، از منظر اقتصادی قابل دفاع است. ناترازی برق در ایران که در تابستان به بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات میرسد، هزینههای قابلتوجهی به بخش تولید تحمیل میکند. اگر حتی بخشی از این وامها به توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس یا خورشیدی اختصاص یابد، میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، به کاهش این ناترازی کمک کند. با این حال، موفقیت این رویکرد نیازمند طراحی دقیق مدلهای کسبوکار و تضمین بازگشت سرمایه است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟