اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که دیگر نمی‌توان تورم را با سیاست‌های کوتاه‌مدت یا قیمت‌گذاری دستوری مهار کرد. تورم سالانه شهریور ۱۴۰۵ به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. همزمان رشد نقدینگی در مردادماه حدود ۵۴.۴ درصد بوده؛ ترکیبی که نشان می‌دهد فشار تورمی از یک شوک مقطعی عبور کرده و به ساختار اقتصاد منتقل شده است.
مسئله اصلی، نبود یک ابزار برای مهار تورم نیست؛ مشکل، انباشته شدن کسری بودجه، ناترازی بانکی، رانت ارزی، ناترازی انرژی و تعهدات سنگین بازنشستگی است. هرکدام از این ناترازی‌ها بخشی از منابع اقتصاد را می‌بلعند و در نهایت هزینه آن از مسیر کاهش قدرت خرید به خانوار منتقل می‌شود.
ریشه تورم در بودجه، بانک‌ها و رانت‌های مالی
تورم بالا در ایران بیش از آنکه نتیجه یک عامل منفرد باشد، حاصل یک زنجیره است. دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، شبکه بانکی با کمبود سرمایه و نقدینگی روبه‌روست، منابع مالی به سمت فعالیت‌های کم‌مولد می‌رود و در نهایت رشد پول و نرخ ارز، خود را در قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد.
در سمت بودجه، کسری تراز عملیاتی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ یک هشدار جدی است. این رقم یعنی درآمدهای جاری دولت برای پوشش کامل هزینه‌های جاری کافی نیست. تا زمانی که این شکاف وجود داشته باشد، سیاست ضدتورمی با یک تناقض بنیادی روبه‌رو خواهد بود: از یک طرف بانک مرکزی باید رشد پول را کنترل کند و از طرف دیگر دولت به منابع جدید برای تأمین هزینه‌های خود نیاز دارد.
راهکار این بخش نباید افزایش فشار مالیاتی بر تولید باشد. دولت باید به جای بالا بردن نرخ مالیات، پایه مالیاتی را گسترش دهد. شناسایی درآمدهای پنهان، معاملات بزرگ، فعالیت‌های سوداگرانه و فرارهای مالیاتی می‌تواند درآمد پایدار ایجاد کند، بدون اینکه فشار جدیدی بر بنگاه‌های رسمی وارد شود.
از طرف دیگر، کاهش هزینه‌های غیرضروری باید به یک هدف کمی تبدیل شود. هر ردیف هزینه‌ای که خروجی اقتصادی مشخص ندارد، باید در یک دوره سه‌ساله مورد بازنگری قرار گیرد. دولت نمی‌تواند همزمان وعده کاهش تورم بدهد و هزینه‌هایی را حفظ کند که منابع پایدار برای آنها وجود ندارد.
| متغیر | رقم | پیامد |
| تورم سالانه شهریور ۱۴۰۵ | ۷۳.۶٪ | کاهش شدید قدرت خرید |
| تورم نقطه‌به‌نقطه | ۸۹.۸٪ | افزایش نزدیک به دوبرابری هزینه سبد مصرفی |
| رشد نقدینگی | ۵۴.۴٪ | افزایش فشار پولی و دارایی‌ها |
| کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۵ | ۶۱۵ هزار میلیارد تومان | فشار برای تأمین مالی کسری |
ناترازی بانک‌ها و بودجه؛ دو موتور اصلی خلق تورم
رشد بالای نقدینگی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بخشی از آن از طریق بانک‌های ناتراز خلق شود. بانکی که سرمایه کافی ندارد و دارایی‌های آن نقدشوندگی پایینی دارد، برای ادامه فعالیت نیازمند منابع جدید است و اگر این نیاز از مسیر بانک مرکزی تأمین شود، هزینه آن به کل اقتصاد منتقل خواهد شد.
در اینجا یک عدد مهم وجود دارد: از ظرفیت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است. یعنی حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان از ظرفیت موردنظر هنوز تحقق نیافته است.
راهکار باید روشن باشد. بانک‌های قابل اصلاح باید افزایش سرمایه دهند، دارایی‌های مازاد خود را بفروشند و مطالبات غیرجاری را وصول کنند. بانک‌هایی که اصلاح‌پذیر نیستند نیز نباید سال‌ها با منابع جدید سرپا نگه داشته شوند؛ ادغام یا تعیین تکلیف آنها باید با زمان‌بندی مشخص انجام شود.
| حوزه اصلاح | وضعیت موجود | راهکار پیشنهادی |
| بودجه | ۶۱۵ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی | کاهش هزینه‌های غیرمولد و افزایش پایه مالیاتی |
| شبکه بانکی | ۱۴۴ هزار میلیارد تومان از ظرفیت افزایش سرمایه محقق نشده | افزایش سرمایه و فروش دارایی‌های مازاد |
| نقدینگی | رشد حدود ۵۴.۴٪ | کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها |
| ارز | وجود شکاف میان نرخ‌های مختلف | حذف تدریجی چندنرخی و حمایت مستقیم از خانوار |
| انرژی | ناترازی و محدودیت تولید | مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری |
| بازنشستگی | وابستگی به منابع عمومی | اصلاح پارامتریک و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها |
اصلاح ارز و انرژی؛ شرط عبور از تورم ساختاری
مسئله بعدی، رانت ارزی است. چندنرخی بودن ارز زمانی تبدیل به مشکل جدی می‌شود که فاصله میان نرخ‌ها آن‌قدر بزرگ باشد که دریافت ارز ارزان، خود به یک فعالیت سودآور تبدیل شود. برای مثال، اگر اختلاف نرخ برای یک میلیارد دلار فقط ۲۰ هزار تومان باشد، ارزش این شکاف به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
راهکار اما حذف ناگهانی حمایت ارزی نیست. چنین اقدامی می‌تواند به یک شوک قیمتی تبدیل شود. مسیر مناسب، حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی و انتقال حمایت از واردکننده به مصرف‌کننده است. در این مدل، منابع حمایتی باید مستقیماً به خانوارهای هدف برسد تا هم رانت کاهش یابد و هم اثر سیاست قابل اندازه‌گیری باشد.
در کنار ارز، ناترازی انرژی نیز باید بخشی از برنامه ضدتورمی باشد. بنگاهی که با قطعی برق و گاز مواجه می‌شود، تولید کمتری دارد و هزینه تولید هر واحد محصول برای آن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین کاهش تورم فقط با کاهش تقاضا امکان‌پذیر نیست؛ ظرفیت عرضه نیز باید افزایش پیدا کند.
اصلاح تعرفه مصرف‌های بالا، توسعه کنتورهای هوشمند، کاهش تلفات شبکه، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد مشوق برای مدیریت مصرف می‌تواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد. سیاست انرژی باید از مدل «تأمین هر میزان مصرف» به مدل «مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری» تغییر کند.
در بخش بازنشستگی نیز راهکار باید از پرداخت بیشتر از بودجه به سمت اصلاح ساختار حرکت کند. افزایش سن و سابقه بازنشستگی متناسب با شرایط جمعیتی، کاهش بازنشستگی‌های زودهنگام، اصلاح نرخ حق بیمه و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های صندوق‌ها، مجموعه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی را کاهش دهد.
در نهایت، مهم‌ترین خطای سیاستگذاری این است که تصور کنیم با قیمت‌گذاری دستوری می‌توان تورم ساختاری را مهار کرد. وقتی نقدینگی با نرخ ۵۴ درصد رشد می‌کند، کسری بودجه وجود دارد و شبکه بانکی با ناترازی مواجه است، ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا فقط فشار را به بخش دیگری منتقل می‌کند.
راهکار واقعی باید همزمان مالی، پولی و ساختاری باشد. دولت باید کسری بودجه را کاهش دهد، بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز را محدود کند، بانک‌های مشکل‌دار باید تعیین تکلیف شوند، رانت ارزی باید کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری در انرژی و تولید افزایش یابد.
اقتصاد ایران برای خروج از تله تورم به یک برنامه کوتاه‌مدت نمایشی نیاز ندارد؛ به اصلاحاتی نیاز دارد که هزینه ناترازی را از مردم به ساختارهای تولیدکننده ناترازی منتقل کند. اگر کسری بودجه، خلق پول بی‌ضابطه و رانت مالی اصلاح نشوند، تورم دوباره بازخواهد گشت؛ اما اگر این سه موتور همزمان مهار شوند، می‌توان انتظار داشت کاهش تورم از یک اتفاق موقت به یک روند پایدار تبدیل شود.
نسخه مهار تورم را باید در سه نقطه اجرا کرد: بودجه منضبط، بانک سالم و بازار شفاف. کاهش کسری ۶۱۵ هزار میلیارد تومانی، اصلاح سرمایه بانک‌ها، کنترل رشد ۵۴.۴ درصدی نقدینگی و حذف تدریجی رانت‌های ارزی می‌تواند نقطه شروع باشد.
مسئله اقتصاد ایران کمبود سیاست نیست؛ مشکل، تأخیر در اجرای اصلاحات و انتقال مداوم هزینه ناترازی‌ها به قدرت خرید مردم است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟